قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد - مصوب ۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - به شهرداری پایتخت اجازه داده می‌شود کلیه ارضی و عرصه و اعیان و مستحدثات و حق کسب و پیشه املاکی را که با تصویب انجمن‌شهر تهران و تأیید وزارت کشور در برنامه نوسازی عباس‌آباد واقع شده‌است و با پرداخت بهای عادله و طبق مقررات این قانون تملک و تصرف نماید.
تبصره - بهای عادله با توجه به قیمت اراضی در فروردین ماه ۱۳۴۹ به وسیله یک هیأت کارشناس مرکب از سه نفر کارشناسان رسمی دادگستری که‌از طرف وزیر کشور و وزیر جنگ و دادستان کل کشور (هر یک یک نفر) انتخاب خواهند شد تعیین می‌شود و رأی هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۲ - بهای اراضی مذکور در ماده یک به صورت اوراق قرضه به مالکان پرداخت می‌شود و وزارت دارایی از اوراق قرضه موضوع قانون انتشاراسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال ۱۳۴۸ به میزان مورد احتیاج در اختیار شهرداری خواهد گذارد. مدت اوراق قرضه موضوع این ماده هفت سال وبهره آن صدی ۹ در سال است که در پایان هر شش ماه توسط بانک مرکزی یا بانکهای عامل آن قابل پرداخت خواهد بود.
سایر مقررات قانون مزبور در مورد اوراق قرضه موضوع این ماده نیز لازم‌الرعایه‌است.
تبصره - تاریخ انتشار اوراق قرضه‌ای که بابت معاملات موضوع این ماده از طرف وزارت دارایی در اختیار شهرداری گذارده می‌شود و مبدأ تعلق‌بهره به آنها دو ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود.
ماده ۳ - بهای خانه‌ها و دکاکین اعم از عرصه و اعیان و حق پیشه حداقل سه ماه قبل از تخلیه از محل درآمد برنامه نوسازی عباس‌آباد و یا اعتباری‌که دولت در اختیار شهرداری می‌گذارد نقداً پرداخت می‌گردد و تا زمانی که بها پرداخت نگردیده نسبت به تخلیه و تخریب آن اقدام نخواهد شد.
ماده ۴ - شهرداری پایتخت بهای اوراق قرضه را حداکثر تا پایان سال هفتم و بهره آن را در پایان سال سوم تا سال هفتم به اقساط مساوی به وزارت‌دارایی پرداخت خواهد کرد و می‌تواند قبل از موعد مقرر اصل و بهره متعلق را کلاً یا جزئاً به وزارت دارایی بپردازد وزارت دارایی مجاز است مطالبات‌خود را بابت اصل یا بهره در سر رسیدهای مربوط از حساب بانکی شهرداری پایتخت استیفاء کند.
ماده ۵ - در مورد استنکاف مالکین از امضاء اسناد انتقال و همچنین در مورد حجر و صغر مالک یا مالکین در صورت نداشتن ولی یا قیم یا وصی ویا استنکاف آنان دادستان شهرستان تهران پس از احراز شرائط نماینده‌ای برای امضاء اسناد تعیین می‌کند و در صورتی که مالکیت ملک مورد اختلاف‌باشد یا به مالک یا ولی یا قیم یا وصی دسترسی نباشد همچنین در مواردی که ملک و یا حقوق مذکور در این قانون از طرف مقامات صلاحیتدار به نفع‌اشخاص ثالث بازداشت شده باشد بهای آن بر حسب مورد نقد یا به صورت اوراق قرضه به صندوق ثبت سپرده می‌شود و پس از امضاء سند از طرف‌نماینده دادستان به ترتیب فوق ملک تملک می‌گردد.
در موارد مذکور بهای عادله ملک اصلاً و فرعاً طبق مقررات این قانون پس از مراجعه ذیحق به او پرداخت خواهد شد.
در مورد حق کسب و پیشه نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.
ماده ۶ - در موارد اراضی و املاکی که به موجب سند رسمی مورد معاملات شرطی یا رهنی واقع گردیده در صورتی که موعد طلب دائن نرسیده‌باشد موعد آن حال می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشدشهرداری اصل طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف طبق ترتیب مقرر در این قانون به دائن می‌پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یاشرطی قانوناً فک شده محسوب می‌شود و در صورتی که بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد به مالک پرداخت وملک به شهرداری منتقل می‌شود.
ماده ۷ - معاملات مربوط به اجرای این قانون در مورد انتقال عرصه و اعیان و حق کسب و پیشه به شهرداری از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات‌و حق‌الثبت تحت هر عنوان معاف می‌باشد و عوارض سطح شهر و عوارض نوسازی آن بخشوده می‌شود. پرداخت حق‌التحریر به عهده شهرداری است‌در مورد پنج در هزار شیر و خورشید سرخ ایران معافیت فقط مربوط به اراضی بایر در مرحله انتقال به شهرداری است.
ماده ۸ - کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ارجاع امر کارشناسی را انجام دهند و نظر نهایی خود را اعلام دارند.
دستمزد هر یک از آنها به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین و پرداخت می‌شود.
ماده ۹ - شهرداری نمی‌تواند عین یا منافع املاک مذکور در این قانون را واگذار نماید مگر با دریافت بها و رعایت نقشه جامع شهر که در این صورت‌باید بهای واگذاری به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه ۲۰ درصددریافت شود و واگذاری اراضی به اشخاص و مؤسسات خصوصی از طریق مزایده طبق آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت به عمل خواهد آمد. و درهر حال قیمت این اراضی نمی‌تواند کمتر از قیمت تمام شده به اضافه بیست درصد باشد.
تبصره - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت حق واگذاری اراضی مذکور در این ماده را به اشخاص یامؤسسات خصوصی نخواهند داشت.
ماده ۱۰ - احداث هر نوع بنا و تأسیسات در اراضی موضوع ماده ۹ این قانون منحصراً بر اساس نقشه جامع و با کسب اجازه تحصیل پروانه ازشهرداری مجاز خواهد بود. در غیر این صورت شهرداری می‌تواند از احداث بنا جلوگیری و هر نوع ساختمانی را که بر خلاف پروانه و یا بدون اخذپروانه احداث و ساخته شود تخریب کند.
ماده ۱۱ - مالکین و متصرفین خانه‌ها و سایر املاکی که محل سکونت یا کسب می‌باشد مکلف هستند ظرف سه ماه از تاریخ تملک شهرداری آن راتخلیه و مراتب را به شهرداری اعلام نمایند والا طبق مقررات قانون نوسازی و عمران شهری نسبت به خلع ید اقدام خواهد شد.
ماده ۱۲ - شهرداری پایتخت می‌تواند برای اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد شرکتی که اساسنامه آن به تصویب انجمن شهر و هیأت وزیران خواهدرسید تشکیل دهد.
شهرداری مجاز است قسمتی از سهام این شرکت را که از ۴۹ درصد تجاوز نخواهد کرد به بخش دولتی یا خصوصی بفروشد.
ماده ۱۳ - آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف شهرداری پایتخت تهیه و پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۳.۹ در جلسه روز شنبه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی