قانون اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی - مصوب ۱۳۴۹٫۱۰٫۱۳
ماده واحده - مقررات زیر به قانون حفظ امنیت اجتماعی الحاق می‌شود:
الف - عبارت زیر به ماده ۱ قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه می‌شود:
اگر در حوزه فرمانداری، دادگاه شهرستان یا شهربانی تأسیس نشده باشد دادرس علی‌البدل دادگاه بخش به جای دادستان و نماینده شهربانی استان یا‌فرمانداری کل به جای رییس شهربانی در کمیسیون شرکت خواهند کرد:
ب - عبارت زیر به قسمت اخیر بند "ب" ماده (۲) اضافه می‌شود.
کسانی که به عمل قاچاق کالاهای گمرکی و همچنین کسانی که با تهیه وسایل و ایجاد امکانات به همکاری با مرتکبین قاچاق این نوع کالاها شهرت و‌معروفیت داشته باشند در صورتی که مشمول مقررات جزایی دیگری نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ج - تبصره‌های زیر به ماده ۳ قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه می‌شود:
تبصره ۱ - کسانی که به موجب حکم مراجع قضایی یا کمیسیون مذکور در ماده یک این قانون مکلف به اقامت در نقطه معین شده یا از اقامت در نقطه یا‌نقاط معین ممنوع شده‌اند هر گاه قبل از خاتمه مدت محکومیت از محل مزبور خارج یا به محل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع‌انتظامی و ثبوت تخلف به حکم مرجع صادرکننده حکم اولی تمام یا قسمتی از بقیه مدت محکومیت آنان تبدیل به بازداشت خواهد شد و در این‌صورت مدت بازداشت مزبور که برای هر با تخلف محکوم‌علیه از مقررات این تبصره نباید از سه ماه تجاوز کند جزو مدت محکومیت آنان به اقامت‌اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین محسوب می‌شود و به هر صورت مدت بازداشت نباید بیش از بقیه مدت توقف اجباری باشد. این‌قبیل بازداشتها که قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود آثار تبعی کیفری ندارد.
رأی مرجع قضایی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مبنی بر بازداشت متهم طبق ماده ۴ قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان است‌حکم دادگاه استان در این مورد قطعی خواهد بود در صورتی که رأی مرجع قضایی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مورد تأیید دادگاه استان قرار‌نگیرد متهم فوراً آزاد می‌شود و بقیه مدت محکومیت درباره او اجرا خواهد شد در این صورت مدتی که متهم بازداشت بوده جزو محکومیت او به‌اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین احتساب می‌شود.
تبصره ۲ - طرز اجرای حکم و نحوه اعزام این نوع محکومین و مراقبت آنان در محل اجراء و تأمین هزینه‌های مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب وزارتین دادگستری و کشور خواهد رسید تعیین می‌شود.
د - تبصره زیر به ماده ۴ قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه می‌شود:
تبصره - در صورتی که به علت صدور دستور اجرای موقت و اعزام متهم به نقاط مورد حکم حضور او در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان به وسائل‌مقتضی به مشارالیه اخطار می‌کند که ظرف مدت ده روز از تاریخ رؤیت اخطاریه نسبت به تعیین و معرفی وکیل یا ارسال لایحه دفاعیه خود اقدام نماید‌و هر گاه پس از مدت سی روز از تاریخ رؤیت اخطاریه پاسخ متهم نسبت به معرفی وکیل یا لایحه دفاعیه او به دادگاه واصل نشد دادگاه با توجه به‌محتویات پرونده رأی مقتضی صادر خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۹٫۹.۱۸ در جلسه روز یکشنبه سیزدهم دی ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی