قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و چکسلواکی
قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و چکوسلواکی - مصوب ۱۶ دی ماه ۱۳۰۷
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکوسلواکی را که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۰۷ به امضاء رسیده تصویب و اجازه‌مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه‌است در جلسه شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکوسلواکی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهور چکوسلواکی نظر به اینکه صمیمانه مایل هستند که در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی که فعلاً راجع به انعقادعهدنامه مودت و قرارداد قنسولی و تجارتی و گمرکی و اقامت که مابین آنها جریان دارد به انجام برسانند تصمیم نمودند که عجالتاً روابط خودشان را برروی یک قرارداد موقتی استوار نمایند برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند:
از طرف ایران: جناب آقای پاکروان کفیل وزارت امور خارجه. از طرف رییس جمهور چکوسلواکی: مسیو میروسلاو شوبرت قنسول جمهوری چکوسلواکی در تهران مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که‌آنها را صحیح و معتبر یافته در مقررات ذیل موافقت نمودند:
ماده اول - هیأت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و معافیت‌هایی‌که به موجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است بهره‌مند خواهند گردید.
نمایندگان قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر که موافق ترتیب دارای اگزگواتر باشند مجاز به اقامت خواهند بود.
نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و معافیت‌های شخصی و قضایی و مالیاتی که به موجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است به شرط معامله متقابله‌کامله بهره‌مند خواهند بود.
ماده دوم - از تاریخ دهم مه ۱۹۲۸ اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس معامله‌متقابله کامله در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و با آنها مطابق همین ترتیب رفتار خواهد شد. اتباع هر یک از دولتین راجع به شخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی به نحو اکمل بهره‌مند خواهند گردید.
نسبت به آنها از هر حیث طوری رفتار می‌شود که به طور کلی درباره اتباع داخله معمول است بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله‌ای را که فقط مختص‌اتباع داخله می‌باشد و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند درباره خود تقاضا نمایند. راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر تابع مقررات قوانین مملکت خود می‌باشند.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول هیچگونه خدمات نظامی چه در قوای بری و چه در قوای بحری و هواپیمایی وچه در مستحفظی و چریک ملی و چه تحمیلاتی که جانشین خدمت نظامی باشد نخواهند بود. اتباع دولتین معظمین متعاهد در خاک طرف متعاهددیگر فقط مشمول تحمیلات و مصادره‌های نظامی خواهند بود که قانوناً نسبت به اتباع داخله معمول می‌گردد آن هم به همان درجه و مطابق همان‌اصولی که نسبت به اتباع داخله مجرا می‌شود.
ماده سوم - طرفین معظمین متعاهدین با استقرار روابط خود بر روی اصل استقلال گمرکی موافقت می‌نمایند که محصولات ارضی و صنعتی هر یک ازمملکتین در ورود به خاک طرف متعاهد دیگر تابع قوانین گمرکی مملکت مزبوره باشند.
نظر به اینکه می‌توان امیدوار بود که مدت یک سال برای انعقاد قرارداد مودت قرارداد اقامت و قرارداد قنسولی و تجارتی و گمرکی که حالا مطرح مذاکره‌می‌باشد کافی خواهد بود طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که تا دهم مه ۱۹۲۹ حق استفاده از تعرفه حداقل و هر گونه تخفیفات تعرفه‌مزبوره که نسبت به محصولات هر مملکت دیگری مبذول گردد متقابلتاً به یکدیگر اعطاء نمایند.
ماده چهارم - این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممکن گردد در تهران مبادله خواهد شد و تا وقتی که قراردادهای‌مذکوره در فوق منعقد نشده و منتهی تا دهم مه ۱۹۲۹ مجری خواهد بود.
بدیهی است که برای ایران نظر به مقررات قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ (سوم مه ۱۹۲۹) ماده سه راجع به مقررات گمرکی محتاج به تقدیم مجلس‌شورای ملی برای تصویب نخواهد بود.
علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند تهران ۱۷ ژوئن ۱۹۲۸ مطابق ۲۷ خرداد ماه ۱۳۰۷.
امضاء: پاکروان امضاء: میرسلاو شوبرت اجازه مبادله قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکوسلواکی در جلسه شانزدهم دی ماه ۱۳۰۷ شمسی به دولت داده شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر