قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و چکسلواکی
| تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت | تصمیم‌های مجلس | تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت |
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم |
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و چکسلواکی - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و پروتکل اختتامیه را که در تاریخ بیست ونهم اکتبر ۱۹۳۰ مطابق با هفتم آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی بین دولتین ایران و چکسلواکی به امضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به‌دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و قرارداد ضمیمه‌است در جلسه ۲۶ اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
متن عهدنامه مودت بین دولتین ایران و جمهوری چکسلواکی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و رییس جمهوری چکسلواکی از طرف دیگر
نظر به اینکه مایل هستند روابط مودت را بین دولتین تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به قرارذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران:
جناب اشرف آقای میرزا محمدعلیخان فروغی وزیر امور خارجه رییس جمهوری چکسلواکی:
آقای میروسلاو شوبرت شارژدافر چکسلواکی در ایران
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - بین دولتین ایران و چکسلواکی و اتباع مملکتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائم برقرار خواهد بود.
ماده ۲ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی خود را بر طبق اصول عمومی حقوق بین‌المللی تنظیم نمایند و موافقت دارند که نمایندگان‌سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که به موجب اصول حقوق عمومی بین‌المللی مقرر وآن معامله در هر صورت با قید معامله متقابله نباید مادون رفتار معمول به نسبت به نمایندگان سیاسی دولت کامله‌الوداد باشد بهره‌مند شوند.
ماده ۳ - هر یک از طرفین متعاهدین در خاک خود نمایندگان کنسولی طرف متعاهد دیگر را که موافق قاعده اگزکواتور باشند خواه در پایتخت و خواه درشهرهای مهمی که این قبیل مأمورین خارجه به طور عموم برای توقف پذیرفته می‌شوند قبول خواهد کرد.
مشارالیهم به شرط معامله متقابله از رفتاری که به موجب قواعد حقوق عمومی بین‌المللی مقرر و آن معامله در هر صورت با قید معامله متقابله نبایدمادون رفتار معمول به نسبت به نمایندگان کنسولی دولت کامله‌الوداد باشد بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۴ - طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها به ظهور رسد و به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی‌تسویه نشود به وسائل مسالمت‌آمیز تسویه نمایند و این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در هر مورد به وسیله قرار مخصوصی هر طریقی را که‌برای تسویه اختلاف به نظر آنها بهتر رسد تعیین نمایند.
از طرف دیگر طرفین متعاهدین موافقت دارند هر گاه هر دو طرف به یک فرمول عمومی که از طرف جامعه ملل توصیه شده باشد ملحق شوند فرمول‌مزبور را برای تسویه کلیه اختلافاتی که با آن وفق دهد عنداللزوم با وجود مقررات فوق‌الذکر به موقع اجرا گذارند.
ماده ۵ - این عهدنامه تصدیق و اسناد مصدقه آن هر چه زودتر ممکن است در تهران مبادله خواهد شد.
عهدنامه مزبور پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصدقه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. بناءعلیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران به تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۳۰ در دو نسخه نوشته شد. امضاء: فروغی امضاء: میروسلاو شوبرت متن قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری چکسلواکی اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهوری چکسلواکی نظر به اینکه مایلند حق اقامت اتباع چکسلواکی را در ایران و اتباع ایران را در چکسلواکی بر طبق عهدنامه مودت مورخ امروز معین نمایند تصمیم به‌انعقاد قرارداد اقامت نموده و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل معین نمودند: اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب اشرف میرزا محمدعلیخان فروغی وزیر امور خارجه رییس جمهوری چکسلواکی: آقای میروسلاو شوبرت شارژدافر چکسلواکی در ایران مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند: ماده ۱ - اتباع هر یک از دولتین متعاهدین در خاک دولت متعاهد دیگر راجع به شخص و اموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی‌پذیرفته خواهند شد. اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گردید.
مشارالیهم می‌توانند در خاک طرف متعاهد دیگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند مشروط به اینکه در تمام آن مدت ازقوانین و نظامات جاریه در آن مملکت متابعت نمایند.
در کلیه این موارد مشارالیهم از معامله که مادون رفتار نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد نباشد بهره‌مند خواهند شد.
معهذا مراتب مذکوره فوق مانع نخواهد شد که هر یک از دولتین متعاهدین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود اتخاذ نمایندمشروط به اینکه مقررات مزبوره در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصاً متوجه کلیه اتباع طرف معاهد دیگر باشد. ماده ۲ - مقررات این قرارداد خللی به حق هیچ یک از طرفین متعاهدین وارد نمی‌آورد که اقامت اتباع طرف دیگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ‌تصمیم قضایی و خواه از لحاظ اختلاف نظم عمومی و خواه از لحاظ امنیت داخلی و خارجی مملکت که خود یگانه مشخص آن است و یا به جهات‌تعاون عمومی و صحی و اخلاقی بر طبق اصل قوانین و احکام جاریه قدغن نماید.
اخراج به ترتیباتی که مطابق حفظ‌الصحه و نوع‌پرستی باشد صورت خواهد گرفت. ماده ۳ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حق تجارت و صنعت و حرفه و یا شغل به استثناء آنچه مشمول انحصاردولتی و یا امتیاز اعطایی از طرف دولت می‌باشد از معامله که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد معمول می‌شود بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۴ - هر گونه شرکتهای آنونیم و شرکتهای تجارتی و همچنین شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و ارتباط و حمل و نقل که مقر اصلی آنها در خاک یکی‌از دولتین متعاهدین است و بر طبق قوانین و نظامات آن مملکت تأسیس و تابعیت آن مملکت را قانوناً دارا هستند در خاک طرف متعاهد دیگر هویت‌حقوقی و اهلیت و حق ترافع قضاییشان شناخته خواهد شد و مجاز بودن آنها به اجرای عملیات تجارتی در خاک طرف دیگر مطابق قوانین و نظاماتی‌خواهد بود که در آن مملکت مجری است.
راجع به اجرای عملیات و همچنین مسائل دیگر شرکتهای مزبوره به شرط متابعت از قوانین و نظامات مملکت معاهد دیگر از همان رفتاری که نسبت به‌مؤسسات متشابه دولت کامله‌الوداد به عمل می‌آید بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۵ - اتباع و شرکتهای هر یک از دولتین متعاهدین که در ماده ۴ به آنها اشاره شده در خاک دولت متعاهد دیگر راجع به هر قسم مالیات و عوارض وهمچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالی داشته باشد نسبت به شخص و اموال و حقوق و منافعشان در هر باب در پیشگاه مأمورین و محاکم مالیه‌از همان رفتار و حمایتی که نسبت به اتباع داخله به عمل می‌آید بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۶ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقوله‌تحصیل و تصرف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند و از این حیث از معامله که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد معمول می‌شودبهره‌مند خواهند بود. راجع به اموال و حقوق غیر منقول با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت‌کامله‌الوداد مجری خواهد بود.
ماده ۷ - در مساکن و ادارات و کلیه اموال غیر منقول که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قراردادتحصیل یا تملک و یا اجاره نمایند نمی‌توان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر به همان ترتیبات و مراسمی که برای اتباع دولت کامله‌الودادمقرر است.
همچنین دفاتر تجارتی یا صورت‌حساب و به طور کلی هر قبیل نوشتجات متعلقه به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگرنمی‌توان مورد تفتیش یا توقیف قرارداد مگر در تحت شرایط و مراسمی که به موجب قوانین جاریه برای اتباع دولت کامله‌الوداد مقرر است.
ماده ۸ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان رفتاری‌که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد می‌شود بهره‌مند خواهند شد.
چنان که یکی از اتباع طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر فوت شود مقامات محلی موظفند بلاتأخیر نماینده کنسولی صلاحیتدار حوزه‌مربوطه را مطلع سازند و در صورت فقدان کنسول مأمور سیاسی دولتی را که متوفی در حین فوت تابع آن بوده مستحضر نمایند. ماده ۹ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به هیچ گونه خدمت نظامی چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمایی وچه در گارد یا چریک ملی و همچنین به هیچ گونه مالیاتهایی که برای خدمت نظامی وضع شده باشد ملزم نمی‌باشند. مشارالیهم را نمی‌توان جز به‌قرضه‌ها و مصادرات نظامی که قانوناً به اتباع داخله تحمیل می‌شود ملزم نمود و این کار با همان ترتیب و همان اصولی که نسبت به اتباع داخله معمول‌می‌گردد صورت می‌گیرد. مقررات این ماده در صورت احتیاج به شرکتهای مذکور در ماده ۴ نیز شامل خواهد گردید.
ماده ۱۰ - این قرارداد در دو نسخه اصلی تحریر شده.
این قرارداد تصدیق و مبادله نسخ تصدیق شده هر چه زودتر در تهران به عمل خواهد آمد. این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصدقه به موقع اجراء گذاشته شده و تا مدت پنج سال مجری خواهد بود و در صورتی که شش ماه قبل از انقضاءمدت پنج سال مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت نامحدودی ادامه خواهد یافت و از آن تاریخ در هر موقع ممکن است فسخ شود مشروط به‌اینکه شش ماه قبل اعلام فسخ به عمل آید.
بناءعلیهذا نمایندگان مختار طرفین که برای این مقصود مجاز بودند این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران مورخ ۲۹ اکتبر ۱۹۳۰ امضاء: فروغی امضاء: میروسلاو شوبرت پروتکل اختتامیه در موقع امضای قرارداد اقامت منعقده امروز بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری چکسلواکی نمایندگان مختار امضاکننده اظهار ذیل را که جزءلایتجزای قرارداد می‌باشد نمودند: ۱ - راجع به ماده اول - مقررات ماده اول به نظامات راجعه به تذکره همچنین به مقررات عمومی که از طرف هر یک از دولتین متعاهدتین در باب حق‌اشتغال کارگران خارجه به حرفه وضع شده و یا خواهد شد خللی وارد نخواهد آورد. راجع به ماده ۴ - بدیهی است که مقررات ماده ۴ و همچنین هیچیک از مقررات قرارداد اقامت نمی‌تواند حق تقاضای مزایای مخصوصی را که در ایران‌به شرکتهایی که عملیاتشان به موجب امتیازات مخصوصی تعیین شده‌است بدهد.
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط اشتغالشان در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق امتیازات مخصوصی تنظیم شده باشدمجاز نیستند برای مسائلی که در امتیازنامه ذکر شده‌است مزایایی را که به موجب عهدنامه و قراردادهای جاریه یا ناشیه از معامله دولت کامله‌الوداداعطاء شده‌است تقاضا نماید.
۲ - دولتین متعاهدتین متعهد می‌شوند که هیچ یک از اتباع مملکت دیگر را بدون رضایت خاطر قبلی دولت متبوع مزبور به تابعیت قبول نکنند.
تهران مورخ ۲۹ اکتبر ۱۹۳۰ امضاء: فروغی امضاء: میروسلاو شوبرت اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و چکسلواکی به شرح فوق در جلسه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی داده شده‌است. رییس مجلس شورای ملی - دادگر