قانون اصلاح ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب بهمن‌ماه ۱۳۱۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون اصلاح ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب بهمن‌ماه ۱۳۱۵ - مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - ماده ۲۸قانون وکالت مصوب بهمن ۱۳۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۲۸ اصلاحی - در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان‌جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد. در صورتی که‌وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند‌حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد. جلسه رسیدگی در هر حال از این‌جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق‌توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنایی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر جلسه‌فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره ۱ - وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل‌در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره ۲ - عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و‌عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
تبصره ۳ - هرگاه جلسه دادگاه جنایی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود رییس‌دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل‌دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه‌از متهم دفاع می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۶٫۳.۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است