قانون افزایش هزینه‌های ثبتی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون افزایش هزینه‌های ثبتی - مصوب ۱ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - از اول خرداد ماه ۱۳۴۲ معافیت مذکور در ماده ۱۲ اصلاحی قانون ثبت لغو و استثنایی که ضمن تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ درمورد حق‌الثبت ذکر گردیده حذف می‌شود.
حق‌الثبت املاکی که تا تاریخ اول خرداد ۱۳۴۲ مدت اعتراض به اصل ملک و حدود آن منقضی و به طور کلی موضوع اعتراض منتفی شده ولی در دفتراملاک به ثبت نرسیده‌است به مأخذ سابق اخذ می‌شود مشروط بر این که کلیه حق‌الثبت بر اساس آخرین قیمت منعکس در پرونده ثبتی تا تاریخ مذکورتأدیه شده باشد ولی مابه‌التفاوت ناشی از ارزیابی‌های ملک بعد از تاریخ مزبور در حین صدور سند مالکیت مشمول این قانون خواهد بود.
ماده ۲ - از اول خرداد ماه ۱۳۴۵ بهای اوراق و دفاتر و گواهی‌نامه‌های ثبتی به مأخذ نرخ‌های مندرج در جدول شماره دو پیوست که شامل ۳۸ موردمی‌باشد دریافت خواهد شد و طبق تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۴۴ کل کشور باید رفتار شود.
تبصره ۱ - وزارت دارایی مکلف است به منظور رفع موانع مالی معاملات در دفاتر اسناد رسمی که موجب نکث درآمدهای دولتی حاصل ازمعاملات می‌شود در ضمن تنظیم بودجه سال ۱۳۴۶ به بعد در جدول شماره دو تجدید نظر کرده مهماامکن از اضافات موضوع تصویب‌نامه مورخ ۲۴اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ کاسته و کسری آن را از افزایش درآمدها جبران نماید.
تبصره ۲ - عمل وزارت دادگستری از اول خرداد ماه ۱۳۴۲ تا پایان سال ۱۳۴۳ در مورد اخذ بهای اوراق و دفاتر گواهی‌نامه‌های ثبتی طبق نرخ‌های‌مندرج در جدول شماره یک پیوست که شامل چهل و یک مورد می‌باشد و همچنین احتساب ۲۵% از درآمدهای حاصل از فروش اوراق و دفاتر به درآمدعمومی و ۷۵% بقیه به حساب درآمد اختصاصی ثبت کل تا پایان ۱۳۴۳ و احتساب تمام درآمد مأخوذه بر اساس جدول شماره یک در سال ۱۳۴۴ تاتاریخ اجراء این قانون به درآمد عمومی تأیید می‌شود.
ماده ۳ - از اول خرداد ۱۳۴۲ معادل مأخذ مذکور در تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور از تمام وجوهی که اداره کل ثبت طبق قانون دریافت‌می‌دارد (به استثنای حق‌الاجرا و موارد مذکور در ماده دو این قانون) علاوه دریافت خواهد گردید. سهم وزارت دادگستری از درآمد مزبور یک چهارم وسهم اداره کل ثبت سه چهارم خواهد بود. ماده ۴ - درآمد حاصل از اجرای مواد بالا بر طبق مفاد تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور ضمن درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل‌می‌شود.
تبصره ۱ - عمل وزارت دارایی از اول خرداد ۱۳۴۲ تا پایان ۱۳۴۳ در مورد مصرف ۷۵% از درآمد مذکور در ماده دو و همچنین یک چهارم سهم‌وزارت دادگستری از درآمد مذکور در ماده سه این قانون در سال ۱۳۴۲ بر طبق بودجه‌ای که در سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ به منظور توسعه سازمان و رفع‌نقائص آن و نیازمندیهای اداری و کمک به فصول و مواد بودجه‌های عمومی و اختصاصی و همچنین ساختمان‌ها و خانه‌های سازمانی مورد احتیاج‌وزارت دادگستری و اداره کل ثبت که از طرف وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارایی تنظیم شده تأیید می‌شود.
تبصره ۲ - عمل وزارت دادگستری در مصرف یک چهارم از درآمد ماده سه برای سال ۱۳۴۳ بر اساس تبصره ۳۵ قانون بودجه اختصاصی سال۱۳۴۳ تأیید می‌شود. ماده ۵ - اداره کل ثبت مکلف است برنامه‌ای که برای بهبود و اصلاح بایگانیهای ثبت تهیه و شروع به اجرای آن نموده ظرف پنج سال از تاریخ‌تصویب این قانون در تمام کشور به موقع اجراء بگذارد.
قانون بالا مشتمل بر ۵ ماده و ۴ تبصره و جداول ضمیمه که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز شنبه۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب‌مجلس شورای ملی قرار گرفت.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی
>جدول: دوره ۲۱ - جلد ۶ - صفحه ۳۴۲۱ الی ۳۴۲۸<