قانون استخدام قضات و صاحبمنصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون استخدام قضات و صاحبمنصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد - مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی
فصل اول
ماده اول - حکام محاکم عدلیه - صاحبمنصبان پارکه - مفتشین قضایی مباشرین ثبت اسناد و املاک باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱ - تابعیت ایران.
۲ - سن لااقل بیست و پنج سال شمسی.
۳ - داشتن معلومات ذیل:
منطق (به اندازه شرح شمسیه) - فقه -(در حدود شرایع) اصول (در حدود کتاب معالم) (حقوق مدنی) (ثروت) (حقوق بین‌الملل عمومی) (تاریخ‌سیاسی) (حقوق اداری) (مالیه) (حقوق بین‌الملل عمومی) (حقوق تجارتی) (حقوق اساسی ایران) (مقایسه حقوق مدنی) (حقوق جزایی) (اصول‌محاکمات جزائی) (اصول محاکمات حقوقی) (قوانین ثبت اسناد و املاک) (معاهدات ایران با دول خارجه) (حقوق بین‌المللی خصوصی). تشخیص معلومات کسانی که از این به بعد وارد یکی از خدمتهای مندرجه در فوق می‌شوند به امتحان کتبی و شفاهی به عمل خواهد آمد. تصدیق‌نامه واجازه‌نامه از مقامات صلاحیتدار و دیپلم از مدارس داخله یا خارجه نسبت به آن چه در تصدیق‌نامه و اجازه‌نامه ذکر شده معتبر خواهد بود و فقط نسبت‌به سایر مواد امتحان باید داده شود.
حکام محاکم شرع - فقهای صلح - و حکام محاضری که طرف رجوع محاکم عدلیه هستند باید به مقام اجتهاد رسیده باشند و اجتهاد آنها را باید دو نفراز مراجع تقلید کتباً تصدیق کرده باشند صلاحیت حاکم شرع و همچنین فقیه صلح اهل سنت و جماعت را باید دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت وجماعت کتباً تصدیق نموده باشند. اشخاص ذیل نمی‌توانند به خدمات مذکوره در فوق پذیرفته شوند: کسانی که به واسطه ارتکاب جنحه و جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه و جنایت در تحت تعقیب هستند.
کسانی که معروف به فساد عقیده یا فساد اخلاق بوده و متجاهر به فسق هستند کسانی که معتاد به استعمال افیون هستند. ماده دوم - هر گاه عده داوطلبانی که مطابق ماده فوق حق دخول به خدمت دارند بیشتر از حد لزوم باشد انتخاب عده لازم به طریق مسابقه مطابق‌نظامنامه مخصوص به عمل خواهد آمد.
ماده سوم - کسانی که مطابق مواد فوق وارد خدمت می‌شوند تا دو سال در رتبه یک (صلح ناحیه درجه دوم) خدمت کرده و حقوق آن رتبه رادریافت خواهند داشت ولی انتصاب قطعی و ترفیع آنها موکول به تصدیق کمیسیون ترفیع در باب قابلیت عملی و اخلاقی آنها خواهد بود.
ماده چهارم - هر گاه یکی از قضات و صاحبمنصبان پارکه از خدمت مستعفی شود و در ثانی وزارت عدلیه قبول استخدام او را نماید مدت خدمت‌اولیه او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد.
ماده پنجم - اعمال نظریات سیاسی در امور قضایی و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت یا بر علیه حکومت ملی به کلی ممنوع و موجب‌انفصال خواهد بود. ماده ششم - مفاد مواد ۱ - ۶ - ۷ - ۱۴ از فصل اول قانون استخدام کشوری شامل حال قضات و صاحبمنصبان پارکه خواهد بود.
فصل دوم
مراتب خدمت و ارتقاء رتبه ماده هفتم - مراتب قضات و صاحبمنصبان پارکه از قرار ذیل است:
۱ - امین صلح ناحیه درجه دوم.
۲ - امین صلح ناحیه درجه اول - قاضی علی‌البدل درجه دوم بدایت.
۳ - امین صلح درجه دوم قاضی علی‌البدل بدایت درجه اول مستنطق درجه چهارم - وکیل عمومی بدایت درجه چهارم.
۴ - امین صلح درجه اول وکیل عمومی بدایت درجه سوم مستنطق درجه سیم.
۵ - حاکم بدایت درجه دوم مستنطق درجه دوم وکیل عمومی بدایت درجه دوم.
۶ - حاکم بدایت درجه اول وکیل عمومی بدایت درجه اول مستنطق درجه اول رییس محکمه تجارت درجه دوم معاون مدعی‌العموم استیناف‌مدعی‌العموم بدایت درجه دوم مفتش قضایی درجه دوم عضو علی‌البدل استیناف.
۷ - عضو استیناف وکیل عمومی استیناف رییس محکمه تجارت درجه اول رییس و مدعی‌العموم کل بدایت مفتش قضایی درجه اول.
۸ - رؤسا دوم استیناف.
۹ - رییس کل و مدعی‌العموم استیناف مستشار دیوان عالی تمیز معاونین دوم مدعی‌العموم تمیز.
۱۰ - رؤسا دوم دیوان عالی تمیز معاون اول مدعی‌العموم تمیز.
۱۱ - رییس و مدعی‌العموم تمیز.
تطبیق رتبه‌های فوق با رتبه‌های قانون استخدام کشوری از رتبه یک تا ۹ است به این معنی که هر یک از رتبه‌های یک الی ۹ فوق مطابق با رتبه مساوی‌خود در قانون استخدام کشوری خواهد بود و رتبه ۱۰ و ۱۱ مافوق رتبه‌های قانون استخدام کشوری است. تطبیق با رتبه‌های قانون استخدام کشوری باعث نخواهد شد که بتوان صاحبان رتبه‌های فوق را بدون رضایت خودشان به خدمات کشوری انتقال داده ومستخدمین کشوری را بدون رعایت شرایط ماده اول به کار قضاوت یا پارکه منصوب نمود - تطبیق رتبه اعضاء پارکه با رتبه حکام محاکم باعث نخواهدشد که بتوان قضات را بدون رضایت خودشان به پارکه منتقل نمود.
ماده هشتم - مفتشین قضایی و مستنطقین از قضات محسوب می‌شوند. تبصره - رتبه حکام محاکم شرع در هر حوزه مساوی با رتبه رییس عالیترین محکمه مقر محضر شرع خواهد بود پس از هر پنج سال مرجعیت‌رسمی عدلیه تا خمس حقوق ممکن است اضافه داده شود.
رتبه فقیه هر محل مساوی با رتبه امین صلح آن محل است و ترتب ترفیع رتبه فقیه صلح مطابق مقررات این قانون خواهد بود. ماده نهم - میزان مقرری رتبه یک (رتبه اول) در هر سال به موجب قانون بودجه معین می‌شود و میزان مقرری رتبه‌های بعد عبارت است از مقرری‌مادون به علاوه ربع آن. تبصره - به مستخدمی که در خارج از محل اقامت دائمی خود مأموریت داده می‌شود مادام که در آن مأموریت است ممکن است منتها تا یک‌خمس حقوق رتبه که دارد از بابت کرایه خانه و کمک خرج به او داده شود. ماده دهم - کلیه قضات به انتخاب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند:
مدعی‌العموم تمیز با مراعات اصل هشتاد و سوم قانون اساسی به تصویب وزیر عدلیه و فرمان همایونی و سایر صاحبمنصبان پارکه‌ها به پیشنهادمدعی‌العموم تمیز و تصویب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند. ماده یازدهم - هیچ یک از قضات و صاحبمنصبان پارکه نمی‌توانند از رتبه مادون به رتبه مافوق ارتقاء یابند مگر پس از لااقل سه سال خدمت در رتبه‌مادون مطابق مقررات ذیل:
وزارت عدلیه هر سال دو ماه به آخر سال مانده باید لااقل سه دوسیه اخیر عملیات مستخدمینی را که مدت ترفیع آنها رسیده‌است با دوسیه شکایات‌وارده در آن مدت را به کمیسیون ترفیع بفرستد کمیسیون ترفیع موجبات ذیل را در نظر گرفته و رأی خود را اعلام خواهد نمود. رأی کمیسیون ترفیع قابل‌تجدید نظر نیست موجبات ترفیع از قرار ذیل است:
۱ - گذشتن مدت ترفیع و مشغول بودن به خدمت لااقل در دو ثلث آن مدت.
۲ - ترقی علمی و عملی که از دوسیه‌های عملیات استنباط می‌شود.
۳ - یک مرتبه مأموریت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفیع به شرط تقاضای وزارت عدلیه مشروط بر این که تناسب آب و هوای محل‌مأموریت با محل اقامت مستخدم مراعات شود.
تکرار سهو و اخطار و نقض آراء مستخدم در مرحله تمیزی و مماطله و مسامحه در کار را کمیسیون ترفیع رتبه در نظر خواهد گرفت. محکومیت به کسر حقوق بیش از دو ماه موجب یک سال تأخیر ترفیع می‌شود. ماده دوازدهم - هر گاه ترفیع در کمیسیون تصویب شد ولی محل در رتبه مافوق تا یک سال موجود نگردید از سال دوم تا پیدا شدن محل نصف‌تفاوت حقوق رتبه مافوق به مستخدم داده می‌شود.
ماده سیزدهم - اول مدت ترفیع برای مستخدمین فعلی (قضایی) اول فروردین ماه ۱۳۰۷ و اول مدت ترفیع برای مستخدمینی که در آتیه پذیرفته‌می‌شوند اولین فروردین پس از ورود آنها به خدمت قضایی است. ماده چهاردهم - قضات و صاحبمنصبانی که بنا به تقاضای خود منتظرین خدمت می‌شوند جزو صد پنج منتظرین خدمت محسوب شده و حق هیچ‌گونه مقرری را نخواهند داشت و همچنین مدت انتظار خدمت این قبیل منتظرین خدمت جزو سنوات خدمت آنها محسوب نخواهد شد. ماده پانزدهم - دفتر ترفیع رتبه باید دو ماه به آخر هر سال برای سال بعد ترتیب داده شود.
ماده شانزدهم - کمیسیون ترفیع همان محکمه انتظامی است. ماده هفدهم - مدیر پرسنل سمت منشی‌گری کمیسیون ترفیع را خواهد داشت و مشارالیه مکلف است پیشنهادهای ترفیع را که از طرف رؤسا محاکم‌مختلفه مملکت نسبت به قضات و صاحبمنصبان حوزه خود می‌رسد به کمیسیون ترفیع تقدیم کند. ماده هیجدهم - کمیسیون ترفیع به دوسیه اشخاصی که برای ترفیع پیشنهاد شده‌اند مراجعه نموده و در صورتی که پیشنهادهای ترفیع موافق مقررات‌قانونی باشد اسامی اشخاص پیشنهاد شده را در دفتر ترفیع ثبت خواهد کرد. کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه به رتبه مافوق آن‌ترفیع را پیدا می‌کنند تقدم و تأخر آنها را نیز قید کند.
ماده نوزدهم - در صورتی که در ظرف سال یکی از مشاغل قضایی بلامتصدی گردد شغل مزبور به کسی داده می‌شود که مطابق دفتر ترفیع لیاقت آن‌شغل را دارا باشد - و اگر شغل مذکور رتبه اول قضات و صاحبمنصبان پارکه وزارت عدلیه با رعایت مقررات این قانون متصدی آن شغل را معین خواهدنمود. ماده بیستم - مفاد مواد ۱۸ - ۱۹ - ۲۸ - ۴۰ - ۴۱ قانون استخدام کشوری شامل قضات و صاحبمنصبان پارکه خواهد بود.
فصل سوم - طریقه محاکمه و مجازات
(ماده بیست و یکم - برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضات و صاحبمنصبان پارکه و همچنین برای تصویب ترفیع آنها و امتحان ورودی‌مستخدمین عدلیه محکمه عالی مستقلی به اسم محکمه انتظامی تشکیل می‌شود.
پاورقی: به موجب قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ "در مواقعی که محکمه عالی انتظامی عدلیه به محاکمات انتظامی مشغول نمی‌باشد به دعاوی تمیزی‌رسیدگی خواهد کرد و در این مواقع محکمه مزبور به منزله شعبه دیوان تمیز بوده و مطابق مقررات قانون راجعه به رسیدگی تمیز رفتار خواهد کرد.
تبصره ۱ - محاکمه انتظامی رییس و مدعی‌العموم تمیز در شورای دولتی خواهد شد - مادام که شورای دولتی تشکیل نشده در محکمه مرکب ازپنج نفر که اعضاء آن به حکم قرعه از میان ده نفر که به تقاضای وزیر عدلیه با رعایت تخصصات و اطلاعات لازمه مجلس شورای ملی از بین نمایندگان‌یا خارج انتخاب خواهد کرد به عمل می‌آید.
تبصره ۲ - محکمه انتظامی می‌تواند در موقع امتحانات عده را که لازم می‌داند از اشخاص صلاحیتدار دعوت کرده و یا خود هیأت ممتحنه راتشکیل دهد.
ماده بیست و دوم - محکمه انتظامی تشکیل می‌شود از پنج نفر که حائز شرایط ذیل باشند:
۱ - اشتغال به قضاوت و داشتن رتبه که کمتر از رتبه رییس استیناف (رتبه ۹) نبوده و به موجب تصویب کمیسیون ترفیع به این رتبه رسیده یا باداشتن سابقه خدمت قضایی به این رتبه رسیده باشد.
ب - ده سال سابقه خدمت در پارکه - و قضاوت.
ج - عدم محکومیت اداری از تنزیل رتبه به بالا در دوره ده‌ساله اخیر خدمت.
د - داشتن سن اقرب به تقاعد.
تبصره - اشخاصی که در محکمه انتظامی برقرار می‌شوند همان رتبه را خواهند داشت که دارند و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند داشت و به‌ترتیب سایر قضات ترفیع پیدا می‌نمایند - ریاست محکمه با کسی است که بالاترین رتبه را دارد و در صورت تساوی ریاست محکمه با عضو اسن‌خواهد بود.
ماده بیست و سوم - ممکن است بدواً عضویت محکمه انتظامی را قبول نکرد ولی پس از قبول خروج از محکمه انتظامی فقط به واسطه رسیدن‌تقاعد یا استعفا از خدمت دولتی یا محکومیت خواهد بود.
به علاوه امتناع از قبول عضویت محکمه انتظامی وقتی جایز است که واجد ین شرایط فوق بیش از عده باشند که برای تشکیل محکمه انتظامی لازم‌است.
ماده بیست و چهارم - محاکمات انتظامی قضات محکمه انتظامی و تصویب ترفیع آنها در هیأتی به عمل می‌آید مرکب از پنج نفر که به قرعه از بین‌مستشاران و رؤسای تمیز معین می‌گردد - تجدید نظر از حکم انتظامی این هیأت در جلسه عمومی دیوان عالی تمیز به عمل خواهد آمد.
ماده بیست و پنجم - اقامه دعوی در محکمه انتظامی به ترتیب ذیل به وسیله مدعی‌العموم تمیز به عمل خواهد آمد شکایات اداری از مستخدمین‌مستقیماً به پارکه تمیز داده می‌شود - مدعی‌العموم تمیز تعقیب را به یکی از معاونین خود و رسیدگی مقدماتی (تفتیش) را به یکی از مفتشین قضایی‌رجوع خواهد کرد.
پاورقی: مواد ۲۵ و ۲۶ به موجب قانون ۱۶ بهمن ۱۳۰۷نسخ شده‌است.((مفتش تحقیقات لازمه را به عمل آورده دوسیه را با رأی خود راجع به وارد بودن یا نبودن شکایت نزد مدعی‌العموم تمیز می‌فرستد و از آن جا دوسیه(سوای مواردی که نظر مفتش و معاون پارکه هر دو بر عدم تعقیب است) به محکمه انتظامی فرستاده می‌شود.
ماده بیست و ششم - احکام محکمه انتظامی تا مجازات درجه سوم (کسر حقوق) نسبت به محکوم‌علیه قطعی است و از حکم مجازات درجه‌چهار به بالا و حکمی که محکمه انتظامی بر طبق ماده ۴۲ می‌دهد محکوم می‌تواند کتباً در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به او تجدید نظر بخواهد.
مدعی‌العموم تمیز می‌تواند از تبرئه یا قلت مجازات در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به او تجدید نظر بخواهد.
ماده بیست و هفتم - هیأت تجدید نظر تشکیل می‌شود از هفت نفر به ترتیب ذیل: دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که در محاکمه شرکت‌داشته‌اند به حکم قرعه در تحت نظر رییس محکمه انتظامی از هیأت حاکمه خارج و چهار نفر از بین اعضاء و رؤسا تمیز در تحت نظر رییس اول به قیدقرعه معین می‌شوند حکم این هیأت قطعی و تا سه روز پس از ابلاغ به وزیر عدلیه باید به موقع اجرا گذارده شود.
پاورقی: ماده ۲۷ به موجب قانون ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ نسخ شده‌است.
تبصره ۱ - در موقع تجدید نظر مدعی‌العموم تمیز شخصاً باید در هیأت تجدید نظر حاضر شود.
تبصره ۲ - محکومین به انفصال دائم از خدمت معلق می‌شوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی به واسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیأت‌تجدید نظر صادر شود.
ماده بیست و هشتم - استرداد شکایت از طرف شاکی و استعفای مستخدم مشترکی عنه مانع رسیدگی انتظامی نیست.
پاورقی: ماده ۲۹ به موجب قانون ۱۶ بهمن ۱۳۰۷ نسخ شده‌است.
ماده بیست و نهم - هر گاه در ضمن رسیدگی کشف شود که متهم مرتکب جنحه و جنایتی شده محکمه انتظامی محاکمه را توقیف خواهد کرد تاحکم محکمه صلاحیتدار در موضوع جزایی صادر شود از روز اقامه دعوی جزائی مستخدم از شغل خود معلق می‌شود در صورت برائت ایام تعلیق‌جزو مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت به مستخدم داده خواهد شد.
ماده سی‌ام - محل قضاتی که در محکمه انتظامی محکوم به انفصال موقت شده یا به موجب مقررات فوق معلق شده‌اند محفوظ و دیگری موقتاً ازطرف وزارت عدلیه به جای آنها معین می‌شود پس از انقضاء مدت انفصال موقت یا حصول برائت مستخدم به جای خود مراجعت خواهد کرد.
ماده سی و یکم - مدت مرور زمان برای تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است.
ماه سی و دوم - محکمه انتظامی به اکثریت لااقل چهار نفر می‌تواند جلسه خود را تشکیل دهد رأی محکمه به اکثریت قاطع است.
پاورقی: ماده ۳۲ به موجب قانون ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ نسخ شده‌است.
ماده سی و سوم - مفاد ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری شامل قضات و صاحبمنصبان پارکه خواهد بود.
پاورقی: ماده ۳۳ به موجب قانون ۲۵ تیر ماه ۱۳۰۸ نسخ شده‌است.
فصل چهارم - تقاعد و وظایف
ماده سی و چهارم - تقاعد و وظایف قضات و صاحبمنصبان پارکه مطابق قانون استخدام کشوری است ولی دولت در صورتی که بخواهد قاضی رامتقاعد نماید موافقت دیوان تمیز لازم است.
ماده سی و پنجم - مفاد مواد قانون استخدام کشوری از ماده ۴۴ تا ماده ۶۱ و مفاد مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام کشوری شامل حال قضات وصاحبمنصبان پارکه خواهد بود.
فصل پنجم - مواد مخصوصه
ماده سی و ششم - اشخاصی که در مدت اختیار در تشکیلات جدید دعوت شده و اشتغال به خدمت دارند و همچنین کسانی که دعوت را قبول‌کرده و مشغول شغل رسمی مهم دیگری می‌باشند مستخدم رسمی دولت محسوب و دارای اولین رتبه خواهند بود که در زمان اختیار به آنها داده شده‌است و از تمام حقوق و مزایای قانون استخدام (کشوری و قضات) بهره‌مند می‌باشند.
تبصره - در صورتی که مستخدم در زمان اختیار از قضایی به اداری یا بالعکس تبدیل شده باشد رتبه حکم تبدیلی (حکم اخیر) رتبه او شناخته‌می‌شود. (ماده سی و هفتم - مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات جدید دعوت نشده‌اند دارای رتبه خواهند بود که در حین انحلال داشته‌اند و درصورت دعوت دارای رتبه خواهند بود که در زمان اختیار برای آنها معین شده‌است.
(((پاورقی: ماده ۳۷ به موجب قانون ۲۵ تیر ماه ۱۳۰۸ نسخ شده‌است.((ماده سی و هشتم - رتبه مستخدمینی که در تشکیلات جدید با رتبه دون رتبه سابق خود مشغول کار شده‌اند محفوظ است مشروط بر این که حفظ‌رتبه در حکم آنها قید شده باشد. ماده سی و نهم - نسبت به اشخاصی از مستخدمین عدلیه که رتبه آنها بیش از رتبه بوده‌است که در حکم اول به آنها داده شده‌است و بعد در زمان‌اختیار رتبه مطابق رتبه سابق با رعایت تطبیق رتبه‌های نه‌گانه سابق با رتبه‌های یازده‌گانه فعلی به آنها داده شده رتبه حکم اخیر معتبر شناخته خواهد شد.
ماده چهلم - اشخاصی از مستخدمین عدلیه که مطابق مقررات قانونی مستحق ترفیع رتبه بوده و در تشکیلات جدید در حکمی پس از حکم اول‌وزیر عدلیه آن ترفیع را اجرا نموده یا بنماید دارای رتبه خواهند بود که در حکم ترفیعی به آنها داده شده. ماده چهل و یکم - مأموریت به رتبه مادون ممکن است ولی در این صورت مستخدم حقوق رتبه مافوق را خواهد گرفت و مدت اشتغال به خدمت‌در رتبه مادون جزو سنین خدمت در رتبه مافوق محسوب خواهد شد.
ماده چهل و دوم - رتبه مستخدمین قضایی سابق عدلیه که از طرف وزیر عدلیه پس از زمان اختیار و قبل از تاریخ تصویب این قانون داده شده معتبرشناخته می‌شود مشروط بر این که رتبه فعلی با رعایت تطبیق بین رتبه‌های نه‌گانه سابق و یازده‌گانه فعلی بیش از رتبه سابق آنها نباشد. ماده چهل و سوم - هر یک از مستخدمین قضایی که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق خود و نصف حقوق مقامی‌را که متکفل است دریافت دارد. ماده چهل و چهارم - مفاد مواد ۶۹ - ۷۱ - ۷۲ قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین قضایی است.
ماده چهل و پنجم - وزارت عدلیه مجاز است اولین محکمه انتظامی را از مشمولین مقررات ماده ۲۲ که در مرکز مشغول خدمت هستند تشکیل‌دهد. (ماده چهل و ششم - محکمه انتظامی که به موجب این قانون تشکیل می‌شود در اولین مرتبه رسیدگی به شکایت از اشخاصی که دارای رتبه‌قضایی هستند یا در اولین مرتبه که وزیر عدلیه رسیدگی به صلاحیت مستخدم را لازم بداند مکلف است علاوه بر رسیدگی به مورد اشتکاء و تعیین‌مجازات قانونی معلومات و درجه لیاقت و اخلاق اداری مشتکی‌عنه را ولو از روی دوسیه‌های عملیات (لااقل سه دوسیه اخیر) و دوسیه پرسنلی مورددقت قرار داده و هر گاه استنباط کرده که مشتکی‌عنه مناسب مقامی که اشتغال کرده نیست رتبه را (قضایی یا اداری) که برای او مناسب می‌داند معین‌کند.
- پاورقی: ماده ۴۶ به موجب قانون ۲۵ تیر ماه ۱۳۰۸ نسخ شده‌است.
ماده چهل و هفتم - تجدید نظر از احکام محکمه انتظامی فعلی را در صورتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون به عمل نیامده باشد ولو مدت تجدیدنظر گذشته باشد تا ده روز پس از تشکیل محکمه انتظامی جدید می‌توان از آن محکمه تقاضا نمود. ماده چهل و هشتم - قانون موقتی امتحان حکام و صاحبمنصبان و اجزاء و مستخدمین عدلیه مصوب بیستم سرطان ۱۳۰۱ و قانون استخدام‌قضات مصوب بیست و پنجم حمل ۱۳۰۲ منسوخ است.
ماده چهل و نهم - این قانون از پانزدهم فروردین ماه ۱۳۰۷ به موقع اجراء گذارده می‌شود. ماده پنجاهم - وزیر عدلیه مأمور اجرای این قانون است. چون به موجب قانون مصوب لیله ۱۵ اسفند ماه ۱۳۰۶ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بعد ازتصویب کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(قانون استخدام قضات و صاحبمنصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد) که در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس‌شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا