قانون اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

قانون اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج - مصوب (۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده واحده - مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱ - در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه‌تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد.

در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم‌می‌شود - و همچنین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام به اجراء صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع‌نماید.

ماده ۳ - هر کس برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده‌است مزاوجت کند به شش ماه الی دوسال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم‌می‌شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد. و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الی ده سال حبس با اعمال‌شاقه‌است. و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه‌است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند.

محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می‌شود رجوع‌نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.

چون به موجب قانون ۲۹ فروردین ماه ۱۳۱۶ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علیهذا (‌قانون اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ‌بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

نواب ریاست مجلس شورای ملی

مرتضی بیات - دکتر طاهری