قانون اصلاح موادی از قانون دادرسی و کیفر ارتش
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون اصلاح موادی از قانون دادرسی و کیفر ارتش - مصوب ۱۳۵۶٫۵.۱۹
ماده واحده - مواد ۱۶۴ و ۱۸۲ و ۱۸۴ و ۱۹۲ و ۲۰۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ - ماده ۱۶۴ - بازپرس مکلف است ظرف ۲۴ ساعت از زمان حضور متهم تحقیقات اولیه را از او نموده و قرار تأمینی بر حسب مورد (قرار التزام‌یا کفیل یا وثیقه و یا در صورت لزوم بازداشت) درباره او صادر نماید. تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار‌متهم و امحاء اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره ۱ - اخذ تأمین نامتناسب تخلف و موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی است.
تبصره ۲ - در مورد این ماده نسبت به افسران فقط قرار التزام صادر می‌شود مگر این که مقتضیات صدور قرار بازداشت افسر متهم را ایجاب نماید.
۲ - ماده ۱۸۲ - متهم می‌تواند از نظامیان واجد شرایط شاغل یا بازنشسته یک یا دو نفر وکیل مدافع برای خود انتخاب کند. هر گاه متهم غیر نظامی‌باشد می‌تواند وکیل و یا وکلای خود را از وکلای واجد شرایط دادگستری نیز انتخاب کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب وزارت جنگ و وزارت‌دادگستری می‌رسد.
تبصره - وکلای مدافع برای دفاع در موضوع اتهام با رعایت مقررات آزادی کامل دارند و نمی‌توان متعرض آنان شد.
۳ - ماده ۱۸۴ - پس از تعیین وکیل مدافع هر گاه متهم یا وکیل او یا هر دو برای بررسی پرونده درخواست مهلت کنند رییس دادگاه با رعایت کفایت‌وقت می‌تواند تا ۱۵ روز مهلت دهد که ظرف این مدت در دفتر دادگاه پرونده را بررسی کنند و هر گاه متهم یا وکیل مدافع او ایراداتی نسبت به صلاحیت‌دادگاه یا حصول مرور زمان داشته باشند یا تحقیقات را ناقص بدانند باید ایرادات مزبور را ظرف همان مهلت به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
۴ - ماده ۱۹۲ - جلسات دادگاه نظامی همیشه علنی است ولی هر گاه استثنائاً دادستان تشخیص دهد که علنی بودن دادرسی مخالف انتظامات یا‌مصالح عمومی کشور یا منافی با اخلاق حسنه می‌باشد درخواست سری بودن دادرسی را از دادگاه می‌کند و دادگاه در صورت پذیرفتن درخواست‌دادستان قرار سری بودن دادرسی را صادر می‌نماید.
۵ - ماده ۲۰۳ - دادرسان، خدا و شاهنشاه و عدالت را در نظر داشته، طبق مقررات قانون و با توجه به خصوصیات متهم در اظهار عقیده از هر‌جهت مستقل و آزاد می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک‌شنبه ۱۲ تیر ماه ۲۵۳۶ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه نوزدهم‌مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی