قانون اصلاح مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۷۳ و ۲۷۳ قانون کیفر عمومی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون اصلاح مواد ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۷۳ - ۲۷۳ - قانون کیفر عمومی - مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۲۲
ماده واحده - مواد ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۷۳ - ۲۷۳ - قانون کیفر عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف - ماده ۱۰ به شرح زیر تغییر می‌نماید:
ماده ۱۰ - مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است:
۱ - حبس تأدیبی از یازده روز تا یک ماه.
۲ - غرامت از دویست و یک ریال تا پانصد ریال.
ب - ماده ۱۱ از این قرار اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱ - مجازات خلاف از قرار ذیل است:
۱ - حبس تکدیری از دو روز تا ده روز.
۲ - غرامت تا دویست ریال.
ج - قسمت اخیر ماده ۱۲ به طریق ذیل اصلاح و تبصره‌ای به ماده مزبور افزوده می‌شود:
مدت حبس تأدیبی از پانزده روز تا سه سال است.
تبصره - در هر یک از قوانین کیفر حبس کمتر از یازده روز تعیین شده‌است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود و همچنین است‌در موارد تخفیف مذکور در ماده ۴۵ قانون کیفر عمومی.
در مورد غرامت نقدی در امور جنحه از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر کمتر از دویست و یک ریال نخواهد بود.
د - به ماده ۱۷۳ قانون کیفر عمومی تبصره زیر اضافه می‌شود.
تبصره - در مورد این ماده هر گاه جرح به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده باشد کیفر آن حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پنجاه تا دویست ضربه شلاق خواهد بود و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و پنجاه‌تا دویست ضربه شلاق خواهد بود و در این مورد تعقیب منوط به شکایت مدعی خصوصی نخواهد بود و استرداد شکایت نیز مؤثر نیست.
شلاق در هر روز بیش از پنجاه ضربه زده نخواهد شد و در صورت اقتضا دادگاه مقرر خواهد داشت که کیفر شلاق در ملاء عمومی اجرا شود.
ه - ماده ۲۷۳ تحت دو ماده به قرار زیر تغییر می‌یابد:
ماده ۲۷۳ - کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمی‌آیند ولگرد محسوب می‌شوند.
ولگردی خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون کیفر عمومی است.
ماده ۲۷۳ مکرر - دولت مکلف است اشخاص مذکور در ماده ۲۷۳ را به کار مناسب وادار نماید - در صورتی که از قبول کار امتناع نمایند و یا برای طفره‌از کار فرار کنند به حبس تأدیبی از ۱۱ روز تا سه ماه و یا به پنجاه تا دویست ضربه شلاق محکوم می‌شوند شلاق روزی بیش از پنجاه ضربه نباید زده‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری