قانون اجازه نظارت و تفتیش در خرید و فروش اسعار خارجی به وسیله کمیسیون نرخ اسعار
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی به وسیله کمیسیون نرخ اسعار - مصوب لیله ۶ اسفند ماه ۱۳۰۸ شمسی
ماده اول - حق معاملات مذکور در این قانون موقتاً منحصر به دولت و بانکهایی خواهد بود که مطابق قوانین و نظامات در ایران مقیم بوده و برطبق مقررات این قانون عمل کرده و در کمیسیون نرخ اسعار مذکور در ماده ۳ عضویت پیدا کنند دولت مکلف به سلب حق معاملات مربوط به اسعار ونقود خارجی از هر بانکی است که معامله بر خلاف مقررات این قانون نموده یا از اعزام نماینده در کمیسیون نرخ اسعار خودداری کند.
تبصره - دولت می‌تواند به تجارتخانه‌هایی که دارای دفاتر قانونی منظم باشند و تبعیت از مقررات این قانون را تعهد کنند جواز معاملات فوق رابدهد ولی در هر مورد این اجازه بر حسب تصویبنامه مخصوص هیأت وزراء خواهد بود.
ماده دوم - عملیات ذیل ممنوع است:
۱ - خرید و فروش و واگذاری و به طور کلی هر قسم معامله راجع به اسعار و نقود (اعم از نقود فلزی یا کاغذی) خارجی اعم از اینکه به طریق‌انتقال تلگرافی یا طریق دیگر به شکل برات تجارتی یا نوشته اعتبار یا چک یا هر نوع اوراق تجارتی دیگر باشد به نرخی غیر از نرخ مقرر از طرف‌کمیسیون نرخ اسعار.
۲ - تسلیم اسعار و نقود خارجی به هر صورت و طریقی که باشد بدون اجازه کمیسیون تفتیش مذکور در ماده ۴.
۳ - جمع‌آوری و احتکار اسعار یا نقود خارجی.
۴ - خرید و فروش نقود و اسعار خارجی به قصد ترقی یا تنزل دادن تصنعی قیمت آنها.
۵ - نقل و تحویل پول ایران از خارجه به ایران به صورت محاسبه در دفاتر بدون اینکه در مقابل آن واقعاً نقود یا اسعار خارجی تسلیم شود و به‌طور کلی هر نوع عملی که با قصد تقلب برای فرار از انجام مقررات این قانون باشد.
۶ - قرض دادن یا استقراض به اعتبار نقود یا اسعار یا اوراق بهادار دیگر خارجی بدون اجازه مخصوص کمیسیون تفتیش.
۷ - تهاتری که موضوع آن یکی از اسعار خارجی و مربوط به منافع اشخاص مختلف باشد به هر عنوان و به هر علتی که به عمل آید.
۸ - وارد کردن نقره خواه به شکل مسکوک خواه به اشکال دیگر به استثناء اشیاء نقره زرگری شده.
۹ - صادر کردن طلا به هر صورتی که باشد.
۱۰ - صادر کردن نقره به استثناء نقره زرگری شده - هر مسافر تا بیست تومان حق صادر کردن نقره مسکوک خواهد داشت.
۱۱ - صادر کردن اسکناس ایران مگر در حدودی که قوانین و نظامات اجازه بدهد.
۱۲ - اجرای معاملات بانکی راجع به پول ایران به صورت محاسبه در دفاتر از ایران به خارجه بدون اجازه مخصوص کمیسیون تفتیش. ماده سوم - برای تعیین نرخ خرید و فروش اسعار و نقود خارجی در تهران و تعیین نرخ آنها در ایالات و ولایات کمیسیونی به اسم کمیسیون نرخ‌اسعار در تهران تشکیل خواهد شد مرکب از:
۱ - یک نفر نماینده وزارت مالیه.
۲ - یک نفر نماینده وزارت اقتصادیات که تشکیل خواهد شد.
۳ - یک نفر نماینده اداره گمرکات.
۴ - مفتش دولت در بانک ملی.
۵ - یک نفر نماینده از طرف هر یک از بانکهایی که مطابق قوانین و نظامات در ایران مقیم بوده و اجرای مقررات این قانون را به عهده بگیرد.
امتناع هر یک از بانکهای فوق‌الذکر از قبول شرکت در کمیسیون و همچنین عدم حضور نماینده هر یک از آنها در جلسات مانع تشکیل کمیسیون واتخاذ تصمیمات مقتضیه نخواهد بود. تصمیمات کمیسیون به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می‌شود. نظامنامه‌های مربوطه به کمیسیون را هیأت وزراء تصویب خواهد کرد. ماده چهارم - کمیسیونی موسوم به کمیسیون تفتیش مرکب از ۵ نفر که هیأت وزراء انتخاب خواهند کرد در تهران تشکیل می‌شود وظیفه این‌کمیسیون رسیدگی به تقاضانامه‌هایی است که هر کس مشتری اسعار و نقود خارجی است باید قبلاً بدهد کمیسیون به شرط تصویب هیأت وزراء و درحدودی که هیأت معین خواهد کرد می‌تواند برای اعمال حق رسیدگی فوق‌الذکر به یک یا چند مؤسسه بانکی وکالت بدهد در این صورت مؤسسات‌بانکی فوق مکلف هستند کاملاً مطابق تعلیمات کمیسیون تفتیش عمل نمایند. خرید اسعار و نقود خارجی را فقط در حدود احتیاجات واقعی و موجه اجازه می‌توان داد. در جواز خرید اسعار اسم خریدار باید ذکر شود بدون اجازه کمیسیون هیچ جوازی قابل انتقال به غیر نخواهد بود. فروش اسعار و نقود خارجی بدون جواز کمیسیون یا جواز بانکهایی که از طرف کمیسیون حق دادن جواز دارند ممنوع است. بانکهای مجاز در معاملات اسعار و نقود خارجی می‌توانند در موارد فوتی تا معادل دو هزار قران اسعار و نقود خارجی بفروشند مشروط بر اینکه ازخریدار دلائل کتبی فوتی بودن تقاضا را اخذ نمایند و بانکها مکلف هستند دلائل کتبی فوق را به اسرع اوقات به کمیسیون تفتیش برسانند. کمیسیون‌تفتیش نظر به وضعیات بازار اسعار قبول تقاضاهای مربوطه به تحصیل اسعار را اجازه داده یا به تأخیر خواهد انداخت. ماده پنجم - دارندگان اسعار و نقود خارجی مکلفند دولت یا بانکی را که برای این موضوع از طرف دولت معین شده از مقدار نقود و اسعاری که‌دارند مطلع نمایند هر فروشنده اسعار و نقود خارجی مکلف است خرید اسعار و نقود خود را بدواً به دولت یا بانکی که دولت معین کرده پیشنهاد کنددولت یا بانک مذکور باید تصمیم خود را راجع به خرید یا عدم آن بلافاصله به فروشنده اعلام نمایند. خرید به نرخی که برای اسعار از طرف کمیسیون نرخ اسعار معین شده به عمل خواهد آمد. هر گاه دولت یا بانکی که برای این عمل از طرف دولت معین شده امتناع از خرید نمود بانکهایی که در کمیسیون نرخ اسعار عضویت دارند و اسعار ونقود خارجی را پس از امتناع دولت یا بانک فوق‌الذکر تحصیل کرده‌اند در موقع فروش مکلف نیستند خریداران اسعار یا نقود را به دولت یا بانک نماینده‌دولت پیشنهاد نمایند مگر آنکه از روز تحصیل اسعار و نقود خارجی تا روز فروش بیش از ده روز گذشته باشد. ماده ششم - بانکهایی که مطابق این قانون اجازه معامله اسعار و نقود خارجی را پیدا می‌کنند مکلف هستند کلیه معاملات خود را راجع به اسعار ونقود خارجی در دفاتر مخصوصی که مطابق مقررات قانون تجارت صفحات آن نمره و امضاء شده باشد بلافاصله پس از معامله ثبت نمایند مفتشین‌دولت در هر موقع می‌توانند در دفاتر مذکور تفتیش نمایند مدل این دفاتر را ممکن است کمیسیون نرخ اسعار معین کند. ماده هفتم - متخلفین از مقررات مواد (۱ - ۲ - ۴ - ۵) این قانون (مجرم شرکاء و معاونین) به طور تضامنی معادل مبلغی که موضوع عمل یا معامله‌ممنوع بوده محکوم به تأدیه جریمه خواهند شد این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزایی دیگر بشود علاوه بر محکومیت‌فوق متخلف به مجازات مقرر در آن قوانین نیز محکوم گردد. پرداخت جریمه مستخدمین و اجزاء مؤسسات بانکی و تجارتی به عهده مؤسسه یا بانکی خواهد بود که متخلف از اجزاء آن بوده مشروط بر اینکه‌من‌حیث شغلی که در مؤسسه یا بانک داشته مرتکب جرم شده باشد. تبصره - به کاشفین تخلفات از این قانون سی درصد از جرائم مأخوذه پرداخته خواهد شد. ماده هشتم - این قانون در تهران سه روز پس از تصویب و در ایالات و ولایات ده روز پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود. این قانون که مشتمل بر هشت ماده‌است در جلسه لیله ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۰۹ قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی تصویب و
بعداً به موجب قانون ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ قسمتی ازمقررات این قانون ملغی و بالاخره در نتیجه تصویب قانون ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۴ این قانون اصلاح شده‌است.