قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و یونان
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و یونان - مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین ایران و یونان که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه‌است و همچنین قرارداد اقامت‌و تجارت و بحرپیمایی که مشتمل بر هیجده ماده و یک پروتکل است و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۰۹ (۹ ژانویه ۱۹۳۱ میلادی) بین نمایندگان ایران ویونان در لندن امضاء شده‌است تصویب می‌نماید و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی و پروتکل‌های ضمیمه آن است در جلسه دهم اسفند ماه‌یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
متن عهدنامه مودت بین ایران و یونان
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهور یونان
نظر به اینکه مایل هستند روابط مودت قدیمی را بین دو مملکت تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران‌خود را به قرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران:
جناب مستطاب اجل آقای میرزا حسین‌خان علاء وزیر مختار ایران در پاریس رییس جمهور یونان:
جناب آقای د. کاکلامانوس وزیر مختار یونان در لندن مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - بین دولت شاهنشاهی ایران و یونان همچنین بین اتباع دو مملکت صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.
ماده ۲ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی خود را بر روی اساس حقوق عمومی بین‌المللی استوار نمایند و نیز موافقت دارند که‌نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که به موجب حقوق عمومی‌بین‌المللی مقرر است و مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.
ماده ۳ - هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که نمایندگان قنسولی خود را در خاک طرف متعاهد دیگر منصوب نماید و محل توقف مأمورین مزبور درپایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولاً این قبیل مأمورین خارجه در آنجاها پذیرفته می‌شوند و آنها نمی‌توانند قبل از اینکه موافق ترتیب وقواعد معموله حقوق عمومی بین‌المللی اگزکواتور تحصیل کرده باشند اشتغال به مأموریت خود ورزند. اگزکواتور مزبور در هر موقع ممکن است از طرف دولتی که آن را صادر کرده‌است مسترد گردد بدون اینکه دولت مزبور به هیچ وجه ملزم به اثبات دلائل‌خود بوده و یا اینکه مجبور باشد تصمیم خود را موکول به موافقت طرف دیگر نماید.
ماده ۴ - دولتین متعاهدین موافقت می‌نمایند که روابط قنسولی و تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود رادر خاک یکدیگر به موجب قراردادهایی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.
ماده ۵ - دولتین متعاهدین موافقت می‌نمایند که کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یاعهود و قراردادهایی که منعقد گردد و از جمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و تصفیه دوستانه اختلافات مزبوره به وسایل سیاسی عادی درمدت متناسبی ممکن نگردد به حکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم اساساً برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد نیز اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب‌ذیل تشکیل خواهد یافت: هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین‌خواهد نمود هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا سه ماه مابین دولتین راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت‌حاصل نگردد یا این که حکمین نتوانند قضیه متنازع‌فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تصفیه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان‌حکم ثالث انتخاب خواهند کرد چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین‌مذکورتین مشترکاً یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند ازرییس دیوان داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دول ثالث معین نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه‌تسلیم گردد. طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلاً قراری بین خود بدهند. در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارنامه مخصوص بین دولتین مشخص نگردیده و قرارنامه مزبور تا موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشدبه وسیله خود حکمین تنظیم خواهد گردید. هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به رویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده‌باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات‌محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
ماده ۶ - این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله اسناد مصدق آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد عهدنامه مزبور همین که اسناد مصدقه آن‌مبادله گردید به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بناءعلیهذا اختیارداران طرفین که بدین امر کاملاً مجاز می‌باشند این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. لندن ۹ ژانویه ۱۹۳۱ امضاء: حسین علاء امضاء: د. کاکلامانوس پروتکل اختتامیه در موقع امضاء عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری یونان اختیارداران امضاکننده اظهار ذیل را که جزء لایتجزای خودعهدنامه می‌باشد نمودند: دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که پس از آن که ده سال از مبادله اسناد مصدقه عهدنامه مودت‌گذشت مقررات ماده ۵ عهدنامه مزبور را مجدداً تحت مطالعه قرار داده و یا فسخ نمایند. لندن به تاریخ ۹ ژانویه ۱۹۳۱ امضاء: حسین علاء امضاء: د. کاکلامانوس متن قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین ایران و یونان اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهور یونان نظر به این که مایل هستند شرایط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در یونان و اتباع یونان را در ایران تنظیم نمایند و عملیات اقتصادی و روابط‌تجارتی را بین مملکتین توسعه دهند به موجب ماده ۴ عهدنامه مودت منعقده به تاریخ امروز بین مملکتین تصمیم به انعقاد قرارداد اقامت و تجارت‌نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند: اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب مستطاب اجل آقای میرزا حسین‌خان علاء وزیر مختار ایران در پاریس و رییس جمهور یونان: جناب د. کاکلامانوس وزیر مختار یونان در لندن مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین می‌توانند به خاک مملکت متعاهد دیگر وارد و در آن مسافرت و توقف و اقامت نموده و همچنین آزادانه ازآنجا خارج شوند به شرط و تا مدتی که از قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور متابعت نمایند مشارالیهم در تحت همان شرایط از حمایت دائم قوانین‌و مصادر امور محلی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند بوده و با آنها در این خصوص موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌الملل‌که در هیچ مورد مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهد بود رفتار خواهد شد. معذالک واضع است که مقررات مذکوره فوق‌موجب تحدید حقوق هیچ یک از دولتین متعاهدتین نخواهد شد که به موجب حکم قضایی یا از لحاظ امنیت داخلی و خارجی مملکتی و یا انتظامات‌عمومی و یا به جهات معاونت عمومی یا انتظامات صحی و اخلاقی ورود و توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در مملکت خود قدغن نماید و نیزمقررات مذکوره لطمه به حقوق هر یک از طرفین متعاهدتین وارد نمی‌آورد که قوانین و نظاماتی برای منع یا تنظیم مهاجرت به خاک خود وضع نمایندمشروط بر اینکه قوانین و نظامات مزبوره در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصاً متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد. این ماده قرارداد به مقررات عمومی که هر یک از طرفین متعاهدین راجع به شرایط پذیرفتن کارگران خارجه در خاک خود برای اشتغالشان به مشاغل‌وضع نموده و یا خواهد نمود و به قواعد مربوطه به تذکره لطمه وارد نمی‌آورد.
ماده ۲ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات مملکتی حق دارند مانند اتباع داخله به هر نوع‌تجارت و صنعت و حرفه و شغل که منحصراً به اتباع داخله اختصاص نداشته و یا موضوع انحصارات دولتی یا انحصارات اعطایی از طرف دولت نباشداشتغال ورزند.
ماده ۳ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی حق تحصیل و تصرف و انتقال‌اموال منقول که تحصیل و تصرف و انتقال آن به موجب قوانین و نظامات مزبوره برای اتباع مملکت دیگری مجاز و یا در آتیه مجاز خواهد بود تحصیل‌و تصرف و انتقال نمایند همچنین مشارالیهم در تحت همان شرایط حق خواهند داشت تصرف مالکانه در اموال مذکوره نموده و آنها را از مملکت‌متوقف‌فیها خارج نمایند راجع به اموال غیر منقول با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مثل اتباع دولت کامله‌الوداد معامله‌خواهد شد ولی با این قید که اتباع یونان در ایران مجاز نبوده و نخواهند بود که اموال غیر منقولی جز آنچه برای مسکن و مغازه‌ها و اماکنی که برای حرفه‌آنها لازم است تصرف و یا اشغال نمایند.
ماده ۴ - اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر در هر مورد نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان راجع به مالیاتها وهر گونه عوارض همچنین راجع به کلیه تحمیلاتی که جنبه مالی دارند در پیشگاه مصادر امور و محاکم مالی از همان معامله و حمایتی که نسبت به اتباع‌داخله می‌شود بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۵ - اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر راجع به حفظ و حمایت خود و اموالشان از طرف محاکم و مصادر قضایی‌از همان معامله که نسبت به اتباع داخله می‌شود بهره‌مند خواهند شد. مشارالیهم مخصوصاً بدون هیچ گونه مانعی به محاکم دسترس داشته می‌توانند درتحت همان شرائطی که برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند معذالک شرایط راجع به تعاون قضایی نسبت به اشخاص بی‌بضاعت و وجه‌الضمانه‌مخصوص خارجی‌ها تا انعقاد قرارداد مخصوصی بر طبق قوانین مملکتی حل و تسویه خواهد گردید. ولی واضح است که در مسائل راجعه به احوال‌شخصیه اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکتی خود خواهند بود و دولت متعاهد دیگرنمی‌تواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود جز به طریق استثناء و تا حدی که یک چنین رویه علی‌العموم نسبت به کلیه ممالک خارجه دیگر اعمال‌شود.
احوال شخصیه متضمن مسائل ذیل می‌باشد:
ازدواج - وضعیت اموال بین زوجین - طلاق - افتراق - جهیزیه - ابوت - نسب - تبنی - اهلیت قضایی - رشد - قیمومت و تولیت - حجر - حق‌میراث در نتیجه وصیت یا میراث بی‌وصیت - تفریغ و تقسیم میراث یا دارایی و به طور عموم کلیه مسائل راجعه به حقوق خانوادگی و همچنین کلیه‌مسائل راجعه به وضعیت اشخاص.
ماده ۶ - شرکتهای آنونیم و شرکتهای دیگری که جنبه تجارتی و یا انتفاعی داشته و مقر شرکتی آنها در خاک یکی از مملکتین متعاهدتین بوده و در آنجامطابق قوانین مملکتی تأسیس و تابعیت آنها شناخته شده باشد در خاک مملکت متعاهد دیگر نیز هویت حقوقی و اهلیت آنها شناخته شده و در آنجاحق ترافع قضایی خواه به عنوان مدعی و خواه مدعی‌علیه خواهند داشت و قبول اجرای عملیات تجارتی و صنعتی آنها در مملکت متوقف‌فیها مطابق‌قوانین و مقرراتی خواهد بود که در مملکت مزبوره مجری است. شرکتهای مزبوره از هر لحاظ خواه راجع به حق اشتغال به عملیات تجارتی در حدوداهلیت خود و در تحت شروطی که این حق به آنها داده می‌شود و حق تحصیل و تصرف و اجاره - اشتغال اموال منقول و غیر منقول و حق تصرف‌مالکانه در آنها و خواه راجع به مالیاتها و عوارض و غیره مذکوره در ماده ۴ از همان معامله که نسبت به همان قبیل شرکتهای متشابه دولت کامله‌الودادمی‌شود بهره‌مند خواهند شد. معهذا مسلم است که هیچ یک از مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبور حق نمی‌دهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران به‌شرکتهایی که ترتیب عملیاتشان به موجب امتیازنامه‌های مخصوصی معین شده اعطاء گردیده‌است از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین‌که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامه‌های مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت راجع به موادی که در امتیازنامه‌آنها پیش‌بینی شده مزایایی را که به موجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کامله‌الوداد اعطاء می‌شود دعوی نمایند.
ماده ۷ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ در خاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام کار کردن برای دولت معاف می‌باشند مگربرای دفاع از بلایای طبیعی. مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمایی و چه در گارد ملی یا چریک وهمچنین از کلیه مالیاتهایی که به جای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند. راجع به مصادرات نظامی در مورد اموال منقول و غیر منقول و کلیه مصادرات یا تحمیلات غیر نظامی همچنین برای انتزاع مالکیت از لحاظ مصالح و یامنافع عمومی با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر معامله مادون اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهد شد در این صورت به‌مشارالیهم یک مساعدت مالی منصفانه که بر طبق قوانین مملکتی که ترتیب این قبیل مساعدتها را تنظیم می‌نماید داده خواهد شد. مقررات این ماده درمورد اموال شرکتهای مذکوره در ماده ۶ نیز اعمال خواهد گردید.
ماده ۸ - محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صدور برای مملکت متعاهد دیگر به هیچ گونه حقوق گمرکی و هیچ قسم‌مالیاتهای خروجی دیگری زیادتر یا غیر از حقوق گمرکی و مالیاتهای خروجی که در موقع صدور امتعه متشابه برای مملکتی که در این قسمت از معامله‌دولت کامله‌الوداد بهره‌مند می‌شود دریافت می‌گردد یا دریافت خواهد گردید ملزم نخواهد بود. همچنین محصولات طبیعی و صنعتی یکی از طرفین‌متعاهدین که به خاک طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود در موقع ورود به مملکت مزبوره به هیچ گونه حقوق گمرکی و کئیفیسیان و عوارض و یا مالیاتهای‌ورودی از هر قبیل زیادتر یا غیر از آنچه به امتعه مشابه دولت کامله‌الوداد در این مورد تعلق می‌گیرد ملزم نخواهند بود.
ماده ۹ - امتعه هر یک از طرفین متعاهدین که موافق قاعده به خاک طرف دیگر وارد گردیده و حقوق و عوارض و مالیاتهای ورودی را که به موجب‌قوانین و نظامات برای ورود امتعه متشابه خارجه مقرر است کاملاً پرداخته باشد پس از آن به هیچ وجه مورد رفتاری مادون معامله که نسبت به‌محصولات طبیعی یا صنعتی متشابه مملکت ثالث دیگری به عمل می‌آید واقع نخواهد گردید.
ماده ۱۰ - راجع به کلیه ترتیبات مربوطه به اخذ حقوق گمرکی و عوارض و ضمانت و هر گونه مراسم دیگری راجع به ورود و خروج و دروباک (حقوقی‌است که از مواد خام وارده به مملکت به طور امانت گرفته می‌شود که چنانچه همان مواد به صورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبورمسترد گردد) و انبار گذاشتن و همین طور در باب طرز تفتیش و تجزیه مال‌التجاره و تفسیر تعرفه گمرکی هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می‌گرددطرف متعاهد دیگر را از معامله که نسبت به دولت کامله‌الوداد می‌شود بهره‌مند سازد.
ماده ۱۱ - برای اینکه محصولات طبیعی و صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از مزایای مقررات این قرارداد بهره‌مند شودمقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر می‌توانند تصدیقنامه‌های مبدأ را در موقع ورود مال‌التجاره به خاک طرف متعاهد مزبور مطالبه نمایند. تصدیقنامه‌های مزبور از طرف مقامات گمرکی یا از طرف مقامات صالحه دیگر مملکت صادرکننده داده می‌شود. طرفین متعاهدین صورت این مقامات وتغییراتی را که در صورت مزبور به عمل آید به یکدیگر ابلاغ خواهند نمود اگر تصدیقنامه‌های مبدأ را یکی از مقامات گمرکی صادر ننموده باشد دولتی که‌مال‌التجاره به مملکت آن حمل شده می‌تواند تقاضا نماید که تصدیقنامه‌های مبدأ را مقامات گمرکی مملکتی که مال‌التجاره را آنجا صادر گردیده تصدیق‌نماید. تصدیقنامه‌های مبدأ ممکن است هم به زبان مملکت مقصد و هم به زبان مملکتی که مال‌التجاره از آنجا صادر گردیده نوشته شود در صورت اخیر دفاترگمرکی مملکت مقصد می‌توانند ترجمه فرانسه تصدیقنامه‌ها را تقاضا نمایند. مال‌التجاره‌هایی که از خارجه به یکی از مملکتین وارد شده و در آنجا تغییرشکل داده یا از لحاظ صنعتی تکمیل شده باشد مثل امتعه همان مملکت محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲ - طرفین متعاهدین راجع به مبادله مال‌التجاره بین مملکتین به هیچ گونه منع یا تحدید واردات یا صادرات اقدام نخواهند نمود به استثنای‌ممنوعیتها یا تحدیداتی که در موارد ذیل به عمل می‌آید به شرط آنکه ممنوعیتها یا تحدیدات مذکوره به نحوی اعمال نگردد که وسیله تبعیض‌بلامجوزی نسبت به آنها گردیده یا نسبت به مال‌التجاره آنها باطناً تحدیداتی را موجب گردد:
۱ - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به امنیت عمومی.
۲ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که جهات اخلاقی و نوع‌پروری آنها را الزام می‌نماید.
۳ - ممنوعیتها یا تحدیدات که مربوطه به تجارت اسلحه و مهمات جنگی و یا در موارد استثنایی آنچه که به کار جنگ بخورد.
۴ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظ صحت عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه لازم‌می‌شود.
۵ - ممنوعیتها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخایر مستظرفه ملی یا آثار عتیقه و یا تاریخی باشد.
۶ - ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
۷ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجی نیز مشمول رژیمی باشند که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل و نقل‌و مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است.
۸ - ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت به امتعه که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصارات واقعه در تحت‌نظارت دولت بوده و خواهد بود.
۹ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که غرض از آن حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق‌العاده و غیر طبیعی باشد. هر گاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود بایدقسمی اجراء گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلامجوزی به ضرر طرف متعاهد دیگر به عمل نیاید. دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یاکیفیاتی که سبب آنها بوده باقی باشد. ماده ۱۳ - طرفین متعاهدین حق ترانزیت آزاد به اشخاص و بار و بنه و هر نوع مال‌التجاره و هر قبیل محمولات از خاک خود به یکدیگر می‌دهند درموارد ذیل بعضی مستثنیات ممکن است ملحوظ بشود ولی به شرط آنکه مستثنیات مزبوره به تمام ممالک یا ممالکی که دارای شروط متشابه می‌باشندشامل گردد:
الف - به علل مربوطه به امنیت عمومی.
ب - به جهات مربوطه به انتظامات صحی یا برای حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفیلی.
پ - برای تجارت اسلحه و ذخایر و مهمات جنگی و در موارد استثنایی هر چه که به کار جنگ بخورد طرفین متعاهدین متعهد می‌گردند که از بابت‌ترانزیت حقوقی دریافت نمایند معذالک از بابت حمل و نقل‌هایی که به طور ترانزیت به عمل می‌آید فقط به جهت مخارج تفتیش و اداری که این‌ترانزیت الزام می‌نماید ممکن است عوارضی اخذ گردد. مقررات این ماده شامل مال‌التجاره‌هایی که مستقیماً به طور ترانزیت عبور می‌نمایند و همچنین شامل مال‌التجاره‌هایی که از کشتی به کشتی دیگر حمل‌می‌شود یا از نو بسته و یا در مدت ترانزیت در انبار گذاشته می‌شود خواهد بود.
به اضافه عوارض و حقوقی که از بابت انبارداری که برای تکافوی مخارج نظارت و اداری لازم است مأخوذ می‌گردد از امتعه مزبوره عوارض مالی ناشیه‌از معامله که در موقع انبارداری یا در موقع ترانزیت ممکن است واقع بشوند دریافت می‌گردد. مقررات این ماده نمی‌توانند مانع اخذ عوارضی که به موجب قرارداد و اساسنامه بارسلون مورخ ۲۰ آوریل ۱۹۲۱ راجع به آزادی ترانزیت ممنوع نیست‌بشوند.
ماده ۱۴ - مقررات این قرارداد راجع به معامله دولت کامله‌الوداد شامل مزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین به ممالک مجاور خود برای‌تسهیل تجارت در قطعه زمینی از طرفین سرحد اعطاء می‌نماید یا در آتیه خواهد نمود نخواهد بود. و نیز به استناد این مقررات یکی از طرفین متعاهدین‌نمی‌تواند استفاده از معامله را که از لحاظ مالی برای احتراز از تأدیه مالیات مکرر اعمال می‌شود و طرف متعاهد دیگر در روابط خود با دولت ثالثی به‌موجب قرارداد مخصوصی که موضوع آن توزیع حق اخذ مالیات راجع به مواد مالیات‌بده باشد مقرر داشته‌است دعوی نماید.
ماده ۱۵ - هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که هیچ یک از اتباع طرف دیگر را بدون رضایت قبلی دولت متبوعه او به تابعیت خود قبول‌ننماید.
ماده ۱۶ - نسبت به کشتیهای تجارتی ایران و محمولات آنها در یونان و نسبت به کشتیهای تجارتی یونان و محمولات آنها در ایران همان قسمی که‌نسبت به کشتیهای تجارتی خود آن مملکت و محمولات آنها رفتار می‌شود رفتار خواهد شد و در هر صورت معامله که درباره آنها می‌شود به هیچ وجه‌مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت به کشتیهای تجارتی و محمولات مملکت دیگری به عمل می‌آید. هیچگونه حقی بابت تعیین ظرفیت ظرفیت کشتی و ترانزیت و کانال و بندر و راهنمایی و فانوس دریایی و قرنطینه یا حقوق و عوارض متشابه یامتجانس دیگری به هر اسمی که باشد در آبهای ساحلی یکی از طرفین از کشتیهای تجارتی طرف دیگر به اسم یا به نفع دولت و مستخدمین دولتی واشخاص متفرقه و شرکت‌ها یا مؤسسات دیگر اخذ نخواهد شد مگر اینکه در تحت همان شرایط از کشتیهای تجارتی خود آن مملکت نیز اخذ گردداین تساوی رفتار نسبت به کشتیهای تجارتی طرفین از هر نقطه که وارد شوند و مقصد آنها هر جا باشد مجرا خواهد گردید. مقررات فوق شامل طرزمعامله مخصوصی که یکی از طرفین متعاهدین در مورد کشتیهای صیادی معمول می‌دارد و همچنین شامل واردات ماهی که از طرف مستخدمین‌کشتی‌های خود آن مملکت صید گردیده و به خاک آن حمل می‌شود نخواهد بود. همچنین مقررات مزبور شامل کاپوتاژ که ترتیب آن از مختصات قوانین هر مملکتی است نخواهد بود معذالک راجع به کاپوتاژ هر یک از طرفین‌متعاهدین برای کشتیهای خود حق کلیه مساعدتها و مزایایی را خواهند داشت که طرف دیگر در این قسمت برای مملکت ثالثی ملحوظ نموده یا درآتیه بنماید به شرط آنکه طرف مزبور در خاک خود نسبت به کشتیهای طرف دیگر همان مساعدت و مزایا را ملحوظ بدارد.
ماده ۱۷ - در صورت غرق کشتی یا وارد شدن آسیبی به آن در دریا یا توقف اجباری آن هر یک از طرفین متعاهدین باید نسبت به کشتیهای تجارتی‌طرف متعاهد دیگر اعم از اینکه کشتیهای مزبوره متعلق به دولت یا متعلق به اشخاص متفرقه باشد همان کمک و حمایت و همان مساعدت‌هایی را که‌در این مورد نسبت به کشتیهای تجارتی خود به عمل می‌آورد مجرا بدارد. اشیایی که از کشتیهای غرق شده یا آسیب‌دیده نجات داده می‌شود از هر گونه‌حقوق گمرکی معاف خواهد بود در صورتی که تحت نظر ادارات گمرکی یا سایر ادارات صالحه محلی قرار گرفته باشد ادارات محلی باید در اسرع اوقات‌ممکنه غرق کشتی یا آسیب وارده را به نزدیکترین قنسول مملکتی که کشتی متعلق به آن بوده‌است اطلاع دهند قنسولهای طرفین متعاهدین مجازهستند که نسبت به اتباع خود مساعدت لازمه را معمول دارند.
ماده ۱۸ - این قرارداد تصویب شده و مبادله اسناد مصدق آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد. این قرارداد یک ماه بعد از مبادله اسناد مصدق‌به موقع اجراء گذاشته می‌شود و مدت آن پنج سال خواهد بود چنانچه شش ماه قبل از انقضای این پنج سال فسخ نشود به طور ضمنی برای یک مدت‌نامحدودی ادامه خواهد یافت و از آن تاریخ به بعد در هر موقع ممکن است آن را هر یک از طرفین متعاهدین فسخ نماید و ۶ ماه بعد از اعلام فسخ‌ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد بناءعلیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. لندن ۹ ژانویه ۱۹۳۱ امضاء: حسین علاء - امضاء: د. کاکلامانوس پروتکل اختتامیه در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی که امروز بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری یونان منعقد گردیده اختیارداران امضاکننده این‌پروتکل اظهار ذیل را که جزء لایتجزای خود قرارداد می‌باشد نمودند: راجع به ماده ۷ - بدیهی است که معامله دولت کامله‌الوداد در مورد انتزاع مالکیت که در ماده ۷ پیش‌بینی شده‌است شامل رژیم مخصوصی که بین یونان‌و ترکیه به موجب چهارمین قرارداد لوزان مورخ ۱۹۲۳ راجع به اقامت و صلاحیت قضایی و همچنین بر رژیمی که به موجب موافقتنامه‌های منعقده بین‌یونان و بعضی دول راجع به خرید مجدداً املاک زراعتی اتباعشان از طرف دولت یونان مقرر گردیده‌است نخواهد بود. راجع به ماده ۱۲ - الف - تعهدات طرفین به ممنوعیتها و تحدیدات واردات و صادرات غیر از آنچه به موجب ماده ۱۲ اجازه داده شده و در حین امضای‌این قرارداد در هر یک از مملکتین مجرا و در ظرف دو ماه به طرف مقابل اعلام شده باشد مربوط نمی‌گردد. ب - هر گاه یکی از طرفین متعاهدین به استناد مستثنیات مذکوره در ماده ۱۲ ممنوعیتها یا تحدیدات جدیدی که به تجارت طرف دیگر لطمه شدیدی‌وارد سازد اعمال یا اجرا نماید طرف مزبور می‌تواند در ظرف یک سال از تاریخ اعمال یا اجرای ممنوعیتها یا تحدیدات مزبوره این قرارداد را فسخ نماید. در این صورت قرارداد شش ماه پس از فسخ خاتمه خواهد یافت. لندن به تاریخ ۹ ژانویه ۱۹۳۱ امضاء: حسین علاء - امضاء: د. کاکلامانوس اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و یونان به شرح فوق در جلسه دهم اسفند ماه یک هزار وسیصد و ده شمسی داده شده‌است. رییس مجلس شورای ملی - دادگر