قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی - مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۱۲ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده - ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب میشود: ماده ۱۹ - جزاهای تبعی از قرار ذیل است:
- ۱ - محرومیت از حقوق اجتماعی.
- ۲ - ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.
- ۳ - اقامت اجباری در محل مخصوص.
کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به مجازات جنایی گردد از کلیه حقوق اجتماعی محروم میشود اگرچه مجازات مزبور در اثر تکرار جرم معین شده باشد جز در مواردی که قانون صراحتاً ترتیب دیگری مقرر داشتهاست. هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحههای مذکور ذیل بیش از یک
ماه حبس تأدیبی محکوم شود در مدت پنج سال از حقاستخدام رسمی دولتی و مملکتی محروم میشود و هر گاه مدت حبس تأدیبی تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام رسمی مملکتی ودولتی دو سال خواهد بود جنحههای مزبور از قرار ذیل است:
- ۱ - کلیه جنحههای مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات یا به موجب قوانین جزایی پیشبینی شدهاست.
- ۲ - سرقتهای جنحه.
- ۳ - کلاهبرداری.
- ۴ - خیانت در امانت.
محکمه جنحه میتواند مجرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر است به محرومیت از بعضی حقوق مذکور در ماده ۱۵ نیز محکومکند در این صورت محکمه باید مدت محرومیت را صریحاً معین نماید و مدت مزبور نمیتواند از مدتی که به موجب ماده ۵۷ برای اعاده حیثیت مقرراست تجاوز کند و همچنین دیوان جنایی و محکمه جنحه میتوانند در ضمن حکم خود مقرر دارند که محکومعلیه پس از اجرای مجازات اصلی درمدت معینی از اقامت در محل مخصوص ممنوع بوده و یا به اقامت در محل مخصوص مجبور باشد مدت مزبور نمیتواند از مدتی که به موجب ماده۱۶ مقرر است زیادتر باشد مگر این که قانون در موارد خاصی صریحاً مدت بیشتری معین کرده باشد.
تبصره - اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به حکم قطعی محکوم شدهاند از حیث استخدام در ادارات دولتی و مملکتی مشمول این قانون خواهندبود.
چون به موجب قانون ۲۳ مهر ماه ۱۳۱۲ "وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیونقوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیلنموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخبیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر