قانون اجازه پرداخت هزینه کل کشور در سه ماهه اول سال ۱۳۲۳
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه پرداخت هزینه کل کشور در سه‌ماهه اول سال ۱۳۲۳ - مصوب ۳۱ فروردین ماه ۱۳۲۳
ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است در سه‌ماهه اول سال ۱۳۲۳ کلیه اعتبارات حقوق و هزینه‌های جاری سه‌ماهه اول سال کشور و کارخانجات‌و بنگاههای بازرگانی را در حدود (۱۲).(۳) بودجه سال ۱۳۲۲ و بر طبق بودجه‌های تفصیلی وزارتخانه‌ها و ادارات کل و بنگاههای بازرگانی بپردازد.
این پرداختها با رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه به بودجه سال ۱۳۲۲ و آن قسمت از مواد مصوب قانون متمم بودجه همان سال و قانون متمم بودجه سال۱۳۲۱ و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به کمک به کارمندان دولت انجام می‌شود.
وزارت دارایی مجاز است هزینه‌های مربوط به احتیاجات سالیانه و فصلی وزارتخانه‌ها و ادارات کل و بنگاههای بازرگانی را همان قسم که معمولاً به‌طور سالیانه و فصلی پرداخت می‌شده بپردازد. و نیز مجاز است هزینه‌های لازمه را برای تکمیل ساختمانها و تعمیراتی که قبلاً شروع شده باشد از مازاداعتبارات بودجه‌های سال ۱۳۲۲ پرداخت نموده و از محل اعتبارات مربوطه تعهدات ساختمانی سال ۱۳۲۱ را نیز پرداخت نماید.
تبصره ۱ - اعتبار تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۲۳ به میزان پانصد میلیون ریال خواهد بود.
تبصره ۲ - پرداخت کمک به کارمندان دولت منجمله ژاندارمری در سه‌ماهه اول سال ۱۳۲۳ از محل درآمد عمومی کشور طبق قانون کمک به‌کارمندان و مقررات مربوطه که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده انجام خواهد شد.
وزارت دارایی ملزم است که پس از تصویب بودجه سال ۱۳۲۳ پرداختهایی را که از این بابت به عمل آمده از محل صرفه‌جوییهای بودجه همان سال‌تأمین نماید.
وزارت دارایی همچنین مجاز است که اعتباراتی از یک قلم بودجه به قلم دیگر نقل دهد تا پرداخت کمک را از محل صرفه‌جویی اعتبارات (۱۲).(۳)بودجه تأمین نماید.
تبصره ۳ - کمک به کارمندان وزارت جنگ منحصراً از صرفه‌جوییهای بودجه وزارت جنگ پرداخت می‌شود.
تبصره ۴ - وزارت دارایی مجاز است کمبود حقوق سال ۱۳۲۲ منتظرین خدمت را از محل صرفه‌جوییهای بودجه همان سال تأمین و پرداخت‌نماید.
تبصره ۵ - وزارت دارایی مجاز است باقیمانده چهار صد میلیون ریال وامی را که طبق قانون مورخه ۲۶ آبان ۱۳۲۲ در اختیار وزارت دارایی گذارده‌شده برای خرید غله تا تصویب بودجه سال ۱۳۲۳ به مصرف برساند.
تبصره ۶ - شهرداریها مجازند معادل عایدات حاصله از آن قسمت از عوارض را که به موجب قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۲٫۸.۲۹ از بین رفته‌مبالغی را که در عرض سه‌ماهه اول سال ۱۳۲۳ لازم دارند (مشروط بر این که از ثلث مجموع عایدات نه‌ماهه اول سال ۱۳۲۲ تجاوز ننماید) به عنوان‌وام از خزانه‌داری کل دریافت دارند و خزانه‌داری کل نیز مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان وام با همان بهره که از بانک ملی دریافت می‌دارد در دسترس‌شهرداریها بگذارد. وامهای مزبور از طرف وزارت دارایی تضمین و در ظرف نه‌ماهه آخر سال به اقساط متساوی از محل یک دهم مالیات بر درآمد که به‌موجب قانون مالیات بر درآمد شهرداریها پرداخته می‌شود مسترد خواهد گردید.
خزانه‌داری کل مجاز است مبالغ لازمه را از بانک ملی ایران به عنوان وام دریافت نماید.
تبصره ۷ - دولت مکلف است که بودجه تفصیلی کشور را منتها تا آخر خرداد ماه به مجلس شورای ملی تقدیم کند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی