قانون اصلاح ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری - مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده - ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری از اول فروردین ۱۳۱۰ ملغی و این ماده از تاریخ مزبور به جای آن برقرار می‌شود:

اولاً - هر گاه یکی از مستخدمین رسمی که به حد تقاعد رسیده‌اند اعم از اینکه متقاعد شده یا نشده باشد فوت نماید نصف حقوق تقاعدی که قانوناً‌به او تعلق می‌گیرد به طور متساوی به ورثه قانونی متوفی که در ماده ۳ قانون وظایف مورخه ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ تصریح شده‌است به علاوه برادر وخواهری که در کفالت او بوده‌اند داده می‌شود. ثانیاً - مستخدمینی که مطابق ماده ۴۶ به اخذ وظیفه معادل دو ثلث مقرری خود ذی‌حق شده باشند (‌اعم از اینکه به حد تقاعد رسیده یا نرسیده‌باشند) پس از فوت نصف بلاکسر وظیفه‌ای که دریافت می‌داشتند درباره ورثه قانونی آنها که در ماده ۳ قانون وظایف ذکر شده به علاوه برادر وخواهری که در کفالت متوفی بوده‌اند از روز بعد از فوت برقرار می‌شود.

ثالثاً - هر ایرانی که در خدمت دولت بوده و حقوق می‌گیرد از هر طبقه که باشد (‌یعنی مستخدمین با رتبه و بی‌رتبه و جزء و کنتراتی) اگر در راه‌ادای وظیفه به واسطه حادثه فوت نماید دو ثلث بلاکسر آخرین مقرری او از روز بعد از فوت درباره ورثه قانونی او به علاوه برادر و خواهری که درکفالت متوفی بوده‌اند برقرار می‌شود ولی اگر مستخدم رسمی بوده و به حد تقاعد رسیده بوده‌است و دو ثلث مقرری مذکور از میزان حقوق تقاعدی که‌بایستی مطابق ماده ۴۵ به مستخدم مزبور داده شود کمتر باشد همان حقوق تقاعد را دریافت خواهد نمود.

وظایف مذکوره در این ماده در مورد فقره اول و ثانی مطلقاً از صندوق تقاعد و در مورد ثالث در صورتی که مستخدم رسمی باشد از صندوق تقاعد و الااز عایدات عمومی دولت برقرار خواهد شد مگر آنکه از مستخدمین اداراتی باشد که عایدات آن منحصراً به مخارج خود می‌رسد که در این صورت ازبودجه آن اداره پرداخته می‌شود. تبصره - مقصود از حادثه که در این ماده ذکر شده صدمات غیر مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده‌است که در راه انجام وظیفه مستخدم به آن تصادف کرده‌و موجب اتلاف او می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر