قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت - مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۱۷
ماده اول - ماده ۱۶۹ اصول محاکمات جزایی به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۶۹ - مدعی‌العموم در حینی که حکم منع یا جلب به محاکمه را می‌دهد می‌تواند از مستنطق درخواست نماید که نسبت به اقداماتی که برای‌جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم شده‌است تخفیف یا تشدید به عمل آید و نیز می‌تواند در مواقعی که ادعانامه تنظیم کرده و اتهام در دادگاه جنحه ویا استیناف و یا در دیوان جنایی طرح شده‌است از دادگاه سه‌گانه درخواست توقیف متهم را از لحاظ اهمیت جرم و یا برای جلوگیری از تبانی و مواضعه‌یا فرار و یا مخفی شدن وی و یا اجراء و عملی کردن محاکمه بنماید و یا تخفیف و تشدید نسبت به اقداماتی که مستنطق قبلاً به عمل آورده است‌بخواهد و این حق نیز برای مدعی‌العموم استیناف در مواقعی که حکم دادگاه جنحه در استیناف و یا اتهام جنایی در دیوان جنایی مورد رسیدگی است‌خواهد بود - قرار دادگاه دائر بر موافقت با درخواست مدعی‌العموم بدایت و استیناف قطعی است و در صورت رد آن قابل استیناف و تمیز است.
ماده دوم - اشخاصی که مرتکب جرمهای مشروحه در مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۷ قانون مجازات عمومی شده و یا می‌شوند هر گاه اصل مال مورداختلاس و رشوه و غرامت را که مورد حکم واقع شده اداء نکنند مطابق ماده ۲ قانون جوزای ۱۳۰۲ زندانی خواهند شد تا اصل مال و غرامت را اداءنمایند و چنانچه پس از ۱۰ سال زندانی اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت پرداخته نشود استخلاص او با عفو پادشاه ممکن است - استدعای‌عفو به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب نخست‌وزیر به عمل می‌آید.
ماده سوم - قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده ۲ الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزایی در مورد مستخدمینی که به جرم اختلاس وارتشاء در دیوان جزای عمال دولت محکوم می‌شوند فقط شامل مجازات زندانی بوده و مجموع محکوم به مالی باید وصول شود.
ماده چهارم - منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد مأمورین به خدمات عمومی انفصال ابد از خدمت در بنگاه‌های نامبرده در ماده ۳ قانون‌راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۳۱۵٫۲.۱۶ و محرومیت از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری است.
ماده پنجم - در مورد ماده ۸ از مواد راجع به دیوان جزا مصوب اسفند ۱۳۱۰ چنانچه شخصی که توقیف شده برای استخلاص خود کفیل معرفی‌نماید مدعی‌العموم دیوان جزاء می‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و وضعیت متهم دستور آزادی او را به قید کفیل معتبر بدهد.
ماده ششم - مدعی‌العموم دیوان جزا می‌تواند از احکام بدوی غیر قطعی دیوان جزا دائر بر برائت متهمین درخواست رسیدگی ماهوی از دیوان تمیزنماید.
ماده هفتم - ابلاغ احکام بدوی غیابی دیوان جزا در صورتی که به وسیله مطبوعات بشود ابلاغ واقعی محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن‌مهلت‌های قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و محکوم‌علیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد می‌تواند با رؤیت حکم‌عرضحال اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدواً در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول عرضحال را می‌دهد و دادن عرضحال‌اعتراض مانع اجرای حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه معترض تأمین کافی بدهد و یا از دادگاه قرار قبول عرضحال اعتراض اوصادر شود.
ماده هشتم - قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده ۲ الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزایی در مورد محکومیت به تخلفات از مقررات‌ارزی فقط شامل مجازات زندانی بوده و مجموع جزاهای نقدی باید وصول شود.
ماده نهم - کلیه اقدامات مدعیان عمومی از قبیل ارجاع امر به وکلاء عمومی و مستنطقین یا معاونین اداری یا در مواردی که مدعی‌العموم دیوان جزاسمت نمایندگی به سایر مأمورین صلاحیت‌دار به طور کلی در پرونده‌هایی یا در امر خاصی می‌دهد و همچنین اقدامات وکلاء عمومی و مستنطقین دائربه ارجاع امر یا اموری به مستنطقین یا وکلاء عمومی شهرستانها یا سایر مأمورین صلاحیت‌دار اقدام تعقیبی محسوب و قاطع مرور زمان جزایی است.
ماده دهم - ماده زیر به عنوان ماده ۲۳ مکرر اصول محاکمات جزایی به قانون نامبرده افزوده می‌شود.
ماده ۲۳ مکرر - در موارد جرائم مشهودی که مأمورین دولتی یا شهرداری یا مأمورین به خدمات عمومی مرتکب می‌شوند و رسیدگی به آن از صلاحیت‌دیوان عالی جزای عمال دولت است و در محل مأمور پارکه دیوان جزا حضور نداشته باشد مدعیان عمومی و مستنطقین مکلفند کلیه اقدامات لازمه رابرای جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند به عمل آورده و هر چه زودتر نتیجه اقدامات خود را به‌مدعی‌العموم دیوان جزا گزارش دهند.
ماده یازدهم - ماده زیر به عنوان ماده ۱۶۱ مکرر اصول محاکمات جزایی به قانون مذکور افزوده می‌شود:
ماده ۱۶۱ مکرر - در امور جزایی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست‌مستنطق می‌تواند بدون استماع آخرین دفاع در صورتی که دلائل اتهام کافی باشد رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید. ماده دوازدهم - ماده زیر به عنوان ماده ۶۷ مکرر قانون مجازات عمومی به قانون نامبرده اضافه می‌شود:
ماده ۶۷ مکرر - مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد بود که جرم جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر درخاک ایران مرتکب شوند.
ماده سیزدهم - ماده ۲۷۸ قانون مجازات عمومی به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۷۸ - در کلیه امور جزایی جز در مواردی که قانون صریحاً ترتیب خاصی مقرر کرده باشد هر کس به تأدیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت ویا به تأدیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم به مالی را تأدیه ننماید و دسترسی به اموال او نباشد به‌درخواست پارکه مربوطه در مورد محکوم‌به راجع به دولت و به درخواست مدعی خصوصی نیست به خسارات وارده بر او در ازاء هر ده ریال از وجه‌محکوم‌به یک روز توقیف می‌شود و مدت این توقیف زاید از پنج سال نخواهد بود و در امور خلافی مدت توقیف برای تأدیه محکوم‌به منتهی پنج روزاست. مبدأ توقیف برای وصول محکوم‌به در مورد کسانی که محکومیت به مجازات زندانی دارند از تاریخ خاتمه اجراء مجازات زندانی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سیزده ماده‌است در جلسه هیجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری