قانون اصلاح ماده هفتم قانون دعاوی افراد بر دولت
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون اصلاح ماده هفتم قانون قطع و فصل دعاوی بین افراد و دولت - مصوب اول آبان ماه ۱۳۱۷
ماده واحده - ماده هفتم قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به قطع و فصل دعاوی بین اشخاص و دولت نسخ و به جای آن ماده زیر تصویب می‌شود.
ماده هفتم - در دیوان محاکمات مالیه قطع و فصل دعاوی موقعی به حکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند.
دعاوی که قبل از تاریخ تصویب این ماده بر طبق ماده ۷ قانون آبان ماه ۱۳۰۹ به حکمیت ارجاع شده و هنوز حکمها رأی خود را نداده یا رأی داده‌اند ولی‌قطعی نشده باشد در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی را دارد رسیدگی شود مگر اینکه دو طرف‌دعوی در ادامه رسیدگی به طریق حکمیت کتباً تراضی نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه اول آبان ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری