قانون اصلاح ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون اصلاح ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت - مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۳ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده - ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۹ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده سوم - امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال‌و شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته شرحی در مجله رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی و یا مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی یک دفعه‌اعلان کرده و پس از انقضای سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان در صورتی که معترضی نبود تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به مستدعی یامستدعیان می‌دهد و در صورت اعتراض امین صلح و یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد مطابق اصول رسیدگی کرده حکم خواهد داد واین حکم قابل استیناف و تمیز خواهد بود. در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد به تقاضای مستدعی یا مستدعیان حق اعتراض‌او ساقط و محکوم به ادای خسارت می‌شود. هر گاه مال منقول متعلق به متوفی که مورد مطالبه واقع شده بیش از پانصد ریال قیمت نداشته باشد انتشاراعلان مذکور فوق به عمل نخواهد آمد و امین صلح یا حاکم بدایت باید خارج از نوبت به تمام ادله و اسناد مستدعی تصدیق رسیدگی کرده و شهود را درصورتی که باشد استماع نموده رأی مقتضی راجع به دادن تصدیق یا رد تقاضا بدهد و در هر حال در این مورد مخارج مذکور در ماده (۸) اخذ نخواهدشد - رأی محکمه دائر بر رد تقاضای تصدیق قابل استیناف و تمیز است.
در کلیه مواردی که مدعی‌العموم تشخیص بدهد که متوفی بلاوارث بوده و تقاضای شخص یا اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است مثل مدعی‌خصوصی می‌تواند بر تقاضای مذکور اعتراض کند و در موردی هم که مال منقول متعلق به متوفی بیش از پانصد ریال قیمت نداشته و بر اثر تقاضای‌شخص یا اشخاص تصدیق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتی که مدعی‌العموم متوفی را بلاوارث بداند می‌تواند بر تصدیق مذکور اعتراض کندو در هر حال مدعی‌العموم حق دارد از رأی محکمه که بر علیه او صادر شده استیناف و تمیز بخواهد - در مواردی که اشخاص به استناد تصدیق انحصاروراثت که قبل از اجرای این قانون صادر شده مطالبه مال یا حقی از دولت بنمایند مدعی‌العموم تا سه ماه از تاریخ اجرای این قانون حق اعتراض برتصدیق مذکور خواهد داشت.
چون به موجب قانون ۲۹ فروردین ماه ۱۳۱۳ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا «قانون اصلاح ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت» مشتمل بر یک‌ماده که در تاریخ بیست و هفتم تیر ماه ۱۳۱۳ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر