قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - اداره کل گمرک مکلف است در صورتی که کالاهای ساخته شده در کارخانه‌های داخلی به خارج از کشور صادر شود حقوق گمرکی و سودبازرگانی اقلام مشروح ذیل را بر اساس ماده ۳ این قانون به نسبت مواد و قطعاتی که از خارج وارد شده و در ساخت کالا یا بسته‌بندی آنها مصرف شده‌است به ترتیبی که در آیین‌نامه مربوط تعیین خواهد شد به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی تاریخ صدور کالا به خارج از محل درآمد اداره کل گمرک‌بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به صادرکننده پرداخت نماید.
۱ - مواد و قطعاتی که از خارج وارد شده و در ساخت کالاهای صادر شده به کار رفته‌است.
۲ - لوازم بسته‌بندی که از خارج وارد شده و برای بسته‌بندی کالاهای صادر شده به کار رفته‌است.
۳ - مواد اولیه‌ای که از خارج وارد شده و برای ساختن لوازم بسته‌بندی کالاهای صادر شده به کار رفته‌است.
تبصره - در صورتی که مواد اولیه مصرف شده در کالاهای صادراتی یا وسائل بسته‌بندی کالاهای صادراتی به موجب قوانین و مقررات خاصی درتاریخ صدور کالا مشمول معافیت یا تخفیف باشد این معافیت یا تخفیف در محاسبه مبلغ قابل استرداد منظور خواهد شد.
ماده ۲ - صادرکننده می‌تواند کالاهایی را که با استفاده از مزایای فوق از کشور صادر کرده‌است مجدداً به کشور برگشت دهد ولی ترخیص آن ازگمرک منوط به پرداخت مبلغی است که در موقع صدور به موجب ماده یک از اداره کل گمرک دریافت شده‌است.
ماده ۳ - فهرست کالاها و همچنین لوازم بسته‌بندی مشمول این قوانین هر شش ماه یک بار توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد واتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران تهیه و منتشر خواهد شد.
ماده ۴ - وزارت اقتصاد مجاز است در مواردی که تعیین انواع و میزان دقیق مواد مصرف شده در کالاهای صادراتی یا در وسائل بسته‌بندی آنهامشکل باشد حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل استرداد را حداکثر تا ده درصد تقریب محاسبه کرده و برای کلیه موارد مشابه ملاک عمل قرار دهد.
ماده ۵ - وزارت اقتصاد مکلف است حداکثر تا ۴۵ روز پس از انتشار مقررات عمومی واردات و صادرات هر سال نشریه‌ای حاوی مشخصات کلیه کالاهای‌قابل صدور مشمول این قانون و میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل استرداد آنها را منتشر و برای مدت یک سال اجراء نماید. انتشار این فهرست‌مانع آن نخواهد بود که برای مصنوعات قابل صدور که نام آن در نشریه نباشد بر اساس مقررات این قانون تقاضای استرداد حقوق و سود بازرگانی بشود.
ماده ۶ - هرگاه مصنوعاتی که به وسیله ماشین در داخل کشور تهیه می‌شود به وزارتخانه‌ها و مؤسساتی که از پرداخت حقوق گمرکی معاف‌می‌باشند فروخته شود حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات منفصله با رعایت قوانین مربوط به معافیت گمرکی آن وزارتخانه‌ها ومؤسسات و مفاد این قانون به فروشنده مسترد خواهد شد. ماده ۷ - آیین‌نامه اجرایی این قانون به وسیله وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب وزیر اقتصاد به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۸ - وزارت اقتصاد مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر ۸ ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز چهارشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه هجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب‌مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی