قانون اصول تشکیلات عدلیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اصول تشکیلات عدلیه - مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی

مقدمه - تشکیلات اداری وزارت عدلیه

ماده اول - ادارات وزارت عدلیه از قرار ذیل است:

۱ - اداره کابینه و ضبط کل.

۲ - اداره پرسنل و تفتیش اداری.

۳ - اداره محاسبات.

۴ - اداره تهیه لوایح قانونی و ترجمه و احصائیه.

۵ - اداره ثبت اسناد و املاک.

تبصره - شعب و تقسیمات ادارات فوق و شرایط و وظایف اعضاء در قوانین و نظامنامه‌های جداگانه مقرر است.

تشکیلات محاکمه و پارکه‌ها و دفاتر و اجرای عدلیه

ماده دوم - محاکم به دو نوع است عمومی و اختصاصی.

ماده سوم - محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر آن چه قانون صراحتاً استثناء کرده‌است.

محاکم عمومی دو درجه‌است - ابتدایی - استیناف.

تبصره - برای سهولت جریان و تسویه امور و عدم تراکم دعاوی در محاکم ابتدایی محاکم صلحیه در نقاطی که مقتضی است برقرار می‌شود.

ماده چهارم - محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آن چه قانون صراحتاً اجازه داده‌است مثل محاکم تجارت.(*پاورقی: این ماده به موجب بند هشت ماده ۷۶ قانون ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ نسخ است.

ماده پنجم - مافوق محاکم مزبوره در ماده ۳ دیوان عالی تمیز در پایتخت مملکت تشکیل می‌شود.

ماده ششم - تقسیمات مملکت ایران از حیث تأسیس محاکم عدلیه به قرار ذیل است:

حوزه صلحیه - حوزه ابتدایی - حوزه استینافی

ماده هفتم - حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه واقع است.

ماده هشتم - حوزه ابتدایی عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدایی واقع است - هر حوزه ابتدایی ممکن است‌مشتمل بر چند حوزه صلحیه باشد. ماده نهم - حوزه استینافی عبارت است از قسمتی از مملکت که در قلمرو یک محکمه استیناف واقع است و هر حوزه استینافی مشتمل است برچند حوزه ابتدایی. ماده دهم - قوه قضاییه دیوان تمیز شامل کلیه محاکم عدلیه ایران است. ماده یازدهم - صلحیه‌ها و محاکم ابتدایی و استیناف مطابق قانون به ماهیت دعوی رسیدگی کرده و حکم می‌دهند. دیوان تمیز در غیر مواردی که‌قانون استثناء کرده داخل ماهیت دعوی نشده فقط حق نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قانون و اجرای آن لا بالسویه در تمام محاکم عدلیه‌دارد.

ماده دوازدهم - برای تحقیقات راجعه به جنحه و جنایت مستنطقین معین می‌شوند. تبصره - در صورتی که مستنطق در محل حاضر نبوده و یا معذور از انجام وظیفه باشد عضو علی‌البدل یا امین صلح حاضر در مقر محکمه به‌تقاضای مدعی‌العموم یا قائم‌مقام او وظیفه مستنطق را انجام می‌دهد. ماده سیزدهم - در نزد محاکم عدلیه اداره مدعی عمومی برای انجام وظایف مقرره تأسیس می‌شود.

ماده چهاردهم - در معیت محاکم اشخاص مفصله ذیل می‌باشند. مدیران دفاتر و اجراء - اجزاء تحریر و ضبط و ثبت - مأمورین احضار و اعلام و اجراء - طبیب قانونی و مترجم (‌در صورت لزوم) وکلای عدلیه‌ترتیبات راجعه به تأسیس هر کدام از مشاغل فوق به موجب قانون معین می‌شود.

باب اول - محاکم عمومی عدلیه

فصل اول محاکمه صلحیه

ماده پانزدهم - محاکمه صلح در شهرها و قصبات و بلوکات تأسیس می‌شود. ماده شانزدهم - عده حوزه‌های صلحیه را نظر به مقتضیات وقت و محل وزیر عدلیه معین و صورت آن را اعلان می‌نماید.

ماده هفدهم - محکمه صلحیه تشکیل می‌شود از یک نفر امین صلح.

ماده هیجدهم - نصاب مدعی‌به در محاکم صلح پانصد تومان در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ابتدایی تشکیل نشده نصاب صلحیه یک هزارتومان است.

ماده نوزدهم - رسیدگی به امور خلافی و جنحه‌های کوچک با محاکم صلح است.

ماده بیستم - در نقاطی که محکمه صلحیه وجود ندارد محکمه ابتدایی در کارهای صلحیه نیز رسیدگی خواهد کرد این وظیفه را حاکم محکمه‌شخصاً انجام داده یا عضو علی‌البدل را مأمور انجام آن می‌نماید.

ماده بیست و یکم - امناء صلح برای رسیدگی دائمی محل معینی خواهند داشت ولی شکایات را با رعایت حدود قانونی در هر نقطه از نقاط حوزه‌خود قبول می‌کنند.

ماده بیست و دوم - در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از امناء صلح نزدیکترین محل به طوری که قبلاً مابین امناء صلحیه مقرر است موقتاً‌وظایف او را انجام می‌دهد و یا قائم‌مقامی که برای امین صلح غائب یا مریض موقتاً بر حسب نظامنامه معین می‌شود.

ماده بیست و سوم - احکام غیر قطعی محکمه صلح موافق قانون اصول محاکمات در محکمه ابتدایی که صلحیه در حوزه آن واقع است استینافاً‌رسیدگی می‌شود.

تبصره - مرجع استینافی احکامی که مطابق ماده ۲۰ از محاکم بدایت صادر می‌شود محکمه بدایتی است که وزارت عدلیه با رعایت قرب مسافت ومقتضیات دیگر در ضمن نظامنامه مخصوص معین می‌کند.

ماده بیست و چهارم - در نقاطی که صلحیه در خارج از مقر محکمه ابتدایی است امین صلح مکلف است در امور جنایی و جنحه‌های بزرگ وظیفه‌مستنطق را انجام داده دوسیه عمل را به پارکه بدایت صلاحیتدار بفرستد.

ماده بیست و پنجم - برای رسیدگی به دعاوی که مدعی به آن بیش از بیست تومان نیست اعم از منقول و غیر منقول و همچنین برای رسیدگی به‌دعاوی خلافی وزارت عدلیه می‌تواند محاکم صلح مخصوص تأسیس نماید.

احکام محاکم مزبور قطعی و غیر قابل استیناف خواهد بود و صلحیه‌های مزبور به صلحیه ناحیه موسوم است.

ماده بیست و ششم - در نقاطی که در مقر صلح ناحیه محدود یا محکمه بدایت تشکیل نشده حد نصاب مدعی‌به یکصد تومان است ولی احکامی‌که محکوم‌به آن بیش از بیست تومان باشد قابل استیناف خواهد بود.

ماده بیست و هفتم - مرجع استینافی احکام صلح ناحیه را وزارت عدلیه با رعایت قرب مسافت و سایر مقتضیات در ضمن نظامنامه مخصوص‌معین خواهد کرد.

ماده بیست و هشتم - صلح ناحیه صلاحیت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت را در حدود صلاحیتی که مطابق مواد ۲۵ و ۲۶ دارااست خواهد داشت صلح ناحیه در صورتی که طرفین دعوی توافق کنند به هر دعوی و تا هر میزانی رسیدگی خواهد کرد.

ماده بیست و نهم - در نقاطی که صلح ناحیه نیست و صلحیه یا محکمه بدایت امور صلح ناحیه را انجام می‌دهند حکمی که محکوم‌به آن بیش ازبیست تومان نباشد قابل استیناف نیست.

ماده سی‌ام - اشخاصی که می‌خواهند در محاکم صلح نواحی اقامه دعوی نمایند نمی‌توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده وبرای هر قسمت عرض حال جداگانه بدهند مگر این که در محکمه مزبوره از بقیه ادعای خود صرف نظر نمایند.

فصل دوم - محاکم ابتدایی

ماده سی و یکم - در هر حوزه ابتدایی یک محکمه ابتدایی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزائی تشکیل می‌شود - در صورت محلهایی که بایددر آن جا محاکم ابتدایی تشکیل شود و عده شعب محاکم ابتدایی را بر حسب اقتضاء محل و کثرت و قلت دعاوی وزیر عدلیه معین و اعلان می‌نماید.

ماده سی و دوم - در جاهایی که محکمه دارای شعب باشد تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع دعاوی حقوقی - و جزائی با وزارت عدلیه‌است.

ماده سی و سوم - محکمه ابتدایی تشکیل می‌شود از یک نفر حاکم و در صورت تعدد شعب هر شعبه دارای یک نفر حاکم خواهد بود در این‌صورت رییس شعبه اول سمت ریاست کل را خواهد داشت.

ماده سی و چهارم - در صورتی که محکمه ابتدایی شعبه نداشته باشد هر محکمه ابتدایی یک عضو علی‌البدل و یک مستنطق خواهد داشت هر گاه‌محکمه شعبه داشته باشد عده مستنطقین و اعضاء علی‌البدل را با رعایت مقتضیات محل و کثرت و قلت دعاوی وزیر عدلیه معین می‌نماید.

فصل سوم - محاکم استیناف

ماده سی و پنجم - در هر حوزه استینافی یک محکمه استیناف تأسیس می‌شود - محاکم استیناف احکام و قرارهای محاکم ابتدایی حوزه خود را درامور حقوقی و جزائی و تجارتی استینافاً رسیدگی می‌نماید - وزیر عدلیه عده حوزه‌ها و شعب استیناف و مقر آنها را با ملاحظه مقتضیات تعیین خواهدنمود.

ماده سی و ششم - هر محکمه استیناف مرکب است از یک نفر رییس و دو نفر عضو در صورت تعدد شعب رییس شعبه اول سمت ریاست کل راخواهد داشت.

هر شعبه استیناف ممکن است یک عضو علی‌البدل داشته باشد.

ماده سی و هفتم - به اموری که مطابق قانون مجازات عمومی جنایت تشخیص داده شده در محکمه استیناف رسیدگی خواهد شد - محکمه استیناف‌در این موقع دیوان جنایی نامیده شده و مرکب از ۵ نفر خواهد بود - رییس و اعضاء محکمه یا شعبه استینافی که به امور جزائی رسیدگی می‌کند به‌علاوه دو نفر از بین اعضاء سایر شعب و اعضاء علی‌البدل استیناف و حکام بدایت به دعوت رییس استیناف محکمه جنایی را تشکیل می‌دهند.

فصل چهارم - دیوان عالی تمیز

(‌ماده سی و هشتم - دیوان عالی تمیز دارای دو شعبه و لدی‌الاقتضاء سه شعبه‌است هر شعبه مرکب از یک رییس و سه مستشار که یک نفر از آنهابه نوبت به تعیین رییس شعبه عضو ممیز شده و هیأت محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود - رییس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان تمیز را خواهدداشت.

  • ‌پاورقی: ماده ۳۸ به موجب قانون ۳ تیر ماه ۱۳۰۸ فسخ شده‌است.

تبصره - در صورتی که شعبه تمیز کامل بوده یعنی هر چهار نفر در موقع مشاوره و رأی حاضر باشند عضو ممیز خارج می‌شود و در صورتی که بیش‌از سه نفر حاضر نباشند هر سه نفر شرکت در مشاوره و رأی خواهند داشت ولو این که یک نفر از آنها عضو ممیز باشد.

ماده سی و نهم - علاوه بر اعضاء مذکوره در ماده فوق دیوان عالی تمیز ممکن است دو عضو معاون داشته باشد که هر وقت در یکی از شعب عده‌کافی حاضر نباشند به دستور رییس کل شعبه را تکمیل کنند.

باب دوم - محاکم اختصاصی عدلیه

فصل اول - محاکم شرع

ماده چهلم - برای رسیدگی به دعاوی و انجام اموری که مطابق اصول محاکمات حقوقی و جزایی و قوانین دیگر از وظایف حکام شرع است و از طریق محاکم و ادارات عدلیه رجوع می‌شود محاکم شرع تشکیل می‌گردد.

  • ‌پاورقی: مواد ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ به موجب قانون ۹ آذر ماه ۱۳۱۰ نسخ شده‌است.

ماده چهل و یکم - هر محکمه شرع تشکیل می‌شود از یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط و در صورت لزوم یک یا دو نفر معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند - مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام محاکم شرع جداگانه معین است.

فصل دوم - حکام صلح

ماده چهل و دوم - برای رسیدگی به اموری که مطابق اصول محاکمات حقوقی از موارد ارجاع به شرع است و از طرف محاکم صلح باید ارجاع شوددر هر محل به قدر احتیاج و بر حسب مقتضیات حکام صلح برقرار خواهد شد.

مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام صلح جداگانه معین است.

فصل سوم - محاکم تجارت

ماده چهل و سوم - برای رسیدگی به اموری که مطابق اصول محاکمات به محاکم تجارت راجع است در نقاطی که وزارت عدلیه لازم بداندمحکمه ابتدایی تجارت تأسیس می‌شود.

  • ‌پاورقی: مواد ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ به موجب قانون ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ نسخ شده‌است.

حوزه محکمه تجارت همان حوزه محکمه ابتدایی حقوقی است که محکمه تجارت در آن حوزه واقع است در نقاطی که تشکیل محکمه مخصوص به‌امور تجارتی لازم نیست محکمه ابتدایی حقوق مطابق اصول محاکمات و قوانین تجارتی به دعاوی تجارتی رسیدگی خواهد کرد.

ماده چهل و چهارم - در محکمه تجارت و همچنین در جاهایی که محکمه تجارت تشکیل نشده و محکمه بدایت حقوق به دعاوی تجارتی‌رسیدگی می‌کند هر یک از طرفین دعوی حق دارند تقاضا کنند که محاکمه و رأی با شرکت مصدقین تجارتی باشد.

ماده چهل و پنجم - تقاضاکننده باید در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفی نموده و این تقاضا در صورتی که از طرف مدعی باشد باید در ضمن‌عرض حال و اگر از طرف مدعی‌علیه باشد در ضمن اولین جواب کتبی او به مدعی نوشته شود.

در مواردی که مقدمات کتبی ضروری نیست مدعی‌علیه باید منتهای تا ابتدای اولین جلسه تقاضای خود را اظهار نماید.

ماده چهل و ششم - عدم حضور مصدق مانع رسیدگی محکمه نیست و هر یک از طرفین که مصدقش حاضر نشد در حکم کسی است که به‌حکومت رییس محکمه تسلیم شده باشد و در این صورت هر گاه در موقع رأی بین رییس محکمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود رأی رییس‌محکمه متبع است.

تبصره - حکم محکمه در حدود قانون قابل اعتراض و استیناف و تمیز است.

ماده چهل و هفتم - مقررات فوق در مواردی که محکمه صلح به دعاوی تجارتی رسیدگی می‌کند نیز مجری خواهد شد. - و همچنین در مواردی که‌محکمه استیناف به دعاوی تجارتی رسیدگی می‌نماید مقررات ماده فوق مجری است ولی فقط در موقع رأی هر گاه عده حاضرین طاق نبوده و آراءمتساوی باشد رأی طرفی متبع خواهد بود که رییس محکمه در آن طرف واقع است.

فصل چهارم - محکمه انتظامی

ماده چهل و هشتم - ترتیب تشکیل و وظایف محکمه انتظامی در قانون استخدام قضات معین است.

باب سوم - اداره مدعیان عمومی

(‌کلیات)

ماده چهل و نهم - مدعیان عمومی صاحبمنصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه‌می‌نمایند.

ماده پنجاهم - در محاکمات جزائی مدعی‌العموم حکم وکیل جماعت را دارد.

ماده پنجاه و یکم - در محاکمات حقوقی مدعی‌العموم بیطرف است جز در مواردی که قانون به او حق دخالت می‌دهد.

ماده پنجاه و دوم - مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد آن محاکم مأموریت دارند نظارت داشته مراقب می‌باشند که تجاوز ازحدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزیر عدلیه راپورت خواهند داد.

فصل اول - تشکیل و ترتیب اداره

(‌مدعیان عمومی)

ماده پنجاه و سوم - اداره مدعیان عمومی در تحت ریاست فائقه وزیر عدلیه و دارای سه شعبه‌است شعبه دیوان تمیز - شعبه محکمه استیناف -‌شعبه محکمه ابتدایی.

تنبیه - برای اختصار به جای اداره مدعی عمومی من بعد لفظ پارکه استعمال می‌شود.

ماده پنجاه و چهارم - پارکه دیوان عالی تمیز مرکب است از یک نفر مدعی‌العموم کل و یک نفر معاون اول و به عده لازم معاون دوم.

ماده پنجاه و پنجم - پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی‌العموم اول و یک نفر وکیل عمومی برای هر شعبه.

ماده پنجاه و ششم - پارکه بدایت تشکیل می‌شود از مدعی‌العموم ابتدایی که به قدر لزوم وکیل عمومی خواهد داشت.

ماده پنجاه و هفتم - کلیه ترتیبات و اعمال هر پارکه با مدعی‌العموم آن پارکه‌است - وکلای عمومی و معاونین در تحت ریاست و هدایت‌مدعی‌العموم انجام وظیفه می‌نمایند.

ماده پنجاه و هشتم - هر پارکه به قدر لزوم اجزای تحریری و ضبط خواهد داشت.

ماده پنجاه نهم - پارکه بدایت دارای مخزنی خواهد بود برای نگاهداری ادوات جرم و اموال بلاصاحب و امثال آن که مطابق نظامنامه جداگانه اداره‌می‌شود.

ماده شصتم - هر گاه مدعی‌العموم به علت مخصوصی از اجرای وظیفه خود یکی از وکلاء عمومی به حکم اقدمیت خدمت قائم‌مقام او خواهد بودو در صورت تساوی اکبر سناً انجام وظایف مدعی‌العموم را می‌نماید.

ماده شصت و یکم - مدعی‌العموم هر یک از وکلاء عمومی و معاونین را که صلاح بداند مأمور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن مأموریت داردمی‌نماید و مشارالیهم در موقع حضور در محکمه به نام مدعی‌العموم نطق و اظهار رأی خواهند نمود.

ماده شصت و دوم - وکلاء عمومی و معاونین باید در امور مهمه عقاید خود را به مدعی‌العموم اظهار دارند در صورتی که مشارالیه عقیده آنها راتصویب نکرد و آنها در حفظ عقاید خود اصرار نمودند مدعی‌العموم می‌تواند وکیل عمومی دیگری را انتخاب نماید تا مطلب به طوری که مدعی‌العموم‌عقیده دارد در محکمه اظهار شود.

ماده شصت و سوم - در مواردی که قانون حضور مدعی‌العموم را در محکمه تقاضا می‌نماید مدعی‌العموم باید حاضر شده و وظایف خود را انجام‌دهد و هر گاه نتواند در شعب محکمه شخصاً حاضر شود در هر شعبه که صلاح بداند حاضر می‌شود ولی در جلسات عمومی محاکم و همچنین درموارد مهمه جلسات معمولی مدعی‌العموم باید به شخصه حاضر بشود.

ماده شصت و چهارم - هر گاه مدعی‌العموم یا یکی از وکلاء عمومی از ایفاء وظیفه خود معذور ماند و سایر وکلاء عمومی نیز به واسطه مشاغل‌فوق‌العاده یا فوتی یا موانع قانونی نتوانند به جای او معین شوند و همچنین وقتی که مدعی‌العموم در محل نباشد یکی از مدیر دفترهای بدایت یااستیناف یا عضو علی‌البدل یا یکی از مأمورین وزارت داخله موقتاً وظیفه نماینده پارکه را انجام می‌دهد مأمور وزارت داخله را وزارت عدلیه و مدیر دفترو عضو علی‌البدل را رییس عالیترین محکمه محل برای انجام این وظیفه معین خواهد کرد.

فصل دوم - در وظایف مدعیان عمومی

مبحث اول در امور حقوقی

ماده شصت و پنجم - مواردی را که مدعیان عمومی باید مداخله در محاکمات حقوقی نمایند موارد ابلاغ گویند.

ماده شصت و ششم - موارد ابلاغ از قرار زیر است:

۱ - دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محل باشدیا یک محل چه طرفین دعوی محصور باشند و چه نباشند.

۲ - دعاوی راجعه به دولت چه آن دعوی که متعلق به خزانه مالیه باشد یا اوقاف عمومی و غیره.

۳ - دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد (‌نسبت به وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال ذلک).

۴ - دعاوی مربوطه به صغیر و مجنون و سفیه و غایب مفقودالاثر.

ماده شصت و هفتم - برای این که مدعی‌العموم بتواند وظایف خود را نسبت به حفظ حقوق صغیر انجام دهد نظمیه هر محل مکلف است پس ازاطلاع به هر فوتی که در حوزه مأموریت آن اتفاق افتاده تحقیق نماید که شخص متوفی صغیری دارد یا خیر در صورت اول در ظرف ۲۴ ساعت نتیجه‌تحقیقات را که به پارکه بدایت محل اطلاع دهد و همچنین مأمور سجل احوال مکلف است در ظرف ۲۴ ساعت پس از اطلاع به وجود صغیری برای‌متوفی قضیه را به پارکه بدایت محل راپرت دهد.

ماده شصت و هشتم - مدعی‌العموم موظف است پس از اطلاع به وجود صغیری (‌ولو از طریقی غیر از وسایل فوق باشد) منتهی در ظرف یک هفته‌تحقیقات لازمه راجع به وجود ولی خاص (‌پدر - جد پدری وصی منصوب که وصایت او مسلم باشد) برای صغیر نموده در صورتی که صغیر ولی‌خاص نداشته باشد برای تعیین تکلیف به محکمه شرع رجوع نماید.

تبصره - هر گاه کسی در خارج اقامتگاه دائمی خود فوت نمود پارکه محل فوت نتیجه تحقیقات خود راجع به وجود صغیر به پارکه محل اقامت‌دائمی متوفی اطلاع خواهد داد.

ماده شصت و نهم - هر یک از ادارات نظمیه و بلدیه محل که مطلع بوجود مجنونی شوند مکلف هستند فوراً اطلاعات لازمه را به پارکه بدایت‌حوزه خود داده و مدعی‌العموم پس از کسب نظر اهل خبره به ترتیب مرقوم در ماده فوق رفتار خواهد نمود.

ماده هفتادم - از هر طریقی به مدعی‌العموم سفاهت شخصی اطلاع داده شود مشارالیه مکلف است به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه به دست آورده‌و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی کرده هر گاه محکمه سفاهت مدعی‌علیه را تصدیق نمود مدعی‌العموم دوسیه امر رابرای تعیین تکلیف قطعی و نصب قیم به محکمه شرع خواهد فرستاد.

ماده هفتاد و یکم - در مورد غائب مفقودالاثر که حیات و ممات آن معلوم نیست مدعی‌العموم برای تعیین امین به محکمه شرع رجوع خواهد کرد.

مداخله اصلیه و مداخله تبعی

ماده هفتاد و دوم - مداخله مدعی‌العموم در موارد ابلاغ بر دو قسم است مداخله اصلیه و مداخله تبعی.

ماده هفتاد و سوم - مداخله اصلیه در مواردی است که دعوی مربوط به حقوق عمومی و منافع عامه‌است (رجوع به فقره اول و دوم و سوم ماده۶۰) در این صورت مدعی‌العموم مثل مدعی یا مدعی‌علیه دخالت می‌نماید و اگر متداعیین خصوصی دعوای خود را به اصلاح ختم نمایند صلح آنهاخللی به حقوق عمومی وارد نمی‌نماید و مدعی عمومی به نام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب می‌کند و اگر محکمه حکم داده و مدعی‌العموم بر آن‌حکم تسلیم نشد حق اعتراض و استیناف و اعاده محاکمه و تمیز را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد و همچنین هر گاه مدعی یا مدعی‌علیه‌خصوصی محکوم شدند و تسلیم بر حکم محکمه گردیدند مدعی عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض و استیناف و اعاده محاکمه و تمیز را دارد.

ماده هفتاد و چهارم - در مداخله تبعی (‌رجوع به فقره ۴ ماده ۶۰) مدعی‌العموم به سمت مشاور حقوق بیان عقیده می‌نماید و اگر متداعیین‌خصوصی منازعه خود را به صلح ختم نموده یا به حکم محکمه تسلیم شوند مدعی‌العموم حق تعقیب دعوی و هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

ماده هفتاد و پنجم - در صورت مداخله اصلیه هر چند مدعی‌العموم به صفت مدعی محاکمه می‌نماید ولی نمی‌تواند ابتداء شروع به محاکمه نمایدبلکه بعد از اقامه دعوی مدعی خصوصی مداخله خواهد کرد.

ماده هفتاد و ششم - مدعی عمومی در هر دعوایی مداخله می‌نماید باید طرفدار حق بوده و با افکار و رأی خود طرفی را که به مقتضیات قانون محق‌فهمیده‌است تقویت نماید.

ماده هفتاد و هفتم - در مواردی که مدعی‌العموم مداخله اصلی دارد هر گاه دعوی در حدود نصاب صلحیه باشد تا ختم عمل در صلحیه مداخله‌نخواهد کرد ولی محکمه صلح باید حکم خود و در صورت اصلاح نتیجه را به مدعی‌العموم ابلاغ نماید تا مشارالیه بتواند لدی‌الاقتضاء از حکم استیناف‌و در صورت اصلاح به وسیله مقتضی در محکمه بدایت حق مداخله خود را اعمال نماید. در موارد دخالت تبعی وقتی که دعوی در حدود نصاب‌صلحیه‌است مدعی‌العموم به هیچ وجه مداخله نخواهد داشت.

ماده هفتاد و هشتم - هر گاه به موجب حکم قطعی نقض قانون شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر استدعای تمیز نکرده باشندمدعی‌العموم محکمه که آن حکم را صادر کرده‌است مراتب را به مدعی‌العموم تمیز اطلاع می‌دهد تا مشارالیه برای محافظت قانون تمیز حکم رابخواهد - در این مورد نقض دیوان تمیز درباره طرفین دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است.

مبحث دوم در امور جزایی

ماده هفتاد و نهم - مدعیهای عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه و جنایت است تفتیش و تعقیب نمایند.

ماده هشتادم - وظایف مدعیان عمومی از حیث تفتیش و تعقیب مجرمین و حدود اختیارات آنها در اصول محاکمات جزایی و قوانین دیگر مقرراست.

باب چهارم - دوائر و اشخاصی که وابسته به محاکم هستند

فصل اول - دفاتر و اجرای محاکم

مبحث اول - تشکیل دفاتر و اجراء

ماده هشتاد و یکم - هر یک از محاکم صلح و بدایت و استیناف و محاکم شرع و تجارت یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم دوسیه‌ها و تهیه مقدمات‌محاکمه مطابق ترتیب مقرر در اصول محاکمات حقوقی در تحت ریاست و مسئولیت رییس محکمه خواهد داشت در صورتی که محکمه دارای چندشعبه باشد ممکن است هر شعبه مدیر مخصوصی داشته باشد مدیر دفتر هر شعبه در تحت ریاست و مسئولیت همان شعبه‌است.

ماده هشتاد و دوم - هر مدیر دفتری به قدر لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریرنویس و ثبات و ضباط و مأمور احضار و ابلاغ خواهدداشت.

ماده هشتاد و سوم - هر محکمه یک نفر مدیر اجراء در تحت ریاست و مسئولیت رییس محکمه خواهد داشت مدیر اجراء به قدر لزوم در تحت‌ریاست و مسئولیت خود مأمور اجراء دارد.

ماده هشتاد و چهارم - عده اجزاء دفتر و مأمورین احضار و اجراء را وزیر عدلیه تعیین خواهد کرد.

ماده هشتاد و پنجم - مأموریت اجرای احکام محاکم صلح نواحی با مأمورین نظمیه‌است و در صورت لزوم مطابق ماده ۸۳ رفتار خواهد شد.

ماده هشتاد و ششم - پارکه بدایت در نقاط لازمه یک نفر مدیر در تحت ریاست و مسئولیت مدعی‌العموم بدایت خواهد داشت - مدیر دفتر به قدرلزوم اجزاء تحریری و مأمورین احضار در تحت ریاست و مسئولیت خود دارد کارهای دفتری شعبه جزایی بدایت و مستنطقین با دفتر پارکه‌است.

ماده هشتاد و هفتم - پارکه استیناف و تمیز به قدر لزوم اجزاء تحریر و ثبت و ضبط خواهد داشت.

ماده هشتاد و هشتم - اداره دفتر تمیز به قدر لزوم اعضاء تحریر و ثبت و ضبط خواهد داشت.

ماده هشتاد و نهم - در صورت لزوم محاکم می‌توانند اجرای احکام را به مأمورین نظمیه و امنیه و حکام و نواب حکام رجوع نمایند.

مبحث دوم - مقررات مختلفه راجع به مدیران و مأمورین اجراء و احضار

ماده نودم - مدیران و مأمورین اجرا نمی‌توانند مأموریتی را قبول نمایند که راجع به عیال آنها یا به اشخاصی است که با آنها قرابت نسبی تا درجه ۴ ویا قرابت سببی تا درجه سوم دارند و همچنین اجراء احکامی که راجع است به مخدومین یا خادمین آنها ولو نسبت به زمان سابق نمی‌توانند قبول کنند ودر این صورت اجرا حکم به تعیین رییس محکمه با مدیر مأمور اجرای دیگر است و اگر در آن حوزه یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله رییس‌دفتر یا مأمورین دولتی دیگر به عمل خواهد آمد.

ماده نود و یکم - مجازات اداری مأمورین اجراء از قرار تفصیل ذیل است:

۱ - توبیخ
۲ - کسری مقرری ماهیانه الی یک ثلث از یک تا شش ماه.
۳ - اخراج از خدمت.

مجازاتهای فوق را رییس محکمه پس از جلب نظریات مدعی‌العموم محکمه به مسئولیت خود مجری خواهد کرد.

ماده نود و دوم - هر گاه بر مدعی‌العموم معلوم شود که مدیر یا مأمورین اجراء وجوهی را که در نزد او امانت بوده تفریط کرده‌است فوراً از محکمه‌که مأمور در نزد آن مأموریت دارد قرار توقیف او را تا وقتی که وجوه تفریط شده پرداخت شود تقاضا خواهد کرد به علاوه مأمور به محکمه صالحه جلب‌و موافق قانون مجازات خواهد شد. ماده نود و سوم - هر گاه به واسطه اقدامات غیر قانونی مأمورین اجراء خساراتی بر اشخاص وارد شود مأمورین موافق قانون مجازات و به تأدیه‌خسارت محکوم می‌شوند. ماده نود و چهارم - در صورتی که نسبت به مأمورین اجراء در موقع اجراء احکام مقاومت یا سوء رفتاری شود مشارالیهم از مأمورین مذکوره در ماده۸۳ استعانت نموده مأمورین مزبور مکلفند بدون تأخیر به آنها کمک کنند - استعانت باید کتبی باشد مگر در موارد فوری.

ماده نود و پنجم - هر گاه توهین یا مقاومتی نسبت به مأمورین اجراء بشود مشارالیهم صورتمجلسی در آن باب مرتب نموده و به امضاء شهود ومطلعین و اجزاء نظمیه و امنیه (‌در صورتی که باشند) می‌رسانند و همچنین هر گاه نظمیه و امنیه و حکام و نواب حکام محل تقاضای آنها را انجام ندهندصورتمجلس مرتب شده و به امضای مطلعین می‌رسد. ماده نود و ششم - صورتمجلسهای مذکوره در ماده فوق به پارکه بدایت فرستاده می‌شود و جلب مقصرین به محکمه صالحه به عمل آید.

(‌ماده نود و هفتم - مقررات مواد ۷۹ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ شامل مأمورین احضار نیز می‌شود.

  • پاورقی: به موجب قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ ماده ۹۷ به طریق ذیل تصحیح شده‌است:

مقررات مواد ۸۵ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ شامل مأمورین احضار نیز می‌شود. فصل دوم وکلاء عدلیه ماده نود و هشتم - از تاریخ اجرای این قانون به بعد سوای وکلاء مجاز هیچ کس نمی‌تواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نمایدمگر به طور اتفاقی (‌منتهی سالی در سه دعوی).

ماده نود و نهم - اجازه وکالت فقط به اشخاص ذیل داده می‌شود.

۱ - اشخاصی که دارای شرایط مقرر در ماده ۱ قانون استخدام قضات هستند.

ب - اشخاصی که سه سال در محاکم عدلیه یا پارکه با رتبه قضایی خدمت کرده‌اند.

ج - اشخاصی که قبل از اجرای این قانون سابقه شغل وکالت در عدلیه داشتند.((*‌پاورقی: به موجب قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ اجازه داده شده‌است فارغ‌التحصیلهای مدرسه‌های سیاسی و کلاس قضایی به سمت وکالت مجازپذیرفته شوند و به موجب قانون ۱ مرداد ۱۳۰۹ دارندگان دیپلم لیسانس حقوق ممکن است تحصیل جواز وکالت نمایند ماده صدم - اشخاص ذیل حق وکالت در عدلیه ندارند.

۱ - اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند

۲ - محکومین به جنحه و جنایت

۳ - اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه به انفصال دائمی محکوم شده‌اند

۴ - اشخاصی که در ادارات دولتی یا بلدی شغل موظفی داشته باشند

۵ - اشخاصی که به حکم محکمه یا به امر وزیر عدلیه مطابق ماده ۱۰۲ ممنوع هستند

۶ - کسانی که در تحت قیمومت و ولایت شرعی هستند.

ماده صد و یکم - اشخاصی که شرایط لازمه را دارا بوده و می‌خواهند وکالت کنند باید به وزارت عدلیه تقاضانامه داده و اجازه تحصیل نمایند. ماده صد و دوم - اجازه‌نامه همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر می‌شود: برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان - برای وکالت در محاکم بدایت واستیناف ده تومان - برای وکالت در تمبر پانزده تومان.

شخص واحد می‌تواند وجه هر سه تعرفه را داده و در تمام محاکم محاکمه نماید. ماده صد و سوم - وکلا مکلف به رعایت مقررات و نظامنامه‌هایی که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم می‌نماید هستند. ماده صد و چهارم - محاکم در مواقع اختلاف راجع به حق‌الوکاله و همچنین در موقع تعیین خسارات بیش از میزانی که در تعرفه وزارت عدلیه معین‌می‌شود و علاوه بر نیم عشر مدعی‌به نخواهد بود حکم نمی‌دهند.

ماده صد و پنجم - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت خود استفاده نماید باید قبلاً به موکل اطلاع دهد به طوری که مشارالیه بتواند وکیل جدیدی‌به محکمه معرفی نماید وکیلی که به مفاد این ماده عمل نکرد و از این راه موجب فوت حقی از موکل خود شد ملزم است از عهده خساراتی که به موکل‌وارد شده برآید. ماده صد و ششم - در صورتی که ثابت شود وکیلی به موکل خود خیانت نموده از وکالت ممنوع و موافق قانون مجازات خواهد شد.

ماده صد و هفتم - هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این فصل بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شدند وکیل از انجام وظیفه‌وکالتی خود بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمالی وکیلی مطلع گردیدند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه راپورت دهند.

ماده صد و هشتم - وزیر عدلیه می‌تواند پس از آن که به وسیله محاکم و مدعیان عمومی یا به وسایل دیگر از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شداو را موقتاً از وکالت ممنوع داشته و تقاضای رسیدگی انتظامی کند. بین ممنوع کردن و تقاضای رسیدگی انتظامی بیش از یک هفته فاصله نخواهد شد. ماده صد و نهم - محاکمه انتظامی وکلاء عدلیه در محکمه انتظامی به همان طریقی به عمل می‌آید که برای مستخدمین قضایی دولت مقرر است.

ماده صد و دهم - در اولین شکایتی که پس از اجرای این قانون موکلی از وکیل خود بکند و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه‌انتظامی لااقل سه دوسیه اخیر وکیل مورد تعقیب را برای تشخیص قابلیت و صلاحیت مطالعه کرده و از روی دوسیه‌ها و اسناد و مدارک و اطلاعات‌دیگر حکم مقتضی را در منع وکالت یا محدود نمودن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم صادر می‌نماید.

ماده صد و یازدهم - مجازاتهای انتظامی وکلاء از قرار ذیل است:

۱ - اخطار کتبی بدون ذکر در دوسیه

۲ - توبیخ کتبی با ذکر در دوسیه

۳ - انفصال موقت از شغل وکالت از سه ماه تا یک سال

۴ - محدود کردن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم

۵ - ممنوع کردن از شغل وکالت (*‌پاورقی: به موجب قانون ۲۲ اردیبهشت ۱۳۱۰ اشخاص ممنوع‌الوکاله به عنوان انتقال حق

یا مالی از غیر نمی‌توانند اصالتاً در هیچ یک از محاکم‌محاکمه نمایند مگر این که حق یا مال ارثاً به آنها منتقل شده باشد.

باب پنجم

مواد مخصوصه

ماده صد و دوازدهم - هیچ محکمه را نمی‌توان منحل کرد مگر با تصویب مجلس شورای ملی ماده صد و سیزدهم - اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحبمنصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلاء عدلیه‌دسته‌بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری به هیأت اجتماع برای تقدیم اعتراضنامه وامثال آن.

تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوری بوده و منفصلین دیگر به خدمت و به وکالت عدلیه پذیرفت نخواهند شد.

ماده صد و چهاردهم - وزارت عدلیه باید همه‌ساله از بین قضات و صاحبمنصبان پارکه‌ها مطابق نظامنامه مخصوص پنج نفر را برای مطالعه و کسب‌اطلاعات مفیده و عمل در دوائر و محاکم عدلیه یکی از ممالک اروپا انتخاب و به خرج دولت اعزام نماید.

ماده صد و پانزدهم - مأمورین اعزامی باید لااقل دارای رتبه ۵ قضایی باشند.

ماده صد و شانزدهم - مدت مأموریت دو سال و جزو مدت خدمت محسوب است به مأمورین مزبور علاوه بر حقوق رتبه فوق‌العاده مناسب بامحل مأموریت داده خواهد شد.

ماده صد و هفدهم - این قانون پنج روز پس از تصویب به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. ماده صد و هیجدهم - وزیر عدلیه مأمور اجرای این قانون است.

چون به موجب قانون هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ "‌وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می‌نمایدبعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(‌قانون اصول تشکیلات عدلیه) مشتمل بر یکصد و هیجده ماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عالیه‌مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا