قانون استخدام اعضای اداری مجلس شورای ملی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی
- در جلسه ۱۴ بهمن ۱۳۰۶ (دوره ششم) سه ماده به عنوان (مواد الحاقیه قانون
استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی) به این قانون اضافه‌شده‌است.
که آن هم به موجب قانون مصوب ۶ آبان ماه ۱۳۰۹ (دوره هفتم) نسخ شده‌است.
ماده اول - اعضاء و اجزاء اداری مجلس شورای ملی از مستخدمین رسمی مملکت محسوب و تا تصویب قانون مخصوص مشمول مواد ۱۶ - ۲۳- ۲۵ قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره* - آخرین ارتقاء رتبه اعضاء و اجزای اداری مجلس مادامی که در مجلس سمت استخدام دارند از حدود رتبه (۷) مصرحه در ماده (۱۵)قانون استخدام کشوری تجاوز نخواهد نمود.
- پاورقی: این تبصره به موجب قانون مصوب ۹ تیر ماه ۱۳۰۸ (در دوره ششم) نسخ و
آخرین رتبه را هشت معین کرده و آن قانون هم به موجب‌قانون ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۴ نسخ شده‌است.
ماده دوم - میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت بر طبق قانون بودجه مجلس در هر سال معین می‌شود.
ماده سوم - سابقه خدمت مستخدمین مجلس در ادارات دولتی و بالعکس جزء سابقه خدمت رسمی محسوب و ترتیب تقاعد و وظیفه آنها بر طبق‌قانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره - ترتیب محاکمات اداری مستخدمین مجلس بر طبق نظامنامه‌ای صورت خواهد گرفت که به تصویب هیأت‌رییسه رسیده باشد.
ماده چهارم - ترتیب حداقل و اکثر حقوق مستخدمین جزء مجلس و تقاعد و وظیفه و محاکمات اداری آنها به موجب نظامنامه‌ای به عمل خواهدآمد که اداره مباشرت مجلس ترتیب داده به تصویب هیأت‌رییسه مجلس برسد و مادام که قانون مخصوصی برای آنها به تصویب مجلس شورای ملی‌نرسیده‌است مشمول ماده پنج این قانون نیز خواهند بود.
ماده پنجم - هیچ یک از ادارات و دوائر مجلس منحل نمی‌شود مگر به تصویب هیأت‌رییسه مجلس.
ماده ششم - مواد ۳۱ - ۲۷ - ۲۸ قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین مجلس نیز خواهد بود.
ماده هفتم - در قسمت تقنینیه رییس و در قسمت مباشرت و مطبعه مباشرین مجلس مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده‌است در جلسه بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین