قانون اساسی بلژیک
قانون اساسی بلژیک
بخش نخست
بلژیک فدرال،
سرزمین و تقسیمات آن
اصل اول - بلژیک دارای حکومتی فدرال است که از جوامع و مناطق تشکیل شده است.
اصل دوم - بلژیک دربرگیرنده سه جامعه می باشد: جامعه فرانسوی زبان، جامعه‌فلامان زبان و جامعه آلمانی زبان.
اصل سوم - بلژیک شامل سه منطقه به شرح ذیل است: منطقه والونی [۱] ، منطقه فلاندر [۲] و منطقه بروکسل [۳] .
اصل چهارم - کشور بلژیک متشکل از چهار منطقه زبانی می‌باشد: منطقه فرانسوی زبان،منطقه هلندی زبان، منطقه دو زبانی بروکسل- کپیتال [۴] و منطقه آلمانی زبان. هر بخشی در کشور جزو یک منطقه زبانی است.
تغییر و اصلاح محدوده این چهار منطقه زبانی تنها به موجب قانونی شدنی است که با اکثریت آرای هر گروه زبانی در هر یک از مجلسین به تصویب رسیده‌باشد، مشروط بر اینکه بیشترین هموندان هر گروه حاضر باشند و کلیه آرای مثبت دوگروه زبانی به حد نصاب دو سوم آرای مأخوذه برسد.
اصل پنجم - منطقه والونی شامل استانهای ذیل است: برابان‌والون [۵] ، هاینو [۶] ، لی‌یژ [۷] ، لوگزامبورگ [۸] ، نامور [۹]، منطقه فلاندر شامل این استانها است: آنور [۱۰] ، برابان‌فلامان [۱۱] ، فلاندر غربی [۱۲] ، فلاندر شرقی [۱۳] ، لمبورگ [۱۴].
در صورت لزوم، قانون می‌تواند کشور را به استان های بیشتری تقسیم نماید.
قانون می‌تواند بخش هایی از کشور را با تعیین حدود آن، از تقسیمات استان ها خارج نماید و آنها را مستقیماً از سیطره قوه مجریه فدرال آزاد و اساسنامه‌ای ویژه بر آن حاکم کند.
این قانون باید به تصویب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم برسد.
اصل ششم - تقسیم استان ها به بخشهای کوچکتر فقط به موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصل هفتم - هر گونه تغییر در حدود و ثغور کشور، استانها و بخشها فقط به موجب قانون‌امکان‌پذیر است.
بخش دوم - اتباع بلژیک و حقوق آنان
اصل هشتم - تابعیت بلژیک بر طبق مقرراتی که قانون مدنی معین نموده است، کسب، حفظ ولغو می‌گردد.
قانون اساسی و سایر قوانین ناظر بر حقوق سیاسی علاوه بر تابعیت شرایط لازم‌را برای اعمال حقوق مزبور معین می‌کند.
اصل نهم - اکتساب تابعیت بلژیک با موافقت قوه مقننه فدرال است.
اصل دهم - در کشور بلژیک هیچ گونه اختلاف طبقاتی وجود ندارد.
اتباع بلژیک در برابر قانون مساوی هستند؛ آنان به استثنای موارد خاصی که قانون معین می‌کند فقط در مشاغل لشکری و کشوری پذیرفته می‌گردند.
اصل یازدهم - برخورداری از حقوق و آزادیهای شناخته شده برای اتباع بلژیک باید بدون‌تبعیض تضمین گردد. بدین منظور، حقوق و آزادیهای مربوط به اقلیتهای مذهبی وعقیدتی را قانون و فرمانها تضمین می‌نمایند.
اصل دوازدهم - آزادی شخصی تضمین می‌گردد.
هیچ کس را نمی‌توان تحت تعقیب قرار داد مگر در موارد و به نحوی که قانون‌معین کرده باشد.
هیچ کس را بجز در مورد ارتکاب جرایم مشهود نمی‌توان بدون حکم مستدل‌قاضی دستگیر کرد که آن هم باید در لحظه دستگیری یا حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بعدبه وی ابلاغ گردد.
اصل سیزدهم - هیچ کس را نمی‌توان برخلاف میل باطنی‌اش از قاضی که قانون برایش تعیین‌کرده، محروم نمود.
اصل چهاردهم - هیچ مجازاتی را جز به موجب قانون، نمی‌توان تعیین یا اجرا کرد.
اصل پانزدهم - اقامتگاه افراد از تعرض مصون است. ورود به اقامتگاه افراد فقط در مواردی که‌قانون پیش‌بینی و چگونگی آن را معین کرده باشد، مجاز است.
اصل شانزدهم - هیچ کس را نمی‌توان از ثروت و داراییش محروم نمود، مگر به جهت منافع‌عامه که آن هم باید مطابق قانون و با پیش پرداخت غرامت عادلانه صورت پذیرد.
اصل هفدهم - مجازات ضبط و مصادره اموال نمی‌تواند مقرر گردد.
اصل هیجدهم - «فوت مدنی» (محرومیت از حقوق اجتماعی بر اثر محکومیت کیفری) منسوخ‌می‌گردد و دیگر نمی‌تواند مقرر شود.
اصل نوزدهم - آزادی آیینهای مذهبی و آزادی برگزاری علنی آنها و نیز آزادی ابراز عقیده در موردهر موضوعی جز در مواردی که اعمال آزادیهای مذکور منجر به وقوع جرایمی گردد،تضمین می‌شود.
اصل بیستم - هیچ کس را به هیچ نحوی به شرکت در مراسم و اعمال یک مذهب و نیز پیروی‌از روزهای تعطیل آن نمی‌توان مجبور کرد.
اصل بیست و یکم - دولت حق دخالت در معرفی و انتصاب روحانیون هیچ یک از مذاهب را ندارد ونیز نمی‌تواند از ارتباط این افراد با مسؤولان بالاتر خود و تبلیغ شعائر مذهبی بجز درموارد مطبوعات و انتشارات جلوگیری کند.
ازدواج مدنی همواره باید پیش از عقد نکاح انجام گیرد مگر در موارد استثنایی که‌قانون در صورت ضرورت تعیین خواهد کرد.
اصل بیست و دوم - زندگی خصوصی و خانوادگی کلیه آحاد جامعه، جز در موارد و تحت شرایطی‌که قانون تعیین می‌کند، باید محترم شمرده شود.
قانون، فرمان یا مقررات پیش‌بینی شده در اصل صدوسی‌وچهارم حمایت از این‌حق را تضمین می‌کند.
اصل بیست و سوم - کلیه افراد حق دارند زندگی مناسب با شأن انسانی داشته باشند.
بدین منظور قانون، فرمان و مقررات پیش‌بینی شده در اصل صدوسی‌وچهارم با درنظر گرفتن الزامات مربوط، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تضمین و شرایط اجرای آنها را تعیین می‌کنند. این حقوق شامل موارد ذیل است:
۱- حق کار و آزادی انتخاب یک فعالیت حرفه‌ای در چارچوب سیاست کل کار،با توجه به تضمین ثبات و مطلوبیت آن تا حد امکان حق شرایط کار و حقوق‌عادلانه و نیز حق اطلاع‌رسانی، مشورت و مذاکره جمعی؛
۲- حق تأمین اجتماعی، تأمین سلامتی و برخورداری از مساعدتهای اجتماعی،پزشکی و قضایی؛
۳- حق برخورداری از مسکن مناسب؛
۴- حق برخورداری از محیط سالم؛
۵- حق برخورداری از شکوفایی فرهنگی و اجتماعی.
اصل بیست و چهارم -
- بند یک - آموزش آزاد می‌باشد. هرگونه ممانعت در این مورد ممنوع است.اقدامات پیشگیرانه از ارتکاب جرایم را قانون یا فرمان تعیین می‌کند. جامعه آزادی انتخاب والدین را تضمین می‌کند.
جامعه آموزش را سازماندهی می‌کند که بی‌طرف باشد. این بی‌طرفی متضمن‌احترام به دیدگاههای فلسفی، مسلکی و مذهبی والدین و دانش‌آموزان می‌باشد.
مدارس تحت اداره قوای عمومی امکان انتخاب آموزش یکی از مذاهب رسمی‌یا آموزش اخلاق غیرمذهبی را تا پایان آموزش و پرورش اجباری برای دانش آموزان‌فراهم می‌آورند.
- بند دو - چنانچه جامعه‌ای به عنوان مسؤول سازمان دهنده بخواهد برخی ازاختیارات خود را به یک یا چند سازمان خودگردان واگذار کند، این امر فقط با فرمان‌مصوب اکثریت دو سوم آرای مأخوذه انجام پذیر است.
- بند سه - باید در آموزش به آزادیها و حقوق اساسی همه افراد احترام گذارده شود.تحصیل تا پایان دوره اجباری تعلیم و تربیت رایگان است.
تمام دانش‌آموزان در دوره اجباری آموزش و پرورش حق دارند با هزینه جامعه،تحت آموزش اخلاقی و مذهبی قرار گیرند.
- بند چهار - همه دانش‌آموزان یا دانش جویان، والدین، اعضای مؤسسات‌آموزشی در برابر قانون و فرمان برابرند. قانون و فرمان به اختلافات کلی، بخصوص‌ویژگیهای خاص هر نیروی سازمان دهنده توجه نموده که این مسأله باعث اتخاذرفتاری مناسب خواهد بود.
- بند پنج - قانون یا فرمان، سازماندهی، کلیت یا دریافت کمک در مورد آموزش توسط جامعه را تنظیم می‌کند.
اصل بیست و پنجم - مطبوعات از آزادی برخوردارند؛ سانسور هرگز برقرار نمی‌شود؛ هیچ‌گونه‌ضمانتی از نویسندگان، ناشران یا چاپ کنندگان نمی‌توان اخذ نمود. در صورتی که نویسنده معلوم و مقیم کشور بلژیک باشد، ناشر، چاپ کننده، وتوزیع کننده از تعقیب مصون هستند.
اصل بیست و ششم - اتباع بلژیک بدون نیاز به کسب اجازه قبلی، از حق تجمع مسالمت آمیز و غیرمسلحانه مطابق قوانین مربوط برخوردارند. مقررات مزبور به هیچ وجه در مورد اجتماعات در فضای باز که کاملاً مشمول قوانین انتظامی هستند، قابل اجرا نیست.
اصل بیست و هفتم - اتباع بلژیک دارای حق تشکیل انجمن می‌باشند و به هیچ وجه نمی‌توان ازاعمال این حق ممانعت کرد.
اصل بیست و هشتم - کلیه افراد حق دارند دادخواستهایی را که یک یا چند نفر امضا کرده‌اند، برای‌مقامات دولتی بفرستند. در حالی که مقامات قانونی فقط حق تقدیم دادخواست را به صورت دستجمعی‌دارا می‌باشند.
اصل بیست و نهم - مراسلات از تعرض مصون هستند. قانون، مأموران مسؤول گشودنِ نامه‌هایی را که به پست سپرده شده‌اند، معین‌می‌کند.
اصل سی‌ام - به کاربردن زبان های رایج در بلژیک اختیاری است؛ قانون استفاده از آنها را، آن هم‌فقط برای صدور احکامِ دولتی و امور قضایی معین می‌کند.
اصل سی و یکم - برای تعقیب کارمندان دولتی در مورد اعمال اداری آنان هیچ گونه مجوز قبلی‌لازم نیست، جز آنچه در خصوص وزیران و اعضای هیأت حاکمه جامعه و ناحیه‌تدوین گردیده است.
اصل سی و دوم - همه افراد حق دارند جز در موارد و تحت شرایطی که قانون، فرمان یا مقررات مذکور در اصل صدوسی‌وچهارم تعیین کرده است، به مدارک اداری مراجعه و از آنها کپی تهیه نمایند.
بخش سوم - قوا
اصل سی و سوم - کلیه قوای مملکتی ناشی از ملت است. قوای مذکور به روش مورد نظر قانون اساسی اعمال می‌شوند.
اصل سی و چهارم - اعمال اختیارات معینی را قانون با عقد قرارداد یا با وضع قانون به مؤسسات‌حقوق بین‌المللی عمومی واگذار کرده است.
اصل سی و پنجم - حکومت فدرال تنها در مواردی که قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین‌نموده، صلاحیت دارد. جوامع و مناطق هر یک در موارد مربوط به خود، در سایر موضوعات طبق‌شرایط و به نحوی که قانون تعیین کرده است، صلاحیت دارند،
قانون مزبور باید با اکثریت پیش‌بینی شده در اصل چهارم به تصویب برسد قانون مذکور در بند ۲ تاریخ قابلیت اجرای اصل حاضر را تعیین می‌کند. این تاریخ نباید پیش از تاریخ و قابلیت اجرای اصل جدیدی باشد که در بخش سوم درج‌گردیده و صلاحیت‌های انحصاری حکومت فدرال را معین می‌کند.
اصل سی و ششم - قوه مقننه فدرال به مجموعه‌ای متشکل از پادشاه، مجلس نمایندگان و سنااطلاق می‌شود.
اصل سی و هفتم - قوه مجریه فدرال طبق قانون اساسی در اختیار پادشاه است.
اصل سی و هشتم - هر جامعه دارای صلاحیت‌هایی است که قانون اساسی یا قوانین ناشی از آن به آن‌اعطا کرده است.
اصل سی و نهم - قانون به نهادهای منطقه‌ای که ایجاد می‌نماید و از نمایندگان منتخب تشکیل‌شده‌اند صلاحیت تنظیم موضوعات معین، به استثناء موضوعات مندرج در اصول‌صدوبیست‌وهفتم تا صدوبیست‌ونهم، را در حوزه مربوطه و به نحوی که قانون‌تعیین می‌کند، اعطا می‌نماید این قانون باید به تصویب اکثریت پیش‌بینی شده دربند آخر اصل چهارم برسد.
اصل چهلم - قوه قضاییه شامل محاکم و دادگاه‌هاست. قضاوت و صدور احکام به نام پادشاه صورت می‌گیرد.
اصل چهل و یکم - شوراهای بخش یا استان، بر اساس اصول مقرر در قانون اساسی، منافع‌انحصاری بخشها یا استانها را تنظیم می‌کنند.
فصل اول - مجلس‌های فدرال
اصل چهل و دوم - اعضای دو مجلس صرفاً نماینده افرادی که آنان را انتخاب کردند، نیستند، بلکه‌نماینده تمام ملت‌اند.
اصل چهل و سوم
- بند یک. در مواردی که در قانون اساسی معین شده است، اعضای منتخب هرمجلس به یک گروه زبانی فرانسوی و یک گروه زبانی هلندی به نحوی که در قانون‌مقرر شده است، تقسیم می‌گردند.
- بند دو. سناتورهای مورد نظر قسمت ۲، ۴ و ۷ بند یک اصل شصت‌وهفتم گروه‌زبانی فرانسوی سنا را تشکیل می‌دهند. سناتورهای مذکور در قسمت ۱، ۳ و ۶ بندیک اصل شصت‌وهفتم گروه زبانی هلندی سنا را تشکیل می‌دهند.
اصل چهل و چهارم - طبق قانون هر سال در دومین دوشنبه ماه اکتبر، در صورتی که پیشتر از سوی‌پادشاه به تشکیل جلسه فراخوانده نشده باشند، تشکیل جلسه می‌دهند. مجلس ها باید در هر سال دست کم چهل روز تشکیل جلسه دهند.
با سخنرانی پادشاه جلسه افتتاح می‌شود.
پادشاه حق دارد مجلسین را به تشکیل جلسه فوق‌العاده دعوت کند.
اصل چهل و پنجم - پادشاه می‌تواند تشکیل جلسه مجلسین را به تعویق اندازد. با این حال، تعویق‌نمی‌تواند از یک ماه تجاوز کند، یا در همان اجلاسیه بدون رضایت مجلس تجدیدشود.
اصل چهل و ششم - پادشاه حق انحلال مجلس نمایندگان را ندارد مگر مجلس با اکثریت مطلق‌اعضایش: درخواست رای اعتماد دولت فدرال را رد کند و در طی سی روز پس از تاریخ مذکور، انتصاب جانشینی نخست‌وزیر را به پادشاه پیشنهاد نکند.
یا به دولت فدرال رای عدم اعتماد دهد و انتصاب جانشینی نخست‌وزیر را به‌شاه پیشنهاد نکند.
رای‌گیری در مورد پیشنهاد اعتماد یا عدم اعتماد باید چهل و هشت ساعت پس‌از ارائه پیشنهاد صورت گیرد.
بعلاوه، پادشاه می‌تواند، در صورت استعفای دولت فدرال، پس از اخذ موافقت‌اکثریت مطلق اعضاء مجلس نمایندگان نسبت به انحلال آن اقدام نماید. حکم‌انحلال دربردارنده فراخواندن انتخاب کنندگان پس از چهل روز و مجلسها پس از دوماه است.
اصل چهل و هفتم - جلسات مجلسین علنی است. با وجود این، هر یک از مجلسین بنا به تقاضای رئیس یا ده نفر از نمایندگان‌می‌توانند جلسه غیر علنی تشکیل دهند. سپس هر یک از مجلسین با اکثریّت مطلق آرا در مورد طرح علنی موضوع مزبورتصمیم می‌گیرند.
اصل چهل و هشتم - هر یک از مجلسین صلاحیت اعضای خود را بررسی و به اعتراضاتی که درخصوص این موضوع می‌شود، رسیدگی می‌نماید.
اصل چهل و نهم - هیچ یک نمایندگان نمی‌تواند توأماً عضو هر دو مجلس باشد. از هنگامی که شاه هر یک از نمایندگان را به پست وزارتی برگمارد و وی بپذیرد،سمت نمایندگی ایشان لغو می‌گردد.
اصل پنجاهم - سمت نمایندگی از هنگامی که توسط پادشاه هر یک از نمایندگان مجلس را به‌عنوان وزیر منصوب می‌کند و وی آن را بپذیرد، سمت نمایندگی ایشان لغو می‌گرددو احراز دوباره سمت نمایندگی هنگامی صورت می‌گیرد که پادشاه به انجام خدمت‌وی در سمت وزارت خاتمه دهد. قانون نحوه جانشینی وی را در مجلس مربوط‌پیش‌بینی می‌کند.
اصل پنجاه و یکم - سمت نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس از هنگامی که توسط دولت به‌مشاغل حقوق بگیر دیگری به غیر از وزارت منصوب شوند و آن را بپذیرند،بی‌درنگ لغو می‌گردد و احراز سمت مزبور (نمایندگی مجلس) منوط به برگزاری‌انتخابات مجدد است.
اصل پنجاه و دوم - در هر دوره قانونگذاری، هر یک از مجلسها، رئیس، نایبان رئیس و ترکیب دفترخود را انتخاب می‌کند.
اصل پنجاه و سوم - کلیه تصمیمات، به استثنای آنچه آیین‌نامه‌های مجلسین در مورد انتخابات وانتصابات تدوین خواهند نمود، با اکثریت آرا اتخاذ می‌گردد.
در صورت تساوی آرا، پیشنهادهای به شور گذاشته شده رد می‌گردد.
هر کدام از مجلسین فقط با حضور اکثریت اعضا می‌توانند تصمیم‌گیری نمایند.
اصل پنجاه و چهارم - بجز در مورد بودجه و نیز قوانینی که برای تقاضای تصویب آنها اکثریت خاصی‌لازم است، در یک پیشنهاد مستدل که حداقل از طرف سه چهارم اعضای یکی ازگروه‌های زبانی امضا گردیده و پس از ارائه گزارش و پیش از رأی‌گیری نهایی درجلسه علنی تسلیم شده باشد، می‌تواند اعلام کند که مفاد یک طرح یا پیشنهادقانونی به نحوی است که بشدت به روابط میان جوامع لطمه می‌زند.
در این حالت، اقدامات پارلمانی به تعلیق درمی‌آید و پیشنهاد به شورای وزیران‌برگردانده می‌شود و شورای مزبور ظرف سی روز نظر مستدل خود را ارائه و ازمجلس مربوط دعوت می‌نماید که یا نظرش را در مورد این پیشنهاد یا در مورد طرح‌و پیشنهادی که احتمالاً اصلاح شده است بیان کند.
اعضای یک گروه زبانی فقط برای یک بار در مورد یک طرح یا پیشنهاد قانونی‌می‌توانند از این شیوه استفاده کنند.
اصل پنجاه و پنجم - اخذ رأی به صورت شفاهی (با صدای بلند) و یا با قیام و قعود صورت می‌گیرد؛اخذ رأی در مورد کلیه قوانین، همواره با ذکر اسامی نمایندگان و در مورد انتخاب وانتصاب نامزدها با رأی‌گیری مخفی انجام می‌شود.
اصل پنجاه و ششم - هر یک از مجلسین از حق تحقیق و تفحص در امور برخوردار است.
اصل پنجاه و هفتم - تقدیم درخواست به مجلسین به صورت حضوری ممنوع است.
هر یک از مجلسین می‌تواند درخواستهای ارائه شده به آنها را، به وزارتخانه‌هابفرستد. وزارتخانه‌ها در صورت تقاضای مجلس موظف به ادای توضیحات درموارد مذکور می‌باشند.
اصل پنجاه و هشتم - هیچ یک از اعضای مجلسین را به سبب اظهار عقاید یا آرای آنان در حین انجام‌وظیفه، نمی‌توان تحت تعقیب و پیگرد قرار داد.
اصل پنجاه و نهم - هیچ یک از اعضای مجلسها را، جز در مورد ارتکاب جرم مشهود، نمی‌توان درطول دوره قانونگذاری برای مجازات تحت تعقیب قرار داد یا دستگیر نمود مگر بااجازه مجلسی که وی عضو آن است.
هیچ یک از نمایندگان مجلسها را در طول دوره قانونگذاری، جز با مجوزمجلسی که عضو آن است، نمی‌توان مورد آزار جسمی قرار داد.
در صورت تقاضای مجلس، دستگیری یا تعقیب اعضای مجلس در دوره‌قانونگذاری و تمام مدت آن به حال تعلیق درمی‌آید.
اصل شصتم - هر یک از مجلسین طبق مقررات خود، نحوه انجام وظایف خود را معین می‌کند.
مبحث نخست - مجلس نمایندگان
اصل شصت و یکم - اعضای مجلس نمایندگان به طور مستقیم توسط شهروندانی انتخاب می‌گردندکه ۱۸ سال تمام داشته و منع قانونی نداشته باشند.
هر یک از انتخاب کنندگان فقط دارای یک حق رأی است.
اصل شصت و دوم - تشکیل حوزه‌های انتخاباتی هر استان را قانون تعیین می‌کند.
انتخابات بر اساس نظام نمایندگی متناسبی که در قانون معین شده است، انجام‌می‌گیرد.
رأی دادن اجباری و به صورت مخفی می‌باشد. رأی‌گیری بجز موارد استثنایی که‌قانون معین می‌کند، در بخشها برگزار می‌گردد.
اصل شصت و سوم
- بند یک. مجلس نمایندگان دارای صد و پنجاه نماینده است.
- بند دو. تعداد کرسی هر ناحیه انتخاباتی برابر با تقسیم رقم جمعیت آن، بر تعدادمقسوم علیه کل کشور است. این مقسوم علیه از تقسیم تعداد جمعیت کشور بر صدو پنجاه به دست می‌آید. کرسی های باقی مانده در اختیار آن دسته از نواحی گذارده می‌شود که دارای‌بیشترین باقی مانده جمعیت فاقد نماینده باشند.
- بند سه. تقسیم اعضای مجلس نمایندگان در میان نواحی به تناسب جمعیت که‌پادشاه اعلام می‌کند، انجام می‌شود.
تعداد جمعیت هر حوزه انتخاباتی هر ده سال با سرشماری جمعیت یا هر روش‌دیگری که قانون تعیین کند، مشخص می‌گردد. پادشاه نتایج آن را ظرف ۶ ماه منتشرمی‌کند.
پادشاه ظرف سه ماه بعد از انتشار، تعداد کرسیهای مربوط به هر ناحیه را تعیین‌می‌کند.
تقسیم بندی جدید بر اساس انتخابات عمومی بعدی انجام می‌گیرد.
- بند چهار. قانون، نواحی انتخاباتی و شرایط لازم برای رأی دهندگان و نیز روندبرگزاری انتخابات را تعیین می‌کند.
اصل شصت و چهارم - شرایط انتخاب شوندگان عبارتند از:
- الف) متولد بلژیک باشد.
- ب) از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد.
- پ) بیست و یک سال تمام داشته باشد.
- ت) در بلژیک اقامت داشته باشد.
هیچ شرط دیگری برای داشتن صلاحیت انتخاب شدن لازم نیست.
اصل شصت و پنجم - اعضای مجلس نمایندگان برای یک دوره چهار ساله انتخاب شوند.
مجلس هر چهار سال تجدید می‌گردد.
اصل شصت و ششم - حقوق هر یک از اعضای مجلس نمایندگان، سالانه دوازده هزار فرانک است.
بعلاوه، آنان حق دارند از تمام راه‌های ارتباطی که دولت بهره‌برداری یا واگذارکرده آزادانه عبور نمایند.
قانون طرق حمل و نقلی را که نمایندگان می‌توانند به غیر از راه‌های پیش‌بینی‌شده در بند بالا به طور رایگان استفاده نمایند، معین می‌کند.
به منظور پرداخت هزینه‌های مجلس نمایندگان، مقرری سالانه‌ای که به بودجه‌مجلس اضافه می‌گردد ممکن است، به رئیس مجلس داده شود.
مجلس می‌تواند مقدار کسوراتی را که تعیین می‌کند، به عنوان سهم صندوق‌بازنشستگی یا مستمری که برقراری آن را لازم می‌داند، از مقرری برداشت نماید.
مبحث دوم - مجلس سنا
اصل شصت و هفتم
بند یک. با رعایت اصل هفتادودوم، سنا متشکل از هفتاد و یک عضو است که:
۱- بیست و پنج سناتور که از حوزه انتخاباتی هلندیان طبق اصل شصت‌ویکم‌انتخاب می‌گردند.
۲- پانزده سناتور که از حوزه انتخاباتی فرانسویان طبق اصل شصت‌ویکم‌انتخاب می‌گردد.
۳- ده سناتور که شورای جامعه فلامندیان از میان خود تعیین می‌کند و شورای‌فلاماندیان نامیده می‌شود.
۴- ده سناتور که شورای جامعه فرانسویان از میان خود تعیین می‌کند.
۵- یک سناتور که شورای جامعه آلمانی زبان از میان خود تعیین می‌کند.
۶- شش سناتور که سناتورهای مذکور در قسمت ۱ و ۳ تعیین می‌کند.
۷- چهار سناتور که سناتورهای مذکور در بند ۲ و ۴ تعیین می‌کنند.
بند دو. دست کم یکی از سناتورهای مذکور در قسمت ۱ و ۳ و ۶ بند یک بایددر روز انتخابش در منطقه دوزبانه بروکسل- کاپیتال، اقامت داشته باشد.
حداقل شش نفر از سناتورهای مذکور در قسمت ۲، ۴ و ۷ بند یک باید در روزانتخابشان در منطقه دوزبانه بروکسل- کاپیتال اقامت داشته باشد. اگر دست کم چهارنفر از سناتورهای مورد نظر قسمت ۲ بند یک در روز انتخابشان ساکن منطقه دوزبانه‌بروکسل- کاپیتال نباشند، حداقل دو نفر از سناتورهای مورد نظر قسمت ۴ بند یک‌باید در روز انتخابشان ساکن منطقه دوزبانه بروکسل- کاپیتال باشند.
اصل شصت و هشتم - بنابر ارقام انتخاباتی سیاهه‌های بدست آمده در انتخابات سناتورهای مورد نظرقسمت ۱ و ۲ بند یک اصل شصت‌وهفتم، براساس نظام نمایندگی متناسبی که‌قانون معین می‌کند.
بند یک. تعداد کل سناتورهای مورد نظر قسمتهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۷ بند یک‌اصل شصت‌وهفتم در هر گروه زبانی، توزیع می‌گردد.
برای انتصاب سناتورهای مورد نظر قسمت ۳ و ۴ بند یک اصل شصت‌وهفتم‌منحصراً سیاهه‌هایی لحاظ می‌شود که بر روی آنها حداقل یک سناتور مورد نظرقسمت ۱ و ۲ بند یک اصل شصت‌وهفتم انتخاب شده باشد و نیز تعداد کافی‌اعضای انتخاب شده، در میان شورای جامعه فلاماندیان یا شورای جامعه‌فرانسویان، برحسب شرایط در این فهرستها وجود داشته باشد. برای انتصاب‌سناتورهای مورد نظر قسمت ۶ و ۷ بند یک اصل شصت‌وهفتم منحصراً‌سیاهه‌هایی لحاظ می‌شوند که بر روی آن حداقل یک سناتور مذکور در قسمت ۱ و۲ بند یک اصل شصت‌وهفتم انتخاب شده باشد.
بند دو. برای انتخاب سناتورهای مذکور در قسمت ۱ و ۲ بند یک اصل‌شصت‌وهفتم، رای‌گیری اجباری و مخفی است رای‌گیری در بخش برگزار می‌شودمگر در مواردی که قانون معین می‌کند.
بند سه. برای انتخاب سناتورهای مورد نظر قسمت ۱ و ۳، بند یک. اصل‌شصت‌وهفتم قانون محدوده و ترکیب حوزه‌های انتخاباتی را معین می‌کند. بعلاوه،قانون شرایط انتخاب کنندگان و نیز روند برگزاری انتخابات را معین می‌کند. قانون تعیین سناتورهای مورد نظر قسمت ۳ تا ۵ بند یک اصل شصت‌وهفتم را تنظیم می‌کند. روش های استثنایی دیگر را که قانون تعیین کرده و به تصویب اکثریت پیش‌بینی شده در آخرین بند اصل چهارم رسیده است، در هر مورد با فرمان شوراهای جامعه تنظیم می‌گردد. این زمان باید به تصویب دو سوم آرای مأخوذه برسد، مشروط بر آنکه اکثریت اعضای شورای مربوط حاضر باشند.
سناتور مورد نظر قسمت ۵ بند یک اصل شصت‌وهفتم با اکثریت مطلق آرای‌مأخوذه، شورای جامعه آلمانی زبانان تعیین می‌شود.
قانون تعیین سناتورهای مورد نظر قسمت ۶ و ۷ بند یک اصل شصت‌وهفتم راتنظیم می‌کند.
اصل شصت و نهم - شرایط لازم برای احراز مقام سناتوری عبارتند از:
۱- فرد متولد بلژیک باشد.
۲- از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد.
۳- حداقل ۲۱ سال تمام سن داشته باشد.
۴- مقیم بلژیک باشد.
اصل هفتادم - سناتورهای مورد نظر قسمت ۱و ۲، بند یک اصل شصت‌وهفتم برای مدت‌چهار سال انتخاب می‌شوند. سناتورهای مورد نظر قسمت ۶و ۷ بند یک اصل‌شصت‌وهفتم برای چهار سال تعیین می‌شود. سنا هر چهار سال به طور کامل تجدیدمی‌شوند.
سناتورهای مذکور در قسمت ۱ و ۲ بند یک اصل شصت‌وهفتم با انتخابات‌مجلس نمایندگان همزمان می‌باشد.
اصل هفتاد و یکم - سناتورها مستمری دریافت نخواهند کرد.
با این حال، آنان حق دریافت مساعدت را دارند. مبلغ مزبور معادل چهار هزارفرانک در سال است.
بعلاوه، آنان بر روی تمام راه‌های ارتباطی که از سوی دولت بهره‌برداری یا واگذارشده است، می‌توانند آزادانه تردد نمایند.
قانون، طرق حمل و نقلی را که سناتورها می‌توانند از آنها به طور رایگان، به غیراز راه‌های پیش‌بینی شده در بالا استفاده نمایند، معین می‌کند.
اصل هفتاد و دوم - فرزندان ذکور پادشاه یا در صورت فقدان آنان، شاهزادگان بلژیکی از شاخه‌خانواده پادشاهی که برای حکومت کردن تعیین شده‌اند، در ۱۸ سالگی دارای حق‌سناتوری می‌گردند. آنان فقط در ۲۵ سالگی از حق رای برخوردارند. آنان برای به‌رسمیت در آمدن جلسات شمارش نمی‌گردند.
اصل هفتاد و سوم - چنانچه مجلس سنا در زمانی که مجلس نمایندگان اجلاسیه ندارد، تشکیل‌جلسه دهد، جلسات مزبور کان لم یکن محسوب می‌گردد.
فصل دوم - قوه مقننه فدرال
اصل هفتاد و چهارم - برخلاف اصل سی‌وششم، قوه مقننه فدرال در موارد زیر به طور مشترک دراختیار پادشاه و مجلس نمایندگان است:
۱- اعطای تابعیت؛
۲- قوانین مربوط به مسؤولیت مدنی و جزایی و زیان پادشاه؛
۳- بودجه‌ها و حسابهای دولتی بدون لطمه به جمله دوم بند یک اصل‌صدوهفتادوچهارم؛
۴- تعیین سهمیه سالیانه سربازگیری ارتش
اصل هفتاد و پنجم - هر یک از شاخه‌های قوه مقننه فدرال دارای حق پیشنهاد قوانین هستند.
به استثنای موضوعات مذکور در اصل هفتادوهفتم، لوایح قانونی که به پیشنهادپادشاه به مجلسین ارائه می‌شود، ابتدا به مجلس نمایندگان تسلیم و سپس به سناارسال خواهد شد.
لوایح قانونی که حاوی موافقت پادشاه با قراردادها هستند و از طرف پادشاه به‌مجلسین ارائه می‌گردند، ابتدا به سنا تسلیم و سپس به مجلس نمایندگان فرستاده‌می‌شوند.
اصل هفتاد و ششم - مجلس، پس از تصویب اصل به اصل لایحه، آن را تصویب می‌کند. مجلسین‌دارای حق اصلاح یا بررسی جداگانه اصول و اصلاحات پیشنهادی هستند.
اصل هفتاد و هفتم - مجلس نمایندگان و سنا به طور یکسان در موارد زیر دارای صلاحیت می‌باشند:
۱- اعلام بازنگری قانون اساسی و بازنگری قانون اساسی
۲- موضوعاتی که باید در مجلس قانونگذاری به موجب قانون اساسی تنظیم‌کنند.
۳- قوانین مذکور در اصلهای پنجم، سی‌ونهم، چهل‌وسوم، پنجاهم،شصت‌وهشتم، هفتادویکم، هفتادودهفتم، هشتادودوم، صدوپانزدهم، صدوهفدهم،یکصدوهجدهم، صدوبیست‌ویکم، صدوبیست‌وسوم، صدوبیست‌وهفتم تاصدوسی‌ویکم، صدوچهلم تا صدوچهل‌وسوم، صدوچهل‌وپنجم،صدوچهل‌وششم، صدوشصت‌وسوم، صدوشصت‌وپنجم، صدوشصت‌وششم،قسمت ۳ بند ۱، بند ۴، بند ۵ اصل صدوشصت‌وهفتم، صدوشصت‌ونهم، قسمت ۳بند ۲، قسمت ۲ و ۳ بند ۳، قسمت ۲ بند ۴ اصل صدوهفتادم، اصل‌صدوهفتادوپنجم تا صدوهفتادوهفتم و نیز قوانینی که قدرت اجرایی خود را ازقوانین اصول فوق می‌گیرند.
۴- قوانینی که باید با اکثریت پیش‌بینی شده در قسمت آخر اصل چهارم و نیزقوانینی که از قوانین دارای قدرت اجرایی می‌شوند.
۵- قوانین مذکور در اصل سی‌وچهارم.
۶- قوانین مربوط به تصویب قراردادها.
۷- قوانینی که طبق اصل صدوشصت‌ونهم به منظور تضمین رعایت تعهدات‌بین‌المللی و فراملی تصویب می‌کردند.
۸- قوانین مربوط به شورای حکومتی.
۹- سازماندهی محکمه‌ها و دادگاه‌ها.
۱۰- قوانین مربوط به تصویب توافقنامه‌های همکاری میان حکومت، جوامع ونواحی.
قانونی که با اکثریت پیش‌بینی شده در قسمت آخر اصل چهارم به تصویب‌رسیده باشد، می‌تواند قوانینی را معین کند که در مورد آنها، مجلس نمایندگان و سنابه طور یکسان دارای صلاحیت باشند.
اصل هفتاد و هشتم - در مورد موضوعات غیر از موضوعات اصلهای هفتادوچهارم و هفتادوهفتم،لایحه قانونی تصویبی مجلس نمایندگان به سنا ارسال می‌گردد.
سنا با تقاضای حداقل پانزده عضو آن به بررسی لایحه قانونی می‌پردازد. راجع‌به این تقاضا ظرف پانزده روز از دریافت لایحه اعلام‌نظر می‌گردد.
سنا در مدت کمتر از شصت روز می‌تواند:
- - تصمیم بگیرد که لایحه قانونی نیازی به اصلاح ندارد.
- - پس از اصلاح تصویب نماید.
چنانچه سنا در مهلت اعطا شده تصمیم‌گیری نکند یا چنانچه به مجلس‌نمایندگان تصمیمش را مبنی بر عدم اصلاح لایحه قانونی اعلام کند، لایحه قانونی‌توسط مجلس نمایندگان به پادشاه ارسال می‌شود.
اگر لایحه مجدداً اصلاح شده باشد، سنا آن را به مجلس نمایندگان ارسال می‌کندمجلس نمایندگان نظر قطعی خود را یا با تصویب یا با اصلاح لایحه قانونی اعلام‌می‌کند.
اصل هشتادم - اگر به هنگام تسلیم لایحه قانونی مذکور در اصل هفتادوهشتم، دولت فدرال‌اعلام فوریت نماید، «کمیسیون پارلمانی هماهنگ کننده» پیش‌بینی شده در اصل‌هشتادودوم مهلتهایی را تعیین می‌کند که در طی آن باید تصمیم خود را اعلام نماید.
در صورت به توافق نرسیدن اعضای کمیسیون، مهلت فراخوانی سنا هفت روز ومهلت بررسی مذکور در قسمت ۳ اصل هفتادوهشتم سی روز می‌گردد.
اصل هشتاد و یکم - در صورتی که سنا، به موجب حقی که برای وضع قانون دارد، طرح قانونی را درزمینه‌های ذکر شده در اصل هفتادوهشتم به تصویب برساند، لایحه قانونی به‌مجلس نمایندگان ارسال می‌گردد.
مجلس نمایندگان ظرف مهلتی کمتر از شصت روز نظر قطعی خود را، اعم از ردیا تصویب لایحه قانونی اعلام می‌نماید.
چنانچه مجلس اصلاحاتی در لایحه قانونی وارد نماید، لایحه فوق به سنابازگردانده می‌شود و سنا طبق مفاد پیش‌بینی شده در اصل هفتادونهم به شورمی‌گذارد.
در صورت اجرای بند ۳، اصل هفتادونهم مجلس ظرف پانزده روز نظر قطعی‌خود را اعلام می‌دارد.
در صورت عدم تصمیم‌گیری مجلس ظرف مهلتهای پیش‌بینی شده در بندهای ۲و ۴، کمیسیون پارلمانی هماهنگی کننده، مذکور در اصل هشتادودوم، ظرف پانزده‌روز تشکیل جلسه می‌دهد و مهلتی را که طی آن مجلس باید نظر خود را اعلام دارد،تعیین می‌کند.
در صورت عدم توافق بین اعضای کمیسیون، مجلس باید ظرف شصت روز نظرخود را اعلام نماید.
اصل هشتاد و دوم - کمیسیون پارلمانی هماهنگی کننده که به طور مساوی از اعضای مجلس‌نمایندگان و سنا تشکیل شده است، بحث و منازعه در مورد حیطه صلاحیت را بین‌دو مجلس سامان می‌دهد و، با توافق طرفین، می‌تواند مهلتهای بررسی پیش‌بینی‌شده در اصول هفتادوهشتم تا هشتادویکم را تمدید نماید.
در صورت عدم حضور اکثر اعضای تشکیل دهنده، کمیسیون با حضور اکثریت‌دو سوم اعضای خود تشکیل جلسه می‌دهد.
قانون ترکیب و عملکرد کمیسیون و همچنین روش محاسبه مهلت بیان شده دراصول هفتادوهشتم تا هشتادویکم را تعیین می‌نماید.
اصل هشتاد و سوم - هر طرح و لایحه قانونی تصریح می‌کند که آیا به موضوع مفاد مطرح در اصول‌هفتادوچهار، هفتادوهفتم یا هفتادوهشتم مربوط است.
اصل هشتاد و چهارم - حق تفسیر قوانین رسماً به قانونگذار تعلق دارد.
فصل سوم - پادشاه و دولت فدرال
مبحث نخست - پادشاه
اصل هشتاد و پنجم
اختیارات پادشاه به موجب قانون اساسی در عقاب بلافصل، مشروع و قانونی ازاعلیحضرت لئوپولد- ژرژ- کرتین- فردریک دو ساکس- کوبورگ، به طور ارثی‌منتقل می‌گردد.
اگر شاهزاده‌ای بدون رضایت پادشاه یا کسانی که به جای وی در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی اختیاراتش را اعمال می‌کنند، ازدواج نماید، از حقوق تاج وتخت محروم می‌گردد.
با این حال، پادشاه یا کسانی که به جای وی اختیاراتش را در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی اعمال می‌کنند، می‌توانند این حق را به او بازگردانند و البته‌نیازمند موافقت مجلسین می‌باشد.
اصل هشتاد و ششم
در صورت فقدان اولاد ذکور از اعلیحضرت لئوپولد- ژرژ- کرتین- فردریک دوساکس کوبورگ ...، پادشاه می‌تواند جانشین خود را با موافقت دو مجلس که‌رأی‌گیری در مورد آن به نحو مذکور در اصل بعدی باشد، تعیین نماید.
اگر تعیین جانشین به روش بالا انجام نگرفته باشد، سلطنت بدون متصدی باقی‌خواهد ماند.
اصل هشتاد و هفتم
پادشاه نمی‌تواند همزمان ریاست یک دولت دیگر را بدون موافقت دو مجلس‌داشته باشد.
هیچ یک از مجلسها نمی‌تواند راجع به این مسأله رأی‌گیری کند. اتخاذ رأی دراین مورد موکول به حضور حداقل دو سوم اعضای تشکیل دهنده و تصویب آن‌منوط به رأی موافق دو سوم اعضای حاضر می‌باشد.
اصل هشتاد و هشتم
شخص پادشاه از تعرض مصون است، وزیران وی مسؤول هستند.
اصل هشتاد و نهم
قانون، هزینه‌ها و مصارف دربار را برای مدت هر دوره حکومت تعیین می‌کند.
اصل نودم
در صورت فوت پادشاه، مجلسین بدون دعوت حداکثر تا ده روز پس از وفات‌تشکیل جلسه می‌دهند. چنانچه مجلسین پیش از آن منحل شده باشد و یا دعوت درحکم انحلال پس از ده روز انجام گرفته شده باشد، مجلسین سابق تا زمان حضوراعضای جدید، وظایفشان را ادامه خواهند داد.
پس از مرگ پادشاه و تا زمان ادای سوگند جانشین وی به عنوان پادشاه یانایب‌السلطنه، اختیاراتی که قانون اساسی به پادشاه داده است، به نام ملت بلژیک به‌صورت شورا توسط وزیران و با مسؤولیت آنان اجرا می‌گردد.
اصل نود و یکم
پادشاه در هیجده سالگی، به سن قانونی می‌رسد.
وی نمی‌تواند به سلطنت برسد مگر پس از اینکه در جلسه مشترک دو مجلس‌سوگند زیر را یاد کند:
«سوگند یاد می‌کنم که قانون اساسی و قوانین ملت بلژیک را رعایت و استقلال‌ملی و یکپارچگی کشور را حفظ نمایم.»
اصل نود و دوم
اگر در هنگام مرگ پادشاه جانشین وی صغیر باشد، دو مجلس با تشکیل جلسه‌مشترک، نایب السلطنه و قیم تعیین می‌کنند.
اصل نود و سوم
در صورتی که پادشاه نتواند به وظایف حکومتی خود عمل کند، وزیران پس ازملاحظه این ناتوانی فوراً مجلسین را به تشکیل جلسه فرامی‌خوانند. وظیفه مزبورتوسط مجلسین بر عهده قیم و نایب‌السلطنه قرار داده می‌شود.
اصل نود و چهارم
نیابت سلطنت فقط به یک نفر اعطا می‌گردد.
نایب‌السلطنه پس از ادای سوگند مذکور در اصل نودویکم مشغول به کارمی‌شود.
اصل نود و پنجم
در صورت خالی ماندن تخت پادشاهی مجلسین مشترکاً به مشورت می‌پردازندتا تشکیل مجلسین جدید، فردی را به طور موقت برای نیابت سلطنت انتخاب‌می‌کنند. جلسه مزبور حداکثر تا دو ماه تشکیل می‌گردد. مجلسین جدید برای‌انتخاب قطعی نایب سلطنت مشترکاً مشورت و تبادل نظر می‌کنند.
مبحث دوم - دولت فدرال
اصل نود و ششم
نصب و عزل وزیران در اختیار شاه است.
دولت فدرال در صورت صدور رای عدم اعتمادی حاوی پیشنهاد جانشینی برای‌نخست‌وزیر یا پیشنهاد انتصاب نخست‌وزیر ظرف سه روز پس از صدور رای عدم‌اعتماد از طرف مجلس، استعفای خود را به شاه تقدیم می‌کند. شاه جانشین‌نخست‌وزیر را که پس از مراسم تحلیف دولت جدید فدرال به کار مشغول می‌شودمنصوب می‌کند.
اصل نود و هفتم
فردی که در بلژیک متولد نشده یا تابعیت اصلی این کشور را نداشته باشد،نمی‌تواند وزیر گردد.
اصل نود و هشتم
هیچ یک از اعضای خانواده سلطنتی نمی‌تواند وزیر گردد.
مقررات انتقالی
تا زمانی که شرایط اجرای بند ۲ فراهم آید، مجلس نمایندگان دارای این قدرت‌است که به اختیار خود، وزیری را متهم و نیز دیوان کشور وی را بر اساس مواردمذکور در قوانین جزایی و با اجرای مجازاتی که این قوانین پیش‌بینی کرده‌اند،محاکمه کند.
اصل نود و نهم
شورای وزیران حداکثر دارای پانزده عضو است.
به استثنای نخست‌وزیر، شورای وزیران به میزان یکسان دارای وزرای فرانسوی‌زبان و هلندی زبان است.
اصل صدم
وزیران حق حضور در هر یک از مجلسها را دارند و در صورت درخواست ایشان‌سخنانشان استماع می‌شود.
مجلس نمایندگان می‌تواند وزیران را احضار نماید. سنا به منظور بحث پیرامون‌لایحه یا طرح قانونی مذکور در اصل هفتادوهفتم یا طرح قانونی مذکور در اصل‌هفتادوهشتم یا به منظور اعمال حق تحقیق و پژوهش خود مذکور در اصل‌پنجاه‌وششم می‌تواند وزیران را احضار کند. در سایر موارد می‌تواند از ایشان‌درخواست حضور در جلسات را نماید.
اصل صد و یکم
وزیران در قبال مجلس نمایندگان مسؤولند.
وزیران برای ابراز نظر در جریان انجام وظایفشان از تعقیب یا پیگرد مصون‌هستند.
اصل صد و دوم
دستور شفاهی یا کتبی پادشاه به هیچ وجه نمی‌تواند وزیری را از مسؤولیت مبراکند.
اصل صد و سوم
مجلس نمایندگان حق متهم نمودن وزیران و ارجاع آنان را به دیوان کشور دارد.فقط دیوان کشور حق دارد که در جلسه مشترک دو مجلس به جز مواردی که قانون‌تعیین کرده، در مورد آنان و در مورد اجرای دعوای حقوقی طرف متضرر و نیز جرمهاو جنحه‌هایی که وزیران خارج از محدوده وظیفه‌اشان مرتکب می‌گردند، به قضاوت‌بپردازد.
قانون موارد مسؤولیت، مجازات وزیران و نحوه اجرای آنها را که در اثر اتهام‌پذیرفته شده توسط مجلس نمایندگان و یا به دلیل تعقیب قضایی طرفهای متضررمی‌باشد، تعیین می‌کند.
اصل صد و چهارم
پادشاه، وزیران مشاور را نصب و عزل می‌کند.
وزیران مشاور، اعضای دولت می‌باشند، ولی جزو شورای وزیران نیستند. آنان‌از معاونان یک وزیر می‌باشند. پادشاه حدود اختیارات آنان را معین می‌کند.
مقررات تصریح شده در قانون اساسی در مورد وزیران به استثنای بند دوم اصل‌نودم، اصل نودوسوم و اصل نودونهم در مورد آنان قابل اعمال است.
مبحث سوم - اختیارات
اصل صد و پنجم
پادشاه فقط دارای اختیاراتی است که به طور صریح قانون اساسی و قوانین‌ویژه‌ای که به موجب قانون اساسی تصویب شده‌اند، به وی اختصاص داده‌اند.
اصل صد و ششم
هنگامی حکم پادشاه جنبه قانونی می‌یابد که به امضای یک وزیر رسیده باشد وفقط بدین جهت است که وزیر مسؤول می‌گردد.
اصل صد و هفتم
اعطای درجات در ارتش با پادشاه است.
بجز در موارد استثنایی مقرر در قوانین، وی افراد را به مشاغل ادارات کل و نیزمشاغل مربوط به روابط خارجی منصوب می‌کند.
پادشاه افراد را به مشاغل دیگر منصوب نمی‌کند مگر به موجب مقررات صریح‌قانون.
اصل صد و هشتم
پادشاه مقررات و تصمیمات قانونی لازم را برای اجرای قوانین وضع می‌کند.وی نمی‌تواند خود قوانین را به حال تعلیق درآورد یا اینکه اجازه اجرای آنها را ندهد.
اصل صد و نهم
پادشاه قوانین را تصویب و دستور اجرای آنها را صادر می‌کند.
اصل صد و دهم
پادشاه بجز مجازاتهایی که در مورد وزیران مقرر شده، حق بخشش یا تخفیف‌مجازاتهای تعیین شده توسط قضات را داراست.
اصل صد و یازدهم
شاه، جز در صورت درخواست مجلس نمایندگان یا شورای بخش مربوطه،نمی‌تواند وزیران یا اعضای دولت بخش یا منطقه را از مجازات اعلام شده از سوی‌دیوان کشور عفو نماید.
اصل صد و دوازدهم
شاه حق دارد در اجرای قانون به ضرب سکه بپردازد.
اصل صد و سیزدهم
شاه حق اعطای عناوین اشرافی را بدون آنکه هرگز بتواند به آن امتیازی مترتب‌سازد، دارا می‌باشد.
اصل صد و چهاردهم
شاه نشانهای نظامی را با توجه به آنچه قانون در این مورد تصریح می‌کند، اعطامی‌نماید.
فصل چهارم - بخشها و مناطق
سازمانها
زیر مبحث نخست - شورای بخش و منطقه
اصل صد و پانزدهم
بند یک. یک شورای جامعه فرانسوی و یک شورای جامعه فلامان به نام شورای‌فلامان وجود دارد که ترکیب و عملکرد آنها را قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده‌در بند آخر اصل چهارم، تعیین می‌کند.
بند دو. بدون لطمه به اصل صدوسی‌وهفتم، سازمانهای منطقه‌ای مذکور دراصل سی‌ونهم، برای هر منطقه، دارای یک شورا هستند.
اصل صد و شانزدهم
بند یک. شوراها متشکل از نمایندگان منتخب هستند.
بند دو. هر شورای بخش متشکل از اعضایی است که به عنوان اعضای شورای‌بخش مربوطه یا به عنوان اعضای شورای منطقه به طور مستقیم برگزیده می‌شوند.
جز در صورت اجرای اصل صدوسی‌وهفتم، هر شورای منطقه‌ای متشکل ازاعضایی است که به عنوان اعضای شورای منطقه مربوط یا به عنوان اعضا شورای‌بخش به طور مستقیم برگزیده می‌شوند.
اصل صد و هفدهم - اعضای شورا برای یک دوره پنج ساله برگزیده می‌شوند. شوراها هر پنج سال‌یکبار به طور کامل تجدید می‌شوند. چنانچه قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده‌در بند آخر اصل چهارم به صورت دیگری حکم نکند، انتخابات شوراها در یک‌تاریخ و مصادف با انتخابات پارلمان اروپا انجام می‌پذیرد.
اصل صد و هجدهم
بند یک. قانون ترتیب انتخابات مذکور در بند دوم اصل صدوشانزدهم وهمچنین ترکیب و عملکرد شوراها را تعیین می‌نماید.
جز در موارد مربوط به شورای جامعه آلمانی زبان، این قانون به تصویب اکثریت‌پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم می‌رسد.
بند دو. قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم قوانین‌مربوط به انتخابات، ترکیب و عملکرد شورای جامعه فرانسه زبان، شورای منطقه‌والان و شورای جامعه فلامان زبان را تعیین می‌کند این شوراها در زمینه مربوط به‌خود، با حکم یا با مقررات مذکور در اصل صدوسی‌وچهارم، بنا به مورد، قوانین‌فوق را تعیین می‌نمایند، این حکم و مقررات مذکور در اصل صدوسی‌وچهارم به‌تصویب دو سوم آرای مأخوذه می‌رسد، مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورای‌مربوطه حاضر باشند.
اصل صد و نوزدهم
نمایندگی عضویت در شورا با نمایندگی در مجلس نمایندگان و عضویت درسنا، مذکور در بند ۱ شماره ۱، ۲، ۶ و ۷ اصل شصت‌وهفتم مغایر است.
اصل صد و بیستم
اعضای شورا از مصونیتهای مذکور در اصول پنجاه‌وهشتم و پنجاه‌ونهم‌برخوردار می‌باشند.
زیر مبحث دوم - دولتهای بخش و منطقه
اصل صد و بیست و یکم
بند یک. یک دولت جامعه فرانسوی زبان و یک دولت جامعه فلاماندی زبان‌وجود دارد که ترکیب و عملکرد آنها را قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بندآخر اصل چهارم تعیین می‌کند.
یک دولت جامعه آلمانی زبان وجود دارد که ترکیب و عملکرد آن را قانون تعیین‌می‌کند.
بند دو. بدون لطمه به اصل صدوسی‌وهفتم، سازمانهای منطقه‌ای مذکور دراصل سی‌ونهم برای هر منطقه، دارای یک شورا هستند.
اصل صد و بیست و دوم - اعضای دولت هر بخش یا منطقه را شورای آنها برمی‌گزینند.
اصل صد و بیست و سوم
بند یک. قانون ترکیب و عملکرد دولتهای بخش یا منطقه را تنظیم می‌نمایند.جز در مورد دولت جامعه آلمانی زبان، قانون فوق به تصویب اکثریت پیش‌بینی شده‌در بند آخر اصل چهارم می‌رسد.
بند دو. قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم قوانین‌مربوط به ترکیب و عملکرد دولت جامعه فرانسه زبان، دولت منطقه والان و دولت‌جامعه فلامانی زبان را تعیین می‌کند، شوراهای مربوطه هر کدام، در زمینه مربوط به‌خود، یا حکم رسمی یا با مقررات مذکور در اصل صدوسی‌وچهارم، بنا به مورد،قوانین فوق را تنظیم می‌نمایند. حکم رسمی و مقررات مذکور در اصل‌صدوسی‌وچهارم به تصویب دو سوم آراء مأخوذه می‌رسد، مشروط بر اینکه‌اکثریت اعضای شورای مربوطه حاضر باشند.
اصل صد و بیست و چهارم- هیچ یک از اعضای دولت بخش یا منطقه، به موجب ابراز نظر یا رای در انجام‌وظایف خود، مورد تعقیب یا پیگرد قرار نمی‌گیرد.
اصل صد و بیست و پنجم - شوراهای بخش و منطقه، هر کدام در زمینه مربوط به خود، از حق متهم ساختن‌اعضای دولت و فرستادن آنها به دیوان کشور برخوردارند، فقط این دیوان قادر است،با حضور اعضاء مجالس، جز در مواردی که قانون موجب تشکیل آن می‌شود، درمورد شکایت حقوقی طرف خسارت دیده و همچنین در مورد جرمها و جنحه‌هایی‌که اعضای دولت بخش و منطقه در انجام وظایف خویش احتمالاً مرتکب می‌شوندنسبت به محاکمه آنها اقدام نماید.
قانون موارد مسؤولیت و کیفرهایی که باید بر اعضای دولت بخش و منطقه‌ای‌اعمال گردد و روش دادرسی در مورد آنها، اعم از دادرسی ناشی از اتهام شورای‌مربوطه یا ناشی از پیگرد طرف خسارت دیده را تعیین خواهد کرد.
قوانین مذکور در بندهای یک و دو باید به تصویب اکثریت پیش‌بینی شده در بندآخر اصل چهارم برسد.
مقررات انتقالی
تا زمانی که امکان اجرای قانون مذکور در بند ۲ فراهم نیامده است، شوراهای‌بخش و منطقه دارای این قدرت می‌باشند که به اختیار خود اعضای دولت را متهم ودیوان کشور آنها را محاکمه کند در موارد مذکور در قوانین کیفری و موارد اجرای کیفرپیش بینی شده
اصل صد و بیست و ششم
مقررات اساسی مربوط به اعضای دولتهای بخش و منطقه و همچنین قوانین‌اجرایی مذکور در بند آخر اصل صدوبیست‌وپنجم در مورد وزیران مشاور دولتهای‌منطقه‌ای نیز اجرا می‌شود.
مبحث دوم - اختیارات
زیر مبحث نخست
اصل صد و بیست و هفتم
بند یک - شوراهای جامعه فرانسه زبان و جامعه فلاماند زبان در زمینه‌های‌مربوط به خود با صدور حکم موارد ذیل را تنظیم می‌کنند:
۱- مسایل فرهنگی
۲- آموزش و پرورش، به استثناء
- الف) تعیین آغاز و پایان آموزش اجباری؛
- ب) حداقل شرایط برای اخذ مدرک تحصیلی؛
- ج) نحوه دریافت کمک هزینه؛
۳- همکاری بین جوامع و همچنین همکاریهای بین‌المللی از جمله عقد قرارداددر زمینه‌های مذکور در شماره‌های ۱ و ۲.
قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم زمینه‌های فرهنگی‌مذکور در شماره ۱، شکلهای همکاری و همچنین نحوه عقد قرارداد مذکور در شماره۳ را مشخصاً تعیین می‌کند.
بند دو - احکام رسمی فوق به ترتیب در مناطق فرانسوی زبان و در مناطق هلندی‌زبان و همچنین در مورد مؤسسات تأسیس شده در منطقه دو زبانه بروکسل-کاپیتال، که به لحاظ فعالیتهایشان باید جزء یکی از دو جامعه فوق قلمداد شوند،دارای قدرت قانونی هستند.
اصل صد و بیست و هشتم
بند یک - شوراهای جامعه فرانسوی و جامعه فلامان زبان، هر کدام در مواردمربوط به خود یا موارد شخصی، و در همین زمینه‌ها، همکاری بین جوامع وهمکاری بین‌المللی، از جمله عقد قراردادها، را با صدور احکام رسمی تعیین‌می‌نمایند. قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم مواردشخصی و همچنین شکلهای همکاری و چگونگی عقد قراردادها را مشخصاً تعیین‌می‌کند.
بند دو - این احکام رسمی به ترتیب در منطقه فرانسوی زبان و در منطقه هلندی‌زبان و همچنین، جز در صورتی که قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخراصل چهارم موارد دیگری را تصویب نماید، در مورد مؤسسات ایجاد شده در منطقه‌دو زبانه بروکسل- کاپیتال که به موجب سازماندهی خود باید به مثابه بخشی از این‌یا آن جامعه قلمداد شوند، دارای قدرت قانونی هستند.
اصل صد و بیست و نهم
بند یک - شوراهای جامعه فرانسوی زبان و جامعه فلاماندی زبان، در مواردمربوط به خود، با صدور احکام رسمی، بجز راجع به قانونگذاری فدرال، کاربرد زبان‌را در موارد ذیل تنظیم می‌کند:
۱- موضوعات اداری؛
۲- آموزش در مؤسساتی که قوای عمومی آنها را تأسیس، پشتیبانی مالی‌کرده‌اند یا آنها را به رسمیت شناخته‌اند؛
۳- روابط اجتماعی بین استخدام کنندگان و کارمندانشان و همچنین اسناد ومدارک مؤسسات که قانون و مقررات وجود آنها را الزامی نموده است.
بند دو - احکام رسمی فوق در هر یک از مناطق فرانسوی زبان و هلندی زبان جزدر موارد ذیل قدرت قانونی دارند:
- - بخشها یا مجموعه بخشهایی که همسایه یک منطقه زبانی دیگر و نیزمکانهایی که قانون تکلم به زبانی غیر از زبان منطقه‌ای که در آن واقع شده است رامقرر یا مجاز می‌نماید. برای این بخشها اصلاح مقررات در مورد کاربرد زبانها، درموضوعات مذکور در بند ۱، فقط با تصویب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل‌چهارم صورت می‌پذیرد؛
- - بخشهای خدماتی که حیطه فعالیتهایشان از مرزهای منطقه زبانی که در آن‌واقع شده‌اند فراتر می‌روند؛
- - نهادهای فدرال و بین‌المللی که در قانون مشخص شده است و فعالیتشان دربیش از یک بخش مشترک است.
اصل صد و سی‌ام
بند یک - شورای جامعه آلمانی زبان با صدور حکم رسمی موارد زیر را تنظیم‌می‌کند:
۱- موضوعات فرهنگی؛
۲- موضوعاتی که می‌توانند دارای شخصیت حقوقی گردند.
۳- آموزش در محدوده معین در اول و دوم بند نخست، اصل‌صدوبیست‌وهفتم؛
۴- همکاری بین بخشها، و همچنین همکاریهای بین‌المللی، از جمله عقدقراردادها در موضوعات مذکور در شماره‌های ۱، ۲ و ۳.
قانون موضوعات فرهنگی و موضوعاتی که می‌توانند دارای شخصیت حقوقی‌گردند، مذکور در شماره ۱ و ۲ و همچنین شکلهای همکاری مذکور در شماره ۴ وشیوه عقد قراردادها را تعیین می‌نماید.
بند دو - احکام رسمی فوق در منطقه آلمانی زبان دارای قدرت قانونی هستند.
اصل صد و سی و یکم - قانون تدابیر لازم در جهت پیشگیری از هر نوع تبعیض به لحاظ مذهبی واعتقادی را اتخاذ می‌کند.
اصل صد و سی و دوم - حق وضع قانون به دولت بخش و اعضای شورای بخش تعلق دارد.
اصل صد و سی و سوم - تفسیر احکام رسمی از سوی مسؤولان فقط با صدور احکام رسمی امکان‌پذیراست.
زیر مبحث دوم - اختیارات مناطق
اصل صد و سی و چهارم - قوانین قابل اجرای اصل سی‌ونهم قدرت قانونی قواعدی را که سازمانهای ناشی‌از این قوانین در زمینه‌هایی بکار می‌گیرند را معین می‌کنند، قوانین فوق این زمینه‌هارا نیز تعیین می‌نمایند.
این قوانین می‌توانند قدرت صدور احکام رسمی دارای قدرت قانونی درمحدوده و براساس روش مورد نظر خود را به سازمانهای فوق اعطا نمایند.
زیر مبحث سوم - مقررات ویژه
اصل صد و سی و پنجم - قانون، مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم، مسؤولان راتعیین می‌کند که برای منطقه دوزبانه بروکسل- کاپیتال اختیاراتی را که به بخشها درموارد مذکور در بند ۱ اصل صدوبیست‌وهشتم اعطا نشده است اعمال کنند.
اصل صد و سی و ششم - در شورای منطقه بروکسل- کاپیتال گروههای زبانی و هیأتهای دارای صلاحیت‌در زمینه‌های مربوط به جامعه زبانی حضور دارند؛ قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی‌شده در بند آخر اصل چهارم ترکیب، عملکرد، اختیارات و، بدون هیچ لطمه‌ای به‌اصل صدوهفتادوپنجم، سرمایه اولیه آنها را تعیین می‌کند.
مجموعه هیأتها تشکیل دهنده مجمع هیأتها هستند که نقش سازمان هماهنگ‌کننده و پیوند دهنده بین دو جامعه را ایفا می‌کند.
اصل صد و سی و هفتم - به منظور اجرای اصل سی‌ونهم، شورای جامعه فرانسوی زبان و شورای جامعه‌فلامانی زبان و همچنین دولتهای آنها می‌توانند تحت شرایط و به نحوی که قانون‌تعیین می‌کند، به ترتیب اختیارات منطقه والون و منطقه فلامان را اعمال نمایند.قانون فوق باید به تصویب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم برسد.
اصل صد و سی و هشتم - از یک سو شورای جامعه فرانسه زبان و از سوی دیگر شورای منطقه والون وگروه زبانی فرانسوی شورای منطقه بروکسل- کاپیتال می‌تواند با توافق مشترک و هرکدام با حکم رسمی تصمیم گیرند که شورا و دولت منطقه والون در منطقه فرانسوی‌زبان و گروه زبانی فرانسه شورای منطقه بروکسل- کاپیتال و مدرسه عالی آن درمنطقه دو زبانه بروکسل- کاپیتال، تمام یا بخشی از اختیارات جامعه فرانسوی زبان‌را اعمال نمایند.
احکام فوق به تصویب اکثریت دو سوم آرای مأخوذه در شورای جامعه فرانسوی‌زبان و اکثریت مطلق آراء مأخوذه در شورای منطقه والون و گروه زبانی فرانسوی‌شورای منطقه بروکسل- کاپیتال برسد، مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا یاگروه زبانی مربوط حاضر باشند. احکام فوق می‌توانند سرمایه لازم برای اعمال‌اختیارات معین را تعیین نمایند.
اختیارات فوق، برحسب مورد، از طریق احکام، تصمیمات، مقررات اعمال‌می‌شوند.
اصل صد و سی و نهم - شورای جامعه آلمانی زبان و شورای منطقه والون می‌توانند به پیشنهاد دولتهای‌مربوطه، هر یک با صدور حکم تصمیم بگیرند با توافق مشترک امراض حق اعمال‌کلی یا جزیی اختیارات منطقه والون در منطقه آلمانی زبان از سوی شورای جامعه‌آلمانی زبان دست یابند.
این اختیارات، برحسب مورد، از طریق احکام، تصمیمات یا مقررات اعمال‌می‌شود.
اصل صد و چهلم - شورا و دولت جامعه آلمانی زبان از طریق تصمیمات و مقررات سایر اختیاراتی‌را که قانون به آنها اعطا کرده است، اعمال می‌کنند.
اصل صدوپنجاه‌ونهم در مورد این تصمیمات و مقررات قابل اجراست.
فصل پنجم - دیوان داوری، پیشگیری و حل و فصل تعارض ها
مبحث نخست
پیشگیری از تعارضهای اختیارات
اصل صد و چهل و یکم
قانون شیوه پیشگیری از تعارضهای بین قانون، حکم و مقررات مذکور در اصل‌صدوسی‌وچهارم و همچنین بین خود حکمها و خود مقررات مذکور در اصل‌صدوسی‌وچهارم را تعیین می‌نماید.
مبحث دوم
دیوان داوری
اصل صد و چهل و دوم
کل کشور بلژیک دارای یک دیوان داوری است که ترکیب، اختیارات و عملکردآن را قانون تعیین می‌کند.
دیوان فوق از طریق تصمیم موارد زیر را تنظیم می‌کند:
۱- تعارضهای مذکور در اصل صدوچهل‌ویکم؛
۲- نقض اصول دهم، یازدهم از سوی قانون، حکم یا مقررات مذکور در اصل‌صدوسی‌وچهارم؛
۳- نقض اصول قانون اساسی از سوی قانون، حکم یا مقررات مذکور اصل‌صدوسی‌وچهارم؛
هر قدرتی را که قانون تعیین می‌کند، هر فرد ذی حق یا، حوزه قضایی پیش ازقضاوت می‌تواند موجب تشکیل جلسه دیوان شود.
قوانین مذکور در بند یکم، شماره سوم بند دوم، و در بند سوم به تصویب‌اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم می‌رسد.
مبحث سوم
پیشگیری و حل و فصل تعارض منافع
اصل صد و چهل و سوم
بند یک. دولت فدرال، جوامع، مناطق و کمیسیون مشترک جوامع، در جریان‌اعمال اختیارات خاص خود، به منظور اجتناب از تعارض منافع، در جهت وفاداری‌به حکومت فدرال گام برمی‌دارند.
بند دو. سنا، با رأی مستدل، نظر خود را در خصوص تعارض منافع بین‌مجلسهایی که از طریق رای قانونی، حکم یا مقررات مذکور در اصل‌صدوسی‌وچهارم، تحت شرایط و براساس شکلهای معین قانون مصوب اکثریت‌پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم اقدام به قانونگذاری می‌نمایند، اعلام می‌کند.
بند سه. قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم شیوه‌پیشگیری و حل‌وفصل تعارض منافع بین دولت فدرال، دولت بخش و منطقه‌ای ومجتمع هیأتهای کمیسیون مشترک جوامع را تنظیم می‌نماید.
مقررات انتقالی
در مورد آنچه به پیشگیری و تنظیم تعارض منافع مربوط می‌شود، قانون عادی۹ اوت سال ۱۹۸۰ در زمینه اصلاحات نهادی قابل اجرا باقی می‌ماند؛ با این حال،این قانون فقط با قوانین مذکور در بندهای ۲ و ۳ منسوخ، کامل، اصلاح یا جایگزین‌می‌گردد.
فصل ششم
قوه قضاییه
اصل صد و چهل و چهارم
دعاوی و اختلافاتی که موضوع آنها حقوق مدنی باشد، منحصراً در حوزه‌صلاحیت دادگاه‌ها می‌باشند.
اصل صد و چهل و پنجم
دعاوی مربوط به حقوق سیاسی، در حوزه صلاحیت دادگاه‌ها می‌باشند، بجزموارد استثنایی که قانون تعیین کرده است.
اصل صد و چهل و ششم
هیچ گونه دادگاه یا حوزه قضایی نمی‌تواند ایجاد گردد مگر به موجب قانون.کمیسیونها و دادگاه‌های فوق‌العاده تحت هیچ عنوانی نمی‌تواند به وجود آید.
اصل صد و چهل و هفتم
برای کلیه اتباع بلژیک یک دیوان کشور وجود دارد.
به استثنای محاکمات مربوط به وزیران، دیوان مزبور به هیچ دعوایی به صورت‌ماهوی رسیدگی نمی‌کند.
اصل صد و چهل و هشتم
جلسات دادگاه‌ها به شرطی که برای نظم یا عرف خطری در برنداشته باشد علنی‌است. در این صورت، دادگاه موضوع را طی حکمی اعلام می‌کند. در مورد جرایم‌سیاسی و مطبوعاتی محاکمه در پشت درهای بسته فقط به اتفاق آرا اعلام می‌گردد.
اصل صد و چهل و نهم
کلیه احکام مستدل می‌باشند و در جلسات علنی اعلام می‌گردند.
اصل صد و پنجاهم
در مورد تمام موضوعات جنایی و نیز جرمهای سیاسی و مطبوعاتی، هیأت‌منصفه تشکیل می‌گردد.
اصل صد و پنجاه و یکم
دادرسان دادگاه بخش و قضات به طور مستقیم توسط پادشاه منصوب می‌گردند.
مشاوران دادگاه‌های استان و رئیسان و نایب رئیسان دادگاه‌های شهرستان درحوزه خود توسط پادشاه بر اساس دو فهرست مضاعف که یکی از آنها را دادگاه‌ها ودیگری را شورای شهرستانها ارائه می‌کنند، انتخاب می‌شوند.
مشاوران دیوان کشور توسط پادشاه بر اساس دو فهرست مضاعف که یکی رامجلس سنا و دیگری را دیوان کشور ارائه می‌کند، منصوب می‌گردند.
در هر دو حالت، اسامی نامزدهای یک فهرست می‌تواند در فهرست دیگر نیزوجود داشته باشد.
اسامی افراد معرفی شده حداقل پانزده روز قبل از انتصاب اعلام می‌گردند،دادگاه‌ها از میان اعضای خود، رئیس و نایب رئیسان خود را انتخاب می‌کنند.
اصل صد و پنجاه و دوم
قضات به صورت مادام‌العمر انتخاب می‌گردند.
هیچ قاضی نمی‌تواند از محل خدمتش محروم یا از مقامش خلع گردد، مگر به‌موجب حکم قضایی.
انتقال یک قاضی به جز با انتصاب جدید و رضایت وی ممکن نمی‌باشد.
اصل صد و پنجاه و سوم
پادشاه، دادیاران محاکم و دادگاه‌ها را نصب و عزل می‌نماید.
اصل صد و پنجاه و چهارم
مقرری اعضا را با توجه به سلسله مراتب قضایی قانون معین می‌کند.
اصل صد و پنجاه و پنجم
هیچ یک از قضات نمی‌توانند شغلی که متضمن دریافت حقوق از دولت‌می‌باشد قبول نمایند، مگر اینکه آن را به طور رایگان انجام دهند و همچنین است‌مواردی که طبق قانون مخالف شؤون قضایی باشد.
اصل صد و پنجاه و ششم
در کشور بلژیک پنج دادگاه استیناف وجود دارد:
۱- دادگاه بروکسل که حوزه آن شامل استان برابان والوان، برابان فلامان و منطقه‌دوزبانه بروکسل- کاپیتال می‌گردد؛
۲- دادگاه گان که حوزه آن شامل استانهای فلاندر غربی و فلاندر شرقی می‌گردد؛
۳- دادگاه انور که حوزه آن شامل استانهای انور و لمبورگ می‌گردد؛
۴- دادگاه لیژ که حوزه آن شامل استانهای لیژ، نمور و لوگزامبورگ می‌گردد؛
۵- دادگاه مون که حوزه آن شامل استان هنو می‌گردد.
اصل صد پنجاه و هفتم
تشکیلات دادگاه‌های نظامی، اختیارات، حقوق و وظایف اعضا و مدت زمان‌کار آنها توسط قوانین خاص تعیین می‌گردد.
محکمه‌های تجاری در محلهایی که قانون تعیین می‌کند، به وجود خواهند آمد.قانون، تشکیلات و نحوه انتصاب اعضا و مدت زمان کار آنها را تعیین می‌کند.
قانون همچنین سازمان قضایی کار، اختیارات، نحوه انتصاب اعضا و مدت‌خدمت آنها را معین خواهد کرد.
اصل صد و پنجاه و هشتم
دیوان کشور طبق روشی که قانون معین نموده است، در مورد تعارض اختیارات‌رای خواهد داد.
اصل صد و پنجاه و نهم
محکمه‌ها و دادگاه‌ها احکام و مقررات عمومی و مقررات استانها و محلی را تازمانی که مطابق با قوانین هستند، اجرا خواهند کرد.
فصل هفتم
شورای دولتی و محاکم اداری
اصل صد و شصتم
تمامی بلژیک دارای یک شورای دولتی است که ترکیب، اختیارات و عملکرد آن‌را قانون تعیین می‌کند. با این حال، قانون اختیار تنظیم روش کار را مطابق با اصول‌قانونی به شاه واگذار می‌کند.
شورای دولت با حکم رسمی به عنوان محکمه اداری تشکیل جلسه می‌دهد ونظرات خود را در مواردی که قانون مشخص می‌کند اعلام می‌دارد.
اصل صد و شصت و یکم
محاکم اداری فقط به موجب قانون تأسیس می‌شوند.
فصل هشتم
نهادهای استانی و بخشی
اصل صد و شصت و دوم
نهادهای استان و بخش توسط قانون معین می‌گردد:
انجام موارد زیر طبق قانون مجاز است:
۱) انتخاب مستقیم اعضای شورای استانها و بخشها
۲) اعطای اختیارات به شورای استانها و بخشها در مورد منافع مربوط به‌شهرستان و بخش، بدون توجه به اجرای آن در شرایط و به نحوی که قانون تعیین‌می‌کند.
۳- تمرکز زدایی و اعطای اختیارات به نهادهای استانی و بخشی
۴- علنی کردن نشستهای شوراهای استانها و بخشها در حدودی که قانون تعیین‌کرده است.
۵- علنی نمودن بودجه‌ها و حسابها
۶- مقامات نظارت کننده و قوه مقننه برای اینکه قانون و منافع عمومی ازتعرض و لطمه مصون باشند می‌توانند مداخله کنند. در اجرای قانون مصوب‌اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم، شوراهای استانی منطقه‌ای‌سازماندهی و اعمال مدیریت اداری را تنظیم می‌کنند.
در اجرای قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم، احکام‌یا مقررات مذکور در اصل صدوسی‌وچهارم، شرایط و شیوه‌ای را که براساس آنهااستانها، بخشهای متعددی می‌توانند با هم همکاری یا اتحاد داشته باشند تنظیم‌می‌کند. با این حال، چندین شورای استانی یا بخشی مجاز به اظهارنظر مشترک‌نیستند.
اصل صد و شصت و سوم
جوامع فرانسه زبان و فلامان زبان و کمیسیون مشترک بخشها اختیاراتی، که‌سازمانهای استانی منتخب در مناطق والان و فلاماندی اعمال می‌کردند، را هر کدام‌به موجب اصول صدوبیست‌وهفتم و صدوبیست‌وهشتم در حیطه اختیارات خوددر منطقه دوزبانه بروکسل کاپیتال اعمال می‌نمایند و منطقه بروکسل- کاپیتال‌اختیارات مربوط به سایر موارد را اعمال می‌کند.
با وجود این، قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم‌شیوه‌هایی را تعیین می‌نماید که براساس آنها منطقه بروکسل- کاپیتال یا هر نهادی‌که اعضای آن را قانون تعیین کرده باشد اختیارات مذکور در بند اول را اعمال‌می‌نماید، اختیارات فوق بیانگر موارد مذکور در اصل سی‌ونهم نیستند. قانون‌مصوب همین اکثریت اعطای جزیی یا کلی اختیارات مذکور در بند اول، که بیانگرموارد مذکور در اصل صدوبیست‌وهفتم و صدوبیست‌وهشتم هستند، به نهادهای‌پیش‌بینی شده در اصل صدوسی‌وششم را مشخصاً تعیین می‌نماید.
اصل صد و شصت و چهارم
ثبت احکام احوال شخصیه و دفاتر حسابها منحصراً از اختیارات مقامات بخشهامی‌باشد.
اصل صد و شصت و پنجم
بند یک. قانون، اتحادیه و فدراسیونهای بخشها را ایجاد می‌کند. همچنین‌سازمان و حدود صلاحیت آنها را در اجرای مواد ذکر شده در اصل صدوشصت‌ودوم‌معین می‌نماید.
هر اتحادیه و فدراسیون دارای یک شورا و یک هیأت اجرایی می‌باشد.
شورا از میان اعضای خود، رئیس هیأت اجرایی را انتخاب می‌کند. پادشاه‌انتخاب وی را تایید و قانون، نظامنامه آن را معین می‌کند.
در مورد احکام و مقررات مربوط به اتحادیه‌ها و فدراسیونهای بخشها اصول‌صدوپنجاه‌ونهم و صدونودم اعمال می‌شود.
حدود اتحادیه و فدراسیونهای بخشها نمی‌تواند تغییر یابد یا اصلاح گردد، مگربه موجب قانون.
بند دو. قانون سازمانی را به وجود می‌آورد که در آن اتحادیه‌ها و فدراسیون‌بخشهای همجوار با یکدیگر طبق شرایط و به نحوی که قانون معین می‌کند، برای‌بررسی مشکلات فنی مشترک که در حوزه صلاحیت دو طرف قرار دارد، مشورت‌نمایند.
بند سه. چند فدراسیون بخش می‌توانند با همدیگر یا به یک یا چند اتحادیه درشرایط و بر طبق شیوه‌ای که قانون معین کرده است، برای تنظیم و اداره مشترک‌اموری که در حوزه صلاحیت آنها قرار دارد، مشورت نمایند. به شوراهای آنها اجازه‌مشورت دستجمعی داده نمی‌شود.
اصل صد و شصت و ششم
بند یک. در مورد اتحادیه‌ای که پایتخت کشور در آن واقع است، اصل‌صدوهشتم مکرر با توجه به مقررات ذیل قابل اعمال است.
بند دو. سازمانهای منطقه بروکسل- کاپیتال، که به موجب اصل سی‌ونهم‌بنیان‌گذاری شده‌اند، به روش معین قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخراصل چهارم، اختیارات اتحادیه‌ای را که پایتخت به آن تعلق دارد اعمال می‌نمایند.
بند سه. سازمانهای مذکور در اصل صدوسی‌وششم:
۱- هر یک برای بخش خود اختیاراتی مشابه اختیارات سایر قدرتهای سازمان‌دهنده در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی و شخصی را اعمال می‌نمایند؛
۲- هر یک برای بخش خود اختیارات اعطایی شورای جامعه فلامان زبان رااعمال می‌نمایند؛
۳- مشترکاً موارد مذکور در شماره ۱ را که دارای منافع مشترک است تنظیم‌می‌نمایند.
فصل چهارم
روابط بین‌المللی
اصل صد و شصت و هفتم
بند یک. شاه روابط بین‌المللی را هدایت می‌کند بدون اینکه به اختیارات بخشهاو مناطق مبنی بر تنظیم همکاریهای بین‌المللی، از جمله عقد قراردادها، درزمینه‌های اختیاراتشان که قانون اساسی بیانگر آن است یا به موجب قانون اساسی ازآنها برخوردارند، لطمه وارد سازد.
شاه فرماندهی نیروهای مسلح را به عهده دارد و وضعیت جنگی و همچنین‌پایان مخاصمات را تعیین می‌نماید. وی مجالس را، به محض اینکه منافع و امنیت‌دولت اجازه دهد، در جریان این امر قرار می‌دهد، ضمن اینکه از این رهگذر ازارتباطات مناسب نیز بهره‌مند می‌شود.
هر نوع واگذاری، تبادل، الحاق اراضی کشوری فقط به موجب قانون انجام‌می‌پذیرد.
بند دو. شاه جز در موارد مربوط به مفاد بند سوم اقدام به عقد قرارداد می‌نماید.اعتبار قراردادهای فوق منوط به تصویب مجالس است.
بند سه. دول بخش و منطقه‌ای مذکور در اصل صدوبیست‌ویکم، هر کدام درموارد مربوط به خود، قراردادهای مربوط به موارد موجود در حیطه اختیارات‌شورای مربوطه، را منعقد می‌سازند. اعتبار قراردادهای فوق منوط به تصویب شورامی‌باشد.
بند چهار. قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم،روشهای عقد قراردادهای مذکور در بند ۳ و قراردادهایی که مشخصاً به مواردی که‌بیانگر اختیارات بخشها یا مناطق به موجب قانون اساسی مربوط نمی‌شوند را دقیقاً‌تعیین می‌نماید.
بند پنج. شاه می‌تواند با موافقت مشترک دول بخش یا منطقه مربوطه، فسخ یاتمدید قراردادهای منعقده قبل از ۱۸ مه سال ۱۹۹۳ و مربوط به موارد مذکور در بند۳ را اعلام نماید.
شاه فسخ یا تمدید قراردادهای فوق را، در صورت درخواست دول بخش یامنطقه مربوطه، اعلام می‌نماید. قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخراصل چهارم، روش عملی در صورت بروز عدم توافق بین دول بخش و منطقه‌مربوطه، را تعیین می‌نماید.
اصل صد و شصت و هشتم
به محض آغاز مذاکرات به منظور بازنگری قراردادهای مؤسس جوامع اروپایی‌و قراردادها و اسنادی که مصحح یا مکمل آنها هستند، مجلسین از آن باخبرمی‌شوند. مجلسین پیش از امضا از مفاد قراردادهای فوق آگاهی می‌یابند.
اصل صد و شصت و نهم
به منظور تضمین احترام به تعهدات بین‌المللی و فراملی، مسؤولین مذکور دراصول سی‌وششم و سی‌وهفتم، به موجب احترام به شرایط معین قانونی، می‌توانندموقتاً جایگزین سازمانهای مذکور در اصول صدوپانزدهم و صدوبیست‌ویکم شوند.این قانون باید به تصویب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم برسد.
فصل پنجم
امور مالی
اصل صد و هفتادم
بند یک. هیچ گونه مالیاتی به سود دولت وضع نمی‌گردد مگر به موجب قانون.
بند دو. هیچ گونه عوارض و مالیاتی به نفع بخش یا منطقه (مگر به موجب حکم‌یا مقررات مذکور در اصل صدوسی‌وچهارم) وضع نمی‌گردد.
قانون در مورد مالیاتهای مذکور در بند ۱، موارد استثنایی را که لزوم آن موردتایید قرار گرفته است، تعیین خواهد کرد.
بند سه. مسؤولین استانی هیچ هزینه و هیچ مالیاتی را جز با تصویب شورای‌استانی نمی‌توانند برقرار کنند.
قانون در مورد مالیاتهای مذکور در بند ۱ موارد استثنایی، که لزوم آن مورد تأییدقرار گرفته است، تعیین خواهد کرد.
بند چهار. مسؤولین فدراسیون بخش و مسؤولین بخش، هیچ هزینه و هیچ‌مالیاتی را جز با تصویب شورای خود نمی‌توانند برقرار کنند.
قانون در مورد مالیاتهای مذکور در بند ۱ موارد استثنایی را، که لزوم آن موردتأیید قرار گرفته است، تعیین خواهد کرد.
اصل صد و هفتاد و یکم
در مورد مالیاتهایی که دولت، بخش و منطقه اخذ می‌نمایند، به صورت سالانه‌اتخاذ تصمیم می‌گردد.
قوانینی که مالیاتها را وضع می‌کنند، اگر مورد تصویب مجدد قرار نگیرند، فقط‌برای یکسال جنبه قانونی دارند.
اصل صد و هفتاد و دوم
هیچ گونه امتیازی در مورد مالیاتها نمی‌تواند برقرار گردد.
هیچ گونه معافیتی از مالیات یا تعدیل آن صورت نمی‌گیرد مگر به موجب‌قانون.
اصل صد و هفتاد و سوم
به جز استانها، مناطق شهری سیلاب‌خیز و سرزمینهای خشکانده شده و خارج‌از مواردی که صریحاً توسط قانون مستثنی شده است، هیچ گونه مبلغی از اتباع نبایدمطالبه شود، مگر به عنوان مالیات که به نفع دولت، استان، اتحادیه، فدراسیون‌بخشها یا بخش باشد.
اصل صد و هفتاد و چهارم
مجلس نمایندگان در هر سال قانون حسابها را تصویب و در مورد بودجه‌رای‌گیری می‌نمایند. معذالک مجلس نمایندگان و سنا، هر یک بودجه خود را تعیین‌می‌کنند. کلیه هزینه‌ها و مخارج دولت باید در بودجه و محاسبات لحاظ شود.
اصل صد و هفتاد و پنجم
قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم نظام مالی جامعه‌فرانسه زبان و جامعه فلامان زبان را تنظیم می‌نماید.
شوراهای جامعه فرانسه زبان و فلامان زبان، هر یک در موارد مربوط به خود، باصدور حکم رسمی اجرای برنامه‌های خود را تنظیم می‌نمایند.
اصل صد و هفتاد و ششم
قانون نظام مالی جامعه آلمانی زبان را تعیین می‌نماید.
شورای جامعه آلمانی زبان با صدور حکم رسمی اجرای برنامه‌های خود راتنظیم می‌نماید.
اصل صد و هفتاد و هفتم
قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده در بند آخر اصل چهارم نظام مالی مناطق‌را تعیین می‌نماید.
شوراهای منطقه‌ای، هر کدام در مورد مربوط به خود، اجرای برنامه‌های خود رابا مقررات مذکور در اصل صدوسی‌وچهارم، معین می‌کند.
اصل صد و هفتاد و هشتم
تحت شرایط و براساس روشهای معین قانون مصوب اکثریت پیش‌بینی شده دربند آخر اصل چهارم، شورای منطقه بروکسل- کاپیتال، طبق مقررات مذکور در اصل‌صدوسی‌وچهارم، امکانات مالی را به کمیسیون مشترک جوامع و کمیسیونهای‌جوامع فرانسه زبان و فلامان زبان انتقال می‌دهد.
اصل صد و هفتاد و نهم
هیچ گونه پاداش یا مستمری از خزانه‌داری کل اعطا نمی‌گردد مگر طبق قانون. اصل صد و هشتادم
اعضای دیوان محاسبات توسط مجلس نمایندگان و برای مدت زمانی که قانون‌معین نموده است، منصوب می‌گردند.
این دیوان مسؤول بررسی و تفریغ حسابهای ادارات کل و تمام محاسبات‌مربوط به خزانه داری کل می‌باشد. دیوان مزبور بر این امر نظارت دارد که هیچ یک ازاقلام هزینه‌ای بودجه فراتر نرود و هیچ انتقالی صورت نگیرد. دیوان همچنین برعملیات مربوط به ایجاد و بازپس‌گیری حقوق دولتی از جمله هزینه‌های بیت‌المال‌کنترل کلی اعمال می‌نماید. حسابهای ادارات دولتی مختلف را معین می‌کند ومسؤول گردآوری هر گونه اطلاعات و سند حسابداری مورد نیاز در خصوص این‌موضوع می‌باشد. حساب کلی دولت با عنایت دیوان محاسبات به مجلس تقدیم‌می‌شود.
سازمان دیوان مزبور را قانون معین می‌کند.
اصل صد و هشتاد و یکم
بند یک. حقوق و مستمری وزیران ادیان و مذاهب بر عهده دولت است. مبالغ‌لازم برای این موضوع هر سال در بودجه منظور می‌گردد.
بند دو. مزایا و مستمری مأمورین سازمانهایی که قانون به رسمیت شناخته‌است و براساس باورهای اعتقادی نه مذهبی امدادرسانی می‌کنند برعهده دولت‌است؛ مبالغ لازم برای این گونه هزینه‌ها بطور سالانه در بودجه لحاظ می‌شود.
فصل ششم
قوای دولتی
اصل صد و هشتاد و دوم
نحوه استخدام در ارتش را قانون معین می‌کند. همچنین چگونگی ارتقا، حقوق ووظایف نظامیان به موجب قانون تعیین می‌شود.
اصل صد و هشتاد و سوم
در مورد سهمیه و تعداد سربازانی که ارتش می‌گیرد، سالیانه اتخاذ تصمیم‌می‌شود. اگر قانونی که آن را معین می‌کند، مجدداً تصویب نگردد، فقط برای یکسال جنبه قانونی دارد.
اصل صد و هشتاد و چهارم
سازماندهی و اختیارات ژاندارمری به موجب قانون معین می‌شود.
اصل صد و هشتاد و پنجم
هیچ خارجی نمی‌تواند به استخدام دولتی درآید، یا در کشور اقامت و یا ترددکند مگر به موجب قانون.
اصل صد و هشتاد و ششم
نظامیان را نمی‌توان از درجات، افتخارات، و مستمریشان محروم نمود مگر به‌نحوی که قانون معین کرده است.
اصل صد و هشتاد و هفتم
قانون اساسی و یا بخشی از آن نمی‌تواند به تعلیق درآید.
اصل صد و هشتاد و هشتم
از تاریخ اجرای قانون اساسی، کلیه قوانین، احکام، فرامین، دستورالعملها و سایراسناد مغایر با آن منسوخ می‌گردند.
اصل صد و هشتاد و نهم
متن قانون اساسی به زبان فرانسه، هلندی و آلمانی نگاشته شده است.
اصل صد و نودم
هیچ یک از قوانین یا مصوبات قانونی یا مقررات اداری عمومی، استان و بخش،الزامی نیست مگر پس از انتشار آن به نحوی که قانون معین کرده است.
اصل صد و نود و یکم
اتباع بیگانه مقیم بلژیک از حمایتهای قانونی اعطا شده به اشخاص و اموال، به‌استثنای مواردی که قانون معین کرده است، برخوردار می‌باشند.
اصل صد و نود و دوم
هیچ سوگندی را نمی‌توان تحمیل نمود مگر به موجب قانون. عبارت آن را قانون‌معین می‌کند.
فصل هفتم
مقررات کلی
اصل صد و نود و سوم
ملت بلژیک رنگهای سرخ، زرد و مشکی و برای نشانهای جمهوری، شیر بلژیک‌را با شعار «اتحاد قدرت می‌آفریند» انتخاب می‌کند.
اصل صد و نود و چهارم
پایتخت و مقر دولت، شهر بروکسل می‌باشد.
فصل هشتم
بازنگری قانون اساسی
اصل صد و نود و پنجم
قوه مقننه می‌تواند اعلام نماید که مقرراتی از قانون اساسی باید مورد بازنگری‌قرار گیرد.
پس از این اظهار نظر، مجلسین بدون اعتراض منحل می‌گردند.
مطابق اصل هفتادویکم، دو مجلس جدید دعوت می‌گردند.
مجلسین با توافق پادشاه راجع به نکات مورد تجدید نظر تصمیم‌گیری خواهندکرد.
در این حالت، مجلسین وقتی می‌تواند به شور بپردازند که حداقل دو سوم‌اعضای تشکیل دهنده هر یک از مجلسین حاضر باشند و هیچ تغییری به تصویب‌نمی‌رسد مگر حداقل دو سوم آرا به دست آید.
اصل صد و نود و ششم
بازنگری قانون اساسی، در زمان جنگ یا در زمانی که مجلسین از تشکیل جلسه‌آزادانه در سرزمین فدرال منع شوند، اعلام یا پیگیری نمی‌شود.
اصل صد و نود و هفتم
در دوران نیابت سلطنت هیچ تغییر مربوط به اختیارات اساسی پادشاه و اصول‌هشتادوپنجم تا هشتادوهشتم، نودویکم تا نودوپنجم، صدوششم و صدونودوهفتم‌قانون اساسی صورت نمی‌پذیرد.
اصل صد و نود و هشتم
مجلسین با توافق مشترک شاه، می‌توانند نسبت به تنظیم شماره‌بندی اصول،تقسیمات اصول قانون اساسی و همچنین تقسیمات فصول بخشها و قسمتهای‌قانون اساسی و اصلاح واژگان مقررات غیرقابل بازنگری، به منظور هماهنگی‌واژگان مقررات جدید و تضمین هماهنگی بین متون فرانسه، هلندی و آلمانی‌قانونی اساسی، اقدام نمایند.
در این صورت، چنانچه حداقل دوسوم اعضای تشکیل دهنده هر یک ازمجلسین حاضر نباشند اعلام نظر مجلس مورد نظر امکان‌پذیر نیست؛ و تغییرات‌فقط در صورتی که مجموعه اصلاحات حداقل دوسوم آراء مأخوذه را به خودتخصیص داده باشند انجام می‌پذیرد.
فصل نهم
قابلیت اجرا یافتن و مقررات انتقالی
یک مفاد اصل هشتادوپنجم اولین بار در مورد خاندان اس.آ.اِ‌ر شاهزاده آلبرت،فلیکس، هامبر، ته‌اُ‌دور، کریستیان، اوژن، ماری، شاهزاده لی‌یژ، شاهزاده بلژیک به‌اجرا در خواهد آمد، ضمن اینکه توافق شده است که ازدواج اس.آ.اِ‌ر شاهدخت‌آستوید، ژوزفین، شارلوت، فابریزنا، الیزابت، پااول، ماری، شاهدخت بلژیک‌بالورنز، آرشیدوک دوتریش است، به مثابه عمل انجام شده بعد از کسب رضایت‌مذکور در بند دوم اصل هشتادوپنجم تلقی شود.
مقررات ذیل تا آن زمان مجرا می‌مانند.
اختیارات شاه در اولاد مستقیم، طبیعی و مشروع اعلیحضرت لئوپولد، ژورژ،کره‌یتان، مزدریک دوسالس- کوبورگ، بین فرزندان ذکور با نظم توارثی و با حذف‌دائمی زنان و اولادشان موروثی است.
شاهزاده‌ای که بدون موافقت شاه یا کسانی که در غیبت وی اختیارات او را درموارد پیش‌بینی شده در قانون اساسی اعمال می‌کنند ازدواج کند از تاج و تخت‌محروم خواهد شد.
معذلک محرومیت فوق شاه یا کسانی که در غیبت شاه اختیارات وی را در مواردپیش‌بینی شده در قانون اساسی اعمال می‌نمایند و همچنین موافقت دو مجلس‌می‌تواند محرومیت فوق را لغو نماید.
دو- اصل سی‌ودوم از اول ژانویه سال ۱۹۹۵ به اجرا درمی‌آید.
سه- اصل صدوبیست‌وپنجم در مورد اقدامات پس از ۸ مه سال ۱۹۹۳ به بعدمجراست.
چهار- انتخابات آتی شوراها، طبق مفاد بند ۲ اصل صدوپانزدهم، بند ۲ اصل‌صدوشانزدهم، اصول صدوهجدهم و صدونوزدهم، به استثناء اصل صدوهفدهم،در تاریخ انتخابات عمومی مجلس نمایندگان صورت می‌پذیرد. انتخابات بعدی‌شوراها طبق بند ۲ اصل صدوپانزدهم، بند ۲ اصل صدوشانزدهم و اصول‌صدوهجدهم و صدونوزدهم با اجرای بند ۲ اصل صدوپانزدهم و اصول‌صدوهجده، صدوبیستم بند ۲ اصل صدوبیست‌ویکم و اصول صدوبیست‌وسوم وصدوبیست‌وچهارم در همان تاریخ دومین انتخابات پارلمان اروپا انجام می‌پذیرد.
تا برگزاری انتخابات آتی مجلس نمایندگان بند ۲ اصل صدوشانزدهم و اصول‌صدوهفتم و صدونوزدهم اجرا نمی‌شود.
پنج- بندیک. تا بازسازی کامل مجلس نمایندگان، برخلاف بند ۲ اصل‌چهل‌وسوم و اصول چهل‌وششم، شصت‌وسوم، شصت‌وهفتم، شصت‌وهشتم،شماره ۳ اصل شصت‌ونهم و اصول هفتادم، هفتادوچهارم، صدم، صدویکم،صدویازدهم، بند ۳ اصل صدوپنجاه‌ویکم، بند ۱ اصل صدوهفتادویکم و آخرین‌جمله بند ۲ اصل صدوهشتادم مقررات ذیل مجرا باقی می‌مانند.
الف) قوه مقننه مشترک تحت مدیریت شاه، مجلس نمایندگان و سنا انجام‌وظیفه می‌نماید.
ب) شاه حق انحلال همزمان مجلسین را داراست و حکم انحلال شامل‌فراخوانی رای دهندگان ظرف چهل روز و مجلسین ظرف دو ماه است.
ج) مجلس نمایندگان ۲۱۲ عضو دارد و خارج قسمت فدرال از تقسیم رقم‌جمعیت کشور پادشاهی بر ۲۱۲ بدست می‌آید.
د) سنا متشکل است از:
۱- ۱۰۶ عضو منتخب طبق اصل شصت‌ویکم، به علت جمعیت هر ایالت مفاداصل شصت‌ودوم در انتخاب سناتورهای فوق به اجرا درمی‌آید.
۲- اعضای منتخب شوراهای استانی، به نسبت یک سناتور برای ۲۰۰٫۰۰۰سکنه. به جمعیت اضافی ۱۲۵۰۰۰ نفری هر مجموعه یک سناتور تعلق می‌گیرد.معذلک هر شورای استانی حداقل سه سناتور معرفی می‌کند.
این اعضا نباید عضو مجلس منتخب آنها باشند یا طی دو سال قبل از انتخابات‌عضو آن مجلس بوده باشند.
۳- اعضای منتخب سنا تا برابری نیمی از رقم سناتورهای منتخب شوراهای‌استانی چند رقمی حاصله فرد باشد بیش از یک واحد است.
سناتورهای منتخب با اجرای شماره ۱ و ۲ این اعضا را معین می‌کنند.
انتخاب سناتورهای منتخب با اجرای شماره ۲ و ۳ براساس نظام نمایندگی‌تناسبی معین قانون انجام می‌پذیرد. چنانچه پس از ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ لزوم‌جایگزینی یک سناتور منتخب شورای استانی برابان احساس شود، سنا طبق شرایط‌معین قانون یکی از اعضا را برمی‌گزیند. در مورد این قانون مجلس نمایندگان و سنادر یک سطح برابر قرار دارند.
ه) برای سناتور شدن، بدون لطمه به شماره‌های ۱، ۲ و ۴ اصل شصت‌ونهم،باید دارای چهل سال تمام بوده.
ز) وزراء فقط در صورت عضویت در یکی از مجالس حق رأی انتخاب دارند.
ایشان حق ورود به هر یک از مجالس را دارند و در صورت درخواست‌صحبتهایشان مسموع است. مجالس می‌توانند وزراء را احضار نمایند.
ح) شاه نمی‌تواند وزیر یا عضو دولت بخش یا منطقه که دیوان کشور محکوم‌نموده است را عفو نماید مگر به درخواست یکی از مجالس یا شورای مربوطه.
ط) شاه مشاورین دیوان کشور را، براساس دو فهرست ارائه شده از سوی سنا ودیوان کشور، منصوب می‌نماید.
ی) مجالس هر سال قانون اموال و بودجه را تنظیم و تصویب می‌کنند.
ک) دیوان محاسبات اموال کلی دولت را به همراه دیدگاههای خود، به مجلس‌نمایندگان و سنا ارائه می‌دهد.
بند دو. اصل پنجاهم و بند ۲و ۳ اصل پنجاه‌وهفتم و اصول هفتادوهفتم تاهشتادوسوم و بند ۲ اصل نودوششم و بند ۱ اصل نودونهم پس از بازسازی آتی‌کامل مجلس نمایندگان به اجرا درمی‌آید.
ششم- بند یک. برخلاف بند ۱ اصل پنجم، تا ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ استانها به‌شرح ذیل هستند: انور، برابان، فلاندر غربی، فلاندر شرقی، هنو، لی‌یژ، لیمبورگ،لوکزامبورگ و نامور.
بند دو. انتخابات آتی شوراهای استانی با انتخابات آتی بخشها مصادف و دردومین یکشنبه اکتبر سال ۱۹۹۴ برگزار خواهد شد. در راستای اجرای قانون مذکوردر قسمت ۱ بند ۳، انتخابات شوراهای استانی بارابان والون و بارابان فلامان درهمین یکشنبه برگزار می‌شود.
بند سه. کادر اداری و میراث کلی استان بارابان بین استان بارابان والون ومسؤولین ذیصلاح در منطقه دوزبانه بروکسل- کاپیتال اداره می‌کنند.
بند چهار. شاه تا ۴ دسامبر سال ۱۹۹۴ مشاورین محاکم استیناف، رؤسا وقائم‌مقامان محاکم مقدماتی حوزه خود را، علی‌رغم بند ۲ اصل صدوپنجاه‌ویکم،براساس دو فهرست ارائه شده از سوی محاکم فوق و شوراهای استانی، منصوب‌می‌نماید.
بند پنج. تا تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ حوزه قضایی محکمه استیناف بروکسل علی‌رغم شماره ۱ اصل صدوپنجاه‌و ششم استان بارابان را نیز شامل‌می‌شود.