قانون اجازه پرداخت حق لیسانس به جای کمک جنسی و امور مربوط به سازمان پیشین تدارکات کشور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون اجازه پرداخت حق لیسانس به جای کمک جنسی و امور مربوط به سازمان پیشین تدارکات کشور - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - عمل وزارت دارایی در اجرای تصویبنامه شماره ۳۴۷۰۸ - ۱۳۴۰٫۸.۱۱ نسبت به موارد زیر تأیید می‌شود:
۱ - از اول مهر ماه ۱۳۴۰ حق لیسانس و تفاوت حقوق و کمک بلاعوض جنسی مشمولین تبصره‌های ۳۲ و ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ به جای‌جنس از محل اعتبار مصوب وجه نقد پرداخت گردد.
در شهرستانهایی که در شش ماه اول سال ۱۳۴۰ به علت تمام شدن جنس به کارمندان کالا تحویل نشده کمک متعلقه به طور نقد قابل پرداخت است.
۲ - در برابر قبض‌های (بنهای) توزیع شده کماکان به وسیله فروشگاههای موجود سازمان تدارکات و فروشگاه فردوسی و فروشگاههای تعاونی درمرکز حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۳۴۰ جنس تحویل خواهد شد و پس از پایان دی ماه کلیه قبض‌های (بنهای) کمک جنسی از درجه اعتبار ساقط‌می‌شود.
۳ - اجازه داده می‌شود بهای کالاهایی که فروشگاه تعاونی وزارت دارایی و فروشگاههای فروشندگان آزاد در فروشگاه کاخ وزارت دارایی طبق‌قرارداد مخصوص در مقابل دریافت قبض (بن) به نمایندگی سازمان مستقل تدارکات به مشمولین تبصره‌های ۳۲ و ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ توزیع‌نموده‌اند معادل قبض (بن) تحویلی از اعتبار سال ۱۳۴۰ که برای کمک جنسی اختصاص داده شده پرداخت و صورت‌مجلس تحویل قبض (بن) و رسیدگیرندگان وجه به حساب قطعی منظور شود.
۴ - اجازه داده می‌شود به شرکتهای تعاونی و شرکت سهامی فروشگاه فردوسی تا میزان حداکثر سی درصد به تشخیص وزارت دارایی از کل مبلغ‌کالاهایی که به مشمولین تبصره‌های ۳۲ و ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ در مقابل قبض (بن) داده شده‌است وجه نقد پرداخت گردد و بقیه آن کالا تحویل‌شود و وجوه پرداخت شده بر طبق صورت مجلس تحویل قبض (بن) و رسید گیرندگان وجه به حساب قطعی منظور شود.
۵ - وزارت دارایی می‌تواند اثاثیه و لوازم اداری موجود سازمان تدارکات کارمندان کشوری و فروشگاههای تابعه آن را در مرکز و شهرستانها از محل‌اعتبار کمک تعاونی کارمندان در سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ خریداری گردیده در صورت عدم احتیاج ادارات تابعه وزارت دارایی و تقاضای سایر سازمانهای‌دولتی و یا شرکتهای تعاونی کارمندان به همان قیمت خرید اولیه به سازمانهای مذکور واگذار و بهای آن را دریافت و در محاسبه دارایی سازمان تدارکات‌منظور و واریز نمایند وزارت دارای می‌تواند لوازمی که مورد درخواست دستگاههای دولتی نباشد طبق مقررات به فروش برساند.
۶ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود باقیمانده کالاهای موجود در فروشگاههای سازمان تدارکات اعم از مرکز و شهرستانها را به هر نحو که‌مقتضی بداند به فروش برساند.
۷ - اجازه داده می‌شود باقیمانده هزینه‌های انتفاعی سال ۱۳۳۹ اداره مرکزی و فروشگاههای سازمان تدارکات کارمندان کشوری تا مأخذ حداکثر سه‌میلیون و پانصد هزار ریال از اعتباری که طبق تصویبنامه شماره ۱۴۷۶۴ به تاریخ ۱۳۴۰٫۶.۱۱ برای هزینه‌های سال ۱۳۴۰ سازمان مزبور اختصاص‌داده شده پرداخت گردد.
۸ - با در نظر گرفتن این که مقداری از کالاهای سازمان تدارکات که در سال گذشته خریداری و بهای آن پرداخت نشده در سال ۱۳۴۰ به مصرف‌می‌رسد لذا اجازه داده می‌شود بهای آن قسمت از کالاهای خریداری شده از اشخاص و مؤسسات دولتی که در سال ۱۳۳۹ پرداخت نگردیده اعم از این که‌کالاهای مذکور در سال قبل به مصرف رسیده و یا در سال ۱۳۴۰ به مشمولین تبصره‌های ۳۲ و ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ تحویل گردد حداکثر تا مبلغ‌چهل و پنج میلیون ریال از اعتباری که در بودجه سال ۱۳۴۰ برای کمک جنسی اختصاص یافته پرداخت شود.
۹ - چون بعضی از مشمولین تبصره‌های ۳۲ و ۳۳ قانون بودجه سال ۳۰ تا انقضاء خرداد سال ۱۳۴۰ موفق به دریافت قبض (بن) یا کمک نقدی‌استحقاقی سال ۱۳۳۹ نشده‌اند لذا اجازه داده می‌شود قبض (بن) یا کمک نقدی استحقاقی ۱۳۳۹ مشمولین تبصره‌های مذکور از محل و اعتبار سال ۱۳۴۰کمک جنسی در بودجه کل کشور پرداخت گردد.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز شنبه ۱۳۴۴٫۲.۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است