New Server

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۱۰ مهر ماه ۱۳۱۷

ماده واحده -

الف - مواد ۶ و ۱۱ و ۲۵ و ۱۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶ - برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع‌اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی دو هیأت به عنوان شورای عالی ثبت و هیأت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل می‌شود.

شورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی (‌یا یک نفر از اعضاء عالی رتبه قضایی به تعیین وزیرعدلیه) و مدیر کل ثبت. هیأت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت و رییس اداره امور املاک و یک نفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه.

وظایف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیأت مذکور در ماده ۲۵ و ۲۵ مکرر تعیین می‌شود. ترتیب طرح مسائل و رسیدگی در هر یک از دو هیأت بر طبق آیین‌نامه وزارت عدلیه خواهد بود.

ماده ۱۱ - از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به‌املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره‌ثبت هر ملک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تاشصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.

تبصره - در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت‌یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی مدارکی داشته باشد. چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که‌تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائم‌مقام قانونی او محسوب می‌شود داشته‌باشد.

ماده ۲۵- ۱ - هر گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد ویا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضی باشد رسیدگی به آن از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده ۶ خواهد بود که به تقاضای مدیر کل ثبت‌رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد.

۲ - رسیدگی به سایر اشتباهات و اختلافاتی که در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیأت نظارت مذکور در ماده ۶ خواهد بود.

۳ - در موارد صلاحیت هر یک از دو هیأت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیأت خواهد بود و رأی و تصمیم هر یک از آنها قطعی است‌بدون آنکه در رسیدگی به اعتراضات به ثبت در محاکم تأثیری داشته باشد.

۴ - هر گاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیأت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیأت نظارت هیأت مذکور خود را صالح نداندموضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این هیأت در تشخیص صلاحیت قاطع است.

۵ - هر گاه شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد ازآن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.

۶ - هر گاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده ۱۱ تجدید شود معترضین مطابق ماده ۱۶‌حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی‌های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تاپنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.

۷ - چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست‌کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک به عمل می‌آید به عهده تقاضاکننده‌ثبت است و چنانچه رأی یکی از دو هیأت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تأدیه حق‌الثبت جدید خواهد بود.

۸ - رسیدگی هر یک از دو هیأت در اثر اشتباه یا اختلاف با موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

ماده ۲۵ مکرر - ۱ - در غیر موارد مذکور در مواد ۴۶ و ۶۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفادآنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود.

۲ - در هر مورد که به نظر وزیر عدلیه یا مدیر کل ثبت رأی هیأت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و حاکم بدایت که درمورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای اسناد مطابق ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد تابعه صادر می‌شود برخلاف قانون باشد موضوع درشورای عالی ثبت طرح و هیأت مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار می‌دارد. رأی شورای عالی در این مورد فقط برای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اشخاص ذیعلاقه تأثیری ندارد. در صورتی که شورای عالی ثبت رأی هیأت مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهدشد.

ماده ۱۲۸ - حق‌الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است حق‌الودیعه شش‌ماهه قبلاً اخذ خواهد شد. برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد شد.

ب - تبصره زیر به ماده ۶۴ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب پانزدهم خرداد ماه ۱۳۱۶ اضافه می‌شود.

تبصره - شکایت به هیأت یا حاکم بدایت در موارد ماده ۵۹ در صورت مختومه بودن عملیات اجرایی فقط در ظرف سه ماه از تاریخ ختم عملیات‌اجرایی پذیرفته می‌شود و پس از آن مرجع شکایت محکمه‌است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری