قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی
| قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی - مصوب ۸ تیر ماه ۱۳۲۰
ماده یکم - بند (ب) و (ج) ماده ۳ قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ به شرح زیر اصلاح و تغییر داده می‌شود:
بند ب - در فروردین ماه هر سال وزارت بازرگانی صورت کالاهای خارجی را که برای آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظیم و پس ازتصویب هیأت وزیران انتشار خواهد داد.
بند ج - در صورت نامبرده که سهمیه نامیده می‌شود میزان هر یک از محصولات و گمرک‌خانه‌هایی که از آنجا کالاهای مزبور را می‌توان وارد نمود و نوع‌کالاهایی که متصدی ورود آنها خود دولت خواهد بود و کالاهایی که اجازه ورود آن به دیگران داده می‌شود تعیین خواهد گردید.
از بند (ز) ماده نامبرده کلمه (اقتصادی) که در دو مورد ذکر شده‌است حذف می‌شود.
ماده دوم - بند ۱ و بند ۳ ماده ۴ به شرح زیر تغییر می‌یابد.
بند ۱ - ماشین آلات و کالاهای طرف احتیاج که به منظور انتقال سرمایه وارد می‌شود و برای آن پرداخت ارز مورد احتیاج نباشد.
بند ۳ - اشیایی که به عنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یا رگلام وارد می‌شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت.
ماده سوم - مواد ۵ و ۶ و ۸ و ۹ به شرح زیر اصلاح و تغییر داده می‌شود.
ماده ۵ - به غیر از مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصار صدور خود را عملاً به شخص یا بنگاهی واگذار نموده یاصدور کالاهایی را ممنوع یا محدود کرده باشد صدور سایر کالاها با رعایت شرایط و مقرراتی که به تصویب دولت رسیده باشد مجاز است.
ماده ۶:
الف - کالای صدوری از نظر تسلیم گواهینامه صدور مطابق نرخ نزدیکترین بازار عمده‌فروشی داخلی به اضافه کرایه باربری از آن بازار تا مرز صدور وحقوق و عوارض صدوری ارزیابی می‌شود.
در مورد کالایی که قبل از صدور فروخته شده‌است می‌توان میزان معامله انجام یافته را مأخذ ارزیابی قرار داده و کرایه باربری تا مرز و حقوق و عوارض‌صدوری را در صورتی که ضمن بهای مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود لیکن هر گاه بهای معینه در قرارداد معامله از مأخذ بهای‌عمده‌فروشی دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتی که تشخیص میزان حقیقی معامله در گمرک صدوری میسر نگردد بهای‌عمده‌فروشی به ترتیب مشروح بالا موقتاً مأخذ ارزیابی واقع شده و برای اتخاذ تصمیم قطعی رسیدگی امر به ادارات مربوطه مرکزی مراجعه می‌شود. دولت می‌تواند برای ارزیابی تمام یا پاره‌ای از کالاهای صدوری نرخ ثابتی برای مدت معین تعیین نموده و به گمرکخانه‌ها اطلاع دهد که نرخ مزبور رامأخذ ارزیابی قرار دهند.
ب - گمرکخانه‌ها مکلفند برای هر فقره و هر نوع کالای فرستاده پس از حصول اطمینان از اینکه از مرز کشور خارج شده‌است گواهینامه جداگانه که درآن نام و نشان فرستنده و مقدار و نوع و ارزش کالا و گمرکخانه صدور و کشور مقصد و تاریخ خروج از مرز و سایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده‌باشد به فرستنده کالا یا نماینده او بدهند.
ج - دارندگان گواهینامه صدور می‌توانند آن را در ظرف مدت اعتبار قانونی که از تاریخ تسلیم برگ گواهینامه به صادرکننده تا یک سال است منحصراً به‌بانک عامل دولت بفروشند - بانک مزبور مکلف است گواهینامههای صدور را به نرخی که از طرف دولت تعیین می‌شود به وعده که از سه ماه تجاوزنکند خریداری نماید.
تبصره - در مواردی که اتفاقاً گواهینامه صدور در ظرف مدت اعتبار به بانک فروخته نشده باشد چنانچه به موجب اسناد و مدارک محقق شود که عدم‌استفاده از گواهینامه صدور بر اثر پیشامدی بوده که صاحب گواهینامه قادر به رفع آن نبوده‌است وزارت بازرگانی می‌تواند با تصویب هیأت وزیران مدت‌اعتبار گواهینامه صدور را به میزان کافی تمدید دهد.
د - واردکنندگان کالاهای خارجی که برای درخواست پروانه ورود احتیاج به گواهینامه صدور دارند باید گواهینامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت‌به نرخ معینه از طرف دولت خریداری نمایند.
تبصره - نرخ خرید و فروش گواهینامه صدور از طرف دولت تعیین و آگهی می‌شود تغییر نرخ فقط نسبت به گواهینامه‌هایی مؤثر خواهد بود که کالای‌موضوع آنها پس از تاریخ نشر آگهی از مرز کشور خارج شود. نسبت به گواهینامههای خریداری از بانک تغییر نرخ از تاریخی مؤثر خواهد بود که‌موجودی گواهینامههای خریداری شده به نرخ سابق در بانک تمام شده باشد.
ه - برای کالاهای زیر گواهینامه صدور داده نمی‌شود:
۱ - اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
۲ - اشیایی که به عنوان هدیه و ارمغان و یا نمونه به خارجه ارسال می‌شود.
۳ - کالاهایی که به طور کابوتاژ از یک مرز ایران صادر و از مرز دیگر وارد می‌شود.
۴ - مواد نفتی.
۵ - محصول شیلات.
۶ - کتاب اعم از خطی و چاپی.
۷ - کالاهای خارجی.
۸ - تمبر پست و اشیاء عتیقه و پرده‌های نقاشی.
و - چنانچه کالای فرستاده که برای آن گواهینامه صدور داده شده‌است به کشور عودت داده شود باید از طرف فرستنده گواهینامه صدوری که برای آن‌کالا داده شده یا گواهینامه صدور دیگری معادل آن مسترد و باطل شود.
بهای فروش این قبیل گواهینامه‌ها از طرف بانک مطابق بهای خرید خواهد بود نه بهای فروش.
ز - سایر مقررات مربوط به کالاهای صدوری و صادرکنندگان به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد معین می‌شود.
ماده ۸:
الف - دولت مکلف است پس از تعیین و نشر سهمیه‌های مذکور در ماده ۳ و موضوع نمودن قسمتی از کالاها که ورود آن بر طبق قراردادهای مخصوص‌باید به عمل آید حق وارد نمودن بقیه کالاهای معینه در سهمیه را به وسیله پروانه ورود به اشخاص و یا بنگاه‌های بازرگانی واگذار نماید.
ب - برای تحصیل پروانه ورود تقاضاکننده باید درخواست کتبی با ذکر نوع و بهای کالای ورودی و کشور مبدأ و گمرکخانه‌ای که از آن کالا وارد خواهدشد و نام و نشان خود و سایر توضیحاتی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین شود به وزارت نامبرده تسلیم نماید به علاوه مقررات مربوط به معاملات‌ارزی خارجی را هم کاملاً انجام دهد به استثنای مواردی که در این قانون معین شده درخواست‌کننده باید برابر بهای کالای موضوع درخواست گواهینامه‌صدوری که از بانک عامل دولت خریداری شده باشد به درخواست خود پیوست نماید و الا به درخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج - در پروانه ورود که از طرف وزارت بازرگانی صادر می‌شود اطلاعات مذکور در فقره (ب) این ماده و توضیح اینکه پروانه ورود بر طبق کدام شماره‌گواهینامه صدور صادر گردیده ذکر خواهد شد. همچنین در پروانه ورود مدت اعتبار آن باید تعیین شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده پروانه مکلف به‌وارد نمودن کالای موضوع پروانه خواهد بود.
تبصره - حداکثر مدت اعتبار پروانه ورود مستند به گواهینامه صدور یک سال و مدت اعتبار پروانه ورود معاف از خرید گواهینامه صدور هشت ماه‌است ولکن در مواردی که به موجب اسناد و مدارک کافی محقق شود عدم استفاده از پروانه ورود در ظرف مدت مقرر بر اثر پیشامدی بوده که دارنده‌پروانه قادر به رفع آن نبوده‌است وزارت بازرگانی می‌تواند مهلت استفاده از پروانه ورود را برای مدت مناسبی که در هر حال از شش ماه تجاوز نخواهدنمود تجدید نماید - در مورد معاملات کلی برای خرید ماشین آلات و نظایر آن که مدت تحویل کالا و پرداخت اقساط بها مطابق پیمان‌نامه مربوطه بیش‌از یک سال است وزارت بازرگانی می‌تواند مدت اعتبار پروانه را متناسب با مدت تحویل مقرر در پیمان تعیین نموده و با تصویب دولت گواهینامه‌صدور آن را صدی پنجاه در موقع صدور پروانه و صدی پنجاه دیگر را به اقساط در مدت اعتبار پروانه ورود دریافت نماید.
د - پروانه ورود به نام درخواست‌کننده آن صادر می‌شود و قابل انتقال به دیگری نخواهد بود.
ه - در مواردی که دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص برای ورود و صدور کالا قبول نموده باشد می‌توان پروانه ورود بدون اخذ گواهینامه صدورداد.
و - سایر شرایط مربوط به دادن پروانه ورود موافقتنامه سفارش کالا و واردکنندگان آن بر طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت رسیده باشد معین‌خواهد گردید.
ماده ۹:
الف - گمرکخانه‌های ورود مکلف می‌باشند در موقع انجام آیین گمرکی کالا ارزش سیف آن را به دقت تعیین نموده و به همان میزان پروانه ورود دریافت‌و گواهینامه ورود بدهند و پروانه ورود دریافتی را با توضیح کیفیت استفاده از آن پس از ثبت در دفتر مخصوص به وزارت بازرگانی ارسال نمایند.
ب - کالاهای ورودی از لحاظ تعیین حساب رسیده‌ها و فرستاده‌های کشور و اخذ و ابطال پروانه ورود باید به میزان بهای تمام شده تا ورود به گمرکخانه‌مرزی ایران (بهای سیف) ارزیابی شود - این نحو ارزیابی تأثیری در حساب حقوق گمرکی که مطابق قانون تعرفه گمرک به کالای رسیده تعلق می‌گیردندارد.
ج - وارد نمودن کالایی که در سهمیه‌های اقتصادی ذکر نشده باشد ممنوع است و پروانه ورود برای آنها داده نمی‌شود مگر به موجب تصویبنامه هیأت‌وزیران.
د - وارد کردن اشیاء زیر به کشور محتاج به ارائه پروانه ورود نمی‌باشند:
۱ - آنچه به عنوان ترانزیت یا کابوتاژ وارد می‌شود.
۲ - اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین در حدود احتیاج واقعی آنها به تشخیص اداره گمرک.
۳ - اثاثیه منزل و ابزار کار و دام‌های مهاجرین ایرانی در موقع بازگشت به میهن.
۴ - زر و سیم به شکل شمش و خاک و مسکوک.
۵ - روزنامه و مجله و کاتالوک.
۶ - نمونه بی‌بها.
تبصره - اشیایی که ورود آنها به کشور مطابق مقررات این قانون از ارائه پروانه ورود بخشوده می‌باشند از الزام خرید گواهینامه صدور نیز بخشوده‌خواهند بود. پروانه ورود کتاب بدون اخذ گواهینامه صدور داده می‌شود.
ه - کالاهای موضوع مبادلات مرزی تا میزان هزار ریال در ورود و صدور ممکن است به موجب تصویبنامه هیأت وزیران از ارائه پروانه ورود و گرفتن‌گواهینامه صدور بخشوده گردد.
و - دولت می‌تواند چگونگی ساخت کالاهای خارجی و طرز بسته‌بندی آنها را به شکل مخصوص شرط ورود قرار دهد.
ماده چهارم - مواد ۷ و ۱۰ قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ و تبصره ماده ۲ و قسمتهای ارزی ماده ۱۱ قانون نامبرده ملغی‌است.
ماده پنجم - قوانین نامبرده زیر ملغی است:
۱ - قانون جلوگیری از اجناس ممنوع‌الورود مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۱۱.
۲ - قانون الغاء ماده ۷ قانون انحصار تجارت خارجی راجع به فروش ارز صادرات مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۱.
۳ - قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مربوط به ارز و اجازه وضع مقررات جدید به دولت مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه۱۳۱۲.
۴ - قانون مربوط به مدت اعتبار پروانه ورود مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۱۲.
۵ - قانون راجع به مدت اعتبار تصدیق صدور مصوب ۱۹ شهریور ۱۳۱۲.
۶ - قانون اصلاح ماده ۸ قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۸ اسفند ۱۳۱۲.
۷ - قانون راجع به معاملات تصدیق صدور مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۳.
۸ - قانون تعیین نرخ خرید و فروش تصدیق صدور مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۱۳.
۹ - قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۷ آبان ماه ۱۳۱۵.
۱۰ - قانون اجازه تمدید اعتبار پروانه ورود مصوب ۵ دی ماه ۱۳۱۶.
ماده ششم - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر شش ماده‌است در جلسه هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری