قانون اصلاح اصول محاکمات جزایی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اصلاح اصول محاکمات جزایی - مصوب ۱۰ خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده - در اصول محاکمات جزایی تغییرات ذیل داده شده و از اول تیر ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده می‌شود:
۱) مواد ۳۸ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۸ - ۵۷ به طریق ذیل تغییر می‌یابد: ماده ۳۸ - مستنطق رأساً و یا به تقاضای مدعی‌العموم می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی قرار توقیف متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین راصادر نماید. در صورتی که مستنطق رأساً قرار توقیف بدهد مکلف است تا بیست و چهار ساعت مفاد قرار خود را کتباً برای مدعی‌العموم بفرستد - هر گاه‌مدعی‌العموم با توقیف موافق نبوده و همچنین در موردی که مدعی‌العموم تقاضای توقیف کرده و مستنطق با آن موافق نباشد حل اختلاف در محکمه‌بدایت محل به عمل خواهد آمد و متهم بر حسب مورد به دستور مستنطق یا مدعی‌العموم تا صدور رأی محکمه توقیف خواهد شد. در این مورد وهمچنین در صورتی که مدعی‌العموم و مستنطق در توقیف توافق داشته باشند متهم می‌تواند تا ده روز از روز ابلاغ یا اعلام قرار مستنطق یا دستورمدعی‌العموم راجع به توقیف به محکمه ابتدایی محل رجوع کند - این حق شکایت باید در ضمن قرار مستنطق یا دستور مدعی‌العموم راجع به توقیف‌صریحاً قید شود - هر وقت علتی که موجب توقیف بود مرتفع شد و موجب دیگری برای ادامه توقیف نباشد توقیف با موافقت مدعی‌العموم ومستنطق رفع خواهد شد. اگر بین مستنطق و مدعی‌العموم نسبت به رفع توقیف اختلاف باشد محکمه ابتدایی حل اختلاف خواهد کرد و تا زمان رفع اختلاف متهم در توقیف‌می‌ماند. هر گاه متهم موجبات توقیف را مرتفع دید می‌تواند از مستنطق رفع توقیف خود را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه به مستنطق‌تقاضای او انجام نشود متهم حق دارد تا ده روز پس از انقضای پنج روز فوق‌الذکر به محکمه ابتدایی شکایت کند ولی متهم نمی‌تواند در امور جنحه بیش‌از دو ماه یک مرتبه و در امور جنایی بیش از چهار ماه یک مرتبه از این حق شکایت استفاده نماید. در صورت اختلاف بین مستنطق و مدعی‌العموم راجع به صلاحیت محلی مستنطق نیز رفع اختلاف در محکمه ابتدایی محل به عمل خواهد آمد. در کلیه موارد مذکور در فوق محکمه ابتدایی خارج از نوبت و در جلسه اداری رسیدگی کرده و رأی آن غیر قابل استیناف و تمیز است - محکمه می‌تواندمتهم را در مواردی که لازم بداند در جلسه اداری احضار نماید - در صورتی که بین مستنطق و مدعی‌العموم راجع به صلاحیت مستنطق عدلیه ومستنطق محاکمات نظامی اختلاف باشد حل آن با محکمه استیناف است. در هر مورد که بین مدعی‌العموم و مستنطق راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه برای محاکمه به محکمه که مدعی‌العموم آن را صالح می‌داند رجوع‌خواهد شد.
ماده ۴۰ - در امور جنحه به طور کلی و در جنایات اگر جرم مشهود باشد مدعی‌العموم می‌تواند شخصاً یا به وسیله وکیل عمومی یا معاون اداری خودتحقیقات لازمه را از قبیل تحقیق از متهم و استعلام از مطلعین و شهود و به دست آوردن آلات و ادوات جرم و معاینه محل و غیره به عمل آورد -اقدامات مزبور در این موارد موافق ترتیبی خواهد بود که برای تحقیقات مقدماتی در فصل پنجم باب اول مقرر است. تبصره - معاونین اداری مدعی‌های عمومی از بین مستخدمین اداری وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد شد.
ماده ۴۱ - در صورتی که اطلاعاتی در خارج از حوزه مأموریت مدعی‌العموم باید جمع‌آوری شود مشارالیه می‌تواند از مدعی‌العموم محلی که بایدتحقیقات در آنجا به عمل آید انجام آن تحقیقات را بخواهد.
ماده ۴۸ - مدعی‌العموم و همچنین مستنطق می‌تواند تحصیل اطلاعات یا اجرای تفتیشات یا تحقیق از شاهد یا جمع‌آوری دلائل و امارات جرم یا هراقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند به کمیسر نظمیه یا مأمور صلح یا صاحب‌منصب امنیه با تعلیمات لازمه رجوع نماید. در هر موقعی که مدعی‌العموم یا مستنطق اقدامات مأمورین مزبور را ناقص دید می‌تواند آن را خود تکمیل و یا تکمیل آن را تقاضا نماید - همین حکم‌در موردی نیز جاری است که تحقیقاتی به موجب ماده ۴۰ به عمل آمده و مستنطق آن را ناقص تشخیص دهد. ماده ۵۷ - هر گاه استنطاق متهم یا استماع شهود یا معاینه محل یا تفتیش منازل و جمع‌آوری آلات جرم یا تحقیقات محلی و به طور کلی هر اقدام دیگردر محلی که خارج از حوزه مستنطق است لازم شود مستنطقی که مشغول رسیدگی است تعلیمات لازمه را در این باب به مستنطق محلی که بایدتحقیقات در آنجا به عمل آید داده و مستنطق آن محل بعد از اجرای تحقیقات آن را امضا نموده ممهوراً نزد مستنطق اول ارسال می‌دارد.
۲) بعد از ماده ۵۷ ماده ذیل به نمره ۵۷ مکرر تصویب می‌شود:
ماده ۵۷ مکرر - هنگامی که مستنطق دستور استنطاق متهم را به مستنطق دیگری می‌دهد می‌تواند تأمینی معین کرده و مقرر دارد تأمین مزبور از متهم‌گرفته شود یا اینکه گرفتن تأمین یا اختیار یکی از تأمینات مذکور در ماده ۱۲۹ را به نظر مستنطق مزبور واگذار نماید. در صورت اول مستنطق مرجوع‌الیه مکلف است تأمینی بگیرد که مستنطق تقاضاکننده معین نموده و در صورت ثانی یا در صورتی که مستنطق‌تقاضاکننده به هیچ وجه نظری راجع به تأمین اظهار نکرده گرفتن تأمین بسته به نظر مستنطق مرجوع‌الیه‌است و اگر تأمینی نگرفته مستنطق تقاضاکننده‌می‌تواند پس از مراجعه به اوراق استنطاق تأمینی معین کرده و دستور اخذ آن را به مستنطق متصدی تحقیق بدهد. تبصره - مستنطق می‌تواند تقاضای تحقیقات یا گرفتن تأمین را به شرح ماده ۵۷ و این ماده از امین صلح یا مأمور صلحی نیز بکند که تحقیقات یا گرفتن‌تأمین در حوزه او باید به عمل آید. در مواردی که مستنطقین یک حوزه متعدد باشند و یکی از آنها بخواهد برای انجام کار مخصوصی به محلی برای تحقیقات یا اقدامات دیگر برود هر یک‌از مستنطقین دیگر می‌توانند در صورت موافقت مدعی‌العموم از آن مستنطق تقاضا نمایند که در محل مزبور تحقیقاتی را که باید خود آنها به عمل آورندانجام دهد.
۳) دو ماده ذیل تحت نمره ۵۹ الف و ۵۹ ب بعد از ماده ۵۹ اضافه می‌شود:
ماده ۵۹ - الف - مدعی‌العموم قبل از اینکه تحقیق در جرمی را از مستنطق بخواهد یا به جای اینکه جریان تحقیقات را به طور کلی به مستنطق تفویض‌نماید می‌تواند اجرای پاره تحقیقات یا هر یک از اقدامات به خصوص مندرج در فصل پنجم را از مستنطق تقاضا نماید در این صورت مستنطق مکلف‌است فقط به تحقیقات یا اقدام مورد تقاضای مدعی‌العموم قناعت کرده و نتیجه را نزد مدعی‌العموم ارسال دارد بدون اینکه حق داشته باشد خارج ازمورد تقاضا تحقیق یا اقدامی به عمل آورده یا در اصل موضوع اظهار عقیده نماید.
ب - هر گاه متهمی در جنحه مشهود دستگیر شده باشد فوراً او را با صورت‌مجلس‌های تنظیم شده توسط مأمورین نظمیه یا امنیه نزد مدعی‌العموم‌محکمه بدایت باید ببرند - مدعی‌العموم از او تحقیقاتی را که لازم بداند به عمل آورده و لدی‌الاقتضاء او را بدون ادعانامه کتبی و بلافاصله برای محاکمه‌در جلسه محکمه حاضر خواهد کرد. هر گاه محکمه جنحه تعطیل باشد مدعی‌العموم می‌تواند امر دهد که متهم را در توقیفگاه نگاه دارند و مکلف است در اولین جلسه بعد متهم را درمحکمه حاضر کرده و بر علیه او کتباً یا شفاهاً اقامه دعوی کند. هر گاه نزدیکترین جلسه محکمه نتواند زودتر از ۲۴ ساعت منعقد گردد مدعی‌العموم باید برای اخذ تأمین کافی از متهم موافق ماده ۱۲۹ به مستنطق‌رجوع کند در صورت لزوم ممکن است جلسه فوق‌العاده محکمه را تشکیل داد محکمه جنحه نسبت به این گونه متهمین همیشه خارج از نوبت بایدرسیدگی نماید در این موارد مدعی‌العموم می‌تواند امر بدهد که به شهود قضیه شفاهاً اطلاع داده شود در محکمه حاضر شوند در صورت عدم حضورمدعی‌العموم می‌تواند از محکمه تقاضای جلب شهود را بنماید. محکمه مکلف است به متهم اخطار نماید که او حق دارد برای تدارک دفاع خود استمهال بکند و چنانچه متهم از این حق خود استفاده کند محکمه به اولااقل سه روز مهلت خواهد داد. این اخطار محکمه و جواب متهم باید در حکم محکمه قید شود و عدم اخطار موجب نقض در دیوان عالی تمیز و مسئولیت انتظامی حاکم محکمه‌خواهد بود و نیز چنانچه محکمه در ضمن رسیدگی در جلسه اول محتاج به تحقیقاتی بشود می‌تواند رسیدگی را به یکی از نزدیکترین جلسات خودمحول بدارد و لدی‌الاقتضاء متهم را با قید کفیل یا مطلقاً مستخلص خواهد کرد. هر گاه متهم تبرئه شود فوراً آزاد خواهد شد ولو آنکه از حکم محکمه استیناف داده شود.
۴) ماده ۷۹ به طریق ذیل اصلاح می‌شود: ماده ۷۹ - در موقع تحقیقات اهل خبره مستنطق هر گاه لازم بداند شخصاً حاضر خواهد شد.
۵) ماده ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ به طریق ذیل تغییر می‌یابد: ماده ۱۲۸ - کسانی که تحت تعقیب جزایی هستند نباید از حوزه که مستنطق معین می‌کند بدون اجازه او خارج شوند - در موردی نیز که مدعی‌العموم‌بدون رجوع به مستنطق کسی را تعقیب می‌کند خارج شدن از حوزه که مدعی‌العموم معین خواهد کرد بدون اجازه او ممنوع است.
ماده ۱۲۹ - برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم مستنطق می‌تواند قرار یکی از تأمینات ذیل را بدهد:
۱ - التزام عدم حرکت از محل اقامت (بدون اجازه مستنطق) و حاضر شدن برای استنطاق و محاکمه و اجراء حکم در مواقعی که به متهم اخطار می‌شودبا قید وجه التزامی که متهم در صورت تخلف خواهد پرداخت. میزان وجه‌التزام را مستنطق معین خواهد کرد.
۲ - دادن کفیل.
۳ - دادن وثیقه وجه یا مال دیگر (اعم از منقول یا غیر منقول).
۴ - توقیف احتیاطی.
ماده ۱۳۰ - تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحاء اثرات جرم و همچنین سابقه متهم وچگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
۶) ماده ذیل تحت نمره ۱۳۰ مکرر بعد از ماده ۱۳۰ تصویب می‌شود:
ماده ۱۳۰ مکرر - در موارد ذیل توقیف متهم جائز است:
۱ - در جنایات مطلقاً.
۲ - در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد.
۳ - در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحاء آثار و دلائل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردیده یاسبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند. و همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
۷) ماده ۱۳۱ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳۱ - کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد - تشخیص این موضوع با کسی است که قرار اخذکفیل می‌دهد - در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور شخص او از طرف مستنطق یا محکمه یا مدعی‌العموم مقرر گردیده‌کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله‌است.
۸) ماده ۱۳۵ به طریق ذیل تغییر می‌کند:
ماده ۱۳۵ - متهمی که در مورد او قرار کفیل یا وثیقه داده شده تا اجرای مفاد قرار در توقیف مانده و پس از آن نیز مشمول ماده ۱۲۸ خواهد بود.
۹) ماده ذیل تحت نمره ۱۳۶ مکرر تصویب می‌شود:
ماده ۱۳۶ مکرر - هر گاه متهمی که وثیقه داده یا دیگری به جای او وثیقه داده‌است در موعد مقرر حاضر نشود مدعی‌العموم امر خواهد داد که وثیقه به‌نفع دولت ضبط شود - این امر به کسی که وثیقه را داده ابلاغ خواهد شد آن شخص می‌تواند تا ده روز از تاریخ ابلاغ به محکمه ابتدایی که مدعی‌العموم‌در حوزه آن مأموریت دارد شکایت نماید. اگر متهمی که کفیل داده‌است در موعد مقرر حاضر نشود مدعی‌العموم یا مستنطق به کفیل اخطار خواهد کردکه در ظرف پنج روز یا متهم را حاضر و یا وجه‌الکفاله را تأدیه کند و الا وجه‌الکفاله به امر مدعی‌العموم از کفیل اخذ خواهد شد - کفیل در صورت عدم‌پرداخت به دستور مدعی‌العموم توقیف می‌شود. مواردی را که کفیل می‌تواند مدعی برائت خود گشته و به محکمه رجوع کند وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد کرد. وصول وجه‌التزام از متهم به ترتیبی است که برای وصول وجه‌الکفاله از کفیل مقرر شده. چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۱ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اصلاح اصول محاکمات جزایی) مشتمل بر یک ماده که‌در تاریخ دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر