قانون اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تامین هزینه سازمان‌های دیگر
| قوانین و قراردادهای انرژی اتمی مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تامین هزینه سازمان‌های دیگر – مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
به دولت اجازه داده می‌شود اضافه اعتبارات ذیل را منظور نماید:
ماده ۱ - سرمایه بانک رهنی ایران را از یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال به دو میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش دهد به ترتیبی که‌سهام وزارت دارایی از هشتصد و شصت میلیون ریال به یک هزار و سیصد و بیست میلیون ریال (صدی شصت سرمایه) افزایش یافته و سهام بانک ملی‌ایران به چهل درصد سرمایه بانک رهنی ایران محدود گردد و به این منظور وزارت دارایی مجاز است مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال مابه‌التفاوت‌سهام خود را در بانک رهنی ایران تا پایان سال مالی ۱۳۴۲ به تدریج از محل درآمد عمومی پرداخت نماید.
بانک رهنی ایران از پرداخت حق‌الثبت سرمایه‌ای که به موجب این قانون افزایش یافته معاف خواهد بود.
تبصره - بانک رهنی ایران مکلف است در حدود سرمایه و اعتبارات خود نسبت به تشکیل شعب و نمایندگیهای جدید و افزایش سرمایه شعب ونمایندگیهای موجود در شهرستان‌ها اقدام نموده و به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در شرایط اعطای وام و نرخ بهره وام پرداختی از سرمایه بانک درمقررات خود تجدید نظر نماید.
ماده ۲ - سازمان اطلاعات و امنیت کشور مبلغ بیست میلیون ریال برای تأمین هزینه‌های مربوط.
ماده ۳ - وزارت بهداری مبلغ پنج میلیون و پانصد و هیجده هزار ریال جهت پرداخت حقوق سه‌ماهه آخر سال جاری پزشکان و دستیاران وپرستاران جدیدالاستخدام.
ماده ۴ - وزارت پست و تلگراف و تلفن برای تأمین هزینه تعمیر و ترمیم خطوط یک میلیون ریال.
ماده ۵ - وزارت اقتصاد به منظور کمک به شرکت سهامی معادن و ذوب فلزات برای تأمین کسری حقوق کارمندان و دستمزد کارگران بیست میلیون‌ریال.
ماده ۶ - از محل موجودی حساب صدی سه بیمه افسران و افراد ژاندارمری موضوع قانون بیمه افراد کادر ثابت مصوب ۲۷ آبان ۱۳۳۵ و آیین‌نامه آن‌مبلغ سی و سه میلیون ریال برای تأمین کمبود اعتبار سال ۱۳۴۲ تفاوت حقوق افسران و افراد بازنشسته موضوع ماده ۱۰۹ قانون نیروهای مسلح‌شاهنشاهی وام دریافت و عیناً در اختیار بانک سپه بگذارد.
وزارت دارایی مکلف است ظرف چهار سال اعتبار استرداد وام مزبور را در بودجه ژاندارمری کل کشور تأمین و واریز نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره‌است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه پنجشنبه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل‌و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
تاریخ اظهار ملاحظات مجلس سنا:
روز چهارشنبه چهاردهم اسفند ماه ۱۳۴۲