قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تجارتی و گمرکی و بحر پیمایی منعقده بین دولتین ایران و آلمان
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران وآلمان - مصوب ۲۷ فروردین ماه ۱۳۰۸
ماده واحده - مجلس شورای ملی در جلسه بیست و هفتم فروردین ماه ۱۳۰۸ عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه و قرارداداقامت مشتمل بر ده ماده و یک پروتکل اختتامیه و همچنین قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی را مشتمل بر دوازده ماده و یک پروتکل اختتامیه ومراسله متعاطیه راجع به کشتیهای جنگی که همه در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ بین دولت ایران و آلمان امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده‌آن را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و قراردادهای منعقده‌است در جلسه بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت بین دولتین ایران و آلمان
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس مملکت آلمان نظر به اینکه به تحکیم روابط دوستی قدیمی بین مملکتین مایل می‌باشند به انعقاد عهدنامه مودت‌تصمیم نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند: اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه. رییس مملکت آلمان: مسیو فریدریک ورنر گراف‌فن‌درشولنبورگ وزیر مختار و ایلچی مخصوص آلمان در تهران. مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند. ماده اول - بین دولتین ایران و آلمان و اتباع مملکتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود. ماده دوم - دولتین متعاهدتین موافقت می‌نمایند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی ادامه دهند. نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی رفتارخواهد شد و در هر حال به شرط معامله متقابله رفتار مزبور نباید مادون معامله‌ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الودادمی‌شود. ماده سوم - دولتین متعاهدتین موافقت می‌نمایند که روابط قنسولی و تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع‌خود را در خاک یکدیگر به موجب قراردادهایی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس تساوی کامل و معامله متقابله تنظیم‌نمایند. ماده چهارم - دولتین متعاهدتین موافقت می‌نمایند که کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یاعهود و قراردادهایی که منعقد گردد و از جمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و تصفیه دوستانه اختلافات مزبوره به وسائل سیاسی عادی درمدت مناسبی ممکن نگردد به حکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم اساساً برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد نیزاعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است. برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت: هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین‌خواهد نمود. هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا سه ماه بین دولتین راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگردد یااینکه حکمین نتوانند قضیه متنازع‌فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث‌انتخاب کرد. چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکاً یا در صورتی که‌در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رییس دیوان داوری بین‌المللی لاهه‌تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دول ثالثی معین نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه‌تسلیم گردد. طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلاً قراری بین خود بدهند. در صورتی که طرز حکمین به موجب قرارداد مخصوصی بین دولتین مشخص نگردیده و قرارداد مزبور در موقع تعیین حکمین منعقد نشده به وسیله‌خود حکم‌ها مشخص خواهد گردید. هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به رویه‌ای که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشدحکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید. ماده پنجم - این عهدنامه در دو نسخه اصلی به فارسی و آلمانی و فرانسه تحریر می‌شود چنانچه راجع به تفسیر عهدنامه اختلافی بروز نماید متن‌فرانسه معتبر خواهد بود. پس از تصویب این عهدنامه مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد - این عهدنامه به محض مبادله نسخ مصوبه به موقع اجراگذاشته می‌شود بنا علیهذا اختیارداران طرفین که بدین امر کاملاً مجاز می‌باشند این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. در تهران به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: فریدریک ورنر گنت‌فن‌درشولنبورگ پروتکل اختتامیه در موقع امضاء عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و آلمان اختیارداران امضاکننده این پروتکل اظهار ذیل را که جزء لایتجزای خود عهدنامه‌می‌باشد نمودند. دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که پس از اینکه ده سال از مبادله نسخ مصوبه عهدنامه مودت گذشت مقررات ماده چهارعهدنامه مزبوره را مجدداً تحت مطالعه قرار دهند. اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۰۸ شمسی داده شده‌است. در تهران به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: فریدریک ورنر گنت‌فن‌درشولنبورگ اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۰۸ شمسی داده شده‌است رییس مجلس شورای ملی - دادگر قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس مملکت آلمان که مایلند حق اقامت اتباع ایران را در آلمان و اتباع آلمان را در ایران بر طبق عهدنامه مودت منعقده‌امروز تنظیم نمایند تصمیم به عقد قرارداد اقامت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند، اعلیحضرت شاهنشاهی ایران: جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه. رییس مملکت آلمان: مسیو فریدریک ورنر گنت‌فن‌درشولنبورگ وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت آلمان در تهران. مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند: ماده اول - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت به شخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی‌پذیرفته شده و از این حیث با آنها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد. مشارالیهم از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند شد و می‌توانند به خاک طرف‌متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند. با این شرط و تا وقتی که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبورعمل نمایند. اتباع مذکوره فوق در تمام این مسائل از رفتاری که مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد نباشد بهره‌مند خواهند شد. معهذا هیچیک از مراتب فوق مانع از آن نیست که هر یک از طرفین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم و یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایندمشروط به اینکه آن مقررات در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصاً متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد. ماده دوم - مقررات این قرارداد به حق هیچیک از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمی‌آورد که توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوصه خواه‌در اثر تصمیم قضایی یا از لحاظ امنیت داخلی و یا خارجی مملکت و یا به ملاحظات معاونت عمومی و یا صحی و یا اخلاقی ممنوع بدارد. اخراج به ترتیباتی صورت خواهد گرفت که موافق مقتضیات حفظ‌الصحه و انسانیت باشد. ماده سوم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط مراعات قوانین و نظامات مملکتی مثل اتباع داخله به هرقسم صنعت و تجارت پرداخته و به هر شغل و حرفه‌ای اشتغال ورزند اما تا حدی که مربوط به انحصارات اعطایی از طرف دولت نباشد. و نیز حق مذکور فوق شامل مواردی نخواهد بود که مطابق قوانین و نظامات مملکتی تبعه داخله بودن شرط حتمی اشتغال به شغلی باشد. ماده چهارم - شرکتهای آنونیم و هر قسم شرکتهای تجارتی منجمله شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و ارتباطات و حمل و نقل که مقر شرکتی آنها درخاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و مطابق قوانین مملکتی که مقر شرکت در آن واقع است تأسیس و شناخته شده باشد هویت حقوقی و اهلیت و حق‌ترافع قضایی برای آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته می‌شود و مبادرت آنها به عملیات تجارتی در مملکت متوقف‌فیها مطابق قوانین و مقرراتی‌خواهد بود که در مملکت مزبوره مجری است. راجع به شرائط پذیرفته شدن شرکتهای مزبوره در مملکت متعاهد دیگر و اجرای عملیات آنها و همچنین راجع به کلیه مسائل دیگر شرکتهای مزبوره‌می‌توانند به شرط متابعت از قوانین و مقررات مملکت متوقف‌فیها به کلیه عملیات تجارتی و صنعتی بپردازند که مطابق ماده سوم این قرارداد برای اتباع‌مملکتی که در شرکتهای مذکوره در آنجا تأسیس شده‌اند مجاز است. با شرکتهای مزبوره از هر حیث باید همان رفتاری بشود که با مؤسسات متشابه دول‌کامله‌الوداد به عمل می‌آید. ماده پنجم - اتباع هر یک از دولتین و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که در ماده چهار به آنها اشاره شده در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به هرقسم مالیات و عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالی داشته باشد نسبت به شخص و اموال و حقوق و منافعشان در پیشگاه مأمورین ومحاکم مالیه از همان رفتار و حمایتی که نسبت به اتباع داخله به عمل می‌آید بهره‌مند خواهند شد. ماده ششم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقوله‌تحصیل و تصرف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند و از این حیث با آنها رفتار و اتباع دولت کامله‌الوداد می‌شود. راجع به حقوق و اموال غیر منقوله با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کامله‌الوداد می‌شود وتا انعقاد قرارداد مخصوصی موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند اموال غیر منقوله غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یاصنعت آنها لازم است تحصیل یا تصرف و یا تملیک نمایند. ماده هفتم - در منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل‌یا تملیک و یا اجاره نمایند نمی‌توان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر به همان ترتیبات و مراسمی که در قوانین جاریه برای اتباع داخله‌مقرر است - و همچنین دفاتر تجارتی یا صورت حساب و یا هر قبیل اسنادی را که در منازل یا در ادارات اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف‌متعاهد دیگر باشد نمی‌توان مورد تفتیش یا توقیف قرارداد مگر در تحت شرایط و مراسمی که به موجب قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است. ماده هشتم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان‌رفتاری که نسبت به اتباع داخله می‌شود بهره‌مند خواهند شد. مشارالیهم مخصوصاً بدون هیچ مانعی به محاکم دسترسی داشته و می‌تواند تحت همان شرائطی که برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند معهذا تاانعقاد قرارداد مخصوصی ترتیبات راجع به ارفاق قضایی نسبت به اشخاص بی‌بضاعت و وجه‌الضمانه مخصوص خارجی‌ها به موجب قوانین محلیه‌حل و تسویه می‌گردد. و در مسائل راجعه به حقوق شخصی و خانوادگی و وراثت و ترکه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع مقررات و قوانین‌مملکت متبوعه خود می‌باشند و دولت متعاهد دیگر نمی‌تواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود جز به طریق استثناء و تا حدی که یک چنین‌رویه‌ای علی‌العموم نسبت به کلیه ممالک خارجه دیگر اعمال شود. ماده نهم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ در خاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام کار کردن برای دولت معاف می‌باشندمگر برای دفاع از بلایای طبیعی. مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمایی و چه در گارد ملی و یا چریک‌و همچنین از کلیه مالیاتهایی که به جای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند و اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگراز کلیه قرضه‌های اجباری معاف می‌باشند و نمی‌توان مالیاتهای نظامی یا هر قسم مصادراتی اعم از نظامی یا غیر نظامی و یا انتزاع مالکیت برای‌مصالح عمومی جز به همان شرائط و به همان ترتیبی که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد معمول می‌گردد به آنها تحمیل نمود. برای جبران مصادراتی که در قسمت اول این ماده مذکور است و همچنین در مورد انتزاع مالکیت برای مصالح عمومی به اتباع هر یک از طرفین‌متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از بابت قیمت اموال منتزعه و یا مصادره شده غرامت منصفانه مطابق مقررات قوانین مملکت متوقف‌فیها که به‌موجب آن ترتیب این قبیل غرامات معین می‌گردد داده خواهد شد مقررات این ماده شامل شرکتهای مذکوره در ماده چهار نیز خواهد بود. ماده دهم - این قرارداد به دو نسخه اصلی به فارسی و آلمان و فرانسه نوشته شده و در صورت بروز اختلاف در تفسیر این قرارداد متن فرانسه معتبرخواهد بود. پس از تصویب این قرارداد مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد. این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مدت پنج سال هم مجری خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضای‌مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت در آن صورت هر موقع به فسخ آن می‌توان مبادرت نمود به شرط آنکه‌شش ماه قبل از وقت به طرف متعاهد دیگر اخطار شود. بناء علیهذا نمایندگان طرفین متعاهدین که دارای اختیارات لازمه بودند این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. در تهران به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: فریدریک ورنر کنت‌فن‌درشولنبورگ پروتکل اختتامیه در موقع امضای قرارداد اقامت که امروز بین دولتین ایران و آلمان منعقد گردیده اختیارداران امضاکننده ذیل این اظهار را که جزء لایتجزای این قراردادمی‌باشد نمودند:
- ۱ - راجع به ماده اول ماده اول - قرارداد اقامت به قواعد مربوطه به تذکره و به مقررات عمومی که هر یک از طرفین متعاهدین راجع به شرایط پذیرفتن کارگردان خارجه درخاک خود و اشتغال آنها به مشاغل وضع نموده و یا خواهد نمود لطمه وارد نمی‌آورد. راجع به ماده چهارم موافقت حاصل است که به استناد مقررات ماده چهارم و هیچیک از مقررات دیگر قرارداد اقامت نمی‌توان از مزایای مخصوص اعطایی ایران به شرکتهای‌خارجی که عملیات آنها به موجب امتیازنامه‌های مخصوصی تعیین شده استفاده نمود. راجع به ماده هشتم - قسمت سوم دولتین متعاهدتین موافقت دارند که حقوق شخصی و خانوادگی و وراثت و ترکه یا به عبارت اخری حقوق مربوطه به احوال شخصیه مشتمل بر مسائل‌ذیل: ازدواج - ترتیب اموال بین زوجین - طلاق - افتراق - جهیز - ابوت - نسبت قبولی فرزندی - اهلیت حقوقی - بلوغ - ولایت - و قیمومت - حجر -حق وراثت - به موجب وصیتنامه یا بدون وصیتنامه - تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و به طور عموم کلیه مسائل مربوطه به حقوق خانوادگی وکلیه امور مربوطه به احوال شخصیه.
- ۲ - دولتین متعاهدتین تعهد می‌نمایند که اتباع طرف متعاهد دیگر را بدون اینکه که قبلاً دولت متبوعه آنها موافقت کرده باشد به تابعیت خود نپذیرند. درتهران به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: فریدریک ورنر کنت‌فن‌درشولنبورگ اجازه قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۰۸ داده شده‌است. رییس مجلس شورای ملی - دادگر قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین ایران و آلمان اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس مملکت آلمان نظر به اینکه مایل هستند روابط اقتصادی بین دولتین را بر طبق عهدنامه مودت مورخ امروز تحکیم‌نمایند به عقد قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی تصمیم نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند. اعلیحضرت شاهنشاه ایران. جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه. رییس مملکت آلمان. آقای فریدریک ورنر گراف‌فن‌درشولنبورگ وزیر مختار و ایلچی مخصوص آلمان در تهران. مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند. ماده اول - از محصولات طبیعی یا صنعتی آلمان در ورود به ایران حقوق گمرکی و کئیفیسیان و سورتاکس یا هیچ قسم عوارض ورودی دیگری زیادتر یاغیر از آنچه از محصولات متشابه دولتی که نسبت به آن در این قسمت معامله دولت کامله‌الوداد می‌شود دریافت می‌گردد اخذ نخواهد شد. از محصولات طبیعی یا صنعتی آلمان در موقع خروج از آلمان به ایران هیچگونه حقوق گمرکی و عوارض خروجی دیگری زیادتر یا غیر از آنچه که ازامتعه متشابه در موقع خروج به مقصد مملکتی که نسبت به آن در این قسمت معامله دولت کامله‌الوداد می‌شود دریافت می‌گردد یا دریافت خواهدگردید اخذ نخواهد شد. ماده دوم - محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در موقع ورود به آلمان مورد ادای هیچگونه حق گمرکی و کئیفیسیان و سورتاکس یا هر قسم عوارض‌ورودی دیگری زیادتر یا غیر از آنچه از امتعه متشابه مملکتی که نسبت به آن در این قسمت معامله دولت کامله‌الوداد می‌شود دریافت می‌گردد یا دریافت‌خواهد گردید واقع نخواهد شد. محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در موقع صدور از ایران به آلمان مورد ادای هیچگونه حق گمرکی و هیچ قسم عوارض خروجی دیگری زیادتر یا غیراز حقوق گمرکی و مالیاتهای خروجی که از امتعه متشابه در موقع صدور به مملکتی که در این قسمت از معامله دولت کامله‌الوداد بهره‌مند می‌شوددریافت می‌گردد یا دریافت خواهد گردید واقع نخواهد شد. ماده سوم - امتعه هر یک از طرفین متعاهدین که موافق قاعده به خاک طرف دیگر وارد گردیده و از آنها حقوق و مالیاتهای ورودی که به موجب قوانین ونظامات برای امتعه خارجه مقرر گردیده‌است دریافت شده باشد پس از آن به هیچ وجه مورد رفتاری مادون معامله که نسبت به محصولات طبیعی یاصنعتی متشابه مملکت ثالث دیگری به عمل می‌آید واقع نخواهد گردید. ماده چهارم - راجع به کلیه ترتیبات مربوطه به اخذ حقوق گمرکی و ضمانت و هر گونه مراسم دیگری راجع به ورود و خروج مال‌التجاره هر یک ازطرفین متعاهدین متقبل می‌گردد طرف دیگر را از معامله‌ای که در این مسئله با دولت کامله‌الوداد می‌شود برخوردار سازد. ماده پنجم - هر گاه مبدأ یک مال‌التجاره مورد شک و شبهه واقع شود ادارات گمرکی هر یک از طرفین متعاهدین می‌توانند تا درجه‌ای که لازم بدانندارائه تصدیقنامههای مبدأ را تقاضا نمایند این تصدیقنامه‌ها از طرف ادارات گمرکی یا از طرف سایر مقامات صالحه مملکتی که مال‌التجاره از آنجا صادرگردیده داده می‌شود طرفین متعاهدین صورت این ادارات و تغییراتی را که در این صورت به عمل آید به یکدیگر ابلاغ خواهند نمود اگر تصدیقنامه‌های‌مبدأ را یکی از ادارات گمرکی صادر ننموده باشد دولتی که مال‌التجاره به مملکت آن حمل شده ممکن است تقاضا نماید که تصدیقنامههای مبدأ راادارات گمرکی مملکتی که مال‌التجاره از آنجا صادر گردیده تصدیق نماید. تصدیقنامههای مبدأ ممکن است هم به زبان مملکت مقصد و هم به زبان مملکتی که مال‌التجاره از آنجا صادر گردیده نوشته شود در صورت اخیر دفاترگمرکی مملکت مقصد می‌توانند ترجمه فرانسه تصدیقنامه را تقاضا نمایند مال‌التجاره‌هایی که از خارجه به یکی از مملکتین وارد شده و در آنجا تغییرشکل داده یا از لحاظ صنعتی تکمیل شده باشد مثل امتعه همان مملکت محسوب خواهد شد. ماده ششم - طرفین متعاهدین راجع به مبادله مال‌التجاره بین مملکتین به هیچ وجه منع یا تحدید واردات یا صادرات اقدام نخواهند نمود به استثنای‌ممنوعیتها یا تحدیداتی که در موارد ذیل به عمل می‌آید به شرط آنکه ممنوعیتها یا تحدیدات مذکوره به نحوی اعمال نگردد که وسیله تبعیض‌بلامجوزی نسبت به آنها گردیده یا نسبت به مال‌التجاره آنها باطناً تحدیداتی را موجب گردد.
۱ - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به امنیت عمومی.
۲ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که جهات اخلاقی یا نوع‌پروری آنها را الزام می‌نماید.
۳ - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوط به تجارت اسلحه و ذخایر و مهمات جنگی و یا در موارد استثنایی آنچه که به کار جنگ بخورد.
۴ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظ صحت عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه لازم‌می‌شود
۵ - ممنوعیتها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخائر مستظرفه ملی یا آثار عتیقه و یا تاریخی باشد.
۶ - ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
۷ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمی باشند که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل و نقل‌و مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است.
۸ - ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت به امتعه‌ای که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصارات واقعه در تحت‌نظارت دولت بوده و خواهد بود.
۹ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که غرض از آن حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق‌العاده و غیر طبیعی باشد. هر گاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود بایدقسمی اجراء گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلامجوزی به ضرر طرف متعاهد دیگر به عمل نیاید دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یاکیفیاتی که سبب آنها بوده باقی باشد. ماده هفتم - طرفین متعاهدین حق ترانزیت آزاد از خاک خود به یکدیگر می‌دهند. مواردی را که ذیلاً اسم برده شده ممکن است مستثنی نمود به شرط‌آنکه موارد مذکوره شامل تمام ممالک یا شامل ممالکی گردد که دارای وضعیت متشابهی باشند:
الف - به علتی که مربوط به امنیت عمومی باشد.
ب - به جهات مربوطه به انتظامات صحی یا برای حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفیلی.
پ - برای تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی و در موارد استثنایی هر چه که به کار جنگ بخورد. طرفین متعاهدین متعهد می‌گردند که از بابت ترانزیت حقوقی دریافت نمایند معذلک از بابت حمل و نقل‌هایی که به طور ترانزیت به عمل می‌آید ممکن‌است فقط به جهت مخارج نظارت و تفتیش که این ترانزیت الزام می‌نماید عوارض اخذ گردد. این مقررات هم شامل مال‌التجاره‌هایی می‌باشد که به طور ترانزیت مستقیم حمل می‌گردد و هم شامل مال‌التجاره‌هایی است که از کشتی به کشتی دیگرنقل یا از نو بسته می‌شود و یا در موقع ترانزیت در انبار گذاشته می‌شود.
ماده هشتم - مقررات این قرارداد شامل موارد ذیل نخواهد بود:
۱ - مساعدتهای مخصوصی که یکی از طرفین متعاهدین به ممالک مجاور خود برای تسهیل تجارت سرحدی در قسمتی از خاک واقعه در طرفین‌سرحد نموده یا خواهند نمود.
۲ - تعهداتی که هر یک از طرفین به موجب اتحاد گمرکی نموده یا خواهند نمود. ماده نهم - طرفین متعاهدین نسبت به مسطوره‌جات و نمونه‌ها مقررات قرارداد بین‌المللی سوم نوامبر ۱۹۲۳ امضا شده در ژنو را راجع به تسهیل مراسم‌گمرکی اجراء خواهند نمود. مهلت حمل مجدد اشیاء مزبوره دوازده ماه خواهد بود. ماده دهم - نسبت به کشتیهای آلمانی و محمولات آنها در ایران و نسبت به کشتیهای ایرانی و محمولات آنها در آلمان همان قسم که نسبت بهکشتیهای خود آن مملکت و محمولات آنها رفتار می‌شود رفتار خواهد شد و معامله‌ای که درباره آنها همیشه می‌شود به هیچ وجه مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت‌به کشتیها و محمولات مملکت دیگری می‌شود. هیچگونه حقی بابت تعیین ظرفیت کشتی و ترانزیت و کانال و بندر و راهنمایی و فانوس دریایی و قرنطینه یا حقوق و عوارض متشابه یا متجانس‌دیگری به هر اسمی که باشد در آبهای ساحلی یکی از طرفین از کشتیهای طرف دیگر به اسم یا به نفع دولت و مستخدمین دولتی و اشخاص متفرقه وشرکت‌ها یا مؤسسات دیگر اخذ نخواهد شد مگر اینکه در تحت همان شرائط از کشتیهای خود آن مملکت نیز اخذ گردد این رفتار متساوی نسبت بهکشتیهای طرفین از هر نقطه‌ای که وارد شوند و مقصد آنها هر جا باشد مجری خواهد گردید. مقررات فوق شامل طرز معامله مخصوصی که یکی از طرفین متعاهدین در مورد کشتیهای صیادی معمول می‌دارد و همچنین شامل واردات ماهی که‌از طرف مستخدمین کشتیهای خود آن مملکت صید گردیده و به خاک آن حمل می‌شود نخواهد بود. همچنین مقررات مزبور شامل کاپوتاژ که ترتیب آن از مختصات قوانین مملکتی است نخواهد بود. معذلک راجع به کاپوتاژ هر یک از طرفین متعاهدین‌برای کشتیهای خود حق کلیه مساعدتها و مزایایی را خواهد داشت که طرف دیگر در این قسمت برای مملکت ثالثی ملحوظ نموده یا در آتیه بنماید به‌شرط آنکه طرف مزبور در خاک خود نسبت به کشتیهای طرف دیگر همان مساعدتها و مزایا را ملحوظ بدارد. موارد ذیل کاپوتاژ محسوب نمی‌شود:
۱ - حرکت کشتیها بین یک بندر و بندر دیگر خواه برای پیاده کردن مسافرین یا خالی کردن تمام یا قسمتی از بارهای وارده از خارجه و خواه برای سوارکردن مسافرین یا بارگیری تمام یا قسمتی از بارهایی که به خارجه حمل می‌شود.
۲ - حمل مسافرینی که دارای بلیط‌های مستقیمی باشند که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد از یک بندر به بندر دیگر و حمل مال‌التجاره‌هایی‌که با بارنامه‌های مستقیمی که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد حمل به کشتی می‌شود. ماده یازدهم - در صورت غرق کشتی یا وارد شدن آسیبی در دریا یا توقف اجباری آن هر یک از طرفین متعاهدین باید نسبت به کشتیهای طرف متعاهددیگر اعم از اینکه کشتیهای مزبوره متعلق به دولت یا متعلق به اشخاص متفرقه باشد همان کمک و حمایت و همان مساعدت‌هایی را که در این موردنسبت به کشتیهای خود آن مملکت به عمل می‌آید به عمل آورد و اشیایی که از کشتیهای غرق شده یا آسیب‌دیده نجات داده شود از هر گونه حقوق‌گمرکی معاف خواهد بود. در صورتی که تحت نظر ادارات گمرکی یا سایر ادارات صالحه محلی قرار گرفته باشد ادارات محلی باید در اسرع اوقات‌ممکنه غرق کشتی یا آسیب وارده را به نزدیکترین قنسول مملکتی که کشتی متعلق به آن بوده‌است اطلاع دهند. قنسولهای طرفین متعاهدین مجازهستند که نسبت به اتباع خود مساعدت لازمه را معمول دارند. ماده دوازدهم - این قرارداد در دو نسخه اصلی به فارسی و آلمانی و فرانسه تحریر می‌گردد در صورت بروز اختلاف در تفسیر قرارداد متن فرانسه معتبرخواهد بود. پس از تصویب این قرارداد مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد. این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده می‌شود و در مدت پنج سال مجری خواهد بود چنانچه قرارداد شش ماه قبل از انقضاءمدت مزبوره فسخ نگردد به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت و در آن صورت فسخ آن در هر موقع ممکن خواهد بود به شرط آنکه‌شش ماه قبل به طرف متعاهد دیگر اعلام گردد. بناء علیهذا اختیارداران طرفین که بدین امر کاملاً مجاز می‌باشند این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. در تهران ۲۸ بهمن ماه ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: فریدریک ورنر گراف‌فن‌درشولنبورگ پروتکل اختتامیه در موقع امضای قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی که امروز بین دولتین ایران و آلمان منعقد گردیده اختیارداران امضاکننده این پروتکل اظهار ذیل راکه جزء لایتجزای خود قرار داد می‌باشد به عمل آوردند. مربوط به ماده ۶ موافقت حاصل است که: الف - تعهداتی که طرفین نموده‌اند به ممنوعیتها و تحدیدات واردات یا صادرات دیگری غیر از آنچه به موجب ماده شش اجازه داده شده و در حین‌امضای این قرارداد در هر یک از مملکتین مجرا و در ظرف دو ماه به طرف مقابل اعلام شده باشد مربوط نمی‌گردد. ب - هر گاه یکی از طرفین متعاهدین به استناد مستثنیات مذکوره در ماده شش ممنوعیتها یا تحدیدات جدیدی که به تجارت طرف دیگر لطمه شدیدی‌وارد سازد اعمال و اجرا نماید طرف مزبور می‌تواند ظرف یک سال از تاریخ اعمال و یا اجرای ممنوعیتها یا تحدیدات مزبوره این قرارداد را فسخ نماید. در این صورت قرارداد شش ماه پس از فسخ خاتمه خواهد یافت. تهران به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: فریدریک ورنر گراف‌فن‌درشولنبورگ ترجمه مراسله وزیر مختار آلمان به کفیل وزارت امور خارجه ایران تهران ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه تبعه‌اش است بر حسب تقاضایی که فرموده بودند با کمال احترام خاطر عالی را مستحضر می‌دارد که موافق تفسیری که دولت متبوعه دوستدار از ماده دهم قراردادتجارتی و گمرکی و بحرپیمایی امضاء شده امروز می‌نماید مسلم است که ماده مزبوره شامل کشتیهای جنگی دولتین متعاهدتین نمی‌باشد. متمنی است به دوستدار لطفاً مرقوم فرمایید که دولت ایران هم ماده مذکوره را به همین معنی تفسیر می‌نماید مراتب احترامات فائقه را تجدید می‌نماید. امضاء: فریدریک ورنر کنت‌فن‌درشولنبورگ ترجمه مراسله وزارت امور خارجه به سفارت آلمان در تهران تهران ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ - ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ جناب آقای کنت‌شولنبورگ وزیر مختار آلمان در تهران. از اظهاری که در مراسله محترمه مورخه امروز فرموده‌اید دائر به اینکه موافق تفسیر دولت آلمان راجع به ماده دهم قرارداد تجارتی و گمرکی وبحرپیمایی امضاء شده امروز مسلم است که ماده مزبوره شامل کشتیهای جنگی دولتین متعاهدتین نخواهد بود اتخاذ سند نموده و به استحضار خاطرمحترم می‌رساند که دولت متبوعه دوستدار نیز ماده مذکور را به همین معنی تفسیر می‌نماید. مراتب احترامات فائقه را تجدید می‌نماید امضاء - فرزین اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی و مراسله متعاطیه راجع به کشتیهای جنگی بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه ۲۷فروردین ۱۳۰۸ شمسی داده شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر