قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی - مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده اول - تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط‌ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود.
ماده دوم - وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای مواردی که در قانون پیش‌بینی شده‌است مشروط به شرط‌حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران و مراعات مقررات این قانون است.
تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین می‌گردد به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی‌مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی بنماید.
تبصره - اجناسی که به عنوان ترانزیت وارد خاک ایران می‌شود جزو واردات مملکت محسوب نشده و مشروط به صادر کردن محصولات و یامصنوعات ایران نمی‌باشد و ورود آنها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولی در صورتی که اجناسی که به طور ترانزیت وارد می‌شود از حدودمقررات ترانزیتی خارج و در داخله ایران به مصرف برسد واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه ازاین گونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل مأخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.
- پاورقی: تبصره بالا به موجب ماده چهارم قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب هشتم تیر ماه ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) نسخ شده‌است.
ماده سوم -
الف - دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات‌مخصوص به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید.
ب - برای تأمین این مقصود دولت مکلف است که همه‌ساله در اول تیر ماه که اول سال اقتصادی است صورتی از محصولات طبیعی و یاصنعتی خارجی را که خود متصدی ورود آنها نخواهد بود و اجازه وارد نمودن آنها را در ظرف آن سال اقتصادی به اشخاص و یا مؤسساتی خواهد داداعلان نماید.
- پاورقی: به موجب ماده یکم قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب هشتم
تیر ماه ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) بند (ب) و (ج) بالا به‌طریق زیر اصلاح و تغییر داده شده‌است:
بند ب - در فروردین ماه هر سال وزارت بازرگانی صورت کالاهای خارجی را که برای آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظیم و پس ازتصویب هیأت وزیران انتشار خواهد داد.
ج - در صورت نامبرده که سهمیه نامیده می‌شود میزان هر یک از محصولات مزبوره و گمرکخانه‌هایی که از آنجا آن محصولات را می‌توان ردنمود و سهم هر یک از گمرکخانه‌های مزبور معین خواهد گردید.
- پاورقی: بند ج - در صورت نامبرده که سهمیه نامیده می‌شود میزان هر یک از محصولات
و گمرکخانه‌هایی که از آنجا کالاهای مزبور رامی‌توان وارد نمود و نوع کالاهایی که متصدی ورود آنها خود دولت خواهد بود و کالاهایی که اجازه ورود آن به دیگران داده می‌شود تعیین خواهدگردید. تبصره - بر طبق تصویبنامه هیأت وزراء در سهم هر یک از گمرکخانه‌ها تغییر و تبدیل لازم می‌توان داد.
د - گذاردن اجناسی که در داخله ایران تهیه می‌شود و از حیث مقدار و مرغوبیت کافی احتیاجات مملکتی است در سهمیه و بالنتیجه دادن اجازه‌ورود اجناس مزبوره برای تجارت ممنوع است.
ه - نسبت به اجناسی که در داخله ایران تهیه می‌شود ولی از حیث مقدار کافی احتیاجات عمومی نمی‌باشد فقط به قدر تکمیل احتیاجات عمومی‌در سهمیه گذارده خواهد شد.
و - همچنین در صورتی که ورود پاره اجناس خارجی مستلزم صدور اجناس معین ایران باشد آن اجناس و اجناس متقابل آنها و شرایط مربوطه به‌صدور و ورود در سهمیه ذکر خواهد شد.
ز -(دولت می‌تواند در ظرف سال اقتصادی میزان و مبلغ اجناس مذکور در سهمیه را اضافه نموده و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید لکن حق‌کسر کردن اجناس اعلان شده در سهمیه را در ظرف آن سال اقتصادی نخواهد داشت. (((پاورقی: به موجب بند (ج) ماده یکم قانون مصوب هشتم تیر ماه ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) کلمه (اقتصادی) در دو مورد ذکر شده در بند (ز) بالاحذف شده‌است.((ح - در صورتی که دولت میزان و یا مبلغ اجناس مذکوره در سهمیه را اضافه نماید و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید آن اضافات نیز باید برای‌اطلاع عامه اعلان شود. ماده چهارم((- دولت می‌تواند در موارد ذیل وارد کردن اجناس خارجی را که تحصیل آن در محل مصرف در داخله ایران اشکال داشته باشد از الزام‌صادر کردن محصولات ایران بر طبق اجازه مخصوص معاف دارد. ((((پاورقی: به موجب ماده دوم قانون مصوب هشتم تیر ماه ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) بند ۱ و ۳ ماده چهار بالا به شرح زیر تغییر یافته‌است: بند ۱ - ماشین آلات و کالاهای طرف احتیاج که به منظور انتقال سرمایه وارد می‌شود و برای آن پرداخت ارز مورد احتیاج نباشد.((۱ -(اجناسی که دولت برای احتیاجات خود مستقیماً وارد می‌نماید در حدود عوائد اسعاری دولت و صدی پنجاه اسعار حاصله از صدور اجناس‌انحصاری در صورتی که اجناس مزبور از تعهد فروش اسعار معاف نشده باشد. (((پاورقی: بند ۳ - اشیایی که به عنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یا رگلام وارد می‌شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت.((۲ - اشیایی که برای فروش نبوده و منحصراً برای احتیاجات و مصارف شخصی وارد شود به شرط اینکه اگر اجناس مزبوره برای اشخاص ومؤسسات خارجی وارد شود پول خرید آن در داخله ایران تحصیل نشده باشد و اگر برای اشخاص و یا مؤسسات داخلی وارد شود آن اشخاص ومؤسسات دارای حق معافیت گمرکی باشند و یا ثابت نمایند که پول خرید آن در داخله ایران تهیه نشده‌است.
۳ -(ماشین آلات و قطعات و مایحتاج آنها که برای رفع حوائج مهمه مملکت از محصولات و مصنوعات خارجی و یا بهبودی صادرات واردمی‌شود در حدود اعتبارات اسعاری که از طرف دولت برای این گونه موارد معین می‌گردد و یا در صورتی که برای ورود آنها احتیاجی به تهیه اسعارخارجی در بازار ایران نباشد. (((پاورقی: بند ۳ - اشیایی که به عنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یا رگلام وارد می‌شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت.((تبصره - اشیایی که ورود آنها مطابق این قانون از داشتن جواز ورود معاف می‌باشد از الزام صدور نیز معاف خواهد بود. ماده پنجم((- به غیر از مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده و یا حق انحصاری صدور خود را عملاً به شخص یا مؤسسه‌واگذار نماید و یا صدور جنس را محدود و یا ممنوع نماید صدور محصولات ایران با مراعات مقررات این قانون آزاد بوده و مقید به قیود دیگری نخواهدبود در همان حال دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب بایدتهیه شود. پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلان آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و به واسطه عدم مرغوبیت‌سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد می‌نماید جلوگیری کند. ((((پاورقی: به موجب ماده سوم قانون (اصلاح قانون انحصار بازرگانی) مصوب ۸ تیر ماه ۱۳۲۰ (دوره ۱۲) ماده پنج به طریق زیر اصلاح و تغییرداده شده‌است: ماده ۵ - به غیر از مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصار صدور خود را عملاً به شخص یا بنگاهی واگذار نموده یاصدور کالاهایی را ممنوع یا محدود کرده باشد صدور سایر کالاها با رعایت شرایط و مقرراتی که به تصویب دولت رسیده باشد مجاز است.((ماده ششم(- الف) قطع نظر از تقویمی که ادارات گمرک از نقطه نظر اخذ حقوق و عوارضی که در سرحدات مملکت مأخوذ می‌گردد به عمل می‌آورند در موقع‌صدور محصولات ایران که صدور آنها بر طبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجی را داده و یا مستلزم تعهد اسعاری است به استثناء اجناسی که قیمت‌صدوری آن به طور ثابت از طرف دولت معین می‌شود گمرکخانه‌ها مکلف می‌باشند آن محصولات را به دقت تقویم کرده و قیمت صادرات مزبوره رامطابق نرخ عمده‌فروشی بازار دفتر صدور معین نمایند و هر گاه در محل دفتر صدور بازار عمده‌فروشی نباشد باید نرخ عمده‌فروشی نزدیکترین بازارداخلی مأخذ تقویم قرار داده شود و در صورتی که محل دفتر صدور در سرحد نباشد کرایه اجناس صادره تا سرحد صدور بر قیمت آن افزوده می‌شود. (((پاورقی: به موجب (قانون اصلاح پاره از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی) مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۵ (دوره دهم) قسمتی از ماده ۶ اصلاح وبعداً به موجب ماده سوم (قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی) مصوب ۸ تیر ماه ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) ماده ۶ به طریق زیر تغییر داده شده‌است: قانون اصلاح پاره از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۷ آبان ماه ۱۳۱۵ ماده واحده:
الف - کالای وارده به کشور از لحاظ حساب تعادل واردات و صادرات باید به میزان قیمتی که تا ورود به گمرک ایران تمام شده‌است (قیمت سیف)تقویم شود. ب - تصدیق صدور در مواردی هم که کالا به صورت انحصار صادر می‌گردد معادل تمام قیمت کالای صادره باید داده شود. تبصره - کالایی که از ابتدای فروردین ماه سال جاری به صورت انحصار صادر شده مشمول این قانون خواهد بود. ج - پروانه ورود باید در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی معادل تمام مبلغ تصدیق صدوری که ضمیمه درخواست تسلیم می‌گردد داده‌شود. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هفدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری ماده سوم قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۸ تیر ماه ۱۳۲۰ ماده ششم:
الف - کالای صدوری از نظر تسلیم گواهینامه صدور مطابق نرخ نزدیکترین بازار عمده‌فروشی داخلی به اضافه کرایه باری از آن بازار تا مرز صدور وحقوق و عوارض صدوری ارزیابی می‌شود. در مورد کالایی که قبل از صدور فروخته شده‌است می‌توان میزان معامله انجام یافته را مأخذ ارزیابی قرار داده و کرایه باربری تا مرز و حقوق و عوارض‌صدوری را در صورتی که ضمن بهای مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود لیکن هر گاه بهای معینه در قرارداد معامله از مأخذ بهای‌عمده‌فروشی دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتی که تشخیص میزان حقیقی معامله در گمرک صدوری میسر نگردد بهای‌عمده‌فروشی به ترتیب مشروح بالا موقتاً مأخذ ارزیابی واقع شده و برای اتخاذ تصمیم قطعی رسیدگی امر به ادارات مربوطه مرکزی مراجعه می‌شود. دولت می‌تواند برای ارزیابی تمام یا پاره از کالاهای صدوری نرخ ثابتی برای مدت معین تعیین نموده و به گمرکخانه‌ها اطلاع دهد که نرخ مزبور را مأخذارزیابی قرار دهند.
ب - گمرکخانه‌ها مکلفند برای هر فقره و هر نوع کالای فرستاده پس از حصول اطمینان از اینکه از مرز کشور خارج شده‌است گواهینامه جداگانه که درآن نام و نشان فرستنده و مقدار و نوع و ارزش کالا و گمرکخانه صدور و کشور مقصد و تاریخ خروج از مرز و سایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده‌باشد به فرستنده کالا یا نماینده او بدهند.
ج - دارندگان گواهینامه صدور می‌توانند آن را در ظرف مدت اعتبار قانونی که از تاریخ تسلیم برگ گواهینامه به صادرکننده تا یک سال است منحصراً به‌بانک عامل دولت بفروشند - بانک مزبور مکلف است گواهینامه‌های صدور را به نرخی که از طرف دولت تعیین می‌شود به وعده که از سه ماه تجاوزنکند خریداری نماید. تبصره - در مواردی که اتفاقاً گواهینامه صدور در ظرف مدت اعتبار به بانک فروخته نشده باشد چنانچه به موجب اسناد و مدارک محقق شود که عدم‌استفاده از گواهینامه صدور بر اثر پیشامدی بوده که صاحب گواهینامه قادر به رفع آن نبوده‌است وزارت بازرگانی می‌تواند با تصویب هیأت وزیران مدت‌اعتبار گواهینامه صدور را به میزان کافی تمدید دهد.
د - واردکنندگان کالاهای خارجی که برای درخواست پروانه ورود احتیاج به گواهینامه صدور دارند باید گواهینامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت‌به نرخ معینه از طرف دولت خریداری نمایند. تبصره - نرخ خرید و فروش گواهینامه صدور از طرف دولت تعیین و آگهی می‌شود تغییر نرخ فقط نسبت به گواهینامه‌هایی مؤثر خواهد بود که کالای‌موضوع آنها پس از تاریخ نشر آگهی از مرز کشور خارج شود. نسبت به گواهینامه‌های خریداری از بانک تغییر نرخ از تاریخی مؤثر خواهد بود که‌موجودی گواهینامه‌های خریداری شده به نرخ سابق در بانک تمام شده باشد.
ه - برای کالاهای زیر گواهینامه صدور داده نمی‌شود:
۱ - اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
۲ - اشیایی که به عنوان هدیه و ارمغان و یا نمونه به خارجه ارسال می‌شود.
۳ - کالاهایی که به طور کاپوتاژ از یک مرز ایران صادر و از مرز دیگر وارد می‌شود.
۴ - مواد نفتی.
۵ - محصول شیلات.
۶ - کتاب اعم از خطی و چاپی.
۷ - کالاهای خارجی.
۸ - تمبر پست و اشیاء عتیقه و پرده‌های نقاشی.
و - چنانچه کالای فرستاده که برای آن گواهینامه صدور داده شده‌است به کشور عودت داده شود باید از طرف فرستنده گواهینامه صدوری که برای آن‌کالا داده شده یا گواهینامه صدور دیگری معادل آن مسترد و باطل شود. بهای فروش این قبیل گواهینامه‌ها از طرف بانک مطابق بهای خرید خواهد بود نه بهای فروش.
ز - سایر مقررات مربوط به کالاهای صدوری و صادرکنندگان به موجب آیین‌نامه که به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد معین می‌شود.((تبصره - حقوق گمرکی و عوارض مأخوذه از صادرات در موقع صدور در جزء قیمت صادرات باید محسوب شود.
ب) پس از حصول اطمینان از اینکه اجناس مزبور از سرحد ایران خارج گردیده‌است ادارات گمرک مکلف می‌باشند که برای هر یک از اجناس صادره‌تصدیق جداگانه به صادرکنندگان و یا نمایندگان آنها با تعیین مقدار و مبلغ و نوع و سایر مشخصات صادرات و اسم صادرکننده و یا نماینده او و تاریخ ومقصد صدور و گمرکخانه که از آن جنس صادر شده‌است بدهند. نسبت به اجناس انحصاری به میزان صدی پنجاه و پنج تقویمی که به عمل آمده است‌تصدیق صدور داده خواهد شد. اطلاعات مذکوره در دفاتر مخصوص نیز ثبت خواهد شد. تبصره - در صورتی که صادرکننده تقاضا کند که در عوض یک ورقه تصدیق صدور اوراق متعدد تصدیق صدور که مبلغاً تفاوتی با تصدیق صدوریک ورقه نداشته باشد به او داده شود باید تقاضای او مورد قبول واقع شود ولی صادرکننده نیز در عوض یک ورقه تعهد اسعاری باید به عده و مبالغ‌تصدیق صدور تعهد اسعاری بدهد.
ج)(تصدیقهای صدور مذکوره در فوق قابل انتقال بوده و مدت اعتبار آن از تاریخ ایفای تعهد اسعاری که در موقع صدور محصولات ایران باید به‌عمل آید تا شش ماه خواهد بود. (((پاورقی: فقره (ج) ماده ششم در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۳ (دوره نهم) اصلاح و در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۱۳ (دوره نهم) برای مرتبه دوم اصلاح و برای‌دفعه سوم در تاریخ هشتم تیر ۱۳۲۰ که تمام ماده ششم تغییر یافته هر سه مورد اصلاحی بالا هم تغییر داده شده.((تبصره - تصدیقهای صدوری که تا تاریخ اجرای این قانون به صادرکنندگان داده شده و هنوز مدت اعتبار آن منقضی نگردیده و برای اخذ جواز ورودبه اداره کل تجارت تسلیم نشده باشد در حکم تصدیقهای صدوری که بعد از اجرای این قانون صادر می‌شود خواهد بود ولی این گونه تصدیقهای صدورقبل از انجام تعهد اسعاری برای رفع تعهدات صدوری که در سه ماه اول ۱۳۱۰ به عمل آمده‌است معتبر خواهد بود.
د) برای صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده نشده و تعهد فروش اسعار خارجی نیز اخذ نخواهد شد:
۱ - اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
۲ - اجناسی که به عنوان هدیه و سوغات و یا نمونه به خارجه ارسال می‌شود به شرط آنکه قیمت آنها از هزار ریال تجاوز نکند.
۳ - اجناسی که به طور کاپوتاژ از یک سرحد ایران صادر و از سرحدی دیگر وارد می‌شود.
ه)((برای صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده نشده ولی معافیت از تعهد اسعاری منوط به اجازه مخصوص دولت خواهد بود:
۱ - مواد نفتی ۲ - محصولات شیلات ۳ - تمبر پست و جواهرات به استثنای فیروزه ۴ - اشیاء عتیقه.
(((پاورقی: فقره (ه) ماده ششم به موجب ماده قانون مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۳ دوره نهم اصلاح و طبق قانون ۸ تیر ۱۳۲۰ جزء ماده ششم تغییر یافته‌است.((و) در صورتی که جنس صادره که برای آن تصدیق صدور داده شده‌است به مملکت عودت داده شود باید از طرف صادرکننده تصدیق صدوری که‌برای آن جنس داده شده و یا تصدیق صدور دیگری به میزان مبلغ معین در تصدیق صدور آن جنس مسترد شود - این گونه تصدیقهای صدور و تعهدات‌اسعاری مربوطه به آن باید باطل شود. ز) سایر مقررات مربوطه به مال‌التجاره صدوری به موجب نظامنامه که به تصویب هیأت وزراء رسیده باشد معین می‌شود. ماده هفتم - الف(() کلیه صادرکنندگان به استثناء مواردی که مطابق مقررات قانون معین شده باشد در موقع صدور اجناس که در مقابل آن تصدیق صدور اخذمی‌شود مکلف می‌باشند تعهدنامه بدهند که به میزان قیمت جنس صدوری خود و به نرخ تاریخ تصدیق صدوری اسعار خارجی که در بازار آزاد خارجی‌داد و ستد می‌شود(((به دولت بفروشند. (((پاورقی: قسمت الف ماده هفتم طبق بند یک ماده واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۱ (همین مجموعه) لغو شده و قسمت اسعاری ماده هفت به‌موجب قانون راجع به معاملات اسعار خارجی مصوب اسفند ۱۳۱۴ (دوره دهم) اصلاح و به موجب ماده چهارم قانون مصوب ۸ تیر ۱۳۲۰ نسخ شده‌است.((((((پاورقی: به موجب قانون ۲۴ دی ماه ۱۳۱۱ (صفحه ۱۹۲ همین مجموعه) بانکهای عامل دولت مکلفند اسعار خارجی حاصله از صادرات را به‌نرخ هر روزی که اسعار تعهد شده را می‌فروشند خریداری نمایند قانون مصوب ۲۴ دی ماه (۱۳۱۱) هم به موجب ماده پنجم قانون اصلاح قانون انحصاربازرگانی خارجی مصوب ۸ تیر ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) ملغی شده‌است. ((ب) این گونه تعهدات در نسخی که عده آن از طرف دولت معین می‌شود به وسیله گمرکخانه که از آنجا جنس صادر می‌شود قبل از دادن تصدیق‌صدور از خود صادرکننده و یا نماینده او اخذ خواهد شد و اداره گمرک مکلف است بلاتأخیر نسخ مأخوذه مزبور را به مؤسساتی که از طرف دولت معین‌می‌شود ارسال دارد.
ج) در صورتی که صادرکننده در موقع صدور جنس خود و یا قبل از صدور آن معادل قیمت آن اسعار خارجی که در بازار ایران تحصیل نشده باشدبه دولت فروخته یا بفروشد از دادن تعهد اسعاری معاف خواهد بود در این گونه موارد تصدیق صدور از تاریخ صدور جنس تا شش ماه دارای اعتبارخواهد بود همچنین در صورتی که فروشنده اجناس خود دولت باشد و قیمت آن به اسعار خارجی که در بازار ایران تحصیل نشده باشد به دولت تأدیه‌شود صادرکننده از تعهد اسعاری معاف خواهد بود.
د) هر صادرکننده مکلف است به مجرد به دست آمدن اسعار خارجی حاصله از صادرات آن اسعار را مطابق تعهد اسعاری خود به دولت بفروشدولی در هر حال مدت انجام تعهد اسعاری از یک سال نباید تجاوز نماید. انجام شدن تعهد اسعاری در خود تصدیق صدور که بر طبق آن تعهد اسعاری به عمل آمده‌است از طرف دولت و یا بانکهایی که از طرف دولت مأمورخرید و فروش اسعار دولتی باشند قید شده و تعهدنامه‌های اسعاری مربوطه به آنها نیز مسترد خواهد شد و فقط پس از آن تصدیقهای صدور مزبور دارای‌اعتبار خواهد بود.
ه) در صورتی که صادرکننده بتواند به فروش نرسیدن جنس خود را با اسناد مثبته و قابل قبول برای دولت ثابت نماید دولت می‌تواند مهلت‌متناسبی برای انجام تعهد اسعاری صادرکننده بدهد همچنین دولت می‌تواند در موارد مخصوصه صادرکنندگان را از تعهد اسعاری معاف نماید. و - کلیه اسعار حاصله از صادرات که به دولت فروخته می‌شود از طرف دولت و یا از طرف بانکهایی که عامل دولت باشند در حسابهای مخصوص‌نگاه داشته شده و در ظرف سنه اقتصادی که صادرات مربوط به آن است اسعار حاصله از صادرات عمومی مطابق مقررات فقره (ج) ماده ۸ و صدی‌پنجاه اسعار حاصله از صدور محصولات انحصاری به مصرف وارداتی که جواز ورود آنها بر طبق تصدیقهای صدوری که تعهد اسعاری ناشی از آن انجام‌شده باشد به میزان مبالغ معینه در جواز ورود باید برسد. فروش اسعار بر طبق جوازهای ورودی که تصدیق صدور مربوطه به آنها حاکی از انجام تعهداسعاری ناشیه از صادرات نباشد از محل اسعار حاصله از تعهدات اسعاری که مطابق این قانون حاصل می‌شود ممنوع است. صدی پنج اسعار حاصله از صادرات عمومی برای احتیاجات صنعتی مملکت تخصیص داده می‌شود مازاد اسعار حاصله از صادرات در آخر هر سال‌اقتصادی به اختیار دولت گذارده می‌شود و اسعار مزبور و مازاد صدی پنجاه اسعار اجناس انحصاری در مرحله اول برای احتیاجات توسعه صنایع‌مملکتی که از طرف دولت و یا مردم به عمل می‌آید تخصیص داده می‌شود و اگر مازادی از اسعار مزبور باقی ماند به مصرف تشکیل ذخیره تثبیت نرخ‌اسعار خواهد رسید. تبصره - اسعاری که برای جوازهای ورود صادره در ظرف آن سنه اقتصادی لازم باشد از محل اسعاری که به اختیار دولت گذارده می‌شود باید تأدیه‌شود.
ز) فروش اسعار حاصله از صادرات به غیر دولت و یا بانکهایی که عامل دولت باشند ممنوع بوده و مرتکبین مورد مجازات معینه در این قانون‌خواهند شد.
ح) قیمت اسعاری که از بابت صادرات به دولت فروخته می‌شود باید از طرف دولت و یا بانکهای عامل دولت نقداً به صاحبان آنها تأدیه شود.
ط) تعهد اسعاری با وارد نمودن اجناس خارجی مرتفع نمی‌گردد.
ی) در صورتی که کسی بیش از تعهد اسعاری خود اسعار از بابت صادرات خود به دولت بفروشد به میزان اضافه اسعاری که فروخته‌است حق اخذتصدیق صدور خواهد داشت. این گونه تصدیقهای صدور را در مقابل تصدیق فروش اضافه اسعار اداره کل تجارت صادر خواهد نمود و در آن تصدیق صدور فروخته شدن اسعاراضافی و مدرک آن فروش را ذکر خواهد نمود.
ک) برای خرید و فروش اسعار حاصله از صادرات از طرف دولت نرخ رسمی برقرار خواهد گردید در همان حال به دولت اجازه داده می‌شود که‌خرید و فروش و سایر معاملات کلیه اسعار را در مملکت در مواقع مقتضی تحت تفتیش و نظارت خود قرار داده و برای آن نرخ رسمی معین نماید -نرخ رسمی و سایر شروط خرید و فروش اسعار خارجی و الزامات و تعهدات بانکهای عامل دولت از حیث عدم استنکاف از فروش اسعاری که ابواب‌جمع آنها است و نگاهداشتن حسابهای مخصوصی برای اسعار حاصله از صادرات و فروش اسعار مزبور از بابت واردات و احتیاجات صنعتی و دولتی‌و اطلاع دادن میزان و نرخ خرید و فروش اسعار مزبور و دادن صورت اشخاصی که تعهدات اسعاری خود را چه از بابت صادرات و چه از بابت استرداداسعاری که برای واردات خریده باشند انجام نداده باشند و سایر وظایف مربوطه از طرف دولت معین خواهد شد.
ل) اسعار خارجی که از صادر نمودن محصولات ایران تحصیل نشده باشد و مخصوصاً اسعاری که در بازار ایران تحصیل شده باشد اعم از اینکه به‌شکل چک یا برات صادره از بانکهایی که در داخله ایران کار می‌کنند و یا به شکل چک و برات صادره و یا ظهرنویس شده از طرف کلیه افراد مقیم ایران‌باشد به عنوان اسعار حاصله از صادرات قبول نخواهد شد و فروش این گونه اسعار تعهد اسعاری کسی را از بابت صادرات زائل نخواهد نمود.
ماده هشتم(- الف - دولت مکلف است پس از اعلان سهمیه‌های مذکوره در ماده ۳ و موضوع نمودن میزانی از اجناس مزبور که ورود آن بر طبق قراردادهای‌مخصوصی باید به عمل آید حق وارد نمودن بقیه اجناس سهمیه را به وسیله جواز ورودی به اشخاص یا مؤسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید. (((پاورقی: قسمتی از ماده هشتم به موجب (قانون مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۲) دوره نهم اصلاح و طبق ماده سوم قانون مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۳(دوره نهم) جمله به آخر آن اضافه شده و در تاریخ هشتم تیر ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) به طریق زیر اصلاح و تغییر یافته‌است: ماده ۸:
الف - دولت مکلف است پس از تعیین و نشر سهمیه‌های مذکور در ماده ۳ و موضوع نمودن قسمتی از کالاها که ورود آن بر طبق قراردادهای مخصوص‌باید به عمل آید حق وارد نمودن بقیه کالاهای معینه در سهمیه را به وسیله پروانه ورود به اشخاص و یا بنگاه‌های بازرگانی واگذار نماید.
ب - برای تحصیل پروانه ورود تقاضاکننده باید درخواست کتبی با ذکر نوع و بهای کالای ورودی و کشور مبدأ و گمرکخانه که از آن کالا وارد خواهد شدو نام و نشان خود و سایر توضیحاتی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین شود به وزارت نامبرده تسلیم نماید به علاوه مقررات مربوط به معاملات ارزی‌خارجی را هم کاملاً انجام دهد به استثنای مواردی که در این قانون معین شده درخواست‌کننده باید برابریهای کالای موضوع درخواست گواهینامه‌صدوری که از بانک عامل دولت خریداری شده باشد به درخواست خود پیوست نماید و الا به درخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج - در پروانه ورود که از طرف وزارت بازرگانی صادر می‌شود اطلاعات مذکور در فقره (ب) این ماده و توضیح اینکه پروانه ورود بر طبق کدام شماره‌گواهینامه صدور صادر گردیده ذکر خواهد شد. همچنین در پروانه ورود مدت اعتبار آن باید تعیین شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده پروانه مکلف به‌وارد نمودن کالای موضوع پروانه خواهد بود. تبصره - حداکثر اعتبار پروانه ورود مستند به گواهینامه صدور یک سال و مدت اعتبار پروانه ورود معاف از خرید گواهینامه صدور هشت ماه است‌ولکن در مواردی که به موجب اسناد و مدارک کافی محقق شود عدم استفاده از پروانه ورود در ظرف مدت مقرر بر اثر پیشامدی بوده که دارنده پروانه‌قادر به رفع آن نبوده‌است وزارت بازرگانی می‌تواند مهلت استفاده از پروانه ورود را برای مدت مناسبی که در هر حال از شش ماه تجاوز نخواهد نمودتجدید نماید. در مورد معاملات کلی برای خرید ماشین آلات و نظایر آن که مدت تحویل کالا و پرداخت اقساط بها مطابق پیمان‌نامه مربوطه بیش از یک سال است‌وزارت بازرگانی می‌تواند مدت اعتبار پروانه را متناسب با مدت تحویل مقرر در پیمان تعیین نموده و با تصویب دولت گواهینامه صدور آن را صدی‌پنجاه در موقع صدور پروانه و صدی پنجاه دیگر را به اقساط در مدت اعتبار پروانه دریافت نماید.
د - پروانه ورود به نام درخواست‌کننده آن صادر می‌شود و قابل انتقال به دیگری نخواهد بود.
ه - در مواردی که دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوصی برای ورود و صدور کالا قبول نموده باشد می‌توان پروانه ورود بدون اخذ گواهینامه صدورداد.
و - سایر شرایط مربوط به دادن پروانه ورود و موافقتنامه سفارش کالا و واردکنندگان آن بر طبق آیین‌نامه که به تصویب هیأت دولت رسیده باشد معین‌خواهد گردید.((ب) برای تحصیل جواز ورود هر درخواست‌کننده باید درخواست کتبی با ذکر نوع و میزان و مبلغ اجناس ورودی و مملکت مبدأ و گمرکخانه که ازآن اجناس وارد خواهد شد و اسم و شهرت درخواست‌کننده و مدتی که در آن جنس وارد خواهد شد و سایر توضیحاتی که از طرف اداره کل تجارت‌معین خواهد گردید به اداره مزبوره بدهد به استثنای مواردی که در این قانون معین شده درخواست‌کننده باید معادل قیمت جنس موضوع درخواست‌تصدیق صدوری که تعهد اسعاری ناشی از آن انجام شده باشد به درخواست خود ضمیمه نماید و الا به درخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد در غیراین موارد مستثنیه دادن جواز ورود به اعتبار تصدیقهای صدوری که تعهدات اسعاری ناشیه از آنها انجام نشده باشد ممنوع است.
ج)(اداره کل تجارت مکلف است با مراعات شرایط مقرره قانونی به میزان صدی نود و پنج مبلغ تصدیق صدوری که تعهد اسعاری آن انجام شده‌باشد جواز ورود به درخواست‌کننده بدهد در جواز اطلاعات مذکوره در فقره (ب) این ماده و توضیح به اینکه جواز ورود بر طبق تصدیق صدوری که‌تعهد اسعاری آن انجام شده‌است باید ذکر شود. (((پاورقی: بند (ح) ماده هشتم طبق قانون ۲۵ تیر ۱۳۱۲ (دوره نهم) مدت آن تمدید یافته و به موجب قانون ۸ اسفند ۱۳۱۲ (دوره نهم) صدی و نودپنج به صدی هشتاد و پنج تقلیل یافته و طبق قانون ۱۴ اسفند ۱۳۱۳ دوره نهم دولت مجاز شده‌است تا میزانی صدی صد ترقی دهد و در قسمت (ج)ماده واحده قانون مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۵ (دوره دهم) اصلاح شده‌است و به موجب قانون مصوب ۵ دی ماه ۱۳۱۶ (دوره یازدهم) باز هم اصلاح شده‌است و در دوره دوازدهم به موجب قانون هشتم تیر ۱۳۲۰ که ماده هشتم اصلاح و تغییر یافته‌است بند (ج) هم اصلاح شده‌است و در دوره سیزدهم‌طبق قانون مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۱ اصلاحی به عمل آمده‌است. ((همچنین در جواز ورود مدت اعتبار آن که متناسب با مدتی که برای وارد کردن جنس لازم است خواهد بود باید ذکر شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده‌جواز مکلف به وارد نمودن جنس موضوع جواز خواهد بود و الا باید اسعاری را که برای وارد نمودن جنس خود از دولت و یا بانکهای مجاز خریده‌است با فرع معمولی بانک به فروشنده مسترد نماید. در هر حال مدت اعتبار جواز از هشت ماه نباید تجاوز نماید در جوازهای مذکور در تعهدات‌واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید.
د) دولت یا بانکهای عامل دولت مکلف می‌باشند که در مقابل این گونه جوازها اسعار معینه در آنها را به صاحبان جواز بفروشند.
ه) جوازهای ورود اسمی بوده و به دیگری قابل انتقال نخواهد بود.
و) در موارد ذیل می‌توان جواز ورود بدون اخذ قبلی تصدیق صدور داد:
اولاً - در مواقعی که دولت بر طبق مقاولاتی مقررات مخصوصی را برای واردات و صادرات قبول نموده باشد. ثانیاً - در صورتی که درخواست‌کننده جواز تعهد بانکی بدهد که تا شش ماه بعد از صدور جواز اگر تصدیق صدوری که تعهد اسعاری ناشیه از آن‌انجام شده باشد به اداره کل تجارت نداد معادل قیمت جنس ورودی خود اسعار خارجی به دولت بفروشد.
ز) سایر شرایط مربوطه به دادن جواز ورود و طرز تقسیم جنس و میزان آن که ممکن است دفعتاً به اشخاص و مؤسسات مختلفه داده شود بر طبق‌نظامنامه که به تصویب هیأت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.
ماده نهم - الف)(گمرکخانه‌های ورودی مکلف می‌باشند در موقع خروج اجناس ورودی از گمرک به داخله مملکت قیمت آن اجناس را به دقت مطابق نرخ‌عمده‌فروشی بازار دفتر ورود تعیین نموده و معادل آن جواز ورود دریافت دارند - جوازهای ورود مزبور از طرف گمرک باطل شده و برای اداره کل‌تجارت باید ارسال شود. (((پاورقی: به موجب قانون مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۵ (دوره دهم) راجع به تقویم کالاهای ورودی اصلاح جزئی شده و بعداً در دوره دوازدهم طبق‌قانون مصوب ۸ تیر ۱۳۲۰ به شرح زیر اصلاح و تغییر داده شده: ماده ۹ - الف - گمرکخانه‌های ورود مکلف می‌باشند در موقع انجام آیین گمرکی کالا ارزش (سیف) آن را به دقت تعیین نموده و به همان میزان پروانه‌ورود دریافت و گواهینامه ورود بدهند و پروانه ورود دریافتی را با توضیح کیفیت استفاده از آن پس از ثبت در دفتر مخصوص به وزارت بازرگانی ارسال‌نمایند. ب - کالاهای ورودی از لحاظ تعیین حساب رسیده‌ها و فرستاده‌های کشور اخذ و ابطال پروانه ورود باید به میزان بهای تمام شده تا ورود به گمرکخانه‌مرزی ایران (بهای سیف) ارزیابی شود - این نحو ارزیابی تأثیری در حساب حقوق گمرکی که مطابق قانون تعرفه گمرک به کالای رسیده تعلق می‌گیردندارد.
ج - وارد نمودن کالایی که در سهمیه اقتصادی ذکر نشده باشد ممنوع است و پروانه ورود برای آنها داده نمی‌شود مگر به موجب تصویبنامه هیأت‌وزیران.
د - وارد کردن اشیاء زیر به کشور محتاج به ارائه پروانه ورود نمی‌باشد:
۱ - آنچه به عنوان ترانزیت یا کاپوتاژ وارد می‌شود.
۲ - اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین در حدود احتیاج واقعی آنها به تشخیص اداره گمرک.
۳ - اثاثیه منزل و ابزار کار و دام‌های مهاجرین ایرانی در موقع بازگشت به میهن.
۴ - زر و سیم به شکل شمش و خاک و مسکوک.
۵ - روزنامه و مجله و کاتالوک.
۶ - نمونه بی‌بها.
تبصره - اشیایی که ورود آنها به کشور و مطابق مقررات این قانون از ارائه پروانه ورود بخشوده می‌باشند از الزام خرید گواهینامه صدور داده می‌شود.
ه - کالاهای موضوع مبادلات مرزی تا میزان هزار ریال در ورود و صدور ممکن است به موجب تصویبنامه هیأت وزیران از ارائه پروانه ورود و گرفتن‌گواهینامه صدور بخشوده گردد.
و - دولت می‌تواند چگونگی ساخت کالاهای خارجی و طرز بسته‌بندی آنها را به شکل مخصوص شرط ورود قرار دهد.((هر گاه در محل دفتر ورود بازار عمده‌فروشی نباشد قیمت نزدیکترین بازار عمده‌فروشی آن جنس مأخذ تقویم واقع خواهد شد. حقوق و عوارض گمرکی و کرایه از سرحد تا محل دفتر ورود از قیمت عمده‌فروشی کسر می‌شود.
ب) در صورتی که اجناس به طور عمده‌فروشی در سرحد به فروش برسد قیمت عمده‌فروشی با منظور نمودن منفعت مختصری اساس تقویم‌خواهد بود. تبصره - سایر مقررات مربوطه به تقویم واردات به موجب نظامنامه که به تصویب هیأت وزراء رسیده باشد تنظیم می‌شود.
ج) گمرکخانه‌های ورودی مکلف می‌باشند که بر حسب تقاضای واردکننده جنس بلاتأخیر تصدیق ورود جنس مزبور را با تعیین قیمت تقویم و ذکرجواز ورودی که به اعتبار آن جنس وارد شده‌است به مشارالیه بدهند.
د) تصدیقهای ورود مذکور تعهد استرداد اسعار خریداری شده از دولت و یا بانکهای عامل دولت را برای وارد نمودن اجناس زایل می‌نماید.
ه) وارد نمودن اجناسی که در سهمیه‌ها ذکر نشده باشد به وسیله اشخاص و مؤسسات مختلفه به گمرک و قبول کردن اجناس مزبور از طرف گمرک‌بدون اجازه دولت ممنوع است. و) وارد کردن اجناس ذیل محتاج به ارائه جواز ورود نمی‌باشد:
۱ - اشیایی که به طور ترانزیت و یا کاپوتاژ وارد می‌شود.
۲ - اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
۳ - طلا و نقره به شکل شمش و خاک و مسکوک.
۴ - روزنامجات و مجلات و کاتالک و امثال آن.
ز) برای اجناسی که به عنوان هدیه و سوغات و یا نمونه و یا رگلام وارد می‌شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت و به شرط صدور اجازه‌مخصوص دولت در هر مورد جواز ورود بدون اخذ تصدیق صدور داده خواهد شد.
ح) دولت می‌تواند ساخته شدن اجناس ورودی را به طور خاص و یا بسته‌شدن آنها را به شکل مخصوص شرط ورود قرار دهد. ماده دهم(- وارد نمودن هر یک از اجناس خارجی به خاک ایران علاوه بر اجرای مقررات انحصار تجارت خارجی مشروط به تأدیه حقوق وعوارضی که در موقع ورود اخذ می‌شود در روی اساس پول طلا خواهد بود حقوق و عوارض صدوری نیز در روی همین اساس اخذ می‌شود. (((پاورقی: به موجب قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی مصوب ۸ تیر ۱۳۲۰ (دوره ۱۲) ماده دهم و قسمت ارزی ماده یازده ملغی شده‌است.((ماده یازدهم - الف)(کلیه اجناسی که برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت بشود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به‌حبس از شش ماه الی یک سال محکوم خواهند شد.
ب) کلیه معاملات اسعار خارجی که برخلاف مقررات این قانون به عمل آید قاچاق محسوب شده و مرتکبین (مجرم و شرکاء و معاونین) به طورتضامنی به پرداخت جریمه معادل یک برابر موضوع معامله محکوم بوده و به علاوه ممکن است از حبس یک ماه الی یک سال محکوم گردند.
ج)((اشخاصی که تعهدات صدوری و تعهدات اسعاری خود را در مدت معینه انجام ندهند و از طرف دولت مهلت و یا معافیتی نسبت به تعهدات‌اسعاری آنها داده نشود همچنین اشخاصی که اسعار خریداری شده برای واردات را در صورت وارد ننمودن جنس در موقع معینه مسترد ندارند علاوه براجرای تعهد خود محکوم به تأدیه تا خمس مبلغ تعهدی خود به پول ایران به عنوان جریمه خواهند شد. ((((پاورقی: به موجب قانون ۲۴ دی ماه ۱۳۱۱ اشخاص یا مؤسساتی که در حدود قانون ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ تا تاریخ تصویب قانون تعهد فروش اسعارخارجی یا تعهد صدور اجناس اجناس ایرانی را دیرتر از موقع مقرر انجام داده‌اند از تعقیبات جزایی در هر مرحله قضایی باشد معاف می‌باشند.((تبصره - در صورت عدم تأدیه جرایم مذکور در فقرات (ب) و (ج) این ماده و عدم امکان اخذ آن از مجرمین مشارالیهم به حبس از سه تا شش ماه‌محکوم خواهند شد. د) مأمورین دولتی که برخلاف مقررات این قانون تصدیق صدور و یا جواز ورود و یا تصدیق ورود بدهند و یا مال‌التجاره صدوری و ورودی رابرخلاف مقررات قانونی تقویم نمایند و همچنین مأمورینی که بدون جواز ورود و یا اجازه مخصوص دولت اجازه خروج اجناسی را از گمرکخانه برای‌ورود به مملکت بدهند و یا از صادرکنندگان در موقع صدور جنس تعهد اسعار خارجی نگیرند (در صورتی که از تعهد اسعار خارجی معاف نباشند) به‌حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهند شد و به علاوه از خدمات دولتی به طور دائم منفصل می‌شوند.
ه) اشخاصی که تصدیق صدور و جواز ورود و تصدیق ورود جعل نمایند و یا اسناد مزبور را که باید باطل شود دوباره به جریان بیندازند و یا از نسخ‌متعدده اسناد مزبور بخواهند جداگانه استفاده نمایند به مجازاتهای معینه برای جعل اسناد رسمی محکوم می‌شوند. در صورتی که مرتکبین مستخدمین دولت باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
و) اشخاصی که با گرفتن رشوه برخلاف یکی از مقررات این قانون عمل کرده مرتکب ارتشاء بشوند به حداکثر مجازات مقرر برای مرتشی محکوم‌خواهند شد.
ز) به کاشفین معاملات اسعار خارجی و تخلفات از این قانون صدی سی از جرایم مأخوذه جائزه پرداخته خواهد شد. ماده دوازدهم - این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود و ادارات مربوطه دولتی مأمور اجرای آن می‌باشند و کلیه قوانین ومقرراتی که تا به حال به انحصار تجارت خارجی وضع شده و مخالف این قانون باشد از درجه اعتبار ساقط است. این قانون که مشتمل بر دوازده ماده‌است در جلسه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
- پاورقی: به موجب ماده دوم قانون اختیارات دکتر میلیسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ (دوره سیزدهم)اجازه استفاده از این قانون به دکتر میلیسپو داده شده‌است.