قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ و چهار تبصره به ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ و چهار تبصره به ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد - مصوب ۱۳۵۴٫۲.۳۱
ماده واحده - به ماده ۱۰ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد مصوب ۱۳۵۰٫۳.۹ یک تبصره و به ماده ۱۲ آن چهار تبصره به شرح زیر اضافه‌می‌شود:
الف - تبصره زیر به ماده ۱۰ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد اضافه می‌شود:
تبصره - انجام هر نوع تقسیم و افراز و تفکیک مجدد در اراضی موضوع این قانون با موافقت شهردار پایتخت صورت می‌گیرد. همچنین نحوه‌استفاده از ساختمانهای تجاری و نوع کسب و پیشه در اراضی فوق بدون رضایت حدود صنفی توسط شهردار پایتخت اعلام می‌شود و تغییر آن منوط به‌جلب موافقت قبلی شهردار پایتخت می‌باشد. صاحبان کسب و پیشه و تجارت بدون موافقت کتبی شهردار پایتخت حق تغییر نوع کسب را ندارند. در‌غیر این صورت شهردار پایتخت می‌تواند نسبت به تعطیل آن رأساً اقدام نماید.
ب - چهار تبصره به شرح زیر به ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد اضافه می‌شود:
تبصره ۱ - شرکت موضوع این ماده با اصول بازرگانی اداره می‌شود و از پرداخت هر گونه هزینه اعم از مالیات و حق‌الثبت معاف می‌باشد ولی‌درآمد ناشی از فعالیت‌های بعدی شرکت طبق قوانین جاری مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۲ - شهرداری می‌تواند تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مستحدثات را که به استناد این قانون تملک نموده طبق قیمت تمام شده شرکت‌سهامی موضوع ماده ۱۲ این قانون مشروط بر آنکه تمام سهام آن متعلق به شهرداری باشد واگذار نماید این واگذاری از پرداخت هر گونه مالیات و‌حق‌الثبت و هزینه‌های دیگر به استثنای حق‌التحریر معاف است واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی باید به قیمتی باشد‌که از طرف سه نفر کارشناس تعیین و به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد.
تبصره ۳ - شرکت مذکور در تبصره (۱) در مورد فروش اموال و انجام معاملات خود با اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و مؤسسات غیر دولتی از‌شمول ماده ۹ این قانون و آیین‌نامه معاملات شهرداری خارج و تابع اساسنامه‌ای خواهد بود که به تصویب انجمن شهر و هیأت وزیران رسیده باشد.
تبصره ۴ - شرکت می‌تواند برای انجام عملیات موضوع این قانون به تشکیل شرکتهای فرعی با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا‌خارجی با رعایت سایر مقررات مبادرت کند مشروط بر اینکه طبق ماده ۱۲ همواره حداقل ۵۱ درصد از سهام شرکت جدید متعلق به شرکت فوق باشد، اساسنامه اینگونه شرکتها باید به تصویب انجمن شهر و هیأت وزیران نیز برسد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۵۳ در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی