قانون استقراض یک میلیون دلار مساعده: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون استقراض یک میلیون دلار مساعده مصوب ۱۴ جدی ۱۳۰۰ ماده اول - دولت مجاز است ...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون استقراض یک میلیون دلار مساعده
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۱۴ جدی ۱۳۰۰
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون استقراض یک میلیون دلار مساعده''' - مصوب ۱۴ جدی ۱۳۰۰
  
 
ماده اول - دولت مجاز است که به وزیر مختار ایران در واشنگتن و وکیل مالیه دولت
 
ماده اول - دولت مجاز است که به وزیر مختار ایران در واشنگتن و وکیل مالیه دولت
سطر ۱۳: سطر ۲۰:
 
ماده دوم - نهصد هزار تومان از مساعده مزبوره برای مصارف معوقه نظامی و بقیه آن
 
ماده دوم - نهصد هزار تومان از مساعده مزبوره برای مصارف معوقه نظامی و بقیه آن
 
بر اساس سایر مخارج ضروری معوقه مملکتی تخصیص داده‌می‌شود.
 
بر اساس سایر مخارج ضروری معوقه مملکتی تخصیص داده‌می‌شود.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۳۳

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون استقراض یک میلیون دلار مساعده - مصوب ۱۴ جدی ۱۳۰۰

ماده اول - دولت مجاز است که به وزیر مختار ایران در واشنگتن و وکیل مالیه دولت علیه در آمریکا اجازه دهد که به نام دولت یک مساعده موقتی‌به مبلغ یک میلیون دلار دریافت دارند که مبلغ مزبور تماماً تا دسامبر ۱۹۲۲ از عایدات دولت علیه نزد کمپانی انگلیس و ایران که به تاریخ مذکور و عده‌آن می‌رسد ادا شود و همچنین مجاز هستند به نام دولت ایران عایدات مزبور را به قرض دهنده انتقال دهند.

میزان فرع صدی هفت خواهد بود و دولت ایران حق دارد اصل مبلغ مزبور را هر قوت قبل از رأس موعد با فرع نسبی تا آن تاریخ بدون علاوه بپردازد.

ماده دوم - نهصد هزار تومان از مساعده مزبوره برای مصارف معوقه نظامی و بقیه آن بر اساس سایر مخارج ضروری معوقه مملکتی تخصیص داده‌می‌شود.