قانون اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی - مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده ۲۴ - در مورد جرائم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است اعم از این که محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی:
۱ - کسی که به حکم لازم‌الاجرا محکوم به جزای جنایی شده و در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجدداً مرتکب جنحه مهم و یا جنایتی‌گردد اعم از این که حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
۲ - کسی که به حکم لازم‌الاجرا محکوم به حبس تأدیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه مهم یاجنایت گردد خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
ماده ۲۵ - در موارد تکرار جرم به طریق ذیل رفتار می‌شود:
۱ - اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون‌این که از حداکثر آن مجازات به علاوه نصف تجاوز کند مگر آن که مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر ازحداکثر مجازات جرم دوم خواهد بود بدون این که از دو برابر حداکثر تجاوز نماید.
سرقت و اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.
۲ - اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهدبود بدون این که از سه برابر حداکثر تجاوز نماید.
۳ - هر گاه مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید می‌شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات اشدکمتر باشد مگر این که دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که در این صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد.
مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی یا کلاهبرداری داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه‌است مگر این که قانوناً جزای‌بیشتری برای آنها مقرر باشد و در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف‌دولت معین می‌شود توقف اجباری نماید - تعیین مدت توقف اجباری به نظر وزیر عدلیه بوده ولی نباید از ده سال تجاوز کند - به علاوه دولت می‌تواندحکم محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجرا نماید.
۴ - هر گاه در حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود مدعی‌العمومی که در نزد محکمه حاکمه مأموریت دارد بایدمراتب را به محکمه اطلاع دهد در این صورت اگر محکمه محکومیتهای سابق را محرز دانست مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق‌تصحیح نماید.
برای اجرای مقررات این قانون محکومیتهای قبل از تصویب آن نیز منظور خواهد شد. تبصره - جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است.
ماده ۲۵ مکرر - مواد ۲۴ و ۲۵ سابق قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی) که درتاریخ یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر