قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ - مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱ بهمن ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
قسمت اول - اصلاحات مواد قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ ماده واحده - مادام که قانون شهرداری مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین مورخ ۱۳۳۴ به تصویب نهایی مجلسین نرسیده است به دولت اجازه‌داده می‌شود مواد زیر را به عنوان اصلاحی و الحاقی به قانون مزبور به مورد اجرا بگذارد.
۱ - مواد ۵ و ۶ حذف می‌شود.
۲ - ماده ۷ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود.
ماده ۷ - تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود:
تهران سی نفر.
شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به بالا پانزده نفر.
شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر.
شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر.
شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر.
شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر.
تبصره - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه‌یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.
۳ - تبصره زیر به ماده ۸ اضافه می‌شود:
تبصره - رأی‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأی برگ انتخاباتی تحصیل کنند.
نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رای‌دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
۴ - بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بند ۱ - نخست‌وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها رؤسای دادگاهها و‌دادستانها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت به استثنای استادان دانشگاه.
بند ۴ - هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحاء از شهرداری مستمراً‌حقوق و یا کمک مالی دریافت می‌دارند در حوزه مأموریت خود نمی‌توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا‌استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
تبصره - در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده ولی به صورت بازرگانی‌اداره می‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
۵ - ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱ - از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسی که رأی او بیشتر است می‌تواند عضویت یک انجمن را دارا‌باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستین‌جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقاء می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص و یا اشخاصی که بعد از آنها رایشان بیشتر‌است دعوت خواهد شد.
۶ - ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره آن به قوت خود باقی است:
ماده ۱۴ - فرماندار یا بخشدار حداکثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت کشور اعلانی به مضمون زیر در هر حوزه انتخابیه منتشر می‌کند.
داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را حداکثر تا پانزده روز از تاریخ صدور آگهی شخصاً یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری (یا‌بخشداری) کتبی اطلاع دهند و برای این که داوطلب نمایندگی شناخته شوند باید در شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد یکصد‌نفر و در شهرهایی که بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد پنجاه نفر و در شهرهایی که بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد سی نفر و در شهرهایی که تا‌پنجاه هزار نفر جمعیت دارد بیست نفر آنها را معرفی کنند.
معرفی‌کنندگان باید واجد شرایط انتخاب‌کننده بوده و برگ انتخاباتی داشته باشند و معرفی‌نامه‌ای طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه خواهد‌شد به فرمانداری یا بخشداری تسلیم کنند فرماندار یا بخشدار طبق مقررات ماده ۱۵ این قانون اسامی واجدین شرایط را در حوزه انتخابیه اعلان می‌کنند‌و رای‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط می‌توانند به آنان رأی دهند.
۷ - ماده ۱۵ و تبصره‌های ۱ و ۳ آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ۴ حذف می‌شود:
ماده ۱۵ - پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی فرماندار یا بخشدار بلافاصله کمیسیونی مرکب از خود و رییس دادگاه شهرستان یا بخش و‌رییس بهداری و رییس آموزش و پرورش (یا قائم مقام آنان در صورت غیبت یا نبودن در محل) و یک نفر معتمد محل تشکیل داده بدواً کمیسیون به‌صلاحیت داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی واجدین شرایط در حوزه انتخابیه را اعلان می‌کند و رأی‌دهندگان فقط می‌توانند به آنان رأی‌بدهند سپس کمیسیون پانزده نفر از طبقات زیر:
۱ - علماء.
۲ - استادان دانشکده‌ها و دبیران و پزشکان و مهندسین و وکلای دادگستری.
۳ - بازرگانان و پیشه‌وران.
۴ - کشاورزان.
۵ - کارگران.
از هر طبقه سه نفر که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می‌کنند تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو‌علی‌البدل از بین خود یا خارج فی‌المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با رأی مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور‌دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
تبصره ۱ - در نقاطی که ادارات دادگستری یا بهداری یا آموزش و پرورش نباشد به جای آنان از رؤسای سایر ادارات یا معتمدین محل برای تشکیل‌کمیسیون پنج نفری دعوت می‌شود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنین در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد‌کسری عده از سایر طبقات انتخاب می‌شود.
تبصره ۲ - شهرهایی که جمعیت آنان کمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوین برای انتخاب هیأت نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود.
۸ - ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۶ - کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جزو طبقات پنجگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر داوطلب‌می‌تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب معرفی کند.
۹ - بند ۱ ماده ۲۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بند ۱ - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام شعب در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از ۶ ساعت و بیش از هشت‌ساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود.
۱۰ - ماده ۲۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۴ - رأی باید مخفی باشد و همین که رأی دهنده به اتاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رأی دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آیین‌نامه مربوط ابطال خواهد شد.
۱۱ - ماده ۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۹ - در حوزه‌هایی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل می‌گردد صورت مجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی که رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء می‌کنند و به انضمام اوراق لازم در‌پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می‌شود اسامی مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرایی که انجمن نظارت‌استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم می‌گردد. اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می‌شود و به مهر اعضاء می‌رسد باقی می‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم می‌سازند (به استثناء آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آراء را قبل از‌گذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد.
۱۲ - ماده ۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۰ - ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین و اگر از انتخاب‌کنندگان یا‌انتخاب‌شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یک‌هفته شکایتی نمی‌پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می‌کند در صورتی که شکایت وارد باشد و‌ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۹ نیست مراتب را در صورت‌مجلس ذکر می‌کند‌و آن را به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور اعلام می‌نماید و آن وزارتخانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخاب جانشین منتخب یا منتخبین را که‌مردود شناخته شده‌اند می‌دهد.
۱۳ - ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می‌شود:
ماده ۳۳ - به محض این که انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک‌هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل جلسه داده‌به شرح ماده ۳۵ سوگند یاد می‌کند و سپس به انتخاب هیأت رئیسه مرکب از یک رییس و یک یا دو نایب رییس و دو منشی به رأی مخفی و اکثریت‌نسبی برای مدت یک سال اقدام می‌نماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیأت رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌شدگان تعیین خواهد‌شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بلامانع است.
۱۴ - ماده ۳۵ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود:
ماده ۳۵ - اعضاء انجمن در اولین جلسه که به ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل می‌شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی‌وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.
متن سوگندنامه: امضاکننده یا امضاکنندگان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد می‌کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی‌بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم.
تبصره - پیروان اقلیتهای مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد می‌کنند.
۱۵ - ماده ۳۷ به شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره آن به قوت خود باقی است:
ماده ۳۷ - هر یک از اعضاء انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می‌شود و از‌اولین شخصی که در فهرست منتخبین رأی بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت به عمل می‌آید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور به قید‌قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می‌آید.
اعضاء انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت‌کشور تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
۱۶ - ماده ۴۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۱ - انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر این که اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت‌پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیأت سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد به‌انتخاب نخست‌وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع‌خواهد کرد و در صورتی که انحلال انجمن شهر مورد تایید هیأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور‌تصویب‌نامه به هیأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن‌شهر را بدهد.
۱۷ - بند ۳ از ماده ۴۵ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود:
۳ - تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت‌مقررات آیین‌نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی شده در این قانون.
تبصره - به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه‌معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.
۱۸ - ماده ۵۰ و تبصره‌های ذیل آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ به آن الحاق می‌شود:
ماده ۵۰ - انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به کار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی‌باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام کند.
فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله‌شروع به کار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است.
تبصره ۱ - شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ - دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می‌پذیرد.
۱ - استعفاء کتبی.
۲ - موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.
۳ - در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
۴ - در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.
۵ - در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.
تبصره ۳ - در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب‌خواهد شد.
۱۹ - ماده ۵۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره آن به قوت خود باقی است.
ماده ۵۲ - حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می‌شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهاد‌وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.
۲۰ - ماده ۵۴ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۴ - سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت‌کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره - شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری‌واگذار کند.
۲۱ - ماده ۵۵ و اصلاحات آن:
الف - تبصره ۱ و ۲ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱ - سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به‌نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲ - احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی‌وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه‌وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها می‌توانند با تصویب انجمن شهر و تایید‌وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳ - مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته‌اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور‌باشد می‌توانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
ب - بند ۶ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
بند ۶ - اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و‌پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود‌اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و‌اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ‌مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱ - تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۳۴٫۳٫۲۸ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ - تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
پ - بند ۹ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بند ۹ - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت‌صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی شده در این قانون.
ت - بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون مصوب ۱۳۳۴ به قوت خود باقی است.
ث - بند ۱۴ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود:
بند ۱۴ - اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر‌عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای‌ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا‌صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود،شهرداری راساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت‌خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابه‌ها - مهمانخانه‌ها - دکاکین - قهوه‌خانه‌ها - کافه رستورانها - پاساژها و امثال‌آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.
ج - بند ۲۰ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود:
بند ۲۰ - جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها - کارگاهها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید‌و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره - شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر‌صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.
هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به‌وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.
چ - بند ۲۵ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
بند ۲۵ - ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره‌روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن‌به هزینه شهرداری هر محل.
ح - بندهای زیر به ماده ۵۵ اضافه می‌شود:
بند ۲۷ - وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌کردن آگهی‌ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.
بند ۲۸ - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت‌دارند.
تبصره - شهرداری می‌تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.
۲۲ - ماده ۵۸ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.
۲۳ - ماده ۶۲ و تبصره الحاقی مصوب مجلس شورای ملی به شرح زیر اصلاح و تبصره ۲ به آن الحاق می‌شود:
ماده ۶۲ - به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این‌قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تأسیس می‌شود.
این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداریها‌را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی‌شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱ - سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری‌متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.
هزینه دفاتر مزبور از محل اعتبار ۲٪ شهرداریها و کمک شهرداریهای آن استان تأمین خواهد شد.
تبصره ۲ - وزارت کشور می‌تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاههای مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی‌استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت می‌شود‌بپردازد.
۲۴ - ماده ۶۸ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۸ - بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.
۱ - ده درصد سهم بهداری.
۲ - سه درصد سهم آموزش و پرورش.
۳ - چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی به مصرف خواهد رسید.
۴ - سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی.
۵ - یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دی ماه ۱۳۴۴.
برای تأمین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است‌بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت‌میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره ۱ - مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره ۲ - در شهرهایی که مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی می‌باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌بهداری می‌تواند از محل هزینه‌های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
تبصره ۳ - از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان‌عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم‌فرهنگ به مصرف برسانند.
۲۵ - ماده ۶۹ حذف می‌شود.
۲۶ - ماده ۷۲ حذف می‌شود.
۲۷ - ماده ۷۴ و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۴ - شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب‌بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می‌نماید.
تبصره - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری‌موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفتر خانه اعلام دارد.
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض‌داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام‌خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع‌کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد‌و به محض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مؤدی‌تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد‌صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می‌دارد.
۲۸ - ماده ۷۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۷ - رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
۲۹ - ماده ۷۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره آن به قوت خود باقی است:
ماده ۷۹ - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به‌امضای رییس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطی که تاکنون شهرداری‌تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون به طور وام پرداخت و پس از‌تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
۳۰ - تبصره ۲ ماده ۸۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲ - انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده‌کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و‌وزارتخانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.
۳۱ - ماده ۸۲ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۲ - شهرداریهایی که درآمد سالیانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تأمین اعتبار وظائف فنی سازمان مذکور در ماده ۶۲ صدی‌دو از درآمد مستمر و جاری خود را در آخر هر ماه به سازمان مزبور بپردازند لیکن هزینه کارکنان اداری سازمان مزبور هیچگاه از ۲۵ درصد کل درآمد‌حاصل از این طریق تجاوز نخواهد کرد.
تبصره - از محل فوق به اشخاصی که مستقیماً در خدمت سازمان مذکور نباشند و یا خدمت معینی برای آن سازمان انجام نداده‌اند به هیچ عنوان پاداشی‌نمی‌توان پرداخت و به کارمندان و کارکنان سازمان مزبور بیش از میزان پاداشی که به کارمندان دولت داده می‌شود پرداخت نخواهد شد.
۳۲ - ماده ۹۴ قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۹۴ - از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می‌شود وزارت کشور مکلف است‌نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
قسمت دوم - مواد الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ ۳۳ - مواد ذیل به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ الحاق می‌شود:
ماده ۹۶ - شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری‌و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون‌توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره ۱ - هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور‌برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ - سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن‌شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب‌هیأت دولت بلاعوض در اختیار شهرداریها گذارده می‌شود.
تبصره ۳ - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از‌انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.
تبصره ۴ - شهرداری و مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب‌و توسعه معابر از بین می‌رود طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت‌ملک با توجه به مبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت می‌شود معین خواهد شد.
تبصره ۵ - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت‌نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان‌دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک‌یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت‌مجلس تنظیم می‌گردد و در صورت‌مجلس مزبور آثار‌تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می‌گردد. مدعی مالکیت می‌تواند با ارائه صورت‌مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت‌ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره ۶ - اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌مالکیت شهرداری است.
ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه‌عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
ماده ۹۷ - به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل‌می‌شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی‌و مسکن تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۹۸ - شهرداریها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده ۶۲ نقشه جامع‌شهرسازی را که شامل منطقه‌بندی - نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - کشاورزی - مسکونی - تأسیسات عمومی و‌سایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به‌موقع اجرا بگذارند.
تبصره - تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت‌کشور برسد.
ماده ۹۹ - شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱ - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی - خیابان‌کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته‌خواهد شد.
تبصره ۱ - تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.
تبصره ۲ - عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳ - عوارض ساختمانها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب - برق - نظافت - آسفالت) نسبت به آنها انجام نشده فقط به‌تناسب (۵).(۱) خدمات انجام شده دریافت می‌گردد.
ماده ۱۰۰ - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری‌پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین‌محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره ۱ - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در‌پروانه ضرورت داشته باشد کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار - نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر تشکیل و به ذینفع‌اعلام می‌شود که هر نوع توضیحاتی دارد ظرف ده روز کتباً ارسال و کمیسیون تصمیم لازم را ضمن تعیین ضرب‌الاجل مناسب صادر می‌نماید و‌شهرداری مکلف است مراتب را به مالک ابلاغ نماید هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداری راساً اقدام و هزینه عملیات را طبق مقررات‌آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت می‌نماید.
تبصره ۲ - اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهرها باید با موافقت وزارت کشور باشد.
ماده ۱۰۱ - اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که‌قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند‌باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی‌که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت‌نخواهد کرد.
ماده ۱۰۲ - اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار‌باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد.
ماده ۱۰۳ - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰٪ (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
ماده ۱۰۴ - نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداریها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.
ماده ۱۰۵ - مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۱۳۳۶٫۲٫۲۱ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال‌شهرداری محسوب می‌شود مگر این که داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده ۱۰۶ - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (به استثنای موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای‌پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده ۱۰۷ - توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸ - به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداریها سازمانی به نام اتحادیه شهرداریهای‌کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه آن بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
ماده ۱۰۹ - شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره - مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت‌مالیات معاف است.
ماده ۱۱۰ - نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار‌گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور‌تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده‌از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود در صورتی که مالک ظرف پانزده‌روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد‌موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورتحسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
ماده ۱۱۱ - به منظور نوسازی شهرها شهرداریها می‌توانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و‌کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق‌طرحهای مصوب شهرداری بفروشند و یا این که راساً اقدام به اجرای طرحهای ساختمانی بنمایند اساسنامه این گونه مؤسسات را که بر طبق اصول‌بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها‌و آیین‌نامه مصوب ۳۹٫۸٫۱۴ هیأت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیأت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری -انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده ۱۱۲ - ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که‌وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.
ماده ۱۱۳ - موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۳ - ۶۴ و تبصره ذیل آن و‌مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۸۲۰۶ - ۴۲٫۷٫۱۵) و مواد ۸۱ - ۸۳ قانون مصوب‌سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که شامل سی و سه جزء می‌باشد پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه اول بهمن ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز‌پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی