قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه‌های کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور ماه ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نسخهٔ قابل چاپ دیگر پشتیبانی نمی‌شود و ممکن است در زمان رندر کردن با خطا مواجه شوید. لطفاً بوکمارک‌های مرورگر خود را به‌روزرسانی کنید و در عوض از عمبکرد چاپ پیش‌فرض مرورگر خود استفاده کنید.
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه‌های کشور بابت دو ماهه مرداد و شهریور ماه ۱۳۲۴ - مصوب ۴ مهر ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که کلیه حقوق و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و بنگاههای دولتی را برای مرداد و شهریور ماه ۱۳۲۴ درحدود دو دوازدهم اعتبارات مصوب ۱۳۲۳ پرداخت نماید.

تبصره ۱ - وزارت دارایی مجاز است اضافه اعتباری را که در بودجه سال ۱۳۲۴ کل کشور برای وزارت بهداری و وزارت فرهنگ و دانشگاه منظورشده مطابق ریز بودجه‌ای که وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و دانشگاه با موافقت وزارت دارایی تهیه و تنظیم می‌نماید پرداخت نماید.

تبصره ۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود رقم اعتبار پیشنهادی در حدود بودجه سال ۱۳۲۴ را برای مصرف اداره‌های کل ساختمان و بنگاه‌مستقل آبیاری در حدود قوانین مالی کارسازی دارد.

تبصره ۳ - از این تاریخ به بعد پرداخت حقوق مستخدمین بیگانه که بدون تصویب مستقیم مجلس شورای ملی استخدام گردیده‌اند اعم از روزمزدو غیره ممنوع است و دولت مکلف است لایحه استخدام هر یک از آنها را که لازم بداند به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.

تبصره ۴ - هیچ کنگره پزشکی در ایران اعم از کنگره ملی یا بین‌المللی نمی‌توان تشکیل داد مگر آن که برنامه فنی آن را قبلاً شورای دانشکده‌پزشکی تهران و شورای عالی بهداشت تصویب نموده باشد و به هیأت وزیران پیشنهاد نماید تا پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذاشته شودو فقط اتباع ایران یا مستخدمین دولت ایران می‌توانند عضویت هیأت مؤسسه کنگره را داشته باشند.

تبصره ۵ - سالهای خدمت گذشته کمک‌آموزگاران و آموزگاران و دبیران مشمول ماده ۱۵ قانون تعلیمات عمومی جزو خدمت رسمی آنها محسوب‌می‌شود ولی باید کسور بازنشستگی خدمت گذشته خود را مطابق قوانین مربوطه نقداً یا اقساطاً بپردازند.

تبصره ۶ - الف - وزارت دارایی مکلف است از تاریخ اجراء فقط برای مدت یک سال از فروش اجناس انحصاری زیر: تریاک - قماش - قند و شکر و چای ازقرار صدی سه اضافه بر قیمت دولتی وصول و عایدات هر شهرستانی را به شهرداری آن شهرستان تسلیم نماید.

ب - کسور دینار اضافه صدی سه به نفع مصرف‌کنندگان حذف می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و شش تبصره ضمیمه‌است در جلسه چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی