قانون اصلاح پاره‌ای ازمواد قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفتر اسناد رسمی و قانون دلالان و قانون ازدواج و قانون معاملات بانکی
| قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد و قوانین دیگر - مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۲۰
ماده واحده - در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ و قانون اصلاح شده ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۲ و دهم‌مهر ماه ۱۳۱۷ و قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ و قانون دلالان مصوب ۸ اسفند ماه ۱۳۱۷ و قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ اصلاحات‌زیر به عمل می‌آید و بند (ه) راجع به معاملات بانکی نیز افزوده می‌شود:
الف - قانون ثبت و املاک
۱ - شق ۲ ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت مصوب دهم مهر ماه ۱۳۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود: شق ۲ - در هر مورد که به نظر وزارت دادگستری یا اداره کل ثبت رأی هیأت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و دادرس‌دادگاه شهرستان که در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی مطابق ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد وابسته صادرمی‌شود بر خلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود که گردش پرونده‌های اجرایی بر خلاف مقررات صورت گرفته‌است موضوع برای رسیدگی به‌شورای عالی ثبت ارجاع می‌شود و رأی شوری قطعی و قابل اجرا است. ارجاع به شورای عالی ثبت و رسیدگی آن در موارد رأی هیأت نظارت تا موقعی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد و نسبت به رأی هیأت‌حل اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع به شورای عالی ثبت فقط در ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی به عمل می‌آید. در مورد تخلفات از مقررات اجرایی هم ارجاع کار به شورای عالی ثبت تنها در مدت دو ماه از پایان عملیات اجرایی صورت خواهد گرفت. در صورتی که شورای عالی ثبت رأی هیأت نظارت یا هیأت رفع اختلاف را مخالف قانون تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله رسمی و مجموعه‌حقوقی منتشر خواهد شد.
تبصره ۱ - در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجه رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرایی یا ثبتی‌متوقف بماند.
تبصره ۲ - آرایی هم که تا تاریخ تصویب این قانون از هیأتهای نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده به شرح فوق درشورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی فرستاده شود.
۲ - ماده ۳۴ اصلاح قانون ثبت مصوب پانزدهم اسفند ماه ۱۳۱۲ و تبصره‌های آن نسخ و ماده زیر به جای آن تصویب می‌شود. ماده ۳۴ - در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیر منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق‌خود استفاده نکند بستانکار می‌تواند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هر گاه بدهکار در ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزایده‌مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روزمزایده حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر می‌شود و در روز معین از همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانکارپرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده می‌شود و چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس ازدریافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانکار به همان مبلغ که آگهی شده واگذار می‌گردد. مؤسسات بانکی از این قاعده اخیر مستثنی می‌باشند و در این صورت ملک مورد معامله به هر حال به طریق مزایده باید به فروش برسد.
تبصره ۱ - املاکی که مورد درخواست مزایده بوده و در تاریخ اجرای این قانون ارزیابی آنها طبق ماده ۳۴ سابق قطعی نشده مشمول این قانون خواهندبود.
تبصره ۲ - در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ زیان دیرکرد اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت - در موردسایر معاملات استقراضی تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم اظهارنامه یا دادخواست است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست محسوب‌می‌شود ولی به طور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق می‌گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله‌دیگری به طوری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم‌نگردیده باشد.
تبصره ۳ - در معاملات استقراضی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه‌التزام (در صورتی که معین شده باشد) و یا زیان دیرکرد از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
تبصره ۴ - در صورتی که در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده ۳۴ بدهکار با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصف‌حق اجراء را دریافت خواهد داشت.
۳ - ماده زیر به شماره ۳۴ مکرر به قانون نامبرده افزوده می‌شود. ماده ۳۴ مکرر - در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت رسیده و یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله‌کننده‌می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد. در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدی و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای‌اصل طلب و اجور و خسارات قانونی بر بستانکارهای بعدی مقدم خواهد بود. تمام بستانکارهای مذکور در این ماده نسبت به مال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله‌کننده مکلف است درموقع تنظیم سند این گونه معاملات خصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید و الا به کیفر مقرر در ماده ۱۱۷ قانون ثبت محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - در مورد ماده ۳۴ بدهکار می‌تواند اصل وجه طلب بستانکار و اجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده فک معامله‌را از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکوردر سند معامله رعایت شود.
تبصره ۲ - هر یک از بستانکاران مذکور در ماده ۳۴ مکرر و هر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند به ترتیب‌مقرر در تبصره فوق فک معامله و مزایده مال مورد معامله را برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند و در این صورت اداره ثبت پس ازاحراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار می‌کند که برای دریافت طلب خود و فک معامله حاضر شود وچنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فک معامله را به دفتر تنظیم‌کننده سند اعلام و به مزایده مال اقدام‌می‌نماید.
۴ - تبصره زیر به ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک علاوه می‌شود:
تبصره - هر گاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب‌نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجراء را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً‌مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله اجراء وصول نماید.
ب - قانون دفتر اسناد رسمی
۱ - شق ۳ ماده ۱۰ قانون مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ دفاتر اسناد رسمی به ترتیب زیر اصلاح می‌شود:
شق ۳ - اشخاصی که از تاریخ اجرای قانون دفتر اسناد رسمی تا وقتی که وزارت دادگستری مقتضی بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت‌دادگستری برآیند.
۲ - شق ۴ ماده ۲۰ نسخ و به جای آن تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده نامبرده علاوه می‌شود:
تبصره ۲ - محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا یک سال بر مدت مقرر در شق یک این ماده می‌افزاید.
۳ - ماده ۵۳ نسخ و به جای آن ماده زیر تصویب می‌شود:
ماده ۵۳ - دستمزد دفترخانه و سایر هزینه دفتری نباید از تعرفه مقرر وزارت دادگستری تجاوز نماید.
دریافت هر وجهی اضافه بر تعرفه و یا قبول هر چیزی از این بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محکومیت انتظامی از شق ۳ به بعد ماده ۴۲خواهد بود.
ج - قانون دلالان
در ماده ۱۰ جمله (طبق ماده ۸) تبدیل می‌شود به جمله (طبق ماده ۹). د - قانون ازدواج
تبصره زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در ۱۳۱۶ افزوده می‌شود.
تبصره - رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت به عمل‌می‌آید.
ه - راجع به معاملات بانکی
فقط بانکهایی که با اجازه دولت تأسیس شده یا می‌شوند می‌توانند مطابق قرارداد خود با مشتریان بهره و کارمزد مقرر بین طرفین را که پایه احتساب آن‌بیش از میزان قانونی نخواهد بود بر مجموع بدهی بدهکار تا تاریخ هر محاسبه افزوده و نسبت به مجموع آن بهره و کارمزد قراردادی را دریافت دارند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری