New Server

قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم


قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک - مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۰۷

ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و بلژیک را که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۰۷ به امضاء رسیده تصویب و اجازه نسخ‌صحه شده آن را به دولت می‌دهد. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه‌است در جلسه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

[z]‌قرارداد موقتی بین دولتین ایران و بلژیک

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه بلژیک که هر دو صمیمانه مایل هستند در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی را که فعلاً راجع به‌انعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قنسولی و گمرکی و تجارتی بین دولتین آنها جریان دارد به انجام برسانند تصمیم نمودند که عجالتاً روابط‌خودشان را بر روی اساس یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند: از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران جناب فتح‌الله‌خان پاکروان کفیل وزارت امور خارجه.

از طرف اعلیحضرت پادشاه بلژیک جناب مسیو موریس کوولیه وزیر مختار و ایلچی مخصوص در ایران.

مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.

ماده اول - هیأت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر که موافق ترتیب دارای (‌اگزگواتر) باشند می‌تواننددر نقاطی که تا کنون مجاز به اقامت بوده‌اند توقف نمایند.

نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و معافیت‌های شخصی قضایی و مالیاتی که به موجب حقوق بین‌المللی مقرر است به شرط معامله متقابله کامله‌بهره‌مند خواهند گردید. ماده دوم - از تاریخ ۱۰ مه ۱۹۲۸ اتباع ایران در خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورگ و همچنین اتباع بلژیک و لوکزامبورگ در ایران بر طبق قواعد و رسوم‌حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس معامله کامله پذیرفته شده و مطابق قواعد و رسوم مزبور با آنها رفتار خواهد شد.

اتباع هر یک از دولتین راجع به شخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی به نحو اکمل بهره‌مند گردیده و نسبت به‌آنها از هر حیث همان رفتاری می‌شود که به طور کلی درباره اتباع داخله معمول می‌گردد بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله‌ای را که فقط مختص اتباع‌داخله می‌باشد و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند درباره خود تقاضا نمایند راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین درخاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین دولت متبوعه خود می‌باشند.

راجع به اموال غیر منقول و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است و اتباع بلژیک و لوکزامبورگ در خاک ایران فقط مجاز می‌باشند اموال غیرمنقوله‌ای که برای سکونت و تجارت و صنعت آنها لازم باشد تحصیل یا اشغال و یا تصرف نمایند اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک‌طرف متعاهد دیگر مخصوصاً از هر گونه الزام شخصی یا بیگاری یا تحمیلات نظامی و همچنین از ادای هر قسم مزایای ملی و قرضه‌های اجباری ومالیاتهای استثنایی که به واسطه احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف می‌باشند و مصادرات منصفانه جبران خواهد شد.

شرکت‌های تجارتی که مرکز آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و در آنجا بر طبق قوانین جاریه آن مملکت تشکیل شده باشد هویت و اهلیت‌حقوقی آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد و می‌توانند در آنجا به شرط موافقت با قوانین محلی مستقر شده و به هر نوع تجارتی که به‌موجب این قرارداد به اتباع مملکت متبوعه محلی مستقر شده و به هر نوع تجارتی که به موجب این قرارداد به اتباع مملکت متبوعه آن شرکتها اجازه‌داده شده اشتغال ورزند معهذا به استناد این حق شرکتهای مزبوره اجازه آن تجارتی را ندارند که حق اشتغال اتباع دولت متبوعه آنها به تجارت مزبوره‌فقط به سبب منافعی است که مشارالیهم با رعایت قوانین محلی در شرکتهای داخلی دارند و همچنین آن شرکتها نمی‌توانند استفاده از حقوقی را که‌مختص شرکتهای داخلی است و کلیه شرکتهای خارجی از آن مستثنی هستند دعوی نمایند.

ماده سوم - طرفین متعاهدین با استقرار روابط خود بر روی اساس استقلال گمرکی موافقت می‌نمایند که محصولات ارضی یا صنعتی ایران در موقع‌ورود به خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورگ و محصولات ارضی یا صنعتی خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورگ در موقع ورود به ایران تابع مقررات قانون‌اساسی گمرکی مملکت ورود باشد. نظر به اینکه می‌توان امیدوار بود که مدت یک سال برای انعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قنسولی و تجارت و گمرکی که فعلاً مذاکرات آنهاجریان دارد کافی خواهد بود.

طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که متقابلتاً تا دهم مه ۱۹۲۹ به یکدیگر حق استفاده از تعرفه حداقل خود را بدهند و نیز موافقت حاصل است که‌طرفین متعاهدین در عین اینکه آزادی کامل خود را محفوظ می‌دارند که هر موقعی خواسته باشند تعرفه مستقل خود را تغییر بدهند موافقت می‌نمایندکه چنانچه در حداقل تعرفه گمرکی آنها به هر نحو که باشد تخفیف کلی یا جزئی داده شود هر یک از طرفین متعهد باشند طرف متعاهد دیگر را ازتخفیفات مزبوره در ظرف مدت این قرارداد موقتی بهره‌مند سازند. ماده چهارم - این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه آن هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه ۱۹۲۹ مجرا خواهدبود بدیهی است که برای ایران نظر به مقررات قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ (۳ مه ۱۹۲۸) ماده ۳ راجع به مقررات تعرفه گمرکی محتاج به تقدیم به‌مجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود.

بنا به مراتب فوق اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند تهران ۱۵ مه ۱۹۲۸ - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۰۷

امضاء پاکروان - امضاء کوولیه

اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک در جلسه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی داده شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر