قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات - مصوب ۱۳ مهر ماه ۱۳۱۲ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده - مواد ۱۹٫۱۸٫۱۷٫۱۶٫۱۵٫۱۴٫۱۳٫۱۲٫۱۱ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ نسخ و به جای آن مواد ذیل برقرار و ازتاریخ تصویب به موقع اجراء گذارده می‌شود:
ماده ۱۱ - هیچ یک از قضات و صاحبمنصبان پارکه و مفتشین قضایی نمی‌توانند از رتبه مادون به رتبه مافوق ارتقاء یابند مگر با شرایط و طبق مقررات‌ذیل:
۱ - لااقل سه سال خدمت در رتبه مادون و مشغول به خدمت بودن در مدتی که لااقل دو ثلث مدت مزبور باشد با رعایت قانون مصوب ۲۶ مرداد۱۳۱۰ راجع به تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی.
۲ - ترقی علمی و عملی که از دوسیه‌های عملیات استنباط می‌شود.
۳ - یک مرتبه مأموریت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفیع به شرط تقاضای وزارت عدلیه تکرار سهو و خطا و نقض آراء مستخدم در مرحله‌تمیزی و مماطله و مسامحه در کار را کمیسیون مقدماتی ترفیع و کمیسیون ترفیع رتبه در نظر خواهند گرفت محکومیت به کسر حقوق موجب یک سال‌تأخیر ترفیع خواهد شد ولی خدمات قبل از محکومیت محکومین به انفصال موقت و تنزل رتبه برای ترفیع منظور نخواهد بود.
ماده ۱۲ - کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل می‌شود. کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی‌العموم دیوان تمیز و مدیر کل‌وزارت عدلیه و رییس اداره کل تهیه قوانین و سه نفر از رؤسا و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب وزیر عدلیه کمیسیون ترفیع رتبه همان محکمه‌انتظامی است. رییس پرسنل وزارت عدلیه سمت منشی‌گری هر دو کمیسیون را خواهد داشت.
ماده ۱۳ - درخواست‌های ترفیع باید به ترتیب و در مدتهایی که از طرف وزارت عدلیه طبق نظامنامه‌ای که به تصویب هیأت دولت می‌رسد معین‌می‌شود به کمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال می‌گردد. کمیسیون مزبور پس از رسیدگی به درخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین می‌نماید.
ماده ۱۴ - وزیر عدلیه از بین آنان اشخاص با رعایت احتیاجات وزارتخانه که ممکن است نسبت به هر یک از رتبه‌های قضایی به اختلاف سنوات‌متفاوت باشد و با رعایت تقدم و تأخری که از طرف کمیسیون مقدماتی معین می‌گردد صورتی تهیه نموده و تا اول بهمن ماه هر سال به محکمه انتظامی‌ارسال می‌دارد.
ماده ۱۵ - کمیسیون ترفیع (محکمه انتظامی) لااقل سه دوسیه اخیر اشخاصی را که برای ترفیع پیشنهاد شده‌اند خواسته و مراجعه نموده و در صورتی‌که پیشنهاد موافق مقررات قانونی باشد اسامی اشخاصی را که ترفیع آنها تصویب می‌شود در جدول مخصوصی که موسوم به جدول ترفیع رتبه است‌ثبت خواهد کرد. کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه به رتبه مافوق آن حق ترفیع پیدا می‌کنند تقدم و تأخر آنها را نیز قید کند. دفتر ترفیع باید تا آخر هرسال برای سال بعد ترتیب داده شود.
ماده ۱۶ - در صورتی که در ظرف سال یکی از مشاغل قضایی بلامتصدی گردد شغل مزبور از بین اشخاصی که اسم آنها در جدول ترفیع ثبت شده به‌کسی داده می‌شود که لیاقت آن شغل را دارا باشد.
ماده ۱۷ - مستخدمین قضایی که در وزارت عدلیه به کارهای اداری اشتغال داشته یا پیدا می‌کنند و مدت ترفیع آنها منقضی شده باشد در صورتی که اقلاً‌یک سال و نیم اخیر را در خدمات اداری مانده باشند مطابق اصول مربوط به ترفیعات مستخدمین اداری ممکن است ترفیع رتبه اداری حاصل نمایند وهر گاه مجدداً به خدمت قضایی عود کنند رتبه‌های ترفیعی اداری آنها به قضایی تبدیل خواهد شد ولی در موقع تقاعد مطابق مادتین ۵۴ و ۵۱ قانون‌استخدام کشوری حد متوسط مقرری سه‌ساله اخیر خدمت و یا مقرری مقامات سه‌ساله اخیر دوره خدمت آنها ملحوظ خواهد بود.
ماده ۱۸ - وزارت عدلیه مجاز است رؤسا محاکم شرع حوزه‌های قضایی را که دارای شرایط لازم می‌باشند به طور کنترات با حقوقی که حداکثر آن ازمیزان حقوق رتبه قضایی رییس عالیترین محکمه آن حوزه تجاوز ننماید استخدام نماید.
ماده ۱۹ - وزارت عدلیه مجاز است نسبت به ترفیعات سنه ۱۳۱۱ قضات که به تأخیر افتاده تا آخر آبان ماه ۱۳۱۲ بر طبق مواد این قانون و با رعایت‌اصول مقرره در نظامنامه ترفیعات مذکور در ماده ۱۳ اقدام و به موقع اجراء بگذارد.
چون به موجب قانون ۴ تیر ماه ۱۳۱۲ "وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین‌عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده‌ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ‌سیزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر