قانون اصلاح ماده ۲۷۵ قانون کیفر عمومی
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اصلاح ماده ۲۷۵ قانون کیفر عمومی - مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ (کمیسیون قوانین دادگستری)
ماده واحده - ماده ۲۷۵ قانون کیفری عمومی بطریق زیر اصلاح میشود:
۱ - هر کس علناً استعمال تریاک یا شیره تریاک یا مرفین یا هروئین یا کوکائین یا بنگ و یا چرس بنماید یا متجاهراً مشروبات الکلی استعمال کند بهحبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
۲ - دایر کردن شیرهکشخانه و پیالهفروشی برای استعمال مشروبات الکلی و دایر کردن محل برای استعمال بنگ و چرس ممنوع است و مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی محکوم میشود.
۳ - کلیه ادوات و آلات و اثاثیه مربوط به تریاککشی و شیرهکشی و قمار و مرفین و هروئین و بنگ و چرس و کوکائین که در اماکن عمومی موجود باشداز طرف ضابطین دادگستری توقیف و دادگاه مکلف است ضمن حکم خود دستور از بین بردن اشیاء مزبور را و لدیالاقتضاء ضبط آنها را بدهد.
۴ - اشخاصی که در قمار خانه و یا پیالهفروشی یا در اماکنی که برای استعمال شیره یا تریاک یا مرفین یا هروئین یا کوکائین یا بنگ یا چرس دائر گردیدهقبول خدمتی کرده یا در دایر کردن آنها به نحوی از انحاء شرکت یا کمک نمایند از قبیل پرداخت هزینه محل یا کرایه دادن اثاثیه معاون مجرم محسوبخواهند شد.
۵ - هرگاه معلوم شود یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن نامبرده یا اشخاص مذکور در بند چهارم مطلع بوده ومراتب را به دادسرا اطلاع ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند.
همین مجازات درباره مأمورین مذکور مقرر است در صورتی که گزارش بر خلاف واقع داده باشند.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینمایند"به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجراگذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلسشورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون اصلاح ماده ۲۷۵ قانون کیفر عمومی) مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد وبیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت