قانون اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۶ و اصلاح بند ۹ از ماده قانون مجازات عمومی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۶ و اصلاح بند ۹ از ماده قانون مجازات عمومی - مصوب ۱۱ تیر مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - مواد ۹۳ تا ۹۶ و بند ۹ از ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۳ - هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی - اشرفی - لیره - دلار و نظایر آن را که مورد معامله واقع می‌شود‌بسازد یا عالماً و عامداً در ترویج مسکوک مذکور شرکت کند یا آن را عالماً عامداً داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم‌می‌شود.
ماده ۹۴ - هر کس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هر‌کس عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می‌شود.
ماده ۹۵ - هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد و یا عالماً عامداً در ترویج آنها شرکت نماید یا عالماً عامداً آن را‌داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۹۶ - هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ می‌شوند قبل از کشف قضیه مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مسبوق‌نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک‌و راهنمایی کنند بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادستان کل از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد. بند ۹ ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی. اسکناس رایج داخلی یا خارجی (به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر‌اسناد تعهدآور بانکی. قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه‌روز یکشنبه یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی