قانون اصلاح پاره از مواد قانون استخدام قضات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون اصلاح پاره از مواد قانون استخدام قضات - مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۱۷
ماده ۱ - ماده ۴ قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیر ماه ۱۳۰۸ به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴ - مجازات انتظامی صاحبان پایه قضایی از قرار زیر است:
۱ - اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت.
۲ - توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت.
۳ - کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه.
۴ - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
۵ - تنزل پایه یک درجه یا زیادتر.
۶ - انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری.
۷ - انفصال دائم از خدمات دولتی.
ماده ۲ - ماده ۱۳ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه ۱۳۱۲ به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳ - درخواستهای ترفیع باید به ترتیب و در مدتهایی که از طرف وزارت دادگستری طبق آیین‌نامه که به تصویب هیأت دولت می‌رسد معین‌می‌شود به کمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به درخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین می‌نماید واز جمله شرائط استحقاق در این مورد این است که درخواست‌کننده مقالات قضایی قابل توجهی تهیه و برای انتشار به مجموعه حقوقی داده و یا به‌پرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد.
ماده ۳ - جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه ۱۳۱۲ حذف و به جای آن(پرونده‌های سالهای مختلف) قرار داده می‌شود.
ماده ۴ - به ماده ۲۲ قانون ششم دی ماه ۱۳۱۵ تبصره زیر برای توضیح افزوده می‌شود. تبصره - شرط دعوت به امتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمت‌های نامبرده‌است اعم از اینکه این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت ویا تغییر سمت یافته باشند.
ماده ۵ - به ماده ۱۷ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ تبصره زیر افزوده می‌شود:
تبصره - هنگامی که یکی از اعضای تجدید نظر به علتی نتواند در هیأت تجدید نظر شرکت نماید یک نفر عضو علی‌البدل از مستشاران یا اعضاء معاون‌دیوان عالی تمیز به انتخاب وزیر دادگستری هیأت نامبرده را تکمیل می‌نماید.
ماده ۶ - اصلاح ماده ۷ قانون استخدام قضات مصوب اسفند ۱۳۰۶ که به موجب ماده ۱۸ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ به عمل آمده فقط ناسخ ماده مزبوربه استثنای جمله آخر آن است و جمله آخر راجع به تطبیق پایه‌های نه‌گانه قانون استخدام کشوری با ۹ پایه اول پایه‌های قضایی کماکان به اعتبار خودباقی است.
ماده ۷ - منظور از قبول به خدمت قضایی و استخدام با پایه یک قضایی مذکور در ماده ۲۶ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ صدور ابلاغ رسمی وزارتی است‌در مدت اختیارات اعم از اینکه شخص مورد ابلاغ در آن مدت یا بعد از آن عملاً به شغل قضایی تصدی نماید. ابلاغات وزارت دادگستری که به موجب ماده ۲۰ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ در مدت اختیار صادر شده معتبر است و اشخاص مورد ابلاغ از مزایای آن ازتاریخ اعطاء بهره‌مند خواهند شد هر چند که اشخاص نامبرده در حین صدور ابلاغ منتظر خدمت یا اینکه متصدی مشاغل اداری بوده و یا مأمورمطالعات در اروپا بوده‌اند.
ماده ۸ - مواد ۳ - ۸ - ۳۰ قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه ۱۳۰۶ نسخ می‌شود. این قانون که مشتمل بر هشت ماده‌است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری