قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم حقوق و هزینه سه‌ماهه آخر سال ۱۳۲۶
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم حقوق و هزینه سه‌ماهه آخر سال ۱۳۲۶ - مصوب اول بهمن ماه ۱۳۲۶
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و کمک هزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر اعتبارات بودجه‌کل کشور را در هر یک از سه‌ماهه آخر سال ۱۳۲۶ در حدود اعتبارات مهر ماه ۱۳۲۶ با رعایت تبصره یک و سه ماده واحده مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ وسایر قوانین و مقررات مالی پرداخت نماید.
تبصره ۱ - وزارت دارایی مکلف است که در ظرف این سه ماه از پرداخت هزینه‌های تجملی غیر لازم از قبیل اتومبیل‌های غیر لازم و هزینه توقف‌اشخاص که بدون ضرورت به خارج رفته‌اند و مشاغلی که بدون ضرورت بعد از بهمن ۱۳۲۴ ایجاد شده خودداری نماید.
تبصره ۲ - کمیسیون بودجه به رسیدگی خود به سیاهه جزء بودجه ۱۳۲۶ ادامه خواهد داد و آنچه زائد بداند حذف خواهد کرد.
تصمیمات کمیسیون مزبور از تاریخ ابلاغ اجراء خواهد شد و آنچه قبلاً حذف شده یا بعداً حذف می‌شود قابل پرداخت نخواهد بود.
تبصره ۳ - دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون در تصویبنامه‌های مالی دولت سابق تجدید نظر نموده و هر کدام را لازم‌و مفید بداند لایحه آن را به مجلس تقدیم و آنچه را زائد می‌داند با اختیاری که دارد ملغی نماید.
تبصره ۴ - افسران جزیی که با تصویب وزارت جنگ به استناد قانون مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۲۴ وارد خدمت شده‌اند پیشینه خدمت زمان استعفا ازلحاظ ترفیع درباره آنها محسوب و منظور خواهد گردید.
تبصره ۵ - استادان و دانشیاران می‌توانند به عضویت انجمن شهر انتخاب و تعیین شوند که افتخاراً انجام وظیفه نمایند.
تبصره ۶ - پرداختهایی که مطابق این قانون به عمل خواهد آمد مؤید تصویبنامه‌های صادره در زمان فترت و تا این تاریخ نخواهد بود.
تبصره ۷ - اقلام زیر بودجه باید هر چه زودتر طبع و در مدتی که بیش از یک ماه نباشد بین وکلاء توزیع شود. تبصره ۸ - دولت مکلف است از تاریخ اول فروردین ۱۳۲۷ تا مدت ده سال آنچه را که به عنوان حق‌الامتیاز و سود و سهام و هر نوع عایدات دیگراز شرکت نفت ایران و انگلیس دریافت می‌دارد در حساب جداگانه به طریق ذیل نگاهداری نماید:
سال اول چهل درصد کلیه عوائد.
سال دوم هفتاد درصد کلیه عوائد.
سالهای بعد کلیه عوائد.
وجوه حاصله از این منبع صرفاً برای کارهای تولیدی و عام‌المنفعه اختصاص داده خواهد شد. استفاده از این محل بر طبق برنامه معین و اجازه‌مخصوص مجلس شورای ملی خواهد بود. در مصرف وجوه نامبرده حتی‌الامکان اولویت و حق تقدم برای استانها و شهرستانها خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره‌است در جلسه پنجشنبه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت