قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده بین دولتین ایران و لهستان
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده بین دولتین ایران و لهستان - مصوب ۸ خرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که عهدنامه مودت و قرارداد تجارتی منعقده بین دولتین ایران و لهستان را که در تاریخ ۲۷اسفند ماه ۱۳۰۵ امضاء شده‌است به ضمیمه پروتکل مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۰۷ مربوط به حذف ماده ۶ از قرارداد تجارتی و برقراری ماده جدید به جای‌آن و همچنین دو فقره مراسله وزارت امور خارجه مورخه ۲۵ فروردین ۱۳۰۷ راجع به تعبیر بعضی از مواد عهدنامه و قرارداد فوق‌الذکر و دو فقره مراسله‌جوابیه سفارت لهستان مبنی بر قبولی متن مراسلات وزارت امور خارجه را تصدیق و مبادله نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه مودت و قرارداد تجارت به ضمیمه پروتکل و چهار فقره مراسله‌است در جلسه هشتم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
متن عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فخیمه جمهوری لهستان
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران از یک طرف و رییس جمهور لهستان از طرف دیگر نظر به این که مایلند روابط مودت صمیمانه که در گذشته‌همیشه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فخیمه جمهوری لهستان موجود بوده برقرار نمایند و با اطمینان این که تشیید این روابط که بر روی اصل‌معامله متقابله و مساوات کامل برقرار شده به ترقی و سعادت دولتین متعاهدین کمک خواهد نمود موافقت نمودند که به عقد عهدنامه مودت مبادرت‌نمایند و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل معین نمودند: اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب مستطاب اجل آقای علی‌قلی‌خان انصاری وزیر امور خارجه دولت علیه ایران.
رییس جمهور دولت فخیمه آقای استانیسلاس همپل شارژدافر دولت جمهوری لهستان در ایران. مشارالیهما پس از این که اختیارنامه‌های خود را مبادله‌و آنها را صحیح و معتبر یافتند به مقررات ذیل موافقت نمودند:
ماده اول - بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لهستان و همچنین بین اتباع مملکتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی دائم برقرار خواهد بود.
ماده دوم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌کنند که روابط سیاسی بین دولتین را بر طبق اصول حقوق بین‌الملل برقرار نمایند و نیز متعهد می‌شوندکه سفرای کبار و وزرای مختار و ایلچی‌ها و شارژدافرها و سایر عمال سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین و تمام اعضاء هیأت نمایندگی آنها به شرط‌معامله متقابله در خاک طرف متعاهد دیگر از مزایا و مصونیتها و معافیتهایی که به این قبیل مأمورین دولت کامله‌الوداد داده می‌شود بهره‌مند گردند.
ماده سوم - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارد در خاک طرف متعاهد دیگر ژنرال قنسولها و قنسولها و سرقنسولها و اگنط‌هایی تعیین نماید ومشارالیهم در پایتخت و شهرهای عمده که این قبیل مأمورین خارجه اجازه اقامت داشته باشند مقیم خواهند بود تا موقع عقد قرارداد قنسولی ژنرال‌قنسولها و قنسولها و ویس‌قنسولها و اگنط‌های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه حقوق و مزایا و مصونیتها بنا به‌معمول بین‌المللی بهره‌مند خواهند بود.
ماده چهارم - هیچ یک از مقررات این قرارداد برای مأمورین سیاسی و قنسولی طرفین متعاهدین متضمن حقوقی مخالف اصول معامله متقابله ومساواتی که پایه این قرارداد بر روی آن استوار است نمی‌باشد.
ماده پنجم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند که یک قرارداد تجارت در همین تاریخ منعقد نمایند.
ماده ششم - این عهدنامه تصویب و نسخ مصوبه هر چه زودتر در ورشو مبادله خواهد شد و پانزده روز بعد از این مبادله به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده هفتم - این عهدنامه در دو نسخه به السنه لهستانی و فارسی و فرانسه نوشته می‌شود و در صورت اختلاف در تفسیر آن متن فرانسه معتبر خواهدبود. به این ترتیب نمایندگان مختار دولتین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
نسختین در تهران نوشته شد به تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۰۵ شمسی مطابق ۱۹ مارس ۱۹۲۷ میلادی.
محل امضاء: علیقلی
محل امضاء: همپل
متن قرارداد تجارت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فخیمه جمهوری لهستان نظر به این که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران از یک طرف و رییس دولت فخیمه جمهوری لهستان از طرف دیگر بالسویه مایل می‌باشند که باتمام وسایل ممکنه روابط تجارتی بین مملکتین را به موجب ماده پنجم عهدنامه مودت بین ایران و لهستان تشویق نموده و بسط دهند.
و با اعتراف به این که اصل دولت کامله‌الوداد برای یکی از طرفین معظمین متعاهدین در خاک دیگری متضمن حقوقی منافی با اصول معامله متقابله ومساوات که کلیه پایه روابط عهدی طرفین معظمین متعاهدین بر روی آن استوار است نمی‌باشد علیهذا تصمیم نمودند که قرارداد تجارتی منعقد نمایند وبرای حصول این مقصود نمایندگان مختار خود را از قرار زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب مستطاب اجل آقای علی‌قلی‌خان انصاری وزیر امور خارجه دولت علیه ایران.
رییس جمهور دولت فخیمه لهستان مسیوستانیسلا همپل شارژدافر لهستان مقیم ایران. مشارالیهما پس از این که اختیارنامه‌های خود را مبادله و آنها را صحیح و معتبر یافتند به مقررات ذیل موافقت نمودند:
ماده اول - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در حدود قوانین و نظامات جاریه حق سکوت و اقامت در خاک طرف دیگر را داشته و بنا بر این‌می‌توانند آزادانه رفت و آمد نموده و مسافرت کنند.
ماده دوم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر با مراعات قوانین و نظامات جاریه مانند اتباع داخله به هرنوع صنعت و تجارت مشغول و به هر قسم حرفه و شغلی اشتغال نمایند به استثنای حرف و مشاغل و تجارت و صنایعی که به موجب قوانین و نظامات‌هر یک از طرفین مخصوص اتباع داخله باشد. از اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف دیگر بابت اموال و حقوق و منافع و یا به جهت تحصیل و تصرف و استفاده از اموال مزبوره‌و همین طور از بابت انتقال آن اموال از راه واگذاری و هبه و تغییر مالکیت و یا توارث هیچ نوع عوارض و رسوم و مالیات اعم از مستقیم یا غیر مستقیم‌علاوه و غیر از آن چه به اتباع داخله تحمیل شده یا ممکن است تحمیل شود اخذ نخواهد گردید.
ماده سوم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر راجع به حمایت قانونی و قضایی شخصی و اموال خود از همان معامله که با اتباع‌داخله می‌شوند بهره‌مند خواهند گردید.
علیهذا اتباع مزبور آزادانه و با سهولت به محاکم دسترس داشته و می‌توانند به همان شرایط اتباع داخله اقامت دعوا نمایند به شرط رعایت مقررات‌مربوطه به وجه‌الضمانه مخصوص خارجیها و یا ارفاق قضایی مجانی که ترتیب آن ممکن است به وسیله قرارداد مخصوص داده شود.
ماده چهارم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین با رعایت شرط معامله متقابله حق تحصیل و تملک و انتقال هر قسم اموال منقوله را در خاک‌طرف دیگر دارا می‌باشند. راجع به اموال غیر منقوله اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارند با اطاعت از قوانین و نظامات مملکتی خانه‌هایی که برای سکونت خود وهمچنین محلها و مغازه‌هایی که برای تجارت و صنعت خود لازم دارند اجاره نموده و یا به ملکیت مطلق استملاک نمایند.
با رعایت مقررات و قوانین و نظامات راجعه به تحصیل اموال غیر منقوله شرط می‌شود که چنانچه یکی از طرفین معظمین متعاهدین با اتباع سایر دول‌اجازه تحصیل یا اجاره املاک زراعتی در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب مقررات قانونی بدهد اجازه مزبور به خودی خود به اتباع طرف متعاهدمزبور تعلق خواهد گرفت.
ماده پنجم - شرکتهای آنونیم و غیره که مرکز آنها در خاک یکی از طرفین معظمین متعاهدین بوده و بر طبق قوانین طرف متعاهد مزبور تشکیل شده باشدموجودیت و اختیارات آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد شرکتهای مزبور به قید معامله متقابله و با شرط مطابقت با قوانین و مقررات‌جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر حق استقرار و اشتغال به هر نوع صنعت و تجارت و فروش و تحصیل هر قسم اموال منقوله و همچنین اموال غیرمنقوله که لازم برای جریان امور شرکت باشد به استثنای املاک مزروعی در آن جا خواهند داشت. این حق بدیهی است به شرکتهایی داده می‌شود که‌اساس موضوع آنها تحصیل اموال غیر منقوله نباشد.
از شرکتهای سهامی و غیره متعلق به هر یک از طرفین متعاهدین نمی‌توان در هیچ موقع برای عملیات تجارتی و بانکی یا صنعتی در خاک طرف متعاهددیگر هیچ نوع حقوق و عوارض و مالیاتهایی به هر اسم و رسم باشد علاوه یا غیر از آن چه از شرکتهای داخلی گرفته می‌شود اخذ نمود.
ماده ششم - کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین خواه اصلاً متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جاآمده باشد در صورتی که به اراضی گمرکی طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف در داخله آن مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد درمدت این قرارداد مشمول همان معامله خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله‌الوداد می‌شود و مخصوصاً از امتعه‌و محصولات مزبوره هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف یا فروش وضع شده باشد علاوه و یا غیر از آن چه به امتعه ومحصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله‌الوداد تعلق می‌گیرد اخذ نخواهد شد. برای این که نسبت به امتعه اصلی و یا محموله از خاک هر یک‌از طرفین متعاهدین مزایای تخفیفات گمرکی تأمین گردد طرفین متعاهدین می‌توانند تقاضا نمایند که امتعه مزبوره در موقع ورود به خاک طرف متعاهددیگر با تصدیق‌نامه‌جات مبداء ملازم باشد.
از صادرات هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به خاک طرف دیگر هیچ گونه حقوق یا رسوم دیگری زیادتر و یا غیر از آن چه از همان امتعه ومحصولات صادره به مملکت کامله‌الوداد اخذ می‌شود گرفته نخواهد شد.
هر نوع مساعدت یا امتیاز یا تخفیف در حقوق گمرکی که یکی از طرفین متعاهدین درباره امتعه مملکت ثالثی منظور دارد و همچنین مزایایی که درنتیجه ترتیبات و تغییرات فهرست گمرکی یکی از طرفین حاصل شود به خودی خود شامل محصولات و امتعه مملکت متعاهد دیگر نیز خواهد شد.
ماده هفتم - بین خاک طرفین متعاهدین متقابله آزادی تجارت و بحرپیمایی برقرار می‌شود علیهذا طرفین معظمین متعاهدین متعهد می‌شوند که درروابط متقابله تجارتی مملکتین به وسیله منع و تحدید واردات و صادرات و ترانزیت عایقی تولید ننمایند معهذا طرفین معظمین متعاهدین حق منع وتحدید پاره واردات و صادرات را در موارد مذکوره ذیل برای خود حفظ می‌نمایند:
۱ - برای حفظ منابع لازمه ارزاق عمومی و تأمین عملیات اقتصادی ملی.
۲ - برای حفظ امنیت مملکت.
۳ - به علل مربوطه به نظامات صحی یا برای حفظ و حمایت حیوانات و نباتات مفیده در مقابل امراض و هوام و حشرات موذیه و مخصوصاً برای‌تأمین صحت عمومی مطابق اصول مقرره بین‌المللی.
۴ - برای امتعه که انحصار آن با دولت است.
ماده هشتم - مقررات ماده ششم شامل موارد ذیل نمی‌شود:
۱ - ترتیب مخصوصی که راجع به تجارت سرحدی در منطقه که از بیست و پنج کیلومتر در داخله ایران و پانزده کیلومتر دز داخله لهستان تجاوز ننمایدبرقرار شده و یا خواهد شد. ۲ - ترتیب موقتی گمرکی که بین قسمت لهستانی و آلمانی سیلزی علیا برقرار می‌باشد.
۳ - مزایای مخصوصی که در نتیجه اتحاد گمرکی حاصل شود.
ماده نهم - طرفین معظمین متعاهدین تقبل می‌نمایند که در خاک خود متقابلتاً حق انبار و ترانزیت به اشخاص و اسباب و امتعه و هر نوع اشیاء ومحمولات و ملزومات و هر قسم آلات حمل و نقل داده و در این موضوع معامله دولت کامله‌الوداد را نسبت به یکدیگر تضمین نمایند.
هر قبیل امتعه که از اراضی گمرکی یکی از طرفین معظمین متعاهدین عبور نماید باید از بابت انبار و ترانزیت فقط حقوق و رسومی که برای جبران‌مخارج مواظبت و مصارف اداری مقرر است کارسازی دارد ولی اگر نسبت به امتعه مزبوره در موقع ترانزیت یا انبار معامله بشود عوارض مالیاتی که دراین قبیل موارد معمول است از آنها اخذ می‌شود.
هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین مکلف به تأمین عبور مسافرین که ورود آنها در خاک او ممنوع است نمی‌باشد.
در موارد ذیل ممکن است ترانزیت امتعه ممنوع بشود.
الف - برای حفظ آسایش عمومی و تأمین مصالح مملکتی.
ب - نظر به مقتضیات صحی یا برای جلوگیری از امراض مسریه حیوانی و نباتی.
ماده دهم - دولت لهستان که مطابق ماده ۱۰۴ عهدنامه (ورسای) مواد ۲ و ۶ قرارداد پاریس مورخه نهم نوامبر ۱۹۲۰ منعقده مابین لهستان و شهر آزاددانتزیک اداره امور خارجی شهر آزاد دانتزیک را عهده‌دار است حق این اظهار را که شهر آزاد دانتزیک شرکت در این قرارداد داشته و تعهدات آن رامجری و از حقوق ناشیه از آن استفاده خواهد نمود برای خود محفوظ می‌نماید این قید شامل مقرراتی نیست که دولت جمهوری لهستان در این قراردادراجع به شهر آزاد دانتزیک به موجب حقوق خود ناشی از عهود مربوطه به شهر مزبور منعقد می‌نماید.
ماده یازدهم - این قرارداد به تصویب می‌رسد و مبادله نسخ مصوبه در ورشو به عمل خواهد آمد و پانزده روز بعد از این مبادله این قرارداد به موقع اجراگذاشته شده و مدت آن دو سال خواهد بود. در صورتی که یکی از طرفین متعاهدین شش ماه قبل از انقضای دوره دوساله آن را فسخ ننماید تا موقع‌اعلام فسخ قرارداد مزبور مجرا و شش ماه بعد از آن ملغی خواهد بود.
ماده دوازدهم - این قرارداد به دو نسخه در هر یک از السنه لهستانی و فارسی و فرانسه تنظیم و در موقع بروز اختلاف در تفسیر آن متن فرانسه معتبرخواهد بود.
نظر به مراتب مذکور فوق نمایندگان طرفین که برای امضاء این قرارداد اختیارات قانونی داشته این قرارداد را امضاء و ممهور نمودند.
به دو نسخه در تهران به تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۰۵ مطابق ۱۹ مارس ۱۹۲۷ میلادی تحریر شد.
محل امضاء: علیقلی
محل امضاء: همپل
پروتکل منضمه:
راجع به متن جدید به جای متن سابق ماده ۶ قرارداد تجارتی امضاء شده بین ایران و لهستان مورخه ۱۹ مارس ۱۹۲۷
نظر به این که طرفین معظمین متعاهدین راجع به تفسیر متن ماده ۶ قرارداد تجارتی بین ایران و لهستان که در تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۲۷ در تهران به امضاءرسیده موافقت حاصل نمودند لذا مصمم گردیدند که ماده مزبور را به متن جدید که جزو لایتجزای عهدنامه مذکور محسوب خواهد شد تبدیل نمایند وبرای این مقصود نمایندگان مختار خود را به شرح ذیل انتخاب نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب آقای فتح‌الله‌خان پاکروان کفیل وزارت امور خارجه دولت علیه ایران.
رییس جمهوری لهستان: آقای استانیسلاس همپل شارژدافر لهستان در ایران. مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافته‌به مسائل ذیل موافقت نمودند:
۱ - متن ماده ۶ قرارداد تجارتی که بین ایران و لهستان در تاریخ نوزدهم مارس ۱۹۲۷ در تهران به امضاء رسیده با توافق طرفین محذوف می‌شود.
۲ - متن ذیل قائم‌مقام متن محذوف ماده ۶ می‌گردد و به جای آن جزو لایتجزای قرارداد تجارتی که در تهران بین ایران و لهستان مورخه ۱۹ مارس۱۹۲۷ امضاء شده‌است محسوب خواهد گردید:
از محصولات طبیعی و محصولات صنعتی که در خاک گمرکی لهستان به عمل آمده و از آن جا حمل شده باشد در موقع ورود به ایران حداقل حقوق وعوارض منظوره در تعرفه گمرکی که در سرحد ورودی مجرا است و همچنین حقوق و عوارضی که به موجب قوانین جاریه مقرر گردیده مأخوذ می‌گرددپس از اخذ حقوق و عوارض مزبور نسبت به محصولات فوق به هیچ عنوان رفتار دیگری سوای آن چه که نسبت به محصولات مشابه محموله از یک‌مملکت ثالثی معمول می‌گردد نخواهد شد.
از محصولات طبیعی و محصولات صنعتی که در ایران به عمل آمده در موقع صدور از ایران به مقصد خاک گمرکی لهستان حداقل حقوق و عوارضی که‌در تعرفه گمرکی و قوانین جاریه در سرحد خروجی ایران منظور است مأخوذ خود خواهد گردید. پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور نسبت به‌محصولات فوق به هیچ عنوان رفتار دیگری سوای آن چه که نسبت به محصولات مشابه صادره به مملکت ثالث دیگری معمول می‌گردد نخواهد شد.
از محصولات طبیعی و محصولات صنعتی که در ایران به عمل آمده و از ایران صادر می‌شود در موقع ورود به خاک گمرکی لهستان حداقل حقوق وعوارض منظوره در تعرفه گمرکی جاریه در لهستان مأخوذ خود خواهد گردید. پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور نسبت به محصولات فوق‌الذکر به هیچ‌عنوان مورد رفتار دیگری غیر از آن چه که نسبت به محصولات مشابه محموله از مملکت ثالثی معمول می‌گردد نخواهد شد.
از محصولات طبیعی و محصولات صنعتی که در خاک گمرکی لهستان به عمل می‌آید در موقع صدور از خاک گمرکی لهستان به قصد ایران حداقل‌حقوق و عوارض منظوره در تعرفه گمرکی جاریه در لهستان مأخوذ خواهد گردید و پس از اخذ حقوق و عوارض مزبور محصولات فوق‌الذکر به هیچ‌عنوان رفتار دیگری سوای آن چه که نسبت به محصولات مشابه صادره به مملکت ثالث دیگری معمول می‌گردد نخواهد شد.
هر وقت دولت ایران تعرفه گمرکی مستقلی وضع نماید استفاده‌ای که محصولات لهستان محموله به ایران مطابق قسمت اول و صادرات ایران به لهستان‌مطابق قسمت دوم از تعرفه حداقل می‌نمایند بیش از دو سال از تاریخ اجرای این قرارداد ادامه نخواهد داشت ولو این که این قرارداد به واسطه تجدیدضمنی به قوت خود باقی مانده باشد.
اگر حداقل حقوق و عوارض منظوره در تعرفه فوق‌الذکر و قوانین جاریه در سرحدات عبور مورد تخفیفات کلی یا جزیی واقع شود هر یک از طرفین‌معظمین متعاهدین متقبل می‌گردند که طرف مقابل را از این تخفیفات تا انقضای مدت دو سال از تاریخ اجرای این قرارداد برخوردار نمایند برای این که‌مال‌التجاره‌هایی که در خاک یکی از دولتین به عمل آمده و از آن جا صادر شده‌است از این قرارداد استفاده نمایند طرفین معظمین متعاهدین می‌توانندتقاضا نمایند که مال‌التجاره‌های مزبور در موقع ورود دارای تصدیقنامه مبداء باشند.
۳ - متن قرارداد تجارتی تماماً به انضمام متن جدید ماده ششم که قائم‌مقام ماده محذوف است برای تصویب تقدیم خواهد گردید. بناء علیهذا نمایندگان‌مختار طرفین که بدین امر کاملاً مجاز می‌باشند این پروتکل را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران به تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۰۷ پاکروان استانیسلاس همپل
ترجمه مراسله صادره از وزارت امور خارجه به شارژدافر لهستان
مورخه ۲۵ فروردین ۱۳۰۷ - نمره ۸۷۳
آقای شارژدافر:
برای تصریح بعضی از جملات مندرجه در قرارداد تجارتی که بین ایران لهستان در ۱۹ مارس ۱۹۲۸ در تهران امضاء شده دولت ایران از دولت لهستان‌خواهشمند است که تفسیر جملات مزبوره را به طریق ذیل تصدیق نمایند.
۱ - مقررات ماده ۱ قرارداد تجارت به هیچ وجه حقوق هیچ یک از طرفین متعاهدین را در این قسمت محدود نمی‌نماید که ورود و توقف اشخاص‌نامطلوب را در خاک خود ممنوع بدارد.
۲ - بدیهی است به موجب ماده ۲ قرارداد تجارت، دولتین در آتیه هم مجاز می‌باشند بعضی از صنایع و حرف و تجارت و مشاغل را تنها به اتباع خوداختصاص بدهند.
۳ - لفظ «سایر دول» که در ماده ۴ قرارداد تجارتی استعمال شده در قسمت راجعه به ایران شامل ممالک مسلمان نیست.
۴ - حق تحصیل اموال غیر منقوله که لازم برای جریان امور شرکت باشد و در قسمت دوم از ماده ۵ ذکر شده از آن حقی که به موجب قسمت دوم ماده۴ در مورد اشخاص شناخته شده تجاوز نمی‌نماید.
۵ - مقررات ماده ۹ قرارداد تجارت راجع به ترانزیت به انبارداری نیز تعلق خواهد گرفت.
دولت اعلیحضرت شاهنشاهی از دولت لهستان خواهشمند است وصول این مراسله را اعلام دارند. مراتب احترامات فائقه را تجدید می‌نماید:
محل امضاء: پاکروان
ترجمه مراسله سفارت لهستان مورخه ۱۴ آوریل ۱۹۲۸
نمره ۲۸ - ۴۰۲ به وزارت امور خارجه
مراسله نمره ۸۷۳ مورخه ۲۵ فروردین ۱۳۰۷ دائر به این که دولت ایران از دولت لهستان تقاضا کرده بود تفسیر جملات ذیل مندرجه در قرارداد تجارت‌که بین دولتین ایران و لهستان و در تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۲۷ در تهران امضاء شده تصدیق شود عز وصول بخشید. ۱ - مقررات ماده ۱ قرارداد تجارت به هیچ وجه حقوق هیچ یک از طرفین متعاهدین را در این قسمت محدود نمی‌نماید که ورود و توقف اشخاص‌نامطلوب را در خاک خود ممنوع بدارد.
۲ - بدیهی است به موجب ماده ۲ قرارداد تجارت، دولتین در آتیه هم مجاز می‌باشند بعضی از صنایع و حرف و تجارت و مشاغل را تنها به اتباع خوداختصاص بدهند.
۳ - لفظ «سایر دول» که در ماده ۴ قرارداد تجارتی استعمال شده در قسمت راجعه به ایران شامل ممالک مسلمان نیست.
۴ - حق تحصیل اموال غیر منقوله که لازم برای جریان امور شرکت باشد و در قسمت دوم از ماده ۵ ذکر شده از آن حقی که به موجب قسمت دوم ماده۴ در مورد اشخاص شناخته شده تجاوز نمی‌نماید.
۵ - مقررات ماده ۹ قرارداد تجارت راجع به ترانزیت به انبارداری نیز تعلق خواهد گرفت.
اینک با کمال احترام حسب‌الامر دولت متبوعه خود اعلام می‌دارد که دولت لهستان از مدلول مراسله مذکوره فوق اتخاذ سند نموده و تفسیر فوق راتصدیق می‌نماید مراتب احترامات فائقه را تقدیم می‌دارد. محل امضاء: استانیسلاس همپل صورت ترجمه مراسله صادره از وزارت امور خارجه به سفارت لهستان مورخه ۲۵ فروردین ۱۳۰۷ نمره ۸۷۴
آقای شارژدافر:
برای تصریح بعضی از جملات مندرجه در عهدنامه مودت که بین ایران و لهستان در ۱۹ مارس ۱۹۲۸ در تهران امضاء شده دولت ایران از دولت لهستان‌خواهشمند است که تفسیر جملات مزبوره را به طریق ذیل تصدیق نمایند.
۱ - از عبارات «تمام اعضاء هیأت نمایندگی» که در ماده ۲ عهدنامه مودت استعمال شده مقصود منحصراً مطابق معمول عمومی بین‌المللی اعضاءرسمی است که صورت آنها را رییس میسیون به وزارت امور خارجه می‌دهد.
۲ - هر وقت در عهدنامه مودت مزبور لفظ (حقوق بین‌المللی و یا معمول بین‌المللی) استعمال شده باشد مقصود (حقوق عمومی بین‌المللی و معمول‌عمومی بین‌المللی) است.
۳ - حقوق مذکوره در ماده ۴ عهدنامه مودت شامل کلیه حقوق و مزایا و احترامات و مصونیتها و معافیتهایی است که در مواد ماقبل آن قید شده دولت‌اعلیحضرت شاهنشاهی از دولت لهستان خواهشمند است وصول این مراسله را اعلام بدارند.
مراتب احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.
پاکروان
ترجمه مراسله سفارت لهستان مورخه ۱۴ آوریل ۱۹۲۸
نمره ۲۸ - ۴۰۱ به وزارت امور خارجه
مراسله نمره ۸۷۴ مورخه ۲۵ فروردین ۱۳۰۷ دائر به این که دولت ایران از دولت لهستان تقاضا کرده بود تفسیر جملات ذیل مندرجه در عهدنامه مودت‌که بین دولتین ایران و لهستان در تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۲۷ در تهران امضاء شده تصدیق شود عز وصول بخشید.
۱ - از عبارات «تمام اعضاء هیأت نمایندگی» که در ماده ۲ عهدنامه مودت استعمال شده مقصود منحصراً مطابق معمول عمومی بین‌المللی اعضاءرسمی است که صورت آنها را رییس میسیون به وزارت امور خارجه می‌دهد.
۲ - هر وقت در عهدنامه مودت مزبور لفظ (حقوق بین‌المللی و یا معمول بین‌المللی) استعمال شده باشد مقصود (حقوق عمومی بین‌المللی و معمول‌عمومی بین‌المللی) است. ۳ - حقوق مذکوره در ماده ۴ عهدنامه مودت شامل کلیه حقوق و مزایا و احترامات و معافیتهایی است که در مواد ماقبل آن قید شده.
این با کمال احترام حسب‌الامر دولت متبوعه خود اعلام می‌دارد که دولت لهستان از مدلول مراسله مذکوره فوق اتخاذ سند نموده و تفسیر فوق راتصدیق می‌نماید. مراتب احترامات فائقه را تقدیم می‌دارد.
محل امضاء: استانیسلاس همپل
اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد تجارتی منعقده بین دولتین ایران و لهستان به ضمیمه پروتکل و چهار فقره مراسله به شرح فوق در جلسه ۸خرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی داده شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا