قانون اختیارات آقای دکتر میلیسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس - مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲
ماده اول - به آقای دکتر میلسپو رییس کل دارایی فعلی اختیار داده می‌شود امر تحصیل اجناس غیر خوارباری و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد وصادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارگرها و خدمات عمومی را تحت اداره‌خود قرار دهد.
- تبصره ۱ - ترتیب و تعدیل مال‌الاجاره مستغلات با مقرراتی که از طرف وزارت دادگستری و رییس کل دارایی تنظیم خواهد شد به عمل خواهدآمد.
- تبصره ۲ - نسبت به اجناس وارداتی و صادراتی نوع اجناس که باید تحت اختیار در آید قبلاً آگهی خواهد شد.
- تبصره ۳ - در مورد آن قسمت از مواد خواربار که به تشخیص وزارت خواربار و رییس کل دارایی لازم شود مشمول این قانون واقع گردد به موجب‌پیشنهاد وزارت خواربار و رییس کل دارایی با تصویب هیأت وزیران تحت اختیار رییس کل دارایی گذارده خواهد شد.
ماده دوم - رییس کل دارایی مجاز است برای اجرای وظایف مذکور در ماده اول از کلیه اختیاراتی که به موجب قوانین مصوبه ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ و۳۰ مهر ۱۳۲۱ و قانون منع احتکار مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۲۰ و قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مورخه ۶ اسفند ۱۳۰۹ و قانون انحصار تجارت‌مصوبه ۱۹ تیر ۱۳۱۱ به دولت داده شده‌است استفاده نماید.
ماده سوم - در اجرای اختیارات نامبرده رییس کل دارایی می‌تواند کوپن منتشر کند مغازه فروش کالا دایر کند یا هر اقدام دیگر که مفید و لازم بداندبرای فراهم آوردن وسایل تنزل و تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آن به عمل آورد.
ماده چهارم - برای هزینه اجرای این قانون در سال ۱۳۲۲ مبلغ پنج میلیون ریال به وزارت دارایی اعتبار داده می‌شود و برای سرمایه خرید کالاها نیزبه وزارت دارایی اجازه داده می‌شود در صورت لزوم تا یکصد میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت داشته و به طریق تنخواه گردان استفاده نماید.
ماده پنجم - به رییس کل دارایی اختیار داده می‌شود که نه نفر از اتباع ممالک متحده آمریکا را به سمت معاونت خود در وزارت دارایی و به خصوص‌برای اجرای این قانون انتخاب نماید و شرایط استخدام آنها را به وسیله وزیر دارایی برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
ماده ششم - آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این قانون لازم شمرده شود رییس کل دارایی تنظیم و به موقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده هفتم - کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و بنگاه‌های دولتی به هیچ وجه حق ندارند در امور خرید و فروش به عنوان‌تجارت و دلالی کالاهایی که تحت نظارت دولت است و همچنین مواد خواربار به منظور کسب اضافه بر احتیاج شخصی به نفع خود مداخله نمایند درصورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهند شد.
ماده هشتم - این قانون تا شش ماه بعد از خاتمه جنگ کنونی به قوت خود باقی خواهد بود مگر اینکه از طرف مجلس شورای ملی ملغی شود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده‌است در جلسه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
- پاورقی: به غیر از ماده ۷ بقیه این قانون نسخ شده.