قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه - مصوب کمیسیون عدلیه مورخ ۲۱ شهر رجب ۱۳۲۹ قمری
کتاب اول - اصول تشکیلات عدلیه
مقدمه
ماده ۱ - محاکم عدلیه بر دو نوع است: عمومی و اختصاصی.
ماده ۲ - محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر آن چه قانون صراحتاً استثناء کرده‌است.
محاکم عمومی به دو درجه‌است: اول ابتدایی دوم استیناف برای مواردی که قانون معین می‌کند
ماده ۳ - برای سهولت جریان و تسویه امور و عدم تراکم دعاوی در محاکم ابتدایی محاکم صلحیه در جاهایی که قانون معین می‌کند برقرار می‌شود.
ماده ۴ - محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر آن چه قانون صراحتاً اجازه داده‌است مثل محاکم تجارت و نظامی وغیرها که تشکیلات و ترتیبات آنها به موجب قانون علیحده معین می‌شود.
ماده ۵ - مافوق محاکم مزبوره در ماده (۲) فقط در پایتخت مملکت ایران دیوان تمیز تشکیل می‌شود.
ماده ۶ - تقسیمات مملکت ایران از حیث تأسیس محاکم عدلیه از قرار تفصیل ذیل است: (اولاً) حوزه صلحیه (ثانیاً) حوزه ابتدایی (ثالثاً) حوزه استینافیه.
ماده ۷ - حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه‌است.
ماده ۸ - حوزه ابتدایی عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدایی واقع است و هر یک از حوزه‌های ابتدایی مشتمل‌است بر حوزه‌های صلحیه.
ماده ۹ - حوزه استینافیه مرکب است از حوزه‌های ابتدائیه.
ماده ۱۰ - قوه قضاییه دیوان تمیز شامل کلیه محاکم عدلیه مملکت ایران است.
ماده ۱۱ - صلحیه‌ها و محاکم ابتدایی و استیناف به ماهیت امور و قضایا موافق قانون رسیدگی کرده حکم می‌دهند و دیوان تمیز در غیر مواردی که‌قانون استثناء کرده داخل در ماهیت دعاوی نشده فقط حق نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قوت قانون و اجراء آن را بالسویه در تمام محاکم‌عدلیه دارد.
ماده ۱۲ - برای تحقیقات راجعه به جنحه و جنایات مستنطقین معین می‌شوند.
ماده ۱۳ - در نزد محاکم عدلیه اداره مدعی عموی برای ایفای وظایف مقرره تأسیس می‌شود.
ماده ۱۴ - حدود و وظایف و ترتیب اقدامات محاکم و ادارات عدلیه به موجب قوانین مقرره تعیین می‌شود.
ماده ۱۵ - رؤساء و اعضاء محاکم و صاحبان مناصب و مستنطقین عدلیه را دولت معین می‌کند.
ماده ۱۶ - در معیت محاکم اشخاص مفصله ذیل می‌باشند:
۱ - مأمورین اجراء و احضار و اعلام.
۲ - منتظرین خدمت رسمی.
۳ - وکلاء رسمی.
۴ - طبیب قانونی و مترجم (در صورت لزوم)، ترتیبات راجعه به تأسیس هرکدام از مشاغل مزبوره به موجب قانون معین می‌شود.
باب اول
در تشکیل محاکم عمومی
فصل اول
در محاکم صلحیه
ماده ۱۷ - محاکم صلح در جاهای مفصلت‌الذیل تأسیس می‌شوند: (اولاً) در شهرها. (ثانیاً) در مرکز بلوکات.
ماده ۱۸ - ممکن است در یک بلوک یا شهر بزرگی به حسب مقتضیات محلی صلحیه‌های متعدد تشکیل شود (در این صورت آن شهر یا بلوک به‌چندین حوزه صلحیه تقسیم می‌شود) و نیز ممکن است به واسطه مقتضیات محلی از برای چند محله یا بلوک یا صلحیه تأسیس شود (در این صورت‌آن چند محل یک حوزه صلحیه را تشکیل می‌نماید).
ماده ۱۹ - عده حوزه‌های صلحیه را نظر به مقتضیات وقت و محل و زیر عدلیه معین و پس از تصویب مقامات لازمه صورت آن را اعلام می‌نماید.
ماده ۲۰ - محکمه صلحیه عبارت است از امین صلح و یک نفر فقیه که صلاحیت قطع و فصل دعاوی راجعه به محکمه صلاح را در موارد امورشرعی داشته باشد، فقیه مذکور موسوم است به حاکم صلح.
ماده ۲۱ - برای امین صلح علامت و مهر مخصوصی مقرر است.
ماده ۲۲ - امنای صلح برای رسیدگی دائمی محل معینی خواهند داشت ولی شکایات را با رعایت حدود قانونی در هر نقطه از نقاط حوزه خود قبول‌می‌کنند و در موارد لازمه موافق اصول محاکمات خودشان تنها یا به اتفاق فقیه محکمه به محل وقوع دعوا رفته در محل رسیدگی می‌نمایند.
ماده ۲۳ - در صورت غیبت یا مرض امین صلاح یکی از امناء صلح نزدیکتری محل به طوری که قبلاً مابین امناء صلحیه مقرر شده موقتاً وظایف اورا انجام می‌دهد و یا قائم‌مقامی برای امین صلاح غایب یا مریض موقتاً بر حسب نظامات معین می‌شود،
ماده ۲۴ - امناء صلح به قدر لزوم اجزاء تحریر و ثبت و ضبط خواهند داشت. احضار و اعلام و همچنین اجرای احکام محاکم صلحیه به عهده‌اشخاصی است که در مواد (۱۹۶) الی (۲۲۹) مقرر است.
ماده ۲۵ - محاکم صلاح در تحت نظارت اداره مدعیهای عمومی و وزیر عدلیه واقعند.
ماده ۲۶ - به احکام غیر قطعی محاکم صلح موافق اصول محاکمات در محکمه ابتدایی که در حوزه آن واقعند استینافاً رسیدگی می‌شود. احکام قطعی محاکم صلحیه قابل تمیز نیست.
ماده ۲۷ - محکمه صلح فقط در حوزه صلحیه خود حق رسیدگی را دارد.
ماده ۲۸ - هر گاه متداعیین و سایر اشخاصی که در محل رسیدگی امناء صلح حضور دارند رعایت نظم و ترتیب و قواعد مقرر را ننمودند امناء صلح‌باید دو دفعه اخطار نمایند و در صورتی که اخطارات آنها بی‌نتیجه ماند مرتکب خلاف اگر از متداعیین است از دو الی بیست و چهار ساعت نسبت به‌درجات تقصیر محکوم به توقیف خواهد بود و اگر از غیر متداعیین است امین صلاح باید او را از محکمه اخراج نماید.
ماده ۲۹ - هر گاه از اشخاص مذکوره در ماده قبل توهینی نسبت به امین صلح یا به یکی از اجزاء محکمه واقع شود امین صلح حق دارد که صورت‌مجلسی در این باب مرتب نموده با مرتکب نزد مدعی‌العموم بدایت به فرستند.
ماده ۳۰ - محاکم صلح حق دارند با تمام ادارات مستقیماً مکاتبه نمایند.
ماده ۳۱ - امناء صلح مکلفند که راپورتهای راجعه به جریان امور حوزه صلحیه خودشان را سالی دو مرتبه مرتب نموده یک نسخه آن را در موعدمقرر مستقیماً به وزارت عدلیه و نسخه دیگر را در امور حقوقی به رییس محکمه ابتدایی متبوعه و در امور جزایی به مدعی‌العموم محکمه مذکوره‌بفرستند که بعد از ملاحظه اشخاص مذکوره موافق ترتیب مقرر و در موعدی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌کند به آن وزارت ارسال شود. علاوه برراپورت‌های سالیانه امنای صلح مکلفند که بر حسب تقاضای وزارت عدلیه یا اداره مدعی‌العموم در هر موقع اطلاعات و راپورتهای لازمه را بدهند.
ماده ۳۲ - ترتیب دفاتر صلحیه‌ها به موجب دستورالعمل وزارت عدلیه موافق نظامنامه‌های داخلی محاکم معین می‌شود.
ماده ۳۳ - دستورالعمل‌هایی که برای اجرای قوانین یا توضیحات آن لازم است به امنای صلحیه داده شود اداره مدعی‌العموم لایحه آن را مرتب کرده‌و بعد از مداقه به وزیر عدلیه پیشنهاد می‌کند.
فصل دوم - در محاکم ابتدائیه
ماده ۳۴ - در هر حوزه ابتداییه یک محکمه ابتدایی برای رسیدگی به دعاوی حقوقیه و جزاییه تشکیل می‌شود. صورت محل‌هایی که باید در آنجاهامحاکم ابتدایی تشکیل شود و عده اتاقهای محاکم ابتدایی را به حسب اقتضاء محل و کثرت و قلت دعاوی وزارت عدلیه معین و پس از تصویب مقامات‌لازمه اعلام می‌نماید.
ماده ۳۵ - در هر محل که محکمه ابتدایی فقط دارای یک اتاق باشد در آن اتاق گاهی به امور حقوقی و گاهی به امور جزایی رسیدگی می‌شود و درجاهایی که اتاقهای محکمه متعدد است تخصیص اتاقهای مزبور به هر یک از نوع دعاوی حقوقی و جزایی با موافقت مقتضیات محلی با وزارت عدلیه‌است.
ماده ۳۶ - محکمه ابتدایی در تحت ریاست یک نفر رییس می‌باشد و رییس مزبور در صورت تعدد اتاقها به قدر لزوم معاونین خواهد داشت. رییس‌محکمه ریاست یکی از اتاقها و معاونین ریاست اتاقهای دیگر را در عهده می‌دارند.
ماده ۳۷ - در هر یک از اتاقها علاوه بر رییس اتاق دو عضو موظف خواهند بود. لااقل یکی از اعضاء هر اتاقی باید از اهل علم بوده بصیرت کامله به‌مسائل و احکام فقیه داشته باشد.
ماده ۳۸ - در هر محکمه ابتدایی یک دفتردار برای تحریرات لازمه و ثبت تقریرات و ضبط اوراق و غیره مقرر است. دفتردار مزبور مدیری دفتر خانه‌محکمه را به عهده داشته در صورت تعدد اتاقهای محکمه به قدر لزوم در تحت ریاست خود تقریرنویس و ثبات و ضباط خواهد داشت.
ماده ۳۹ - عده اجزای دفترخانه موافق مقتضیات وقت و محل به توسط وزیر عدلیه معین و به تصویب مقامات لازمه می‌رسد.
ماده ۴۰ - محاکم ابتدایی دعاوی حقوقیه و جزائیه را که به موجب قوانین راجع به آنها است پذیرفته و آن چه را که خارج از صلاحیت آنها است ردمی‌نمایند. دعاوی راجعه به محاضر شرع را محاکم ابتدایی پذیرفته به محاضر مزبوره رجوع می‌کنند و همچنین اتاقهای حقوقی به دعاوی حقوقی و اتاقهای جزایی‌به دعاوی جزایی رسیدگی کرده و آن چه را که از خصایص آنها نیست رد نموده یا اتاقی را که مرجع است به متداعیین اعلام می‌نمایند.
ماده ۴۱ - محاکم ابتدایی دعاوی حقوقیه را که به موجب قوانین موضوعه راجع به آنها است و همچنین دعاوی جزائیه را در تقصیری که به درجه‌جنحه‌است بدایتاً و به قراردادهای غیر قطعی محاکم صلحیه استینافاً رسیدگی نموده حکم می‌دهند و در جنایات در جاهایی که محکمه جنایی تشکیل‌نشده مطابق اصول محاکمات جزایی رسیدگی نموده حکم می‌دهند.
ماده ۴۲ - در جاهایی که محکمه تجارتی تشکیل نشده اتاق حقوقی محکمه ابتدایی به دعاوی تجارتی نیز موافق قانون محاکم تجارت رسیدگی‌نموده حکم می‌دهد.
ماده ۴۳ - در صورتی که محکمه ابتدایی دارای یک اتاق باشد یک نفر مستنطق در آن محکمه مقرر است و هر گاه محکمه مذکوره بیش از یک اتاق‌داشته باشد عده مستنطقین را با رعایت مقتضیات محلی کثرت و قلت دعاوی وزیر عدلیه معین می‌نماید. مستنطقین به دو درجه تقسیم می‌شوند و مستنطق درجه اول رییس دائره استنطاق می‌باشد. در صورت قلت دعاوی جزایی وزیر عدلیه می‌تواند یک ازاعضاء محکمه را با رعایت ماده (۷۶) به سمت مستنطقی معین نماید.
ماده ۴۴ - در جاهایی که محاکم عدلیه کاملاً موافق قوانین مقرره تشکیل شده در معیت محکمه ابتدایی دایره ثبت اسناد به طوری که قانون‌مخصوص آن معین می‌کند تأسیس می‌شود.
فصل سوم - در محکمه استیناف
ماده ۴۵ - در هر حوزه استینافیه یک محکمه استیناف تأسیس می‌شود. وزیر عدلیه عده حوزه‌های استینافیه و جاهایی را که باید مقر محکمه استیناف باشد و همچنین عده اتاقهای محکمه استیناف را با ملاحظه مقتضیات‌محل معین نموده به مقامات لازمه پیشنهاد می‌کند.
ماده ۴۶ - در صورتی که محکمه استیناف دارای یک اتاق باشد یک رییس و یک معاون دوم و دو نفر عضو خواهد داشت که گاه به امور حقوقی وگاه به امور جزایی رسیدگی خواهند نمود و هر گاه محکمه مذکوره دارای دو اتاق باشد مرکب خواهد بود از یک رییس و یک معاون اول (رییس شعبه)و دو معاون دوم و چهار عضو. در این صورت رییس محکمه استیناف ریاست یکی از اتاقها را بالخصوص به عهده گرفته و ریاست اتاق دیگر را به عهده‌معاون اول واگذار می‌نماید یکی از اعضا به نوبت عضو محقق معین و جلسه محکمه مرکب از سه نفر می‌باشد.
ماده ۴۷ - در معیت هر یک از محاکم استیناف دفترخانه مقرر است دفتردار محکمه مدیری دفتر و ثبت و ضبط اوراق محکمه را در عهده خواهدداشت و تقریرنویسهای محکمه در مقابل او مسئولند.
ماده ۴۸ - محاکم استیناف احکام و قرارهای محاکم ابتدایی حوزه خود را در امور حقوقیه و جزاییه و تجاری موافق اصول محاکمات و قانون‌تجارت استینافاً رسیدگی می‌نماید. صلاحیت محاکم استیناف در جنایات در اصول محاکمات جزایی مقرر است.
فصل چهارم - در تشکیل دیوان تمیز
ماده ۴۹ - دیوان تمیز فقط در پایتخت تأسیس می‌شود.
ماده ۵۰ - دیوان تمیز منشعب می‌شود به دو اتاق حقوقی و جزایی. تجزیه امور جزایی از امور حقوقی و تخصیص اتاق جداگانه به هر کدام از نوع‌امور مذکوره منوط به مقتضیات وقت و تصویب وزیر عدلیه و مقامات لازمه‌است.
ماده ۵۱ - هر اتاقی مرکب است از یک رییس اتاق و چهار مستشار. یکی از رؤسای اتاق ریاست دیوان تمیز بر عهده دارد.
ماده ۵۲ - دیوان تمیز به احکامی که در اصول محاکمات حقوقی و جزایی مقرر است تمیزاً (بدون داخل شدن در ماهیت و اصل دعاوی و قضایا)رسیدگی می‌کند جز در مواردی که اصول محاکمات استثناء می‌کند.
ماده ۵۳ - در دیوان تمیز یک دفترخانه مقرر است که در تحت ریاست یک دفتردار می‌باشد. تقریرنویسهای محکمه تمیز در تحت ریاست مشارالیه‌ثبت و ضبط را در عهده داشته مسئول او خواهند بود دفترخانه مذکور به قدر لزوم اجزاء خواهد داشت.
فصل پنجم - در ترتیبات داخلی محاکم عمومی
مبحث اول
در جلسات محاکم
ماده ۵۴ - جلسات محاکم عمومی به دو طریق می‌شود: جلسه محاکمه و اداری (مشاوره).
ماده ۵۵ - جلسه محاکمه نیز بر دو قسم است: اولاً به طور معمولی که هر اتاق به دعاوی مرجوعه رسیدگی نموده حکم می‌دهد. ثانیاً به طورفوق‌العاده و آن در صورت تعدد اتاقها تشکیل می‌یابد از اجتماع عمومی اعضاء اتاقها در تحت ریاست رییس محکمه. موارد جلسات فوق‌العاده محاکم به موجب قوانین و نظامنامه‌ها مقرر است.
ماده ۵۶ - جلسات محاکمه (خواه معمولی باشد خواه فوق‌العاده) علنی است مگر در مواردی که اصول محاکمات حقوقی و جزایی استثناء کرده‌است.
ماده ۵۷ - جلسات اداری (مشاوره) محاکم برای انجام امور راجعه به انتظامات داخلی محاکم و ترتیب دستورالعمل‌ها و تهیه لوایح و دادن قرارهایی‌است که باید در جلسات اداری به عمل آید و قانون و نظامنامه‌ها موارد آن را معین کرده و آن نیز بر دو قسمت است: به طور معمولی که هر اتاق به امورراجعه به آن اتاق رسیدگی نموده قرار می‌دهد و به طور فوق‌العاده که در صورت تعدد اتاقها اعضاء اتاقها در تحت ریاست رییس محکمه به امور مرجوعه‌رسیدگی می‌نمایند. جلسات اداری محکمه در هر حال غیر علنی است.
ماده ۵۸ - برای این که جلسات معمولی محاکم قانونی محسوب شود در جلسات معمولی محاکم ابتدایی و استیناف علاوه بر رییس اتاق لااقل دونفر از اعضاء محکمه باید حاضر باشند و در جلسات معمولی محکمه تمیز علاوه بر رییس اتاق چهار نفر از اعضاء.
ماده ۵۹ - جلسات فوق‌العاده (اجتماع عمومی) محاکم وقتی قانونی می‌باشد که لااقل دو ثلث اعضاء محکمه در تحت ریاست رییس محکمه یاقایم مقام او در جلسه حاضر باشند و عده اعضاء نباید زوج باشد.
ماده ۶۰ - پس از انعقاد محکمه هر یک از رؤسا و اعضاء باید در دفتری که برای حاضر و غایب در محکمه مقرر است اسم خودشان را بنویسند وذیل اسامی را رییس یا قائم مقام او امضاء نماید و پس از شروع به محاکمه عضوی که حاضر نبود حق ندارد اسم خود را در دفتر بنویسد.
ماده ۶۱ - در دفتر مزبور باید مدت و تفصیل محاکماتی که در جلسات می‌شود قید شده و همچنین تصریح شود به این که جلسه محاکمه بوده یااداری معمولی بوده یا فوق‌العاده و در صورتی که در موعد معین محاکمه نشود یا این که در ساعات کم و کسری روی دهد باید تخلف را در دفتر توضیح‌نمود.
ماده ۶۲ - مدعیان عمومی محکمه ابتدایی یا قائم مقام آنها باید سواد دفتر مذکور را در دوم و هفدهم هر ماهی به پارکه استیناف به فرستند ولی بدواً‌تحقیقات لازمه خود را در صحت یا عدم صحت آن دفتر باید نموده باشند.
ماده ۶۳ - مدعیان عمومی استیناف پس از این که تحقیقات و تدقیقات خود را نمودند در تهران در پنجم و بیستم هر ماه صورت دفتر را به وزیرعدلیه تقدیم می‌نمایند و در ولایات ماهی یک مرتبه صورت دفتر را به وزارت عدلیه می‌فرستند.
ماده ۶۴ - ترتیب نشستن رؤساء و اعضاء محاکم در جلسات محکمه بر حسب رتبه و اقدمیت در خدمت خواهد بود.
ماده ۶۵ - دعاوی که به هر یک از شعب یا اتاقهای محکمه رجوع شده‌است به ترتیب الاقدم‌فالاقدم رسیدگی می‌شود جز در امور فوری که تقدم آن‌منوط به رأی رییس است.
ماده ۶۶ - محکمه می‌تواند تحقیق و تدقیق امور را به یک یا چند نفر از اعضاء خود محول نماید و این عضو را در محکمه ابتدایی و استیناف عضومحقق و در محکمه تمیز عضو ممیز نامند اعضاء مذکوره مکلفند که صورت اسناد دعاوی را مرتب نموده به دفتردار محکمه بدهند که در دفتر ثبت شودو راپورت مذکور باید در مدتی که محکمه معین می‌کند حاضر شود. تاریخ رجوع عمل به اعضاء مذکور توسط دفتردار در محکمه ثبت می‌شود.
ماده ۶۷ - در صورتی که پس از انقضاء مدت معینه محقق یا ممیز راپورت خود را نداد باید دلیل آن را کتباً به رییس اتاق یا شعبه تقدیم نموده تزییدمدت را به خواهد و در صورتی که مدت مهلتی که داده می‌شود منقضی شده و راپورت مزبور باز تهیه نشود آن شغل به دیگری تفویض خواهد شد ومراتب به توسط مدعی‌العموم به وزارت عدلیه راپورت می‌شود.
ماده ۶۸ - در جلسات محکمه هیچ یک از اعضاء بدون اجازه رییس نمی‌توانند تکلم نمایند و اگر خواستن توضیحی را از متداعیین لازم بدانند بعداز تحصیل اجازه از رییس سئوال خواهند کرد.
ماده ۶۹ - هیچ کس حق ندارد در حین محاکمه کلام متکلم را قطع نماید جز رییس در موردی که بیانات متکلم را خارج از موضوع بحث دید بایداخطار نماید.
ماده ۷۰ - بعد از انعقاد محکمه از مدتی که برای محاکمه مطلبی معین می‌شود نباید قسمتی به جلسه اداره یا به امور دیگری مصروف گردد.
ماده ۷۱ - امور راجعه به محاکم بر دو نوع است: فوری و عادی. امور فوری بر عادی مقدم است.
ماده ۷۲ - پس از اتمام محاکمه اعضاء و رییس محکمه به طوری که در اصول محاکمات مقرر است مشاوره نموده و رییس محکمه در اخذ آراء ازرأی کوچکترین عضو محکمه از حیث اقدمیت شروع کرده بعد از گرفتن رأی سایر اعضاء رأی خود را اظهار خواهد کرد. مبحث دوم
در مراتب رییس و معاونین و اعضاء
ماده ۷۳ - در صورتی که محکمه دارای اتاقهای متعدده باشد رییس محکمه ریاست هر یک اتاقهایی را که بخواهد اختیار می‌کند و در مواردی که‌لازم شود ریاست هر یک از اتاقها را نیز می‌تواند بنماید ولی در این صورت باید در تمام مدت جلسه ریاست داشته باشد. اتاقی که رییس ریاست آن رااختیار کرده اتاق اول نامیده می‌شود.
ماده ۷۴ - در صورتی که رییس محکمه به انجام مشاغل و تسویه امور مرجوعه که مخصوص او است مشغول بوده یا غایب باشد یکی از اعضاءهمان اتاق به حکم اقدمیت قائم مقام او خواهد بود.
ماده ۷۵ - در صورتی که معاون رییس به واسطه اشتغال به امور مرجوعه یا غیبت نمی‌تواند در اتاق خود حاضر شود یکی از اعضاء همان اتاق به‌حکم تقدم در خدمت قائم مقام او خواهد بود.
ماده ۷۶ - در مورد دو ماده قبل یکی از مستنطقین یا یکی از اعضاء معاون را (رجوع به ماده ۲۳۱) می‌توان برای تکمیل عده به جلسه محکمه‌دعوت نمود ولی مستنطقی که تحقیقات دعوای جزایی را کرده در محاکمه راجعه به همان دعوی نمی‌تواند به عضویت دعوت شود.
ماده ۷۷ - در مواردی که عده اتاقهای محکمه متعدد بوده و دفتردار نتواند به شخصه ایفای وظیفه در تمام جلسات محکمه نماید در هر اتاقی درغیاب او یکی از تقریرنویسها قائم مقام او می‌باشد ولی در جلسات فوق‌العاده محکمه باید خود دفتردار به شخصه حاضر باشد.
ماده ۷۸ - اشخاصی که با هم قرابت نسبی تا درجه چهارم، قرابت سببی تا درجه سوم دارند می‌توانند در یک جلسه به سمت ریاست یا عضویت باهمدیگر (مجتمعاً) حاضر باشند.
ماده ۷۹ - سالی یک مرتبه تبدیل اعضاء و رییس هر یک از اتاقها خواهد شد بدین ترتیب که رییس و اعضاء اتاقی به اتاق دیگر مأمور می‌شوند به‌طوری که رییس و اعضاء یک اتاق بیش از یک سال با هم نباشند - تبدیل رییس و اعضاء در جلسه فوق‌العاده اداره محکمه مرتب بعد از امضای وزیرعدلیه به موقع اجرا گذارده می‌شود.
مبحث سوم
در تقسیم کارها
ماده ۸۰ - عرایض به رییس محکمه داده می‌شود و مشارالیه باید وقت معینی برای گرفتن عرایض تعیین نماید.
ماده ۸۱ - کلیه عرایض را به استثنای اموری که در ماده آتیه مذکور است رییس محکمه میان اتاقها تقسیم می‌کند و رییس باید همیشه پیشرفت وسرعت جریان امور را در تقسیم کارها منظور دارد.
ماده ۸۲ - به دعاوی راجعه به دولت و ایالات و ولایات و تأسیسات و خیریات عمومی در اتاقی که رییس محکمه بالخصوص ریاست دارد رسیدگی‌می‌شود. و هر گاه دعاوی مذکوره از نوع امور جزایی بوده و رییس محکمه ریاست اتاق حقوق را بالخصوص اختیار کرده باشد به دعاوی مذکوره بر حسب اصول‌در اتاق جزایی رسیدگی می‌شود.
ماده ۸۳ - بعد از این که عرایض تقسیم شد جواب امور به عهده رؤسای اتاقها خواهد بود.
ماده ۸۴ - در دفترخانه محکمه باید دفتر مخصوصی برای اموری که راجع به تکالیف رییس است موجود باشد و هر دفعه مطلبی که ثبت می‌شودباید به اسم طرفین یا وکلای ایشان در آن دفتر مندرج گردد و در ستون مخصوص ارجاعاتی که رییس محکمه به اتاقها نموده و همچنین تصریح این که‌دعوا از امور مستعجله‌است یا عادی شده کلیه مندرجات به امضای رییس برسد و همچنین کلیه امور راجعه به هر یک از اتاقها به ترتیب نمره در دفتری‌ثبت خواهد شد.
مبحث چهارم
در نظم اتاق محاکمه
ماده ۸۵ - نظم اتاق محکمه به عهده رییس اتاق است و در اجتماعات عمومی به عهده رییس محکمه و در صورت غیبت رییس با قائم مقام اواست. تنبیه - من بعد در این مبحث برای اختصار به جای رئیس اتاق یا رئیس شعبه یا رئیس محکمه لفظ رئیس فقط استعمال خواهد شد
ماده ۸۶ - افتتاح و ختم جلسه با رییس یا قائم مقام او است.
ماده ۸۷ - در اتاق محاکمه اشخاص خارج از هیأت حاکمه یا پارکه یا اصحاب دعوا علیحده در جایی که برای آنها معین شده می‌نشینند.
ماده ۸۸ - برای اجرای اوامر رییس در اتاق محکمه یک نفر از مأمورین اجرا خواهد بود در صورتی که مأمورین اجرا به واسطه مشاغل خودشان‌نتوانند حاضر شوند به تصویب رییس محکمه یک نفر از مأمورین احضار یا پیشخدمتهای محکمه قائم مقام او خواهد شد.
ماده ۸۹ - اداره کردن جلسه به عهده رییس است و مشارالیه حافظ نظم و ترتیب بوده مراقبت می‌نماید که با ترتیبات مقرره محاکمه به عمل آید واشخاصی که حق تکلم و دخالت را در محاکمه دارند بعد از تحصیل اجازه از رییس بیانات خود را می‌نمایند.
ماده ۹۰ - اشخاصی که در اتاق محاکمه هستند باید قواعد نظم و ترتیب را قویاً رعایت نموده اوامر رییس را اطاعت نمایند.
ماده ۹۱ - هر گاه اشخاص خارجی (تماشاچی) از مفاد ماده قبل تجاوز نمایند رییس حق دارد آنها را از اتاق محاکمه اخراج نماید و اگر مقاومت‌نمایند از یک الی بیست و چهار ساعت حکم توقیف آنها را بدهد.
ماده ۹۲ - هر گاه در مورد ماده قبل ممکن نباشد خاطی را معین کرد و اخطارات رییس مثمر ثمری نشود رییس می‌تواند کلیه اشخاص خارجی را ازمحکمه خارج نماید.
ماده ۹۳ - هر گاه تخلفات مذکوره در ماده (۹۱) از طرف اصحاب دعوا یا وکلای آنها ناشی شود رییس دو دفعه اخطار و ضمناً به خاطی اعلام‌می‌نماید که در دفعه سوم او را مجازات خواهد داد و هر گاه باز خاطی مرتکب خلاف قاعده شده رییس به اهمیت تقصیر از شش الی چهل و هشت‌ساعت حکم توقیف او را خواهد داد.
ماده ۹۴ - مفاد ماده قبل لازم‌الرعایه‌است همچنین در مواردی که یکی از اصحاب دعوا الفاظی استعمال کند که باعث هتک عرض و ناموس طرف‌مقابل است یا نسبت به طرف خود افشاء کند اوضاع و احوالی را که هیچ مربوط به قضیه که در تحت محاکمه‌است نبوده و برای توضیح مطلب لزومی‌نداشته باشد.
ماده ۹۵ - هر گاه از طرف اشخاصی خارج یا متداعیین توهین یا هتک شرف نسبت به رییس یا اعضاء محکمه بشود رییس حق دارد صورت‌مجلسی در این باب مرتب نموده با مقصر به محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد بفرستد.
ماده ۹۶ - برای حفظ و وقایع نظم و ترتیب و همچنین در مواردی که امنیت و آزادی محکمه تهدید می‌شود رییس حق دارد از نظمیه یا در مواقع‌فوتی از نزدیک‌ترین قوه نظامی استمداد نماید. این تقاضای رییس باید بلاتأخیر و همان طوری که خواسته‌است مجری شود.
مبحث پنجم
در راپورتهای محاکم
ماده ۹۷ - محاکم و ادارات مدعیان عمومی باید سالی دو مرتبه راپورتهای احصاییه خود را در جریان امور و عده امور تسویه شده و متراکمه و سایراطلاعات به وزیر عدلیه تقدیم نمایند طرز و ترتیب راپورتهای مذکوره موافق نمونه خواهد بود که وزیر عدلیه مرتب و به محاکم و ادارات مذکوره خواهدفرستاد.
ماده ۹۸ - راپورتهای مذکوره در ماده قبل را رؤساء محاکم با مدعی‌العموم محکمه که در نزد آن مأموریت دارد ترتیب خواهند داد.
ماده ۹۹ - راپورتهای محاکم ابتدایی در جلسه فوق‌العاده اداری محاکم مذکوره مداقه شده و به محکمه استیناف متبوعه ارسال می‌شود.
ماده ۱۰۰ - در محکمه استیناف از راپورتهای محاکم ابتدایی و راپورتهای محکمه استیناف راپورت عمومی مرتب و بعد از مداقه در جلسه‌فوق‌العاده اداری به وزیر عدلیه تقدیم می‌شود.
ماده ۱۰۱ - راپورتهای مدعیان عمومی محاکم ابتدایی به مدعی‌العموم محکمه استیناف تقدیم و مشارالیه از راپورتهای مزبوره و راپورت پارکه‌استیناف راپورت عمومی ترتیب داده به وزیر عدلیه تقدیم می‌کند.
ماده ۱۰۲ - راپورتهای محکمه تمیز در جلسه فوق‌العاده اداری مطرح مداقه شده به وزیر عدلیه فرستاده می‌شود.
ماده ۱۰۳ - هر گاه توضیحاتی لازم باشد که در راپورتهای محاکم نتوان مندرج نمود لایحه جداگانه مشعر بر توضیحاتی لازم باشد که در راپورتهای‌محاکم نتوان مندرج نمود لایحه جداگانه مشعر بر توضیحات مذکوره به راپورتها منضم و ماحصل راپورت با راپورتهای گذشته مطابقه و مقایسه خواهدشد.
ماده ۱۰۴ - هر گاه عده کلیه امور بی‌اندازه زاید یا کم شده باشد یا همین زیادی و کمی در نوعی از امور حاصل شده باشد باید جهت آن را محاکم وادارات تصریح نمایند. وزیر عدلیه از راپورتهای محاکم و ادارات مدعیان عمومی راپورت عمومی ترتیب داده به مقامات لازمه پیشنهاد می‌کند راپورت‌مزبور برای اطلاع عامه طبع و منتشر خواهد شد.
ماده ۱۰۵ - علاوه بر راپورتهایی که رؤساء محاکم و مدعیهای عمومی دو دفعه در عرض سال می‌دهند باید محاکم و ادارات مدعی عمومی‌اطلاعاتی را که وزیر عدلیه از آنها می‌خواهد در مواعدی که از طرف وزارت عدلیه مقرر گشته به وزیر عدلیه تقدیم نمایند. دستورالعمل و طرز راپورتهای مذکوره را وزارت عدلیه مرتب و به جاهای لازم اعلام می‌نماید.
ماده ۱۰۶ - ترتیب محاسبات عایدات عدلیه و راپورتهای راجعه به آن به طوری است که وزیر عدلیه با موافقت وزارت مالیه معین و اعلام خواهدکرد.
باب دوم
در تشکیل اداره مدعیهای عمومی
مقدمه
ماده ۱۰۷ - مسئولیتی که ناشی می‌شود از جرم دارای دو حیث است: یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیر به شخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی درموقعی است که ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعیهای عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس می‌شود.
ماده ۱۰۸ - مدعیهای عمومی عبارتند از هیأتی از رؤساء ضابطین عدلیه که در موارد مقرره قانونی در محاکم عدلیه حاضر بوده وظایف خود رانسبت به حفظ حقوق عامه و نظارت اجرای قوانین انجام می‌دهند.
ماده ۱۰۹ - در موارد محاکمات جزاییه مدعی عمومی یا قائم مقام او حاضر می‌باشد اعم از این که محاکمه راجع به جنحه باشد یا جنایت. در این‌موارد مدعی عمومی حکم وکیل جماعت را دارد یعنی وکیل است برای مدافعه و حفظ حقوق و منافع عامه.
ماده ۱۱۰ - در محاکمات حقوقی مدعی عمومی بی‌طرف است جز در مواردی که قانون به او دخالت می‌دهد.
ماده ۱۱۱ - از حینی که مدعیان عمومی نماینده دولتند در محاکم عدلیه به جریان امور در محاکمی که در نزد آنها مأموریت دارند نظارت داشته‌مراقب می‌باشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و تجاوزات و سوء جریان امور را به مقامات لازمه راپورت می‌نمایند.
فصل اول
در تشکیل و ترکیب اداره مدعیهای عمومی
ماده ۱۱۲ - اداره مدعیان عمومی در تحت ریاست فایقه وزیر عدلیه تشکیل می‌شود. اداره مزبوره منشعب می‌شود به سه شعبه مفصلت‌الذیل: شعبه‌دیوان تمیز. شعبه محکمه استیناف. شعبه محکمه ابتدایی. تنبیه - برای اختصار به جای شعبه اداره مدعی عمومی من بعد لفظ پارکه استعمال می‌شود.
ماده ۱۱۳ - پارکه دیوان تمیز مرکب است از مدعی عمومی کل و یک نفر معاون او که موسوم است به وکیل عمومی محکمه تمیز.
ماده ۱۱۴ - پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی عمومی اول و یک وکیل عمومی برای هر اتاقی و (در صورت لزوم) یک معاون وکیل‌عمومی.
ماده ۱۱۵ - پارکه بدایت تشکیل می‌شود از مدعی عمومی محکمه ابتدایی و یک نفر معاون او برای هر اتاقی از اتاقها حقوقی و جزایی.
ماده ۱۱۶ - کلیه ترتیبات اداره و اعمال هر پارکه تفویض به مدعی‌العموم آن پارکه‌است و وکلای عمومی در تحت ریاست مدعی عمومی به امورراجعه به خودشان رسیدگی می‌نمایند.
ماده ۱۱۷ - هر گاه مدعی عمومی به علت مخصوصی از اجراء وظیفه خود باز ماند یکی از وکلای عمومی به حکم اقدمیت در خدمت قایم مقام اوخواهد بود و همچنین در صورت مرض یا غیبت مدعی عمومی یکی از وکلای عمومی به حسب قدمت در خدمت وظایف او را انجام می‌دهد.
ماده ۱۱۸ - مدعی عمومی هر یک از وکلای عمومی را که صلاح بداند مأمور به امور هر یک از اتاقهای محکمه که در نزد آن مأموریت دارد می‌نمایدو وکلای عمومی در موقع حضور در هر یک از اتاق محاکم به نام مدعی عمومی نطق و اظهار رأی خواهند کرد.
ماده ۱۱۹ - وکلای عمومی در امور مهمه باید نتیجه عقاید خودشان را به مدعی عمومی اظهار دارند. در صورتی که مشارالیه عقیده وکیل عمومی راتصویب نکرد و وکیل عمومی اصرار در حفظ عقیده خود نمود مدعی عمومی می‌تواند وکیل عمومی دیگری را انتخاب نماید که مطلب را چنان که‌مدعی عمومی عقیده دارد در محکمه اظهار نماید.
ماده ۱۲۰ - در مواردی که قانون حضور مدعی‌العموم را در محکمه تقاضا می‌نماید مدعی‌العموم باید حاضر شده وظایف خود را انجام بدهد. و هرگاه نتواند در تمام اتاقهای محکمه به شخصه حاضر شود در هر اتاقی که صلاح بداند حاضر می‌شود ولی در جلسات عمومی محاکم و همچنین درموارد مهمه جلسات معمولی مدعی عمومی باید شخصاً حاضر شود.
ماده ۱۲۱ - هر گاه یکی از وکلای عمومی از ایفای وظیفه خود معذور ماند و سایر وکلای عمومی نیز به واسطه مشاغل فوق‌العاده یا فوتی نتوانند به‌جای او معین شوند به حکم وزیر عدلیه یکی از اعضاء محکمه موقتاً وظیفه وکیل عمومی را انجام می‌دهد. فصل دوم
در وظایف مدعی عمومی
مبحث اول
در امور حقوقی
ماده ۱۲۲ - مواردی را که مدعی عمومی باید دخالت در محاکمات حقوقی نماید موارد ابلاغ گویند و در موارد مذکوره رییس محکمه مکلف است‌اوراق راجعه به دعوا را به مدعی عمومی آن محکمه قبل از استماع دعوا تبلیغ نماید.
ماده ۱۲۳ - موارد ابلاغ از قرار تفصیل است. اولاً - دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محل‌باشد یا یک محل چه طرفین دعوا محصور باشند و چه نباشند.
ثانیاً - دعاوی راجعه به دولت چه آن دعوی متعلق به خزانه مالیه باشد یا خزانه اوقاف عمومی یا دیون عمومی یا عوارض دولتی و غیره.
ثالثاً - در دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد (نسبت به وصیت‌نامه‌ها عمومی و وقف‌نامه‌های عمومی و امثال‌ذلک).
رابعاً - در موارد نقض قوانین موافق ماده (۱۳۶).
خامساً - در دعاوی متعلقه به صلاحیت محاکم و رد حکام عدلیه.
سادساً - در دعاوی متعلقه به صغیر و مجنون و سفیه که قیم یا ولی خاص دارند.
سابعاً - در دعاوی حقوق راجع به افلاس.
ثامناً - در موارد ادعای جعلیت اسناد و محاکمه آن.
تاسعاً - در دعاوی حقوقی شخصیه که ناشی گردد از جرائم چه در محکمه جزاییه به دعاوی مذکوره رسیدگی شود و چه در محکمه حقوق.
ماده ۱۲۴ - هر گاه دعوا راجع به صغیر یا مجنون یا سفیه بوده و اشخاص مذکوره قیم یا ولی خاص نداشته باشند. و همچنین در مواردی که دعواراجع است به غایب مفقودالاثر که حیات و ممات او معلوم نیست مدعی‌العموم قبل از مداخله به مجتهد جامع‌الشرایط عادل اطلاع داده و بعد از تعیین‌قیم یا ولی مداخله می‌نماید.
ماده ۱۲۵ - مدعی عمومی حق دارد اوراق هر دعوایی را که بخواهد از محکمه مطالبه کند تا جدا کند آن چه را که تعلق به وظیفه او دارد.
ماده ۱۲۶ - مدعی عمومی هر محکمه حق مراقبت و نظارت بر تمام احکام صادره از آن محکمه را دارد.
ماده ۱۲۷ - مداخله در محاکمات شرعیه خارج از وظیفه مدعی‌العموم است و در محاکم تجارت اگر دعوای افلاس باشد حق مداخله دارد به طوری‌که در ماده (۱۲۳) مذکور است.
ماده ۱۲۸ - مدعی عمومی در هر دعوایی که مداخله می‌نماید باید طرفدار حق بوده و به افکار و رأی خود تقویت نماید طرفی را که به مقتضای‌قانون محق فهمیده‌است.
ماده ۱۲۹ - مدعی عمومی در مدت سه روز از فردای تبلیغ اوراق باید مداخله یا عدم مداخله را کتباً به رییس محکمه اطلاع دهد و در صورت عدم‌مداخله باید محکمه قبل از صدور حکم افادات مدعی عمومی را در عدم مداخله شفاهاً استماع نموده در اوراق ضبط و در صورت حکم درج نماید.
ماده ۱۳۰ - اگر زیاده از سه روز مدعی عمومی اوراق را معطل نموده و جواب به محکمه ندهد مسئول خواهد بود و اگر از تعطیل اوراق ضرر وخسارتی بر متداعیین وارد آید حق شکایت بر او و مطالبه ضرر و خسارات را از او دارند.
ماده ۱۳۱ - اگر محکمه قرارداد بر مداخله مدعی‌العموم در محاکمه مشارالیه نمی‌تواند امتناع نماید بلکه حاضر شده و عقیده خود را اظهار می‌دارد.
ماده ۱۳۲ - در صورتی که مدعی‌العمومی مداخله خود را به رییس محکمه اطلاع داد باید از طرف محکمه روز وقت رؤیت دعوی به او اخطار شودتا در وقت مقرره حاضر شود.
ماده ۱۳۳ - مداخله مدعی‌العمومی در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصلیه و مداخله تبعی.
ماده ۱۳۴ - مداخله اصلیه در مواردی است که دعوا مربوط به حقوق عمومی و منافع عامه‌است (رجوع به فقره اول و دوم و سوم و چهارم ماده۱۲۳) در این صورت مدعی‌العموم مثل مدعی یا مدعی‌علیه دخالت می‌نماید (زیرا که وکیل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومی) و چون‌حقوق و اختیارات او همان حقوق و اختیارات مدعی یا مدعی‌علیه‌است لذا اگر متداعیین خصوصی دعوای خود را به اصلاح ختم نمایند صلح آنهاخللی به حقوق عمومی وارد نمی‌آورد و مدعی عمومی به نام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب می‌کند و اگر محکمه حکم داد و مدعی‌العموم بر آن‌حکم تسلیم ننمود مدعی‌العموم حق اعتراض (استیناف و اعاده محاکمه و تمیز) را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد. و همچنین هر گاه مدعی یامدعی‌علیه خصوصی محکوم شده و تسلیم بر حکم محکمه نمود مدعی عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض را دارد.
ماده ۱۳۵ - در مداخله تبعی (رجوع به فقره پنجم و ششم و هفتم و هشتم ماده ۱۲۳) مدعی‌العموم چون طرف نیست و فی‌الواقع به سمت مشاورحقوق در محکمه حاضر شده بیان عقیده می‌نماید. لهذا اگر متداعیین خصوصی منازعه خود را به صلح ختم یا بر حکم محکمه تسلیم نمودندمدعی‌العموم تعقیب نمی‌نماید و حق هیچ گونه اعتراض را ندارد.
ماده ۱۳۶ - در موارد نقض قوانین فقط وقتی مدعی‌العموم مداخله می‌نماید که به موجب حکم قطعی نقض قانون شده و هیچ یک از طرفین درموعد مقرر تمیز آن حکم را خواستار نشده باشند. در این صورت مدعی‌العموم هر محکمه مراتب را به مدعی‌العموم دیوان تمیز اطلاع می‌دهد که اوبرای محافظت قانون تمیز حکم را بخواهد لیکن در این موارد نقض دیوان تمیز درباره طرفین دعوا مؤثر نمی‌باشد و فقط برای حفظ قانون است.
ماده ۱۳۷ - در صورت مداخله اصلیه هر چند مدعی عمومی به صفت مدعی محاکمه می‌نماید ولی نمی‌تواند ابتداء شروع به محاکمه نماید بلکه‌بعد از اقامه دعوا نمودن مدعی خصوصی مداخله می‌نماید.
ماده ۱۳۸ - در کلیه مداخلات مدعی عمومی کفایت نمی‌کند که تقریر و افادات خود را شفاهاً و علناً اظهار دارد بلکه باید کتباً به محکمه بدهد.
ماده ۱۳۹ - در صورتی که مدعی عمومی مداخله اصلیه در دعوی نماید باید در تمام جلسات محاکمه خودش یا قائم‌مقامش حاضر شود و استماع‌شهادت شهود و تقریر خصم را بنماید و اگر محتاج به کشف و تحقیق موضوع مدعی به گردد باید در مقام کشف آن نیز حاضر شود و باید حکم درحضور او به طرفین قرائت و تفهیم شود. و در صورتی که مداخله عمومی مداخله تبعی باشد حضور او در جلسات محاکمه و در روز کشف متنازع‌فیه به جهت معاینه و در روز صدور حکم وقرائت آن بر طرفین هیچ یک لازم نیست فقط باید بعد از ختم مذاکرات طرفین اظهار عقیده نماید.
ماده ۱۴۰ - در صورت مداخله تبعی مدعی عمومی محکمه نباید استماع نماید افادات مدعی عمومی را مگر بعد از تمام شدن افادات و مذاکرات‌متداعیین و متداعیین حق ندارند که بعد از تقریر مدعی عمومی تکلم نمایند بلکه محاکمه با نطق مدعی‌العموم ختم می‌شود و اگر متداعیین بر تقریر اواعتراض داشته باشند می‌توانند بر ورقه نوشته به رییس تقدیم دارند.
ماده ۱۴۱ - اگر مداخله مدعی عمومی اصلیه باشد هر یک از متداعیین می‌توانند به اجازه رییس اعتراض و دفاع از خود نمایند (زیرا که مدعی‌عمومی در این صورت متخاصم است).
ماده ۱۴۲ - مدعی عمومی نباید داخل شود در اتاق مذاکره یا این که با اعضای محکمه شرکت در دادن رأی نماید.
ماده ۱۴۳ - مدعی عمومی از جمیع مصارف و رسوم متعلقه به تمام محاکم معاف است و در مواردی که برای استیناف و تمیز تأمینات لازم است‌مدعی عمومی مستثنی است.
ماده ۱۴۴ - مدت استیناف و مدت تمیز از برای مدعی عمومی در مداخلات اصلیه همان مدت مقرره از برای مدعی شخصی می‌باشد و در موردماده (۱۳۶) مدت مقرر ندارد هر وقت مطلع شود می‌تواند تمیز نماید.
مبحث دوم
در امور جزایی
ماده ۱۴۵ - مدعیهای عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه یا جنایت است تفتیش و تعاقب نمایند.
ماده ۱۴۶ - وظایف مدعیهای عمومی از حیث تفتیش و تعاقب مجرمین و طریق عمل کردن آنها به وظایف خود و حدود اختیارات آنها در اصول‌محاکمات جزایی مصرح است.
باب سوم
در حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین علیه
فصل اول
در شرایط و اوصاف
ماده ۱۴۷ - رؤساء و اعضاء محاکم و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه کلیه باید دارای شرایط و اوصاف ذیل باشند:
(اولاً) تابعیت ایران، (ثانیاً) دین اسلام (ثالثاً) سن که باید کمتر از آن چه ذیلاً معین شده‌است نباشد.
۱ - برای اعضاء و وکلای عمومی محکمه ابتدایی و مستنطقین درجه دوم و دفتردارهای محاکم و اشخاصی که در یک مقام باب اشخاص مذکورهستند(۲۵) سال.
۲ - برای مدعی‌العموم بدایت و اعضاء و وکلای عمومی محکمه استیناف مستنطقین درجه اول و معاونین وکلای عمومی استیناف و اشخاصی که دریک مقام با آنها هستند (۳۰) سال.
۳ - برای رؤساء محاکم ابتدایی و مدعی‌العموم استیناف و اعضای تمیز و اشخاصی که در مقام با آنها مساویند (۳۵) سال.
۴ - برای رؤساء محاکم استیناف مدعی‌العموم تمیز و رؤساء تمیز (۴۰) سال. (رابعاً) دادن امتحانات علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامی که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع واعلام خواهد کرد (مادامی که مدرسه حقوق تأسیس و اعضاء و جزاء برای محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده‌است). ماده ۱۴۸ - اشخاص مفصله ذیل نمی‌توانند در عدلیه مستخدم شوند: اولاً - اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند یا به واسطه اتهام به جنحه و جنایت در تحت محاکمه بوده‌برائت ذمه حاصل نکرده‌اند.
ثانیاً - کسانی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایات محکوم به حبس یا مجازاتی شدیدتر شده‌اند.
ثالثاً - اشخاصی که ورشکسته اعلان شده‌اند.
رابعاً - اشخاصی که در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند.
خامساً - کسانی که معروف به فساد عقیده اسلامی باشند.
سادساً - اشخاصی که متظاهر به ارتکاب منکرات و اتصاف به اخلاق ذمیمه هستند.
سابعاً - کسانی که از ادارات دولتی بعد از محاکمه اخراج شده‌اند. فصل دوم در نصب حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه
ماده ۱۴۹ - رؤساء و مستشاران دیوان تمیز و رؤساء و اعضاء محاکم استیناف و رؤساء محاکم ابتدایی و اشخاصی که به احکام مذکوره در یک رتبه‌هستند به تصویب وزیر عدلیه معین و به صدور فرمان همایونی منصوب می‌شوند. و اعضاء محاکم ابتدایی و مستنطقین درجه دوم و امنای صلحیه واشخاص را که به آنها در یک رتبه هستند وزیر عدلیه معین و به صدور حکم او منصوب می‌شوند.
ماده ۱۵۰ - در صورتی که جای عضوی در محاکم ابتدایی یا استیناف یا جای مستنطقی باز شود در جلسه فوق‌العاده اداری محکمه با حضورمدعی‌العموم در باب اشخاصی که شرایط مذکوره در فصل اول را دارا بوده و لیاقت اشتغال جای خالی را دارند مذاکره به عمل آمده صورت اشخاص‌لایق را ترتیب می‌دهند.
ماده ۱۵۱ - بعد از این که اشخاص مذکوره رضایت خود را به اشغال جای خالی اظهار کردند صورت مذکوره در ماده قبل به توسط رییس محکمه به‌وزیر عدلیه تقدیم می‌شود.
ماده ۱۵۲ - وزیر عدلیه از صورت مذکوره در ماده قبل یا از اشخاص دیگری که شرایط و اوصاف فصل اول را دارا هستند اشخاصی را که صلاح‌می‌داند موافق قانون معین می‌نماید.
ماده ۱۵۳ - مدعی‌العموم کل (دیوان تمیز) و مدعی‌العموم استیناف معرفی نموده به تصویب وزیر عدلیه معین و به صدور فرمان همایونی منصوب‌می‌شود.
ماده ۱۵۴ - دفتردارهای محاکم ابتدایی و استیناف و تمیز و سایر اجزاء دفترخانه محاکم را وزیر عدلیه معین و به صدور حکم او منصوب می‌شوند.
ماده ۱۵۵ - منشیهای هر پارکه را مدعی‌العموم آن پارکه معین می‌کند و در نصب منشیهای مزبوره حکم وزیر عدلیه صادر می‌شود.
ماده ۱۵۶ - حکام و صاحب‌منصبان عدلیه که تازه به مشاغل خود معین شده‌اند قبل از مباشرت به شغل خودشان در جلسه فوق‌العاده علنی محکمه‌که در آن یا نزد آن مأموریت دارند باید به موجب صورتی که جداگانه معین شده‌است قسم یاد نمایند. امنای صلح در جلسه فوق‌العاده علنی محکمه‌ابتدایی قسم یاد می‌نمایند. ورقه قسم را رؤساء محاکم به دائره سجل احوال وزارت عدلیه خواهند فرستاد.
ماده ۱۵۷ - تقریرنویسها و سایر اجزاء محاکم و منشیهای ادارات مدعی عمومی در جلسه معمولی علنی قسم یاد می‌نمایند.
فصل سوم
در عزل و حرکت حکام عدلیه و صاحب‌منصبان اداره مدعی‌العموم و مرخصی آنها
ماده ۱۵۸ - در موارد مفصله حکام عدلیه و صاحب‌منصبان اداره مدعی‌العموم از شغل خود معزول می‌شوند:
۱ - در صورتی که مرتکب عملی شوند که بر خلاف شرف آنها باشد یا دلالت کند بر ارتشاء یا عدم درستی و فساد اخلاق.
۲ - اشتغال به شغل یا حرفه دیگری از قبیل تجارت و دلالی و غیره با داشتن مقام رسمی در خدمت عدلیه.
۳ - در صورتی که اعمال و افعالشان عالماً عامداً مغایر قانون و نظامات عدلیه باشد.
۴ - در صورتی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد محکوم شده باشند.
۵ - در مواردی که فاقد شرایط اوصافی شوند که برای حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه مقرر است (مواد ۱۴۷ و ۱۴۸).
ماده ۱۵۹ - در موارد ماده قبل عزل حکام عدلیه و صاحب‌منصبان اداره مدعی‌العموم بعد از رسیدگی به حکم مجلس عالی (رجوع به ماده ۱۸۱) به‌عمل می‌آید و وزیر عدلیه حکم مجلس مذکور را به موقع اجراء می‌گذارد.
ماده ۱۶۰ - هر گاه حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه به واسطه مرضی در مدت چهار ماه نتوانند در سر خدمت حاضر شوند و با وجود آن‌استعفاء از شغل خود ننمایند باید به آنها اخطار شود که استعفا نمایند. و هر گاه در مدت دو هفته بعد از این اخطار استعفاء نکردند مستعفی محسوب خواهند شد این اخطار را به اعضاء محاکم و اجزاء ادارات رؤساء مستقیم‌آنها خواهند کرد.
ماده ۱۶۱ - صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه سالی یک ماه حق مرخصی دارند و موعد آن به توسط وزیر عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۱۶۲ - اجازه مرخصی در صورتی که علاوه بر آن چه قانوناً برای حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه مقرر شده استدعا شود منوط به‌تصویب وزیر عدلیه‌است.
فصل چهارم
در حقوق و حدود حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه
ماده ۱۶۳ - حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه در خدمت دولتی محسوب و از کلیه حقوق و امتیازاتی که برای مستخدمین دولت مقرراست بهره‌مند می‌باشند.
ماده ۱۶۴ - حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه نمی‌توانند با شغل خود هیچ شغل و حرفه دیگری چه در ادارات رسمی باشد چه غیررسمی توأم نمایند ولی قبول عضویت افتخاری در انجمنهای خیریه در صورتی که مانع از ایفای وظایف ایشان نباشد جایز است.
ماده ۱۶۵ - مراتب حکام و صاحب‌منصبان اداره مدعیان عمومی و مستخدمین عدلیه از قرار ذیل است:
۱ - ریاست دیوان تمیز و مدعی عمومی دیوان مذکور.
۲ - ریاست شعبه دیوان تمیز.
۳ - مستشاری دیوان تمیز و ریاست محکمه استیناف و مدعی عمومی استیناف و وکالت عمومی دیوان تمیز.
۴ - ریاست شعبه استیناف و وکالت عموم استیناف.
۵ - ریاست محکمه ابتدایی و مدعی عمومی محکمه ابتدایی.
۶ - عضویت محکمه استیناف و معاونت وکالت عمومی استیناف و مستنطقی درجه اول و ریاست شعبه ابتدایی و ریاست محکمه تجارت.
۷ - عضویت محکمه ابتدایی و معاونت مدعی عمومی بدایت و مستنطقی درجه دوم و امانت صلح
۸ - معاونت عضویت محکمه ابتدایی.
۹ - دفترداری محاکم.
۱۰ - تقریرنویسی محاکم و منشیگری اداره مدعیهای عمومی.
۱۱ - ثباتی و ضباطی محاکم.
۱۲ - مأمورین اجراء.
ماده ۱۶۶ - محاکم عدلیه پایتخت و ولایات از حیث عده امور راجعه به آنها و قلت و کثرت دعاوی به سه درجه منقسم می‌شوند و ترتیب مقرری‌هر یک از درجات مذکوره به طوری است که علیحده موافق قانون معین گردیده.
ماده ۱۶۷ - وقتی که محاکم عدلیه به هیأت اجتماع باید در مواقع رسمی حاضر شوند به ترتیب ذیل خواهید بود:
(اول) دیوان تمیز (دوم) محکمه استیناف (سوم) محکمه ابتدایی (چهارم) محکمه تجارت (پنجم) محکمه صلحیه.
فصل پنجم
در نظارت به محاکم و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه
ماده ۱۶۸ - مقامات مفصله نسبت به مقاماتی که ذیلاً تصریح شده‌است نظارت دارند: دیوان تمیز با مجلس عمومی آن نسبت به تمام محاکم ایران‌غیر از اداره مدعیهای عمومی محاکم استیناف نسبت به محاکم ابتدایی غیر از پارکه استیناف و بدایت. محاکم ابتدایی نسبت به محاکم صلحیه.
ماده ۱۶۹ - حق نظارت اقدامات مفصله را حاوی است. مقام بالاتر حق دارد: اولاً - در مورد شکایات از احکام موافق اصول محاکمات از مقام پایین‌تر اطلاعات و توضیحات لازم را بخواهد. ثانیاً - در صورت مشاهده بی‌نظمی یا سوء استعمال یا مسامحه در انجام وظایف مقرره از وزیر عدلیه خواهش نماید که اخطارات لازمه نسبت به مقام‌پایین‌تر به عمل آید. ثالثاً - هر گاه مقامات پایین‌تر از حدود خود تجاوز نمایند تا اندازه که اصل محاکمات به مقامات بالاتر اجازه می‌دهد آن اقدامات را فسخ می‌نمایند.
ماده ۱۷۰ - رؤساء محاکم عدلیه نسبت به رؤساء شعب و معاونین و اعضاء و اجزاء دفتر خانه محاکم حق نظارت را دارند و مراقبت می‌نمایند که‌امور از نظم و ترتیب خارج نشده و اعضاء و اجزاء از وظایف خود تخلف ننمایند.
ماده ۱۷۱ - صاحب‌منصبان و اجزاء پارکه بدایت در تحت نظارت مدعی‌العموم بدایت و صاحب‌منصبان و اجزای پارکه استیناف و مدعی‌العموم‌بدایت در تحت نظارت مدعی‌العموم استیناف واقعند و تمام مدعیهای عمومی استیناف و مدعی‌العموم دیوان تمیز در تحت نظارت ریاست عالیه وزیرعدلیه واقعند.
ماده ۱۷۲ - محاکم و رؤساء آنها حق ندارند در امور اداره مدعی‌العموم دخالت یا نظارتی نمایند و هر گاه بی‌نظمی در اداره مزبور مشاهده کنند یا به‌رییس آن اداره اطلاع می‌دهند یا به وزیر عدلیه راپورت می‌نمایند.
ماده ۱۷۳ - مدعی‌العموم و وکلای عمومی هر گاه بی‌نظیر یا اختلال و اغتشاشی در محاکم مشاهده کنند مستقیماً به رؤساء آن محاکم اطلاع‌می‌دهند و یا به مدعی‌العموم اول استیناف و مشارالیه مکلف است که اطلاعات مزبوره را به وزیر عدلیه راپورت نماید.
ماده ۱۷۴ - وزیر عدلیه نظارت عالیه و عمومی نسبت به کلیه محاکم و ادارات عدلیه ایران دارد و می‌تواند هر نوع اطلاعات و توضیحاتی که لازم‌بداند از محاکم عدلیه و رؤساء آنها بخواهد و نیز می‌تواند به توضیحات کتبی اکتفا ننموده تقاضای توضیحات شفاهی کند.
ماده ۱۷۵ - وزیر عدلیه حق دارد تفتیشات لازمه را در محاکم و ادارات مدعی‌العموم و سایر دوایر عدلیه نموده اخطارات و اقدامات لازمه را برای‌جلوگیری از بی‌نظمی یا تراکم امور یا مسامحه و مماطله و امثال آن نماید و در مواقعی که لازم بداند آنها را به معرض مسئولیت و مؤاخذه و سیاست درآورد.
ماده ۱۷۶ - تفتیش مذکور در ماده قبل را وزیر عدلیه می‌تواند مستقیماً به یکی از مأمورین وزارتخانه یا اشخاصی که طرف اطمینان او هستند و یا به‌یکی از رؤسا و اعضاء محاکم یا پارکه‌ها رجوع نماید.
ماده ۱۷۷ - وزیر عدلیه می‌تواند به مدعیهای عمومی تعلیمات لازمه در جلوگیری از بی‌نظمی امور داخلی محاکم و نقض قوانین و قواعد وانتظامات داخلی آنها بدهد.
ماده ۱۷۸ - دفتر خانه‌های محاکم در تحت نظارت رؤساء محاکم است و اجزاء دفترخانه در تحت نظارت دفتردار وظایف مقرره را انجام می‌دهند.
فصل ششم
در مسئولیت حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه
ماده ۱۷۹ - تخلف حکام و صاحب‌منصبان عدلیه از حدودی که برای آنها مقرر شده و همچنین تقصیرات راجعه به خدمت یا مسامحه و مماطله آنهادر انجام وظایف خودشان باعث مسئولیت و مجازات اداره انتظامی است.
ماده ۱۸۰ - تنبیهات و سیاست که برای حکام و صاحب‌منصبان عدلیه در صورت محکومیت آنها در رسیدگی اداری انتظامی مقرر است از قرار ذیل‌است:
اولاً - تحذیر کتبی.
ثانیاً - توبیخ و شماتت کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
ثالثاً - توبیخ و شماتت کتبی با درج آن در ورقه خدمت.
رابعاً - کسر گذاشتن از مقرری ماهیانه الی یک ثلث در مدت از یک ماه الی شش ماه.
خامساً - تنزل از شغلی به شغلی پایین‌تر.
سادساً - انفصال موقتی.
سابعاً - انفصال از شغل و خدمت عدلیه.
ماده ۱۸۱ - رسیدگی به تقصیرات اداره رؤساء و اعضاء محاکم و معاونین اعضاء محاکم ابتدایی و صاحب‌منصبانی که با آنها در یک مقام هستند درمجلس رسیدگی اداری (یا مجلس رسیدگی عالی) که در وزارت عدلیه تشکیل می‌شود به عمل خواهد آمد - و رسیدگی به تقصیرات دفتردار و اجزاءدفترخانه محاکم و اشخاصی که با آنها در یک مقام هستند در مجلس فوق‌العاده اداری همان محکمه که در آن مشغول خدمت هستند.
ماده ۱۸۲ - رسیدگی اداری شروع می‌شود اولاً - به تکلیف وزیر عدلیه و آن در صورتی است:
۱ - که شکایتی از حکام و صاحب‌منصبان عدلیه از طرف اشخاصی بشود و پس از تحقیقات اولیه معلوم شود که شکایت وارد است.
۲ - به موجب شکایت محکمه.
۳ - به موجب اطلاعات صحیحه که به وزیر عدلیه رسیده یا خود وزیر عدلیه تحصیل کرده.
(ثانیاً) در مواردی که به موجب حکم محکمه که صلاحیت دارد حاکم یا صاحب‌منصب عدلیه محکوم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شده و وزیر عدلیه‌برای صدور قرار عزل مقصر را به مجلس اداری می‌فرستد.
ماده ۱۸۳ - وزیر عدلیه نسبت به حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه و رؤساء محاکم نسبت به دفتردار و اجزاء دفترخانه محاکم مذکوره‌حق تحذیر کتبی و توبیخ و شماتت را با درج آن در ورقه خدمت بدون رسیدگی اداره دارند.
ماده ۱۸۴ - رسیدگی اداری بعد از انقضای یک سال از زمان وقوع تقصیر جایز نیست و قانوناً نمی‌تواند شروع شود.
ماده ۱۸۵ - در مواردی که رسیدگی ادارات به شکایت محکمه شروع می‌شود جهات آن را رییس محکمه در جلسه معمولی اداری محکمه با اسناد ودلایل مطرح می‌نماید و بعد از مداقه لازمه صورت مجلس نوشته شده به وزیر عدلیه تقدیم می‌شود.
ماده ۱۸۶ - در صورتی که از ملاحظه و رسیدگی به شکایت متظلمین از حکام عدلیه علت صحیحی برای رسیدگی اداری کشف شود آن رسیدگی‌اداری را نمی‌توان موقوف داشت ولو این که متظلم شکایت خود را پس بگیرد.
ماده ۱۸۷ - مجلس رسیدگی عالی بعد از تحصیل اطلاعات و خواستن توضیحات و جمع‌آوری اسناد و اوراق لازمه شروع به رسیدگی می‌نماید.
ماده ۱۸۸ - هر گاه مجلس مذکور حضور متشکی‌عنه یا متهم را لازم بداند باید مشارالیه شخصاً حاضر شود و در صورتی که بدون عذر موجه درموعد مقرر حاضر نشد این عدم حضور او باعث توقیف رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۱۸۹ - در محاکمه اداری رد اعضاء مجلس به موجب اصول محاکمات جایز است. ماده ۱۹۰ - رسیدگی مجلس عالی غیر علنی است.
ماده ۱۹۱ - قبل از این که مجلس رسیدگی عالی حکم بدهد رأی مدعی عمومی را که صلاحیت حضور را دارد می‌شنود و بعد توضیحات آخری‌متهم را اصغا می‌کند.
ماده ۱۹۲ - هر گاه در حین رسیدگی اداری تقصیر دیگری کشف شود موافق اوضاع و احوال یا مجلس هر دو تقصیر تواماً رسیدگی می‌کند و یا به‌تقصیری که اخیراً کشف شده‌است جداگانه موافق ترتیبات مقرره رسیدگی می‌نماید.
ماده ۱۹۳ - حکم مجلس بعد از صدور فوراً به متهم ابلاغ می‌شود و هر گاه غایب باشد به محکمه برای ابلاغ حکم احضار می‌شود و در صورتی که‌در محکمه دیگری که در شهر دیگری است باشد بدان محکمه فرستاده می‌شود که در جلسه فوق‌العاده اداری آن محکمه به محکوم ابلاغ شود.
ماده ۱۹۴ - هر گاه در حین محاکمه اداری کشف شود که مقصر مرتکب جنحه یا جنایتی شده محاکمه مجلس عالی توقیف و مقصر موافق اصول‌محاکمات جزایی به محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب می‌شود و پس از صدور حکم قطعی محکمه مذکوره مجلس عالی به رسیدگی تقصیراداره مداومت کرده حکم می‌دهد هر گاه مقصر در مورد جنحه یا جنایت در محکمه عمومی محکوم به حبس یا جزایی شدیدتر شده باشد مجلس‌رسیدگی عالی حتماً حکم عزل را می‌دهد.
ماده ۱۹۵ - هر گاه حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه به واسطه اتهام به جنحه یا جنایت جلب به محاکمه جزایی شوند در صورتی که‌مجازات تقصیر متهمین موافق قانون حبس یا جزایی شدیدتر باشد مشارالیهم از شغل خود موقتاً منفصل خواهند شد و انفصال یا دعوت آنها به شغل‌خودشان منوط به ختم محاکمه جزایی و رأی مجلس عالی است.
باب چهارم
در دوایر و اشخاصی که وابسته به محاکم می‌باشند
فصل اول
در مأمورین اجرا و مأمورین احضار و اعلام
مبحث اول
در شرایط و اوصاف مأمورین اجرا
ماده ۱۹۶ - مأمورین اجرا برای اجرای احکام و قراردادهای محاکم معین می‌شوند عده مأمورین مذکور را وزیر عدلیه موافق مقتضیات محل و وقت‌معین می‌نماید.
ماده ۱۹۷ - مأمورین اجرا باید همان شرایط و اوصاف را دارا باشند که در مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) برای مستخدمین عدلیه مقرر است.
ماده ۱۹۸ - مأمورین اجرا را در تهران وزیر عدلیه و در ولایات مدعی‌العموم بدایت یا رییس محکمه ابتدایی (در صورتی که مدعی‌العموم نباشد)معین می‌کند.
ماده ۱۹۹ - اشخاص مذکوره نمی‌توانند به شغل خودشان مباشرت نمایند مگر بعد از ودیعه گذاشتن وجه‌الضمانه در صندوق عدلیه که هر گاه ازاعمال غیر قانونی آنها خسارتی بر کسی وارد آمد و در محکمه ثابت شود از وجه‌الضمانه مذکوره پرداخته شود. مقدار وجه‌الضمانه مذکور را در تهران‌وزیر عدلیه و در ولایات محکمه ابتدایی معین می‌کند عوض وجه‌الضمانه مأمورین اجرا می‌توانند ضامن معتبر بدهند و مبلغ ضمانت نیز جداگانه معین‌می‌شود.
ماده ۲۰۰ - مأمورین اجرا باید قبل از مباشرت به شغل خودشان در جلسه اداری فوق‌العاده محکمه که در نزد آن مأموریت دارند قسم یاد نمایند.
ماده ۲۰۱ - پس از یاد کردن قسم مزبور به مأمورین اجراء تصدیقنامه داده می‌شود و به علاوه صاحب‌منصبان مزبور لباس و مهر مخصوصی‌خواهند داشت (موافق نظامنامه).
ماده ۲۰۲ - محل اقامت مأمورین اجرا را که در نزد محکمه مأموریت دارند باید رؤساء محاکم مذکوره معین نمایند و تغییر محل اقامت بدون اجازه‌رییس محکمه مستلزم انفصال آنها از شغل خودشان است.
ماده ۲۰۳ - محل اقامت اشخاص مذکوره باید در همان شهر یا محلی که مقر محکمه‌است بوده ولی به کلی خارج از محکمه باشد.
ماده ۲۰۴ - نصب مأمورین اجرا بعد از یک سال از مباشرت آنها به شغل خودشان به عمل می‌آید.
ماده ۲۰۵ - در صورت عدم کفایت مأمورین اجرا محاکم می‌توانند اجرای احکام را به صاحب‌منصبان نظمیه رجوع نمایند و در این موارد حق‌الزحمه‌که برای مأمورین اجرا مقرر است به صاحب‌منصبان نظمیه داده خواهد شد.
ماده ۲۰۶ - مأمورین اجرا و صاحب‌منصبان نظمیه در مورد اجرای احکام در تحت نظارت مدعی‌العموم بدایت و در مواقعی که شک و شبهه در مفادقوانین راجعه به اجراء یا مضمون حکم برای آنها حاصل شود یا بعضی از مواد حکم را نفهمند باید به رؤساء محاکمی که حکم داده‌اند رجوع نموده‌دستورالعمل بخواهند.
مبحث دوم
در حقوق مأمورین اجراء
ماده ۲۰۷ - برای مأمورین اجرا حقوق دولتی مقرر است. به علاوه حقوق دولتی مأمورین مزبوره حق‌الزحمه مخصوصی از حق اجرای احکام که‌دولت اخذ می‌کند دریافت خواهند داشت مقدار حق‌الزحمه مزبوره از احکامی که مقدار مدعابه آن معین است از هر یک صد تومان چهار قران می‌باشدو یا از هر ده تومان چهارصد دینار کسور ده تومان به حساب نمی‌آید.
ماده ۲۰۸ - حق‌الزحمه مذکوره در صندوق مخصوصی که وزیر عدلیه معین خواهد کرد جمع شده سالی دو مرتبه مابین مأمورین اجرای حوزه‌های‌ابتدایی تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۰۹ - هر گاه بعضی از مأمورین اجرا قبل از انقضاء مدت شش ماه منفصل یا فوت شدند نسبت به مدت خدمت آنها قسمت آنها به خود یا ورثه‌آنها داده خواهد شد.
ماده ۲۱۰ - مأمورین اجرا در صورتی که در انجام وظایف خود ساعی بوده و خلاف قوانین و نظامات عدلیه رفتار نکرده باشند مثل مستخدمین‌دولتی حق ارتقاء رتبه و درجات را خواهند داشت (موافق قانون استخدام و نظامنامه‌ها).
ماده ۲۱۱ - در صورتی که نسبت به مأمورین اجرا در موقع اجرای احکام مقاومت یا سوء رفتاری شود مشارالهیم حق دارند از نظمیه محل استعانت‌نمایند و مأمورین نظمیه مکلفند که بدون تأخیر به آنها کمک نمایند. این استعانت باید به موجب سند کتبی باشد مگر در موارد فوری.
ماده ۲۱۲ - هر گاه توهین یا مقاومتی نسبت به مأمورین اجرا شود مشارالیهم صورت مجلسی در آن باب مرتب و به امضای شهود و مطلعین واجزای نظمیه (در صورتی که باشند) می‌رسانند همچنین در صورتی که نظمیه محل تقاضای آنها را انجام ندهد صورت مجلسی مرتب می‌شود و به‌امضای مطلعین می‌رسد.
ماده ۲۱۳ - صورت مجلس مذکور به مدعی‌العموم بدایت یا به یکی از معاونین او تبلیغ می‌شود تا تحقیقات و تفتیشات لازمه و جلب مقصرین به‌محکمه قانونی به عمل آید.
مبحث سوم
در تکالیف مأمورین اجراء
ماده ۲۱۴ - اجرای احکام محاکم موافق قوانین مقرره در اصول محاکمات به عهده مأمورین اجرا است.
ماده ۲۱۵ - مأمورین اجرا نمی‌توانند مأموریتی را قبول نمایند که راجع به عیال آنها یا به اشخاصی است که به آنها قرابت نسبی تا درجه چهارم وقرابت سببی تا درجه سوم دارند و همچنین اجرای احکامی را که راجع است به مخدومین یا خادمین آنها ولو نسبت به زمان سابق.
ماده ۲۱۶ - مأمورین اجرا باید در دفاتر مخصوصی کلیه اقدامات خود را ثبت نمایند و دفاتر مذکوره را موافق ترتیبی که در اصول محاکمات مقرراست نگاه داشته و به جاهای لازمه در مواقع مقرره تقدیم می‌کنند.
ماده ۲۱۷ - مجازات اداری مأمورین اجرا از قرار تفصیل است: (اولاً) توبیخ و شماتت.
(ثانیاً) کسر مقرری ماهیانه الی یک ثلث از یک ماه الی شش ماه.
(ثالثاً) محرومیت از حق‌الزحمه مقرره در ماده (۲۰۷).
(رابعاً) تنزل از شغلی به شغلی.
(خامساً) انفصال موقتی.
(سادساً) انفصال از خدمت عدلیه. توبیخ و شماتت و توقیف را خود رییس محکمه یا مدعی‌العموم بدایت می‌تواند بعد از این که شخصاً رسیدگی کردمجری دارد. سایر مجازاتهای اداری در تهران به حکم وزیر عدلیه و در ولایات به حکم جلسه فوق‌العاده اداری محکمه معین می‌شود.
ماده ۲۱۸ - هر گاه بر مدعی‌العموم بدایت معلوم شود که مأمور اجرا وجوهی را که نزد او امانت بوده‌است تفریط کرده‌است و وجه مزبور بیش ازوجه‌الضمانه‌است فوراً از محکمه ابتدایی توقیف اموال او را به قدر کفایت خواسته مقصر را به محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب می‌کند.
ماده ۲۱۹ - شکایت از عمال نظمیه که در تحت نظارت و اوامر صاحب‌منصب اجرا انجام وظایف می‌نمایند راجع به مأمور اجرا است.
ماده ۲۲۰ - هر گاه به واسطه اقدامات غیر قانونی مأمورین اجرا خسارتی بر اشخاص وارد شود مشارالیهم موافق قانون مجازات اداری خواهند شد.
ماده ۲۲۱ - مأمورین اجرا که وجه‌الضمانه آنها کلاً یا جزاً به تأدیه خسارت صرف شده‌است موقتاً از شغل خود منفصل و فقط پس از تودیع‌وجه‌الضمانه یا تکمیل مقدار قانونی آن به شغل خود معاودت خواهند نمود.
مبحث چهارم در رئیس مأمورین اجرا
ماده ۲۲۲ - برای مأمورین اجرای هر حوزه استینافیه یک نفر رییس اجرا معین می‌شود.
ماده ۲۲۳ - رییس مزبور را در تهران وزیر عدلیه تعیین و منصوب می‌نماید و در ولایات مدعی‌العموم استیناف انتخاب و معرفی می‌نماید و پس ازتصویب وزیر عدلیه به حکم او منصوب می‌شود.
ماده ۲۲۴ - وظایف رییس مذکور از قرار تفصیل است:
۱ - نظارت نسبت به مأمورین اجرا از حیث اجرای وظایفشان.
۲ - تسویه اختلافاتی که فیمابین آنها روی می‌دهد.
۳ - رسیدگی به شکایاتی که از آنها در مواقع انجام وظایفشان می‌شود.
۴ - تقسیم حق‌الزحمه مقرره در ماده (۲۰۷) مابین آنها.
۵ - تحذیر و توبیخ و شماتت صاحب‌منصبان اجرا در موارد تقصیرات جزئی یا قصور و اقدام در مقامات لازمه برای دادن مجازات شدیدتر در مواردتقصیرات مهمه.
۶ - در موارد مهمه رییس مأمورین اجرا خودش اجرای احکام را می‌نماید.
ماده ۲۲۵ - اشخاصی که از اقدامات رییس مأمورین اجرا شکایت دارند در ظرف دو هفته از وقوع ماده شکایت در تهران به وزیر عدلیه و در ولایات‌به مدعی‌العموم استیناف شکایت خود را رجوع می‌نمایند.
مبحث پنجم
مأمورین احضار و اعلام
ماده ۲۲۶ -احضار و اعلام به عهده مأمورین اجرا است و مأمورین مذکوره برای تبلیغ احضار و اعلام در تحت نظارت خودشان مأمورین احضارخواهند داشت. عده مأمورین مزبوره به تعیین رؤساء محاکم و تصویب وزیر عدلیه‌است.
ماده ۲۲۷ - مقررات مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۲۰۲ و ۲۰۴ و ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۷ و ۲۲۰ شامل مأمورین احضار نیز می‌باشد.
ماده ۲۲۸ - مأمورین احضار از مستخدمین دولت محسوب نیستند ولی مواجبی برای آنها به طوری که بودجه وزارت عدلیه معین می‌کند مقرراست.
ماده ۲۲۹ - مأمورین احضار لباس و مهر مخصوص داشته در مواقع انجام وظایف خودشان موافق اصول محاکمات و نظامات عدلیه رفتارمی‌نمایند.
فصل دوم
در مباشرین و دفتر را کد ثبت اسناد و مدیر ثبت
ماده ۲۳۰ - تشکیل و ترتیب دائره ثبت اسناد و حقوق و حدود و تکالیف و ترتیب انجام وظایف آنها به طوری است که در قانون مخصوص مقرراست.
فصل سوم
در منتظرین رجوع شغلی
ماده ۲۳۱ - اشخاصی که دارای شرایط و اوصاف مقرره بوده امتحان دخول به خدمت عدلیه را داده‌اند ولی به واسطه نبودن جا منتظر خالی شدن‌محل و اشتغال آن با ترتیبات مقرره هستند منتظرین خدمت نامیده می‌شوند.
ماده ۲۳۲ - اشخاص مذکوره را رییس محکمه می‌تواند برای کمک به اعضاء محکمه یا با جزای دفترخانه و فراگرفتن و آموختن عملیات کار دعوت‌نماید.
ماده ۲۳۳ - منتظرین مادامی که داخل در خدمت عدلیه نشده‌اند موظف نمی‌باشند ولی در مواردی که معاون عضوی واقع می‌شوند که بدون عذرموجه غایب شده‌است یا استعفاء یا فوت نموده و یا بالاخره به شغل دیگری معین شده‌است مقرری آن عضو را دریافت می‌نماید.
ماده ۲۳۴ - منتظرین را فقط به محاکم ابتدایی و دفترخانه آن و پارکه بدایت می‌توان پذیرفت و عده منتظرین خدمت در هر محکمه ابتدایی به عده‌اتاقها خواهد بود مادامی که اشخاص مذکوره در دفترخانه محکمه می‌باشند تابع قوانین و نظامات عدلیه بوده اوامر و دستورالعملهای مقامات لازمه رامجری می‌دارند.
ماده ۲۳۵ - همین که جایی باز شد رییس محکمه منتظرین وابسته محکمه خود را امتحان عملی موافق پروگرام مقرره نموده و صورت امتحانات رابا شرح اخلاق و رفتار آنها چنان که در ماده (۱۵۰) مذکور است به وزارت عدلیه می‌فرستد.
فصل چهارم
در وکلای رسمی عدلیه
مبحث اول
در شرایط و اوصاف وکلای رسمی
ماده ۲۳۶ - وکلای عدلیه بر دو قسمند: رسمی و غیر رسمی. وکلای رسمی اشخاصی هستند که شغل خودشان را وکالت در محاکم قرارداده و بدین‌صفت معرفی شده‌اند. وکلای غیر رسمی کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی را می‌کنند بر سبیل اتفاق می‌باشد.
ماده ۲۳۷ - وکلای رسمی باید دارای صفات ذیل باشند:
(اولاً) تابعیت ایران
(ثانیاً) سن که لااقل باید سی سال باشد.
(ثالثاً) معلومات معینه که پروگرام آن به توسط وزارت عدلیه جداگانه مرتب و اعلام خواهد شد و اشخاصی که داوطلب شغل وکالت رسمی درعدلیه هستند باید موافق پروگرام مزبور در مجلس امتحان (۱۴۷) امتحانات لازمه داده تصدیقنامه در دست داشته باشند.
ماده ۲۳۸ - اشخاص مفصله نمی‌توانند وکلای رسمی یا غیر رسمی شوند:
(اولاً) اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایات که مجازات آنها حبس یا جزایی شدیدتر است در تحت محاکمه هستند.
(ثانیاً) محکومین به مجازات مذکوره.
(ثالثاً) اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه اخراج شده‌اند.
(رابعاً) اشخاصی که شغل موظفی در ادارات رسمی دولتی یا ملتی دارند.
(خامساً) اشخاصی که به حکم محکمه از وکالت ممنوعند.
(سادساً) اشخاص ورشکسته.
(سابعاً) کسانی که در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند.
ماده ۲۳۹ - اشخاصی که می‌خواهند در عدلیه وکیل رسمی شوند باید قبل از امتحان استدعانامه ارسال داشته در آن اسم و اسم پدر و شهرت واقامتگاه و سن و شغل سابق خود را درج نمایند به انضمام شهادت‌نامه در حسن اخلاق خود از معاریف و معتمدین محل خود استدعانامه مزبور درتهران به وزیر عدلیه و در ولایات به رییس محکمه استیناف یا ابتدایی داده می‌شود.
ماده ۲۴۰ - امتحانات مذکوره در ماده (۲۳۷) در تهران در وزارت عدلیه و در ولایات در محاکم استیناف با حضور مدعی‌العموم استیناف به عمل‌می‌آید. صورت اشخاصی که امتحان داده و اوصاف مقرره را دارا هستند با اوراق امتحانیه به وزارت عدلیه فرستاده می‌شود دادن تصدیقنامه در تهران‌منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات به تصویب رییس محکمه استیناف است و مقامات مذکوره مکلفند که مداقه لازمه را در عدم تخلف از مواداین فصل به عمل آورند.
ماده ۲۴۱ - وکلای رسمی عدلیه پس از آن که بر طبق مواد فوق صلاحیت خودشان را ظاهری داشتند باید قبل از مباشرت به شغل خودشان درمحکمه استیناف در جلسه دارای قسم یاد نمایند. صورت قسم‌نامه جداگانه مرتب است.
ماده ۲۴۲ - هر گاه پس از دادن تصدیقنامه ثابت شود که داوطلب شغل وکالت اظهاراتش جعلی و دارای صفات مقرره نبوده تصدیقنامه از او مستردو به محکمه که صلاحیت دارد جلب و از شش ماه الی یک سال بسته به اهمیت تقصیر محکوم به حبس خواهد بود.
ماده ۲۴۳ - مدعی‌العموم هر گاه در امتحانات و اجرای مواد این فصل مسامحه یا بی‌نظمی مشاهده کند به وزیر عدلیه راپورت خواهد کرد.
ماده ۲۴۴ - تصدیقنامه همه‌ساله در برج حمل تجدید می‌شود و برای تصدیقنامه تعرفه ذیل مقرر است:
۱ - برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان.
۲ - برای وکالت در محاکم ابتدایی و استیناف ده تومان
۳ - برای وکالت در محکمه تمیز یازده تومان.
شخص واحد می‌تواند هر سه تصدیق را گرفته و در تمام محاکم حق وکالت رسمی را داشته باشد.
ماده ۲۴۵ - اشخاصی که تصدیقنامه وکالت رسمی را ندارند و وکیل اتفاقی هم نیستند نمی‌توانند در محاکم عدلیه وکالت نمایند.
ماده ۲۴۶ - هر گاه محاکم مشاهده کنند که وکلای رسمی از حدود خود تجاوز می‌نمایند یا مرتکب اعمالی می‌شوند که در انظار قبیح و رکیک بوده‌موافق مقام آنها نیست حق دارند رأساً یا به تکلیف مدعی‌العموم در جلسه اداری فوق‌العاده محکمه به رفتار و اعمال آنها رسیدگی کرده مجازات اداری‌ذیل را به آنها بدهند:
(اولاً) توبیخ و شماتت.
(ثانیاً) ممنوع داشتن آنها از شغل وکالت از یک الی سه ماه.
(ثالثاً) خارج کردن اسامی وکلای رسمی از لوحه وکلای رسمی عدلیه در جلسات مزبوره مدعی‌العموم باید عقیده خود را اظهار دارد.
ماده ۲۴۷ - در مورد فقره دوم و سوم ماده قبل هر گاه وکلای محکوم و مدعی‌العموم شکایتی از حکم محاکم داشته باشند در ظرف دو هفته از تاریخ‌اعلام حکم می‌توانند از حکم محکمه ابتدایی استیناف و از حکم محکمه استیناف تمیز بدهند.
ماده ۲۴۸ - علاوه بر مجازات مذکوره در ماده قبل وزیر عدلیه می‌تواند تحقیقات لازمه راجع به رفتار و اعمال وکلای عدلیه نموده و در صورتی که‌اطلاعات صحیحه از سوء اخلاق یا اعمال آنها تحصیل کرد آنها را از وکالت در عدلیه ممنوع دارد.
ماده ۲۴۹ - اسامی وکلای رسمی عدلیه باید در دفتر مخصوص و همچنین در لوحه مخصوص که در اتاق پذیرایی محکمه نصب می‌شود ثبت شود.
مبحث دوم
در تکلیف وکلاء
ماده ۲۵۰ - وکلاء عدلیه حق ندارند ادعای موکلین خود را به خود به طور مصانعه و ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به خودبای‌نحوکان انتقال نمایند. در صورت وقوع چنین امری دعاوی آنها در عدلیه پذیرفته و استماع نخواهد شد.
ماده ۲۵۱ - وکلاء رسمی عدلیه باید قبل از دخالت در کار با موکل خودشان قرار شرایط لازمه را در حق‌الوکاله بدهند ولی نمی‌توانند اجرت یومیه‌قرارداد نمایند و این سند تمبر شده را باید به محکمه ارائه بدهند.
ماده ۲۵۲ - عموم وکلاء باید قبل از شروع به محاکمه وکالتنامه معتبره تمبر شده به محکمه تقدیم کنند. و در صورتی که یک نفر از وکلاء در کلیه‌امور شخصی موکل خودش وکالت داشته باشد گذشته از آن که در وکالتنامه کل باید تمبر شود باید برای هر دعوایی که متعلق به موکل او است یک سوادوکالتنامه کل را تمبر کرده به محکمه بدهد.
ماده ۲۵۳ - در صورتی که ثابت شود که وکیلی خیانت به موکل خود نمود و با طرف ساخته به اولین خیانت اسم او از لوحه وکلاء محو شده و خواه‌وکیل رسمی باشد خواه غیر رسمی در روزنامه درج می‌شود و هر گز به وکالت پذیرفته نخواهد شد. و این مجازات مانع از دعوی خسارتی که موکل‌می‌تواند به وکیل اقامه نماید نخواهد بود.
ماده ۲۵۴ - در صورتی که وکیلی به وکالتنامه تقلبی داخل در عمل وکالت شود علاوه بر این که در محکمه که صلاحیت دارد محکوم به مجازات‌خواهد شد اسم او از لوحه وکلاء محو و خواه وکیل رسمی باشد خواه غیر رسمی در روزنامه اعلان و حکم بر بطلان عملی که استناداً به آن وکالت کرده‌است می‌شود به علاوه باید از عهده کلیه خسارت وارده بر موکل خود نیز بر آید.
ماده ۲۵۵ - در صورتی که وکیل در عدم حضور خود عذر موجهی داشته باشد باید قبل از افتتاح محکمه به رییس محکمه کتباً اظهار دارد و اگر وکیل‌در توکیل باشد یک نفر وکیل معتمدی را قائم مقام خود نماید و یا آن که به نزدیک‌تر روزی که محکمه برقرار است حضور خود را مقرر دارد.
ماده ۲۵۶ - هر گاه وکیل در وقت مقرر در محکمه حاضر نشده و به تقصیر او کار محکمه به تأخیر افتاد در جلسه دوم اظهارات او بدون الصاق تمبریک تومان به وکالتنامه و در جلسه سوم بدون الصاق دو تومان مسموع نخواهد شد و در دفعه چهارم از مدت یک ماه الی به سه ماه تعیین آن محکمه درتمام محاکم به وکالت پذیرفته نخواهد شد و به علاوه موکل حق ادعاء و مطالبه خسارت را از وکیل خواهد داشت.
ماده ۲۵۷ - وکلاء باید کلیه اسناد راجعه به دعوی را حاضر داشته که در موقع لزوم ارائه دهند و در صورتی که موکل نخواهد اسنادش را تفویض‌وکیل نماید باید خودش با وکیل حاضر شود و یا به کسی که محل وثوق او است بدهد تا در موقع محاکمه ارائه شود.
ماده ۲۵۸ - در صورتی که وکیل برای اثبات مدعای موکل خود دلیل موجهی داشته باشد ولی ابراز آن دلیل در آن ساعت از امکان خارج باشد باید درمحکمه ملتزم شود که در روز معین حاضر شده و عمل را ختم نماید.
ماده ۲۵۹ - وکلاء به هیچ وجه نمی‌توانند از موضوع محاکمه خارج شوند و هر دفعه که می‌خواهند نطق کنند باید از رییس محکمه اجاره بخواهند.
ماده ۲۶۰ - در وکالتنامه باید اسم و شهرت وکیل و موکل و محل اقامت آنها و موضوع و حدود وکالت مصرح باشد.
ماده ۲۶۱ - اقدامات وکیل باید در حدود وکالتش باشد و وظایف او به طوری است که در قوانین شرع و نظامات عدلیه مقرر است.
ماده ۲۶۲ - هر گاه موکل در محکمه که صلاحیت دارد اثبات کند که وکیل تکاهل در حفظ حقوق او کرده در این موضوع وکالت وکیل دیگر پذیرفته‌نشده و به تأدیه حق‌الوکاله که گرفته‌است و سایر خسارات موکل بعد از ثبوت ملزم خواهد شد.
ماده ۲۶۳ - در صورتی که وکیل از وکالت خود استعفاء نماید باید طوری قبلاً به موکل خود اطلاع داده باشد که مشارالیه بتواند وکیل جدیدی به‌محکمه معرفی نماید. و هر گاه وکیل به مفاد این ماده عمل نکرد و موجب فوت حقی از حقوق قانونیه موکل شد وکیل مستعفی ملزم است از عهده‌خسارت و مصارف متعارفه که از این جهت بر موکل وارد شده بر آید.
- پاورقی: این قانون به موجب قوانین ۲۵ حمل ۱۳۰۲ و ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ نسخ و اصلاح
شده‌است.
قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ قمری
باب اول در تشکیلات محاضر شرعیه و مجالس فوق‌العاده
ماده ۱ - محاضر شرعیه که مراجع رسمی محاکم عدلیه‌است و موافق مقررات قانونیه امور به آن ارجاع و احکام صادره از آن به موقع اجرا گذاشته‌می‌شود در مرکز و ایالات و ولایات به حسب مقتضیات محل تعیین خواهد شد.
ماده ۲ - مراجع رسمی مذکوره محاضری خواهد بود که وزارت عدلیه بعد از تشخیصات قانونی آنها را بدین سمت شناخته و مرجع قرار می‌دهدولی هر گاه متداعیین به تراضی مجتهد دیگری را برای ارجاع امر خود از عدلیه تقاضا نمایند عدلیه این تقاضا را قبول کرده ارجاع می‌نماید حکم صادر ازمحضر مزبور مثل احکام صادره از مراجع رسمی خواهد بود.
ماده ۳ - هر محضری عبارت است از یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط که حاکم محضر نامیده می‌شود و دو نفر معاون قریب‌الاجتهاد.
ماده ۴ - وزارت عدلیه شخصی را که لااقل دو نفر از علماء مرجع تقلید مشخص و معرفی نمودند به مرجعیت و قضاوت خواهد شناخت.
ماده ۵ - در محلی که تصدیق‌شدگان مراجع تقلید به قدر کفایت نباشند وزارت عدلیه می‌تواند از تصدیق‌شدگان مزبور تقاضا نماید اشخاص دیگری‌را معرفی و تصدیق نمایند و بعد از معرفی و تصدیق دو نفر از آنان وزارت عدلیه می‌تواند تصدیق‌شدگان را به رسمیت بپذیرد.
ماده ۶ - هر گاه عده تصدیق‌شدگان در محلی بیشتر از قدر کفایت باشد وزارت عدلیه کسانی را که اکثر تصدیقاً هستند و در صورت تساوی تصدیقات‌اوثق آنان را مرجع قرار خواهد داد.
ماده ۷ - اگر عده تصدیق‌شدگان در محلی کمتر و در محلی زیادتر از قدر کفایت باشد وزارت عدلیه می‌تواند عده ناقصه را از زایده تکمیل نماید.
ماده ۸ - وزارت عدلیه در محل از اشخاصی که به ترتیب مواد مذکوره فوق مشخص و معرفی شده‌اند مستقیماً یا به توسط رییس عدلیه محل‌تقاضای تصدی قضاوت را می‌نماید و هر یک از اشخاص مذکوره که قبول تقاضای وزارت عدلیه را نمودند در مرکز مستقیماً و در ایالات و ولایات به‌توسط رییس عدلیه محل به وزارت مزبوره اطلاع خواهند داد.
ماده ۹ - اسامی اشخاصی که قبول قضاوت را نموده‌اند با مشخصات و معینات و محل اقامت در دفتر تسجیل احوال و دفتر حوزه ابتداییه ثبت‌خواهد شد و حقوق آنان و معاونین و محررین آنان به قراری است که در بودجه معین است.
ماده ۱۰ - حاکم هر محضر دو نفر معاون و یک نفر محرر خود را موافق شرایط مقرره انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می‌نماید.
ماده ۱۱ - مجلس فوق‌العاده مرکب است از حکام محاضر شرعیه و حکام صلحیه.
ماده ۱۲ - عده اعضای مجلس فوق‌العاده لااقل پنج نفر خواهد بود.
ماده ۱۳ - هر گاه در محلی حکام محاضر شرعیه و صلحیه که مراجع هستند از پنج نفر کمتر باشند از سایر اهل علم آن محل کسانی که دارای شرایط‌قضاوت باشند برای عضویت مجلس فوق‌العاده موقتاً دعوت خواهند شد و آراء آنها مناط اعتبار است.
ماده ۱۴ - در موقعی که یکی از حکام شرعیه یا صلحیه فوت شود یا استعفاء دهد یا به سببی از اسباب از شغل خود منفصل شود مجلس فوق‌العاده‌منعقد شده به اکثریت آراء شخصی را که قابل قضاوت باشد مشخص و به وزارت عدلیه معرفی می‌نمایند و وزارت عدلیه مختار است که شخص تصدیق‌شده را به مرجعیت رسمی بشناسد یا به قسمی که در ماده(۴) و ماده (۵) مذکور است رفتار نماید.
ماده ۱۵ - حکام محاضر شرعیه و محاکم صلحیه به زوال صفت اجتهاد یا عدالت که در مجلس فوق‌العاده به ثبوت برسد به کلی از شغل قضاوت‌منفصل می‌شوند.
ماده ۱۶ - حکام محاضر شرعیه و صلحیه به یکی از سه جهت از مرجعیت رسمی منفصل می‌شوند.
۱ - در صورتی که در مطلبی که به آنان مرجوع شده موجبات قطع دعوی موجود باشد ولو به خلف و قطع و فصل را به اندازه طول بدهند که باعث‌تضییع حقوقی شود.
۲ - در صورتی که از وظایف مقرره قانونی که در مواد سابقه و آتیه مذکور و معین شده تخلف نمایند.
۳ - در صورتی که بدون تصویب وزارت عدلیه غیبت یا مسافرت نمایند.
ماده ۱۷ - انفصال یکی از حکام محاضر شرعیه و صلحیه در موقع تخلف از وظایف مقرره قانونی بعد از تکرار آن است دو مرتبه که در کرت اولی وثانیه از طرف وزارت عدلیه به آنان کتباً اخطار می‌شود و در دفعه سوم از شغل خود منفصل می‌شوند و پس از آن وزارت عدلیه آنان را به رسمیت نخواهدشناخت.
ماده ۱۸ - هر گاه یکی از حکام محاضر شرعیه یا حکام صلحیه برای امر مهمی بخواهد بیشتر از دو هفته غیبت از محضر یا محکمه نماید بایدشخصی را که به صفت اجتهاد و عدالت متصف باشد در مجلس فوق‌العاده معرفی و مشخص نماید بعد از تصدیق اکثریت مجلس مزبور به وزارت‌عدلیه پیشنهاد می‌نماید و پس از تحصیل تصویب وزارت عدلیه می‌توان غیبت یا مسافرت نماید.
باب دوم
در وظایف و ترتیب جلسات محاضر شرعیه و مجلس فوق‌العاده
ماده ۱۹ - اشتغال محاضر شرعیه به امور راجعه به آنها موافق دستوری خواهد بود که وزارت عدلیه معین می‌نماید.
ماده ۲۰ - حکم صادر از محاضر را اولاً حاکم محضر و بعد از آن دو نفر معاون امضاء خواهند نمود.
ماده ۲۱ - در احکام صادره از محاضر ذکر مدارک و دلایل حکم لازم است.
ماده ۲۲ - ثبت و ضبط تقریرات و تحریرات در محاضر شرعیه به عهده محرر است.
ماده ۲۳ - احکام محاضر در دفتر محضر باید به تمام کلمات ثبت شود و محرر نمره ثبت را در خود حکم قید نماید.
ماده ۲۴ - تقریرات طرفین و شهود و اسامی آنان و دلایل و قراین که طرفین به آن استناد می‌نمایند باید در صورت مجلس قید شود.
ماده ۲۵ - محاکمات محضر علنی خواهد بود مگر در صورتی که منافی عصمت باشد یا طرفین سری بودن را تقاضا نمایند.
ماده ۲۶ - حکم صادر از محضر قطعی است و موافق قانون به موقع اجرا گذاشته می‌شود و شکایت از حکم محضر موجب تأخیر اجرا نمی‌شودمگر در صورتی که از مجلس فوق‌العاده حکم صریح در توقیف اجرا صادر شود.
ماده ۲۷ - حاکم محضر بعد از صدور حکم نمی‌تواند حکم خود را تغییر بدهد مگر در موردی که قانوناً اعاده محاکمه (تجدید نظر) جایز باشد.
ماده ۲۸ - مراجع رسمی از رسیدگی به امری که به آنها ارجاع شده و حق رسیدگی دارند نمی‌توانند امتناع نمایند مگر در صورتی که دلیل موجه‌داشته باشند.
ماده ۲۹ - چون محاکم ابتداییه هر حوزه امور شرعیه خود را باید به محاضر شرعی که در همان حوزه واقع است ارجاع نماید هر یک از محاضرشرعیه به اموری رسیدگی خواهند کرد که از محکمه ابتدایی که محاضر مزبوره در حوزه همان محکمه واقع است ارجاع می‌شود.
ماده ۳۰ - اموری که در مجلس فوق‌العاده رسیدگی می‌شود از این قرار است:
۱ - اموری که در یکی از محاضر شرعیه یا در نزدیکی از حکام صلح پیچیده و مشکل باشد و محضر یا محکمه صلح تقاضای رسیدگی و حل آن رادر جلسه فوق‌العاده بنمایند.
۲ - شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا معاونین آنها یا حکام صلحیه نموده باشند و از عدلیه ارجاع شده باشد اعم از این که‌مدعی عمومی باشد یا خصوصی.
۳ - مطالبی که راجع به تنظیمات و ترتیب محاضر شرعیه‌است که پس از مذاکره و مشاوره تصفیه نموده به وزارت عدلیه پیشنهاد می‌نمایند تااقدامات مقتضیه در رفع نواقص به عمل آید.
۴ - مسائل فقهیه که حکم شرعی آن از برای یکی از حکام محاضر یا حکام صلح محل شبهه باشد.
۵ - تعیین عوض حاکم محضر شرع یا محکمه صلحیه که مستعفی یا متوفی یا منفصل شده باشد در صورت تقاضای وزارت عدلیه به قسمی که درماده ۱۴ مذکور است.
ماده ۳۱ - حکم صادر از مجلس فوق‌العاده به اکثریت آراء خواهد بود و در صورت تساوی آراء رأی طرفی که حکام محاضر شرعیه در آن طرف‌زیادتر است مرجح است.
ماده ۳۲ - حاکمی که از او یا حکم او شکایت شده در وقت رسیدگی به آن شکایت نمی‌تواند عضو مجلس فوق‌العاده واقع شود ولی او را برای دادن‌توضیحات می‌توانند حاضر نمایند.
ماده ۳۳ - در مجلس فوق‌العاده مسن‌ترین حکام محاضر شرعیه سمت ریاست خواهد داشت و نظم جلسه به عهده او خواهد بود.
ماده ۳۴ - مجلس فوق‌العاده در هر هفته یک روز منعقد می‌شود ولی در موقع لزوم وزارت عدلیه می‌تواند تکثیر جلسات را تقاضا نماید.
باب سوم
در تشخیص و تعیین حکام صلحیه
ماده ۳۵ - محکمه صلحیه خواه در محلات شهرها و خواه در مرکز بلوکات چنانچه در اصول تشکیلات عدلیه مقرر است دارای یک نفر فقیه عادل‌خواهد بود که لااقل ادنی درجه اجتهاد را دارا باشد.
ماده ۳۶ - تشخیص حکام صلحیه در بدو امر به طریق امتحان خواهد بود.
ماده ۳۷ - تصدیق دو نفر از مراجع تقلید درباره حکام صلح کافی مستغنی از امتحان است.
ماده ۳۸ - بعد از تشکیل محاکم صلحیه هر گاه حاکمی مستعفی یا متوفی یا به سببی از اسباب منفصل گردید وزارت عدلیه مخیر است که به طریق‌امتحان عوض او را منتخب کند یا از مجلس فوق‌العاده تقاضا نماید عوض او را تشخیص داده به وزارت عدلیه معرفی نماید.
ماده ۳۹ - شرایط و اوصاف حکام صلح عیناً همان شرایط و اوصافی است که برای امنای صلحیه تعیین شده‌است.
ماده ۴۰ - ترتیب تعیین و نصب حکام صلح بلاتفاوت موافق تعیین و نصب امنای صلحیه خواهد بود.
ماده ۴۱ - موجبات انفصال حکام صلح موافق موجبات انفصال حکام محاضر شرعیه‌است به علاوه تخلف از مقررات قانونی محاکم صلحیه نیزموجب انفصال آنان است.
ماده ۴۲ - هیأت ممتحنه مرکب خواهد بود لااقل از سه نفر از تصدیق‌شدگان مراجع تقلید با حضور نماینده از طرف وزارت عدلیه. تبصره - مراد از تصدیق‌شدگان کسانی هستند که لااقل دو نفر از مراجع تقلید اهلیت و لیاقت آنان را برای قضاوت و رسیدگی به امور شرعیه تصدیق‌کرده باشد.
ماده ۴۳ - اکثریت آراء هیأت ممتحنه مناط اعتبار خواهد بود.
ماده ۴۴ - هیأت ممتحنه بعد از تصدیق اهلیت و تشخیص قابلیت امتحان‌شدگان صورت مجلس امتحان و آراء خود را به توسط نماینده وزارت‌عدلیه به وزارت مزبوره ارسال خواهند داشت.
ماده ۴۵ - هر گاه امتحان‌شدگان زیادتر از کفایت حوزه ابتداییه باشند با تساوی درجات آنان اهالی مجلس برای صلحیه همان محل مقدم و مرجح بردیگران خواهند بود.
ماده ۴۶ - هرگاه امتحان‌شدگان در یک محل زیادتر از احتیاج محل باشند با تساوی سایر شروط وزارت عدلیه به قرعه حکام صلح را معین خواهدکرد.