قانون استخدام کشوری ۱۳۰۱

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۰۴ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون استخدام کشوری - مصوب ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شمسی

فصل اول ورود به خدمت

ماده ۱ - خدمت رسمی عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی.

ماده ۲ - داوطلبان خدمت رسمی در ادارات کشوری باید شرایط ذیل را دارا باشند: ۱ - تبعیت ایران.

۲ - نداشتن کمتر از هیجده سال.

۳ - عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی - عدم محکومیت به جنایت و همچنین به جنحه که مستلزم محرومیت از حق استخدام‌دولتی باشد.

۴ - عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض‌مسریه.

۵ - داشتن تصدیقنامه سال سوم تحصیلات متوسطه یا دادن امتحان موادی که برای سه‌ساله تحصیلات متوسطه معین شده‌است.

ماده ۳ - علاوه بر شرایط مندرجه در ماده (۲) داوطلبان خدمت رسمی در ادارات و وزارتخانه‌ها باید معلومات لازمه و شرایط اختصاصی مقرره درنظامنامه‌های مخصوصه اداره مربوطه را دارا باشند.

ماده ۴ - دخول در خدمت رسمی باید به طرز مسابقه به عمل آید و هر وزارتخانه و یا اداره مکلف است نظامنامه راجع به ترتیب مسابقه را مطابق‌احتیاجات اداری خود تنظیم نماید.

ماده ۵ - مدتی را که مستخدمین در ابتداء ورود به خدمت به عنوان عضو مبتدی کار می‌کنند جزو خدمت رسمی آنها محسوب نمی‌شود و ابتداءخدمت رسمی مستخدمین از روزی است که رسماً داخل خدمت شده باشند در موقع ترفیع رتبه یا اضافه مقرری مدت خدمت رسمی رعایت می‌شوداعم از این که در یک وزارتخانه خدمت کرده باشند یا در وزارتخانه‌های مختلف مشروط بر این که خروج از یک وزارتخانه در نتیجه محکومیت به‌انفصال نبوده و دخول در وزارتخانه دیگر با اجازه وزارتخانه اولی باشد و مدت خدمت به عنوان عضو مبتدی یک سال خواهد بود.

تبصره - هر گاه مستخدمی از خدمت دولت مستعفی شود و در ثانی دولت قبول استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه او جز سنوات خدمت‌محسوب خواهد شد.

ماده ۶ - مستخدمینی که به میل و اراده خود از خدمت وزارتخانه و ادارات دولتی خارج می‌شوند نمی‌توانند مجدداً وارد خدمت این وزارتخانه یاوزارتخانه دیگری بشوند مگر به یک درجه پایین‌تر از رتبه که در حین خروج از خدمت داشته‌اند.

ماده ۷ - کسانی که داخل خدمت رسمی می‌شوند باید بر طبق مراسم مذهبی قسم یاد کنند که به مملکت و ملت و اصول حکومت ملی خیانت‌ننموده در پیشرفت صالح و صرفه مملکت و ملت ساعی باشند و قوانین و نظامات مربوطه به مشاغل خود را کاملاً رعایت کنند ترتیب مراسم تحلیف رانظامنامه هر وزارتخانه معین خواهد کرد.

ماده ۸ - مستخدمین باید در حدود قوانین موضوعه و نظامات مقرره احکام و اوامر رؤساء مافوق خود را اطاعت نمایند اعمال نظریات سیاسی درامور اداری و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت و یا بر علیه حکومت ملی به کلی ممنوع و موجب انفصال است.

ماده ۹ - هیچ یک از مستخدمین نمی‌توانند احکام مقامات مافوق را که بر خلاف قوانین موضوعه باشد اجرا نمایند مگر این که مقام مافوق‌مسئولیت آن را کتباً عهده‌دار شود.

ماده ۱۰ - متخصصین فنی از اتباع داخله که به موجب قراردادهای مخصوصه برای مدت معینی اجیر می‌شوند جزو مستخدمین رسمی محسوب‌نخواهند شد.

ماده ۱۱ - ترتیب استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت مستخدمین و مستشاران خارجی به موجب کنتراتهای مصوبه مجلس شورای ملی‌خواهد بود.

ماده ۱۲ - مأمورینی که به هر اسم و رسم سمت صاحب‌جمعی داشته‌اند یا در آتیه به این سمت منصوب شوند مادام که مفاصا حساب قانونی دوره‌عملیات خود را تحصیل ننموده‌اند از رجوع هر شغلی ممنوع خواهند بود.

ماده ۱۳ - هیچ مستخدمی شغل تحویلداری و تحصیلداری نقدی و جنسی دولت را عهده‌دار نخواهد شد مگر این که قبلاً وجه‌الضمانه و یا ضامن‌معتبری به وزارتخانه و اداره مربوطه بدهد - میزان وجه‌الضمانه و شرایط ضامن را نظامنامه هر وزارتخانه یا اداره معین خواهد کرد.

ماده ۱۴ - کلیه مستخدمین (‌و مستثنیات تبصره ماده ۱۵ این قانون) بدون اجازه دولت از قبول نشانهای دول خارجه ممنوع هستند.

فصل دوم

مراتب خدمت و ارتقاء رتبه

ماده ۱۵ - مراتب خدمت در ادارات کشوری به قرار ذیل است:

۱ - ثباتی.

۲ - منشی‌گری سوم.

۳ - منشی‌گری دوم.

۴ - منشی‌گری اول.

۵ - مدیری شعبه.

۶ - مدیری دائره.

۷ - معاونت اداره.

۸ - ریاست اداره.

۹ - مدیری کل یا معاونت اداری.

تبصره - مقام وزارت و معاونت وزارت و سفارت کبرا و سفارت فوق‌العاده و والی ایالت و کلیه قضات و مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز و اعضاءشورای دولتی و اعضاء منتخبه دیوان محاسبات خارج از مراتب مذکوره فوق و تابع قانون جداگانه خواهد بود.

ماده ۱۶ - میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت به موجب قانون بودجه در هر سال معین می‌شود. و میزان حداقل مقرری رتبه‌های مافوق به تناسب‌ذیل است:

۱ - به موجب قانون بودجه.

۲ - مقرری مادون به اضافه ثلث اصل.

۳ - مقرری مادون به اضافه ثلث اصل.

۴ - مقرری مادون به اضافه نصف اصل.

۵ - مقرری مادون به اضافه سه ربع اصل.

۶ - مقرری مادون به اضافه یک مقابل اصل.

۷ - مقرری مادون به اضافه پنج ربع اصل.

۸ - مقرری مادون به اضافه شش ربع اصل.

۹ - مقرری مادون به اضافه هفت ربع اصل.

ماده ۱۷ - در سال اول خدمت در هر رتبه حداقل مقرری آن رتبه داده می‌شود و تفاوت بین حداقل و اکثر که از سال دوم خدمت در یک رتبه ممکن‌است داده شود تا آخر مدت در آن رتبه نباید از یک ششم مقرری همان رتبه تجاوز نماید.

ماده ۱۸ - مأمورینی که به نقاط بد آب و هوا اعزام می‌شوند به تفاوت محل ربع تا خمس مقرری رتبه خود را مادام که در آن محل هستند علاوه‌دریافت می‌دارند.

ماده ۱۹ - در حساب مقرریهای ماهیانه کسور تومان به نفع دولت حذف می‌شود.

ماده ۲۰ - هر یک از وزارتخانه‌ها با رعایت صرفه و در حدود احتیاجات اداری تشکیلات و مشاغل خود را در نظامنامه‌های مخصوصه با مراتب‌مذکوره در ماده (۱۵) تطبیق می‌نمایند ولی وجود هر یک از مراتب مذکوره در وزارتخانه‌ها منوط به لزوم آن خواهد بود.

ماده ۲۱ - نصب رؤسای ادارات و مدیران کل و هم رتبه‌های آنها با رعایت شرایط مقرره به تصویب وزیر و به موجب فرمان همایونی است و نصب‌متصدیان سایر مقامات با رعایت شرایط مقرره بر حسب پیشنهاد رییس مافوق و حکم وزارتی خواهد بود.

ماده ۲۲ - تعیین معاون پارلمانی وزیر و رییس کابینه وزارتی به اختیار وزیر است طی مراتب خدمت در مورد آنها ضروری نیست و هر گاه از میان‌مستخدمین دولتی انتخاب شوند مدت تصدی آنها جزو ایام خدمت محسوب می‌شود و الا این تصدی سابقه خدمت اداری برای آنها نخواهد بود.

ماده ۲۳ - بدون طی مرتبه مادون به مرتبه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت و مستخدمینی که از عهده انجام خدمات محوله کاملاً برآمده و مقررات‌نظامنامه‌های اداری را رعایت کرده باشند مستحق ترفیع رتبه خواهند بود مشروط بر این که در هر یک از مراتب اول و دوم و سوم و چهارم مذکوره درماده (۱۵) لااقل دو سال و در هر یک از سایر مراتب لااقل سه سال خدمت کرده باشند و در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه و طرز خدمت واستعداد مستخدم و قدمت خدمت شرط حتمی است. در موقع ارتقاء از یک رتبه به رتبه بالاتر اشخاصی که با تساوی شرایط از حیث رتبه علمی بالاتر هستند به دیگران حق تقدم خواهند داشت.

ماده ۲۴ - اشخاصی که از مدارس عالیه داخله یا خارجه راجع به علومی که مخصوص وزارتخانه‌ای است که در آن مستخدم می‌شوند تصدیقنامه‌رسمی فارغ‌التحصیلی دارند (‌از درجه لیسانس به بالا) در صورتی که رتبه علمی آنها عالیتر از رتبه باشد که مطابق شرایط اختصاصی آن وزارتخانه برای‌ورود به خدمت معین گشته‌است در درجات اول و دوم مذکوره در ماده (۱۵) شش ماه و در درجات سوم و چهارم یک سال و از درجه پنجم به بالامطابق همین قانون باید دوره خدمت را طی نمایند.

ماده ۲۵ - هر گاه مستخدمی به موجب ماده (۲۳) مستحق ترفیع رتبه شده و به واسطه نبودن محل به ترفیع نایل نگردد در حدود تفاوت بین حداقل‌و اکثر مقرری مقام خود اضافه حقوق دریافت خواهد نمود.

ماده ۲۶ - ترفیع رتبه بر دو قسم است: رسمی و افتخاری. ترفیع رسمی آن است که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد با مقرری آن شغل و رعایت مدلول ماده (۲۱) و(۲۳) به او رجوع شود. ترفیع افتخاری آن است که در صورت عدم احتیاج وزارتخانه و نبودن محل برای ارتقاء رتبه رسمی پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعایت‌مدلول ماده (۲۵) مقام بالاتری به عنوان افتخاری به مستخدمین داده شود بدون این که در شغل او تغییری حاصل گردد ولی مقرری مستخدم مزبور ازحداقل مقرری مقامی که به طور افتخاری به او داده شده‌است نباید کمتر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاری مثل اشتغال رسمی در آن مقام منظور ودر ورقه خدمت قید می‌شود.

ماده ۲۷ - کسانی که پس از شش سال خدمت در یک مقام استعداد ارتقاء به مقام بالاتری را ندارند حق اضافه مقرری را خواهند داشت و میزان این‌اضافه از خمس آخرین مقرری مستخدم مذکور تجاوز نکرده و بیش از دو مرتبه داده نخواهد شد.

ماده ۲۸ - مستخدمینی که به واسطه حذف مشاغل یا بنا به مقتضیات اداری بدون تقصیر بیکار شوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانی که مجدداً‌متصدی شغلی نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دو ثلث و از مرتبه ششم به بالا نصف آخرین مقرری خود را دریافت خواهند کرد و اوقات انتظارخدمت در جزو مدت تصدی محسوب و در موقع ترفیع و تقاعد منظور خواهد شد. اختیار ترتیب حذف مشاغل و غیره ادارات هیأت شوروی با خود هیأتهای شوروی خواهد بود.

ماده ۲۹ - حداکثر منتظرین خدمت هر وزارتخانه از صدی پنج عده کلیه مستخدمین آن نباید تجاوز نماید.

ماده ۳۰ - ساعات کار و ایام تعطیل مستخدمین را نظامنامه‌های اداری هر وزارتخانه معین خواهد کرد.

ماده ۳۱ - مستخدمین دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق دارند. ترتیب تحصیل مرخصی را نظامنامه‌های اداری معین خواهد نمود.

فصل سوم

طریق محاکمه و مجازات

ماده ۳۲ - برای رسیدگی به تقصیرات اداری و تعیین مجازات مستخدمین مجلس تحقیق و محاکمه اداری در تحت نظر وزیر یا معاون او تشکیل‌می‌شود - مجلس مزبور مرکب خواهد بود از سه نفر از اعضاء وزارت متبوعه مستخدم مظنون اعم از متصدیان شغل و یا منتظرین خدمت مشروط براین که رتبه آنها از رتبه مظنون کمتر نباشد و در صورت عدم کفایت عده اعضاء لازمه در خود وزارتخانه با رعایت شرط مزبور فوق از اعضاء وزارتخانه‌دیگر تکمیل می‌گردد.

(‌ماده ۳۳ - در صورت محکومیت به مجازاتهای مندرجه در فقرات ۴ و ۵ و ۶ و ۷ ماده (۳۸) محکوم‌علیه حق دارد از تاریخ ابلاغ حکم الی دو هفته‌از مجلس تحقیق و محاکمه اداری کتباً تقاضای تجدید نظر نماید در این صورت با رعایت مفاد ماده (۳۲) سه عضو دیگر با دو نفر از اعضاء هیأت حاکمه‌سابق برای تجدید نظر معین شده حکم این هیأت حتمی‌الاجراء خواهد بود. (((‌پاورقی: دو تبصره به موجب قانون ۲۱ مرداد ماه ۱۳۰۷ قانون ۹ تیر ماه ۱۳۰۸ به

ماده ۳۳ الحاق شده‌است. ((ماده ۳۴ - در خارج از پایتخت مجلس تحقیق و محاکمه اداری از سه نفر از اعضاء اداره مربوطه و در صورت عدم کفایت از اعضاء ادارات دیگردولتی بر حسب دعوت رییس اداره متبوعه مظنون با رعایت مقررات ماده (۳۲) تشکیل می‌شود. تبصره - محاکمه تقصیرات رؤسای اولیه ادارات خارج از پایتخت در مرکز صورت خواهد گرفت.

ماده ۳۵ - رییس اداره که خود یا یکی از اعضاء او مورد شکایت شده نمی‌تواند عضو محکمه اداری باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت می‌شود.

ماده ۳۶ - محاکمی که در خارج از پایتخت برای رسیدگی به تقصیرات اداری تشکیل می‌شود نمی‌توانند مقصر را به مجازاتهای مذکوره در فقره ۶ و۷ ماده (۳۸) محکوم نمایند در صورتی که تقصیر مقصر مستلزم یکی از مجازاتهای فوق باشد محاکمه او به محکمه که در مرکز تشکیل می‌شود رجوع‌خواهد شد.

ماده ۳۷ - محاکمی که در خارج از پایتخت تشکیل می‌شود حق تجدید نظر نداشته و تجدید نظر احکام صادره از محاکم مزبوره در پایتخت درمحکمه که مرکب از پنج نفر خواهد بود صورت خواهد گرفت.

ماده ۳۸ - مجازاتهای اداری به قرار ذیل است:

۱ - اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.

۲ - توبیخ کتبی با درج در ورقه.

۳ - کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه.

۴ - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.

۵ - تنزل مقام یک درجه یا زیادتر.

۶ - انفصال دائم از وزارتخانه ذی‌مدخل.

۷ - انفصال دائم از خدمات دولتی.

ماده ۳۹ - اجرای مجازات نسبت به فقره اول و دوم از ماده فوق بدون محاکمه از وظایف رییس مافوق و اجرای فقرات (۳) الی (۷) موقوف به حکم‌مجلس تحقیق و محاکمه اداری خواهد بود.

ماده ۴۰ - هر گاه در ضمن رسیدگی به تقصیرات اداری یک نفر از مستخدمین مظنون یا کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی نیزگردیده‌است موقتاً از خدمت منفصل و به محاکم عمومی احاله شده مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رأی منتظر نتیجه قطعیه از محاکم‌عمومی خواهند بود و اگر مستخدم مظنون در محاکم عمومی تبرئه شد و محکمه اداری هم او را به مجازاتی که مستلزم محرومیت از مقرری اداری‌باشد محکوم ننمود ایام انفصال جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد نمود.

ماده ۴۱ - هر گاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایتی به عدلیه جلب شود از موقع اقامه دعوی در محکمه بر او موقتاً از شغل خود منفصل و درصورتی که برائت ذمه مشارالیه حاصل شود ایام انفصال جزو مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد نمود.

ماده ۴۲ - طرز جریان محاکمه و همچنین تشخیص انواع تقصیرات اداری و تعیین مجازات هر یک از آنها مطابق نظامنامه علیحده خواهد بود.

فصل چهارم

تقاعد و وظایف

(‌ماده ۴۳ - عموم مستخدمین دولتی حق دارند با رعایت یکی از دو شرط ذیل تقاعد خود را از خدمت بخواهند:

۱ - پس از سی سال خدمت و شصت سال عمر.

۲ - در صورت داشتن پنجاه و پنج سال عمر و بیست و پنج سال خدمت مشروط بر این که بیست سال آن را متصدی شغل بوده باشد و هر گاه‌تحلیل قوا و ضعف و پیری مانع نشود و مایل باشد تا سن هفتاد نیز می‌تواند مشغول خدمت باشد ولی در هفتاد سالگی باید حتماً از خدمت معاف‌شوند. دولت نیز می‌تواند با شرایط (۱) و (۲) مستخدمی را متقاعد نماید. (((‌پاورقی: بند اول و دوم ماده ۴۳ به موجب قانون ۱۴ بهمن ۱۳۰۶ تفسیر گردیده و بعداً به موجب قانون ۶ آبان ۱۳۰۹ این ماده نسخ و اصلاح‌گردیده‌است.((ماده ۴۴ - هر یک از مستخدمین که بر طبق ماده (۴۳) تقاعد خود راتقاضا نموده یا متقاعد شد حق اخذ حقوق تقاعدی از دولت خواهد داشت و ابتداء آن از روزی است که مقرری خدمت داده نمی‌شود.

(‌ماده ۴۵ - میزان حقوق تقاعدی مساوی است با یک شصتم حد وسط مقرری سه‌ساله اخیر خدمت ضرب در عدد سنوات خدمت.

(((‌پاورقی: ماده ۴۵ - نسبت به مستخدمین وزارت پست و تلگراف به موجب مواد ۱۴ و ۲۴ قانون ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ تغییر نموده‌است.((

ماده ۴۶- مستخدمینی که علیل یا به واسطه حادثه ناقص شده و از کارکردن باز بمانند بدون رعایت مدت خدمت ثلث بلاکسر مقرری آخرین خدمت‌خود را مادام‌العمر به طور وظیفه دریافت می‌دارند ولی هرگاه حادثه مذکور در نتیجه ایفاء وظیفه یا برای نجات شخصی از مهلکه روی دهد دو ثلث‌بلاکسر مقرری مزبور در حق آن شخص برقرار خواهد شد با رعایت اینکه ثلث یا دو ثلث مذکور از میزان حقوق تقاعدی که ممکن بود مطابق ماده (۴۵)‌به مستخدم مزبور داده شود کمتر نباشد و الا مبلغ اکثر را دریافت خواهند نمود.

(‌ماده ۴۷ - هر گاه یکی از مستخدمین که به سن تقاعد رسیده‌اند اعم از آنهایی که در سر خدمت هستند یا آنهایی که متقاعد شده‌اند فوت نمایندنصف حقوق تقاعدی که دریافت می‌کرده‌است یا ممکن بود اخذ نماید به طور تساوی به ورثه قانونی که در ماده (۳) قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیع‌الاول۱۳۲۶ تصریح شده‌است به علاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفی بوده‌اند داده می‌شود و هر گاه در نتیجه ایفای وظیفه کشته شود یا فوت نماید به‌جای نصف دو ثلث آن حقوق در حق ورثه برقرار می‌شود و حق اخذ وظیفه برای وراث از روز بعد از فوت یا قتل خواهد بود. (((‌پاورقی: ماده ۴۷ به موجب قانون ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۰ نسخ و اصلاح شده‌است.((ماده ۴۸ - مستخدمینی که قبل از رسیدن به سن تقاعد فوت می‌شوند و مشمول مقررات قسمت اخیر ماده (۴۷) نیستند معادل یک ثلث از اصل‌کسوراتی که به صندوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین داده‌اند به ورثه آنها که در قسمت اولی همان ماده تصریح شده‌است دفعتاً بالسویه پرداخت‌خواهد شد. ماده ۴۹ - وراث مستخدمینی که مطابق ماده (۴۷) مستحق اخذ وظیفه از دولت می‌شوند باید شرایط ذیل را دارا باشند:

۱) - ورثه ذکور کمتر از بیست سال داشته باشد.

۲) - ورثه اناث شوهر اختیار نکرده باشد.

سهمی وراث ذکور که بیست سال دارند یا بعد به این سن برسند و سهمی ورثه اناث که شوهر اختیار کرده یا بعد اختیار نماید و همچنین سهمی آنهایی‌که فوت شوند به سهمی سایر وراث افزوده می‌شود.

ماده ۵۰ - میزان وظیفه که مطابق ماده (۴۷) و (۴۹) در حق ورثه برقرار می‌شود کمتر از ماهی ده تومان نخواهد بود مگر این که اصل حقوق تقاعدی‌شخص متوفی کمتر از ده تومان باشد در این صورت کلیه آن در حق ورثه برقرار خواهد شد.

ماده ۵۱ - مستخدمینی که در حین انتظار خدمت به حد تقاعد برسند یا فوت نمایند حقوقی که به آنها و وظیفه که به وراثشان تعلق می‌گیرد از روی‌اصل مقرری مقامی که دارند محسوب خواهد شد.

ماده ۵۲ - هر یک از مستخدمینی که پس از محاکمه و ثبوت تقصیر محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی گردند حق اخذ حقوق تقاعد یا انتظارخدمت را نخواهند داشت.

ماده ۵۳ - ترک تبعیت ایران و محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی موجب محرومیت از حقوق انتظار خدمت و تقاعدی خواهد بود.

ماده ۵۴ - هر گاه اشخاصی که به موجب این قانون حقوق تقاعدی می‌گیرند مرتکب تقصیری شوند که به موجب حکم عدلیه اصالتاً یا تبعاً از حقوق‌اجتماعی محروم شوند از حقوق تقاعدی شخصاً محروم خواهند بود لیکن با عائله آنها همان رفتاری خواهد شد که با وراث متوفیین متقاعدین ازخدمت می‌شود.

ماده ۵۵ - با داشتن حقوق تقاعدی یا وظیفه اخذ هر گونه مواجب و مستمری دیگری از خزانه دولت ممنوع است و اگر شخص متقاعد به مقتضیاتی‌مجدداً مرجع خدمت موظفی در ادارات دولتی بشود در مدت تصدی آن خدمت حقوق تقاعدی را دریافت نمی‌کند ولی مدت خدمت جدید او منظور وپس از خروج از خدمت از بابت این مدت به میزانی که در ماده (۴۵) مقرر است بر حقوق سابق او افزوده می‌شود.

ماده ۵۶ - به جز موارد استیفای حقوق دولت توقیف حقوق تقاعدی در قبال محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل اکیداً ممنوع است.

ماده ۵۷ - از مقرری مستخدمین موظف دولتی بدون استثناء وجوه ذیل کسر و به صندوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین تحویل می‌شود:

۱ - صدی پنج از مقرری ماهیانه.

۲ - مقرری یک‌ماهه مستخدم در موقع ورود به خدمت دولت.

۳ - مبلغ اضافه مقرریهایی که بعدها به مستخدمین داده می‌شود در ماه اول اخذ آن اضافه.

۴ - وجوهی که ممکن است در موقع مرخصی از مقرری مستخدمین کسر شود.

۵ - وجوه حاصله از محکومیت و جرائم اداری مستخدمین.

تبصره - غیر از موارد فوق به هیچ عنوان نباید چیزی از مقرری مستخدمین کسر شود.

ماده ۵۸ - وجوهی که مطابق ماده (۵۷) به صندوق حقوق و وظایف متقاعدین و وراث مستخدمین داده می‌شود منحصراً برای پرداخت حقوق‌متقاعدین و وظایف وراث مستخدمین تخصیص و به هیچ عنوان نباید از این محل به مصرف دیگری برسد و کسانی که از وجوه صندوق مزبور به‌مصرف دیگری برسانند در حکم سارقین اموال عمومی خواهند بود.

ماده ۵۹ - در موقعی که یکی از مستخدمین دولتی مستحق اخذ حقوق تقاعدی می‌شود وزارتخانه مربوطه باید اسنادی را که به موجب آن اسم وشغل و مسکن و مدت خدمت و میزان حقوق تقاعدی و استحقاق شخص متقاعد را مطابق مقررات این قانون به اخذ حقوق ثابت می‌نماید جمع‌آوری‌نموده پیشنهاد متقاعد شدن مستخدم مزبور را به امضای وزیر متبوع برساند پس از آن کلیه اسناد و پیشنهاد مزبور به وزارت مالیه ارسال می‌شود تا پس ازتصدیق و امضای وزیر مالیه به شورای دولتی ارسال گردد. و همین ترتیب در مورد وراث اشخاصی که مطابق این قانون حق اخذ وظیفه دارند رعایت خواهد شد.

ماده ۶۰ - شورای دولتی اسناد و نوشتجات مذکوره در ماده (۵۹) را با مقررات این قانون مطابقه و موافقت آن را تصدیق می‌نماید پس از آن کلیه آنهارا به وزارت مالیه عودت می‌دهد تا در دفتر کل حقوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین ثبت نموده به وزارتخانه مربوطه ارسال نماید که آن وزارتخانه‌سند برقراری آن را صادر کرده به شخص یا اشخاص ذیحق بدهد. تبصره - مادامی که شورای دولتی تشکیل نشده‌است هیأت وزراء قائم‌مقام آن خواهد بود.

ماده ۶۱ - در صورت عدم کفایت وجوهی که مطابق این قانون به صندوق تقاعد و وظایف داده می‌شود وزیر مالیه در موقع تهیه بودجه کل مبلغی راکه از عایدات مملکتی باید به صندوق مزبور کمک شود در جزو مصارف آن سال پیش‌بینی خواهد کرد.

ماده ۶۲ - وزارت مالیه مکلف است نظامنامه صندوق تقاعد و وظایف وراث را تهیه نماید.

ماده ۶۳ - هیچ یک از مقررات این قانون شامل وزراء و معاونین وزراء و مستخدمین دربار و نمایندگان مجلس شورای ملی نخواهد بود لیکن اگریکی از مستخدمین وزارت خانه‌ها به یکی از مشاغل مذکوره نائل شود سابقه خدمتش در وزارت خانه مربوطه محفوظ و مدتی را که در خدمات جدیده‌خواهد بود جزء خدمت رسمی آنها محسوب می‌شود مشروط بر این که در مدت مذکور کسورات لازمه را مطابق ماده (۵۷) به توسط وزارتخانه سابق‌خود به صندوق عاید دارد و تا موقعی که برای مشاغل مذکوره فوق قانونی راجع به حقوق انتظار خدمت و تقاعد وضع نشده‌است مقام و مقرری را که‌اخیراً در وزارتخانه مربوطه دارا بوده یا ممکن بود دارا شوند اساس حقوق انتظار خدمت و تقاعد آنها خواهد بود.

ماده ۶۴ - مرجع شکایت مستخدمین ادارات از وزراء در موارد نقض یکی از مواد این قانون شورای دولتی و در غیاب آن دیوان عالی تمیز خواهدبود.

ماده ۶۵ - نظامنامه‌های مذکوره در مواد ۳ و ۴ و ۷ و ۱۳ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۲ و ۶۲ و ۶۸ این قانون تا تاریخ اول حمل ۱۳۰۲ باید تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزراء رسیده و به موقع اجرا گذارده شود پس از تشکیل شورای دولتی باید نظامنامه‌های مذکور به آنجا ارجاع شود.

فصل پنجم

مواد مخصوصه

ماده ۶۶ - مستخدمینی که در تاریخ شروع اجرای این قانون مشغول خدمت هستند و یا با داشتن سابقه خدمت شاغل یکی از مقامات مندرجه درماده (۶۳) می‌باشند مستخدم رسمی محسوب و موافق تشکیلات اداری هر وزارتخانه مشاغل آنها با مراتب منظوره در ماده (۱۵) این قانون تطبیق و ازآن قرار با آنها رفتار خواهد شد مشروط بر این که تاریخ ورود به خدمت آنها قبل از اول میزان ۱۲۹۹ بوده باشد.

ماده ۶۷ - اشخاصی که تاریخ ورود آنها به خدمت بعد از اول میزان ۱۲۹۹ بوده‌است و مطابق ماده (۶۶) از خدمت دولت خارج می‌شوند درصورت احتیاج به قبول مستخدمین جدید و با داشتن شرایط مقرره بر سایر داوطلبان خدمت مقدم خواهند بود.

ماده ۶۸ - مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها و ادارات که مشمول ماده (۱۵) نیستند موافق نظامنامه داخلی وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه به درجاتی‌تقسیم می‌شوند و مادام که قانون مخصوص برای حقوق تقاعد و وظایف آنها تصویب نشده‌است مقررات فصل چهارم درباره آنها رعایت خواهد شد.

ماده ۶۹ - برای این که مستخدمین و منتظرین خدمت فعلی بتوانند نسبت به حقوق تقاعد از مقررات این قانون استفاده کنند باید کسورات مندرجه‌در فقرات ۳ و ۴ و ۵ ماده (۵۷) این قانون را تأدیه نمایند و پرداخت کسورات راجعه به مقرری ماهیانه آنها به نسبت ذیل خواهد بود:

۱ - برای مستخدمینی که در حین اجرای این قانون کمتر از پنج سال خدمت دارند تا موقع تقاعد صدی پنج و نیم.

۲ - برای مستخدمینی که بیش از پنج و کمتر از ده سال خدمت دارند تا موقع تقاعد شش درصد.

۳ - برای مستخدمینی که بیش از ده و کمتر از پانزده سال خدمت دارند تا موقع تقاعد شش و نیم درصد.

۴ - برای مستخدمینی که بیش از پانزده و کمتر از ۲۰ سال خدمت دارند تا موقع تقاعد هفت درصد.

۵ - برای مستخدمینی که بیش از بیست سال و کمتر از بیست و پنج سال خدمت دارند تا موقع تقاعد هفت و نیم درصد.

۶ - برای مستخدمینی که بیش از بیست و پنج سال خدمت دارند تا موقع تقاعد هشت درصد.

ماده ۷۰ - مواد این قانون شامل مستخدمین شوروی و ادارات اجتماعی (‌مانند بلدی) خواهد بود وظایف راجع به وزراء را نسبت به مواد این قانون‌رؤسای هیأتهای شوروی و اجتماعی انجام خواهند داد این قانون شامل ادارات مجلس شورای ملی نخواهد بود قانون علیحده نسبت به ادارات مذکوره‌در هیأت‌رییسه مجلس تهیه شده و به تصویب مجلس خواهد رسید.

ماده ۷۱ - اشخاصی که سابقاً مشاغل دولتی به عهده داشته و در تاریخ شروع اجرای این قانون خدمتی را متکفل نیستند در صورتی منتظر خدمت‌محسوب می‌شوند که از تاریخ ۱۴ جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ به این طرف پنج سال متوالی یا هشت سال متناوباً و به موجب فرمان همایونی یا حکم‌وزارتخانه مصدر شغل رسمی بوده باشد.

ماده ۷۲ - میزان حقوق تقاعدی نسبت به مستخدمینی که در حین اجرای این قانون با شرایط مقرره ماده (۴۳) به حد تقاعد رسیده‌اند مساوی با یک‌صد و بیستم حد وسط مقرری سه‌ساله اخیر خدمت در عهده سنوات خدمت.

(‌ماده ۷۳ - مادام که عده منتظرین خدمت ادارات دولتی بیش از صدی پنج مقرر در ماده ۲۹ می‌باشد هیچ یک از وزارتخانه‌ها و ادارات حق‌استخدام عضو جدید ندارند و باید عضو لازم را با رعایت قدمت خدمت و دارا بودن شرایط و معلومات لازمه از میان منتظرین خدمت وزارتخانه‌هاانتخاب نمایند.

(((‌پاورقی: ماده ۷۳ به موجب قانون ۲۹ شهریور ماه ۱۳۱۱ ملغی شده‌است.((ماده ۷۴ - مادام که مدارس متوسطه در ایالات و ولایات تأسیس نشده داوطلبان خدمت رسمی در ادارات ایالات و ولایات فقط باید معلومات‌لازمه و شرایط اختصاصی مقرره در نظامنامه‌های مخصوصه اداره مربوطه را دارا باشند.

  • ‌پاورقی: قسمتی از این قانون به موجب قانون ۲۹ شهریور ماه ۱۳۱۱ اصلاح شده‌است.