قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیمهای مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - مواد ۹ - ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح میگردد و یک ماده تحت شماره ۶۷ مکرر بهقانون مزبور اضافه میشود:
ماده ۹ - استخدام کارمند به عنوان همردیف اعم از افسر و درجهدار و افراد ممنوع است.
ماده ۱۱۶ - حدود اختیارات فرماندهان نیروهای سه گانه و مقامات بالاتر در مورد تنبیه افسران متخلف و همردیفان تا سرهنگ دوم (داخل) علاوه برآنچه که در آییننامه انضباطی پیشبینی شده به شرح زیر است:
الف - انتظار خدمت حداکثر تا شش ماه موضوع ماده ۱۲.
ب - بدون کاری حداکثر تا سه ماه موضوع ماده ۱۳.
ج - کسر حقوق تا میزان یک پنجم (۵).(۱) حقوق ماهانه زمان اشتغال حداکثر برای مدت چهار ماه.
تبصره - اختیارات مذکور در بندهای الف و ب و ج نسبت به درجهداران و افراد و همردیفان با مقامات مذکور در ماده ۱۹ میباشد.
ماده ۱۱۷ - انتظار خدمت و بدون کاری سرهنگ به بالا به شرح زیر:
الف - انتظار خدمت سه ماه.
ب - بدون کاری دو ماه.
ج - کسر حقوق تا میزان یک پنجم (۵).(۱) حقوق ماهانه زمان اشتغال حداکثر برای مدت چهار ماه. اجرای اختیارات مذکور در بندهای الف و ب و جموکول به تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران خواهد بود.
تبصره - فرمانده ژاندارمری کل کشور نسبت به افسران و درجهداران و افراد و همردیفان ژاندارمری تا سرهنگ دوم (داخل) دارای اختیارات مذکور دربندهای الف و ب و ج ماده ۱۱۶ بوده و در مورد سرهنگ به بالا موکول به تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران خواهد بود.
ماده ۶۷ مکرر - فوقالعاده سختی خدمت افسران و درجهداران و افراد کادر ثابت گردانهای جبهه به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویبکمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره - مقررات این ماده از اول سال ۱۳۴۵ به شرط تأمین اعتبار در بودجه وزارت جنگ قابل اجرا است.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه نهم آبان ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز یکشنبه سیزدهم آذر ماه یک هزار وسیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی