قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور - مصوب ۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۴ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۷ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده واحده - قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک به شرح زیر اصلاح و نه ماده به آن اضافه می‌شود:
الف - بند ب ماده واحده قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۴۷٫۹.۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بند ب - مدت اختیار کمیسیون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت مذکور در ماده یک تا آخر سال ۱۳۶۳ تمدید می‌گردد.
ب - تبصره ذیل ماده ۷ لغو می‌شود.
ج - ماده ۸ لغو و مواد زیر به قانون مزبور اضافه می‌شوند.
ماده ۸ - وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه و هر گونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاه‌ها و میدانهای تیر و‌سایر تأسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً به تصرف ارتش درآمده باشد نقداً یا به اقساط به ترتیب زیر به مالک یا‌مالکین بپردازد.
الف - در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارایی ارزش معاملاتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواهد‌بود.
ب - در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز‌موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام می‌شود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که حسب مورد از طرف دادگاه‌شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد تعیین و پرداخت می‌گردد و نظر کارشناس یا‌کارشناسان قطعی است در صورتی که در محل دادگاه کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب۱۳۱۷ عمل خواهد شد. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است‌تعیین قیمت می‌نمایند. پرداخت دستمزد کارشناس بالمناصفه به عهده طرفین است.
ماده ۹ - در مورد اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و به علت اشکالات ثبتی یا علل دیگر امکان خرید آن‌نبوده است و به لحاظ اجرای طرحهای نظامی یا عوامل دیگر تفاوت قیمت فاحش پیدا کرده است بهای ملک برابر با قیمت عادله روز تصرف خواهد بود‌که حسب مورد طبق بندهای الف و ب ماده ۸ تعیین می‌شود به اضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قیمت از تاریخ تصرف.
تبصره - کلیه اراضی و تأسیسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوین که بعداً به لحاظ احاله انجام عملیات پروازی سمپاشی به وزارت کشاورزی و‌منابع طبیعی منتقل شده است نیز مشمول این ماده بوده و بهای آن از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۰ - در صورتی که اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد ده درصد به قیمت عادله مذکور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه‌مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. تشخیص این که مالک در محل ساکن است یا‌ملک ممر منحصر اعاشه می‌باشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بین وزارت جنگ با مالک تشخیص نهایی به عهده کمیسیون مقرر در‌ماده یک قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت می‌باشد.
ماده ۱۱ - بهای ساختمانهایی که محل سکونت یا پیشه مالک باشد و همچنین حق کسب و پیشه اعم از این که ذینفع مالک یا مستأجر باشد نقداً‌پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۲ - اگر مالک یا مالکین با ابلاغ دعوتنامه برای انجام معامله حاضر نشوند یا ابلاغ دعوتنامه به جهات مختلف مقدور نبوده و یا اساساً تعیین مالک‌یا مالکین میسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز سه نوبت آگهی و نیز با الصاق اعلامیه در محل مالک یا مالکین را‌جهت انجام معامله دعوت می‌نماید، فاصله هر نوبت آگهی یک هفته خواهد بود.
ماده ۱۳ - هر گاه ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی مالک یا مالکین حاضر نشوند و همچنین در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه‌نیافته و سند مالکیت صادر نشده و یا مالکیت مورد اختلاف باشد وزارت جنگ می‌تواند در صورت موافقت مالک موضوع را در کمیسیون مذکور‌در ماده یک قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت مطرح نموده و یا بهای ملک را بر مبنای ضوابط مذکور در این قانون تعیین و پس از‌کسر بدهی‌های مالیاتی و عوارض شهرسازی و نوسازی و بقایای ثبتی و همچنین نصف هزینه تنظیم سند و نصف دستمزد کارشناس که بر عهده مالک‌است و پرداخت آن به مراجع مربوط باقیمانده را در صندوق ثبت تودیع نموده و قبوض آن را به یکی از دفاتر اسناد رسمی محل وقوع ملک جهت انجام‌معامله تسلیم نماید و دفتر مزبور سند انتقال ملک را به نام وزارت جنگ تنظیم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او سند انتقال را به‌جای فروشنده امضاء می‌نماید و در صورتی که ملک به تصرف قطعی وزارت جنگ در نیامده باشد دادستان پس از تنظیم سند اقدام به تخلیه ملک و‌تحویل آن به وزارت جنگ می‌نماید.
تبصره - املاکی که در تصرف وزارت جنگ باشد از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض در مدت تصرف مشمول معافیتهایی است که طبق قوانین برای‌وزارت جنگ منظور شده است.
ماده ۱۴ - در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در اراضی مورد نیاز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان بر‌اساس نظر اداره مذکور از قیمت ملک کسر و در اختیار آن اداره گذاشته می‌شود تا به ذینفع پرداخت گردد.
ماده ۱۵ - در مورد اراضی مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها پس از صدور حکم قطعی از طرف‌کمیسیون مقرر در ماده یک قانون مذکور و احراز مالکیت برای انتقال ملک به وزارت جنگ طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.
ماده ۱۶ - در صورتی که بهای ملک به اقساط پرداخت گردد حداکثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدی دوازده در سال خواهد و در این مورد‌دفترخانه قبض رسمی با تعیین مبلغ و تاریخ سررسید هر قسط صادر و به مالک تسلیم می‌نماید و یا به صندوق ثبت محل برای تودیع ارسال می‌دارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۱۳۵۳٫۴.۲۴، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه اول‌مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۲۰۵