قانون اجازه پرداخت مستمری یمنالدوله
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم | تصمیمهای مجلس | قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
قانون تجدید اختیارات کمیسیون پارلمانی عدلیه - مصوبه ۲۵ ثور ۱۳۰۲ شمسی
ماده واحده - چون به وزیر عدلیه اجازه داده میشود که کلیه قوانین را که مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیهمجلس شورای ملی موقتاً به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل و رفع نقایص ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
لذا اختیاری که مطابق قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۰ به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی داده شده بود تا آخر دوره چهارم تقنینیه تجدید و تمدید میشود.