قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و نروژ
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و نروژ - مصوب ۱۷ خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی مشتمل بر بیست و پنج ماده را که در تاریخ هشتم ماه مه ۱۹۳۰ مطابق باهیجدهم اردیبهشت ۱۳۰۹ شمسی بین نمایندگان ایران و نروژ امضاء شده‌است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و منضم به عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و نروژ است در جلسه هفدهم خرداد ماه‌یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
متن عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و نروژ
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه نروژ
نظر به اینکه مایل هستند روابط مودت و صمیمیتی را که خوشبختانه بین مملکتین موجود است تحکیم و روابط تجارتی خود را بسط دهند و معتقدهستند که این مقصود به خوبی حاصل نمی‌شود مگر به وسیله یک عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی که بر طبق اصول حقوق عمومی بین‌المللی وبر اساس معامله متقابله و تساوی کامل منعقد شده باشد لهذا برای انجام این مقصود اختیارداران خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران:
جناب مستطاب اجل آقای میرزا حسین‌خان علاء وزیر مختار ایران در پاریس
اعلیحضرت پادشاه نروژ:
جناب آقای فردریک هارتویک هرمان ودل‌یارلسبرک وزیر مختار نروژ در پاریس
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتباربود در مواد ذیل موافقت نمودند:
ماده ۱ - بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی نروژ صلح دائم و دوستی ثابت برقرار خواهد بود.
ماده ۲ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر روی اساس حقوق عمومی بین‌المللی استوار نمایند و نیز موافقت دارندکه نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که به موجب حقوق عمومی‌بین‌المللی مقرر و به هیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند. ماده ۳ - دولتین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایی که منعقد شده یا در آتیه‌منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیت‌رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص این که آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجعه به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد نیزاعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است. برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت: هر یک از دولتین‌متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین می‌بایستی حکم خود را صادر کنند موافقت‌حاصل ننمایند و یا نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده نائل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم‌ثالث انتخاب خواهند نمود. چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین‌مذکورتین مشترکاً یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند ازرییس دیوان دائمی داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی ازممالک ثالثی که رییس دیوان دائمی داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد. طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث قبلاً برای مدت معینی قراری بین خود بدهند طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر به وسیله قرارمخصوص بین دولتین معین نشده و در مدتی که از موقع تعیین حکم تجاوز نکند منعقد نشده باشد بر طبق ماده ۵۹ الی ۸۵ قرارداد لاهه مورخه ۱۸ اکتبر۱۹۰۷ راجع به تسویه اختلافات بین‌المللی فیصله خواهد یافت در صورتی که مقررات مخالفی از طرف دولتین وجود نداشته باشد. هر گاه تعیین یک نفرحکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث بادو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات محکمه به اکثریت آراءاتخاذ خواهد گردید. ماده ۴ - ۱ - اتباع هر یک از دولتین متعاهدین می‌توانند به شرط معامله متقابله آزادانه به خاک مملکت متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج و در آن‌مسافرت و توقف نمایند با این شرط و تا وقتی که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند راجع به تمام مسائلی که مربوط به اقامت‌باشد به شرط رعایت قوانین و نظامات جاریه مملکت متوقف فیها از رفتاری که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد می‌شود بهره‌مند خواهند شد.
۲ - با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به عملیات تجارتی و بحرپیمایی و صنعتی و اشتغال به حرف یا مشاغل‌همچنین راجع به تملک و تصرف و هر قسم تصرفات مالکانه نسبت به اموال و حقوق مالکیت از هر جهت رفتار دولت کامله‌الوداد معمول خواهدگردید.
۳ - تجار و صاحبان کارخانجات و سایر ارباب صنایع تبعه یکی از طرفین متعاهدین همچنین مسافرین تجارتی در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به‌عملیات خود و مخصوصاً راجع به مالیات و تسهیلات گمرکی که نسبت به مسطوره‌جات به عمل می‌آید از همان رفتاری که در مورد تجار و صاحبان‌کارخانجات و مسافرین تجارتی دولت کامله‌الوداد معمول می‌شود بهره‌مند خواهند شد. چنانچه ارائه تعرفه هویتی از مسافرین تجارتی در خاک یکی از طرفین متعاهدین لازم گردد مقررات قرارداد بین‌المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده درژنو مورخه سوم نوامبر ۱۹۲۳ باید در این قسمت اعمال گردد معذالک ویزای مقامات قنسولی و یا مقامات دیگر مطالبه نخواهد شد.
۴ - مشارالیهم در تحت هیچ عنوانی موظف به تأدیه عوارض یا مالیات‌های داخلی زیادتر یا غیر از آنچه از اتباع دولت کامله‌الوداد اخذ می‌شود و یامی‌توان اخذ نمود نخواهند بود.
۵ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت و امنیت کامل و دائم خود و اموالشان از حقوق و مزایایی که نسبت‌به اتباع داخله مبذول می‌گردد و یا خواهد گردید به شرط متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی بهره‌مند خواهند گردید.
۶ - معذالک مشارالیهم در خاک طرف متعاهد دیگر از خدمت نظامی اجباری چه در قوای بری و بحری و هوایی و چه در گارد ملی و چریک معاف‌خواهند بود و نیز ملزم به پرداخت قرضه اجباری و مالیاتهایی که به جای خدمت نظامی اشخاص وضع شده نخواهند بود و همچنین از کلیه مصادرات ومالیاتهای نظامی معاف می‌باشند مگر اینکه تحمیلات مزبور به همان شرایطی که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد معمول می‌گردد نسبت به مشارالیهم‌به عمل آید.
۷ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در تمام خاک طرف متعاهد دیگر از آزادی عقیده مذهبی کاملاً بهره‌مند و می‌توانند به اجرای مراسم عمومی وخصوصی مذهبی خود با رعایت قوانین و احکام و نظامات مملکتی بپردازند. ماده ۵ - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که در معاملات متقابله تجارتی خود راجع به تصدیقنامه مبدأ مقررات بین‌المللی تسهیل مراسم گمرکی مورخ‌سوم نوامبر ۱۹۲۳ اعمال شود.
تصدیق صحت تصدیقنامه‌های مبدأ صادره از ادارات گمرکی یا یک اتاق تجارت که اختیار قانونی صدور آن را داشته باشد مطالبه نمی‌شود چنانچه‌تصدیقنامه‌های مزبوره از مقامات و یا مؤسسات دیگری صادر شده باشد دولتی که مال‌التجاره به خاک آن حمل شده می‌تواند تقاضا نماید که‌تصدیقنامه‌های مبدأ از طرف نمایندگان سیاسی یا قنسولی صلاحیتدار خود مقیم محل صدور مال‌التجاره تصدیق شود. تصدیق مزبور به شرط معامله‌متقابله مجاناً داده می‌شود.
ماده ۶ - مساکن و انبارها و کارخانجات و دکاکین و کلیه ابنیه متعلق به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر و همچنین کلیه‌اماکن و ملحقات آنها را که برای مقاصد مشروع باشد نمی‌توان مورد تفتیش یا مصادره قرار داد و به هیچ وجه نمی‌تواند در این اماکن مبادرت به رسیدگی‌و تفتیش دفاتر و اوراق و یا محاسبات نمود مگر در تحت شرایط و مطابق با مراسمی که به موجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرراست.
ماده ۷ - ۱ - برای تجارت و بحرپیمایی بین ممالک طرفین متعاهدین آزادی کامل و مطلق موجود خواهد بود.
۲ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین می‌توانند آزادانه و با کمال امنیت با کشتیها و محمولات آنها در تمام نقاط و بنادر و خطوط قابل کشتیرانی خاک‌طرف متعاهد دیگر که برای بحرپیمایی و تجارت خارجی باز بوده و یا خواهد بود با این شرط و تا وقتی که متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی‌بنمایند مسافرت نمایند با مشارالیهم رفتاری دون رفتاری که با اتباع دولت کامله‌الوداد می‌شود نخواهد شد.
ماده ۸ - طرفین متعاهدین متقبل هستند که عایقی در مبادله مال‌التجاره بین مملکتین به وسیله منع و یا تحدید واردات و صادرات تولید ننمایندمعذالک طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که به علل مذکوره ذیل و تا حدی که ممنوعیتها و یا تحدیدات ذیل در عین حال شامل‌کلیه ممالک دیگری باشد که دارای وضعیت متشابهی هستند مستثنیاتی نسبت به اصل مذکور فوق قائل شوند:
۱ - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به امنیت عمومی.
۲ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که بنا به جهات اخلاقی یا نوع‌پروری وضع شده باشد.
۳ - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی و یا در بعضی موارد استثنایی آنچه که به کار جنگ بخورد. ۴ - ممنوعیتها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخائر ملی و صنایع مستظرفه یا تاریخی یا آثار عتیقه باشد.
۵ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظ صحت عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه وضع‌می‌شود.
۶ - ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
۷ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمی بشوند که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل و نقل‌و مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است.
۸ - ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت به امتعه که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصارات دولتی یا انحصارات واقعه در تحت‌نظارت دولت بوده یا خواهد بود. هیچ یک از مواد این عهدنامه به حق هیچ یک از طرفین متعاهدین خللی وارد نمی‌سازد که اقداماتی راجع به ممنوعیتها یا تحدید واردات و صادرات‌برای حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق‌العاده و غیر عادی بنمایند. هر گاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید به قسمی اجرا گردد که بالنتیجه‌هیچگونه تبعیض بلامجوزی به ضرر طرف متعاهد دیگر نباشد. دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که سبب ایجاد آنها بوده باقی باشد. ماده ۹ - ۱ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین برای استیفای حق خود به عنوان مدعی یا مدعی‌علیه آزادانه به محاکم طرف متعاهد دیگر دسترس‌خواهند داشت مشارالیهم از همان آزادی که برای اتباع داخله موجود است برای انتخاب و استفاده از اشخاص قانوندان و وکلای مدافع و نمایندگان ازبین اشخاصی که قوانین محلی برای اشتغال به این مشاغل می‌پذیرد برای استیفای حق خود به عنوان مدعی یا مدعی‌علیه در پیشگاه محاکم مزبوربهره‌مند خواهند بود. اتباع طرفین متعاهدین برای دسترسی به محاکم طرف متعاهد دیگر ملزم به هیچ قسم شرط یا تقاضایی که شامل اتباع داخله‌نمی‌شود نخواهند بود.
۲ - بدیهی است که مسائل راجعه به وجه‌الضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضایی مجانی و تبلیغ اوراق قضایی و غیره قضایی و اجرای موضوع‌تقاضای مقامات قضایی مملکت از مقامات قضایی مملکت دیگر ((((((((((((((((((((و همچنین مسائل راجع به استرداد مقصرین به موجب‌قراردادهای مخصوص بین طرفین متعاهدین تنظیم خواهد گردید. در مسائل مربوطه به احوال شخصیه اتباع نروژ در ایران و اتباع ایران در نروژ تابع‌قوانین مملکت متبوعه خود هستند. ماده ۱۰ - ۱ - شرکتهای تجارتی و صنعتی و مالی و حمل و نقل و کمپانیهای بیمه و کلیه شرکتهای دیگری که جنبه تجارتی و انتفاعی داشته وحسب‌القاعده مطابق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تأسیس شده و مرکز اصلی آنها در خاک همان مملکت بوده و تابعیت آن قانوناً در آنجا شناخته‌شده باشد در خاک طرف متعاهد دیگر می‌توانند حق خود را اجرا نموده و در محاکم ترافع نمایند به شرط اینکه از قوانین و نظامات مملکتی متابعت‌نمایند.
۲ - شرکتهای مزبور مثل همان نوع شرکتهای دولت کامله‌الوداد حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شده و شعباتی تأسیس و به عملیات خودبه شرایطی که در قوانین مملکتی معین است اشتغال ورزند.
۳ - شرکتهای مزبوره پس از آنکه در خاک طرف دیگر پذیرفته شدند راجع به عملیات و حق تملک و تصرف و اجاره اموال منقوله و غیر منقوله ازرفتاری که نسبت به همان نوع شرکتهای دولت کامله‌الوداد می‌شود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره‌مند خواهند شد.
۴ - از شرکتهای مزبوره نه در مورد عملیات و نه در مورد اموالشان نمی‌توان مالیاتها و عوارض و حقوقی به هر اسم و رسم باشد علاوه و یا غیر از آنچه ازهمان قسم شرکتهای دولت کامله‌الوداد اخذ می‌شود دریافت داشت.
۵ - شرکتهای یکی از طرفین متعاهدین که در خاک طرف دیگر مستقر گردیده‌اند نمی‌توانند مزایای مخصوصی را که در خاک آن دولت که به شرکت‌هایی‌که ترتیب عملیاتشان به موجب امتیازنامه‌های مخصوص معین شده اعطاء گردیده‌است در حق خود دعوی نمایند از طرف دیگر شرکتهای هر یک ازطرفین متعاهدین که ترتیب عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامه‌های مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت مزایایی را که به‌موجب عهود و قراردادهای جاریه اعطاء شده یا از ترتیب معامله دولت کامله‌الوداد ناشی می‌شود راجع به مواد امتیازنامه در حق خود دعوی نمایند. ماده ۱۱ - ۱ - طرفین متعاهدین متقابلاً متعهد می‌شوند که معامله دولت کامله‌الوداد نسبت به یکدیگر در مورد ترانزیت به عمل آورند.
۲ - معذالک هیچ یک از طرفین متعاهدین بر طبق مفاد این ماده مقید نخواهند بود ترانزیت امتعه را که ورود آنها از لحاظ امنیت عمومی یا دفاع ملی وصحی و یا به عنوان جلوگیری از امراض مسریه حیوانات و نباتات ممنوع است اجازه بدهد.
۳ - از مال‌التجاره‌هایی که به طور ترانزیت حمل می‌شود هیچ گونه حق مخصوص بابت ترانزیت (اعم از ورود یا خروج) دریافت نخواهد شد ازمال‌التجاره‌های مزبور فقط حقوقی به قدر مخارج نظارت و مصارف اداری ترانزیت مزبور و عوارضی بابت معاملاتی که نسبت به این مال‌التجاره‌ها درمدت توقف در انبار یا در حین حمل و نقل شده باشد مأخوذ خواهد گردید.
۴ - در این ماده کلمات (ترانزیت) و (مال‌التجاره که به طور ترانزیت حمل می‌شود) بر طبق ماده اول (اساسنامه آزادی ترانزیت) که در کنفرانس بارسلون‌در تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۲۱ قبول شده تفسیر خواهد گردید. ماده ۱۲ - ۱ - هر یک از طرفین متعاهدین نسبت به مسائل مربوطه به حمل و نقل اشخاص یا اشیاء و مال‌التجاره در خاک خود یا به طور ترانزیت ازخاک خود معامله دولت کامله‌الوداد را نسبت به طرف متعاهد دیگر معمول می‌دارد. معذالک معامله دولت کامله‌الوداد شامل مزایای خاصی نخواهد بودکه یکی از طرفین متعاهدین به شرکتهای خارجی که خواه برای اداره کردن یک انحصار و خواه به موجب یک امتیاز یا از لحاظ مصالح عمومی در خاک‌آن تشکیل شده‌است راجع به حمل و نقل مستخدمین و لوازم کار و محصولات آن شرکتها اعطاء نموده یا خواهد نمود.
۲ - هر نوع مال‌التجاره که مبدأ آن خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و به خاک طرف دیگر وارد شود و در آنجا ملزم به تأدیه حقوق و رسومات شهری‌و عوارض مصرف علاوه بر آنچه از امتعه متشابه دولت کامله‌الوداد اخذ می‌شود و یا ممکن است در آتیه اخذ شود نخواهد بود. ماده ۱۳ - ۱ - محصولات طبیعی یا صنعتی ایران وارده به نروژ و محصولات طبیعی یا صنعتی نروژ وارده به ایران بابت هر قبیل حقوق و مالیاتها وعوارض ورودی از رفتاری نامساعدتر از رفتاری که نسبت به محصولات متشابه دولت کامله‌الوداد می‌شود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره‌مندنخواهند گردید.
۲ - محصولات طبیعی یا صنعتی ایران صادره از ایران به قصد نروژ و محصولات طبیعی یا صنعتی صادره از نروژ به قصد ایران بابت هر قبیل حقوق ومالیات و عوارض صدوری از رفتاری نامساعدتر از رفتاری که نسبت به امتعه متشابه صادر به قصد مملکت دولت کامله‌الوداد می‌شود یا ممکن است درآتیه بشود بهره‌مند نخواهد گردید.
۳ - معامله دولت کامله‌الوداد مذکوره در فوق طوری تفسیر می‌شود که شامل رژیم گمرکی و کلیه مراسم گمرکی و دروباک (حقوقی است که از مواد خام‌وارده به مملکت به طور امانت گرفته می‌شود که چنانچه همان مواد به صورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد می‌گردد) واستفاده از انبارهای گمرکی و تصدیقنامه مبدأ نیز باشد. ماده ۱۴ - ۱ - کلیه امتعه که با کشتیهای مملکت ثالثی مشروعاً به بنادر ایران وارد شده و یا ممکن است وارد شود با کشتیهای نروژ نیز ممکن است به‌بنادر مزبوره وارد گردد بدون اینکه در تحت هیچ عنوانی به پرداخت حقوق یا عوارضی زیادتر و یا غیر از آنچه از همان امتعه در صورتی که با کشتیهای مملکت ثالثی وارد شود اخذ می‌گردد ملزم باشند. متقابلتاً کلیه امتعه که با کشتیهای مملکت ثالثی مشروعاً به بنادر نروژ وارد و یا ممکن است وارد شود با کشتیهای ایران نیز ممکن است به بنادر مزبوروارد گردد بدون اینکه به هیچ عنوانی به پرداخت حقوق یا عوارضی زیادتر و یا غیر از آنچه از همان امتعه در صورتی که با کشتیهای مملکت ثالثی واردشود اخذ می‌گردد ملزم باشند. این معامله متقابله بلاتفاوت چه امتعه مزبوره مستقیماً از مبدأ خود و چه از نقطه دیگر صادر شده باشند رعایت خواهد گردید.
۲ - همچنین در قسمت صادرات از خاک هر یک از طرفین متعاهدین نیز رعایت تساوی کامل بین کشتیهای طرف متعاهد دیگر و کشتیهای دولت ثالث‌خواهد شد. به عبارت اخری در خاک هر یک از طرفین متعاهدین از امتعه که مشروعاً از آنجا صادر شده و یا خواهد شد اعم از اینکه صادرات مزبوره باکشتیهای طرف متعاهد یا با کشتیهای مملکت ثالثی به عمل آید همان حقوق داخلی و همان حقوق صدوری اخذ و نسبت به آنها همان جوائز ودروباک‌ها اعطاء خواهد گردید. ماده ۱۵ - ۱ - کشتیهای تجارتی هر یک از طرفین متعاهدین که خالی یا با بار داخل بنادر طرف متعاهد دیگر شده و یا از بنادر مزبور خارج می‌شوند درقسمت بحرپیمایی و همچنین راجع به محمولات خود از حقوق و مزایا و آزادی و مساعدت‌ها و مصونیت و معافیتی که کشتیهای دولت کامله‌الوداد ومحمولات آنها بهره‌مند بوده و یا خواهند بود از هر کجا که حرکت کرده باشند و مقصد آنها هر جا باشد بهره‌مند خواهند گردید. ۲ - در بنادر هر یک از مملکتین متعاهدین کشتیهای مملکت متعاهد دیگر به ادای هیچ گونه حقی بابت ظرفیت کشتی و بندر و راهنمایی و فانوس‌دریایی و قرنطینه و یا حقوق متشابه و مرادفی از هر نوع و به هر اسم و رسمی که باشد به اسم و یا به نفع دولت و مستخدمین عمومی و اشخاص متفرقه‌و شرکتها و هر قبیل مؤسسات دیگر خارج از آن ترتیب و شرایطی که کشتیهای مملکت ثالثی در موارد متشابه موظف به پرداخت آن هستند ملزم‌نخواهند بود.
۳ - راجع به ورود و خروج و توقف و بارگیری و باراندازی کشتیها در بنادر و توقفگاه‌ها و تعمیرخانه‌ها (((((() و لنگرگاه‌ها و یا در خطوط قابل‌کشتیرانی متعلق به هر یک از مملکتین متعاهدین کشتیهای مملکت ثالث از هیچ گونه مزایایی که به کشتیهای مملکت متعاهد دیگر نیز داده نشده باشدبهره‌مند نخواهد شد زیرا طرفین متعاهدین مایلند که در این موارد با کشتیهای هر یک از آنها رفتاری که نسبت به کشتیهای دولت کامله‌الوداد می‌شودمعمول گردد. ماده ۱۶ - تابعیت کشتیهای مملکتین بر طبق اسناد و تصدیقنامه‌هایی که در این باب از ادارات صالحه طرفین متعاهدین بر طبق قوانین و نظامات‌خودشان صادر می‌شود تعیین می‌گردد. تصدیقنامه تعیین حجم کشتی و سایر اسناد مربوطه به تعیین حجم که از طرف یکی از دولتین متعاهدتین صادر شده باشد از طرف دولت متعاهد دیگر برطبق مقررات مخصوصی که ممکن است بین دولتین وضع شود شناخته می‌شود. ماده ۱۷ - ۱ - کشتیرانی مابین بنادر مختلفه (کابوتاژ) و صید در آبهای ساحلی هر یک از طرفین متعاهدین از مقررات این عهدنامه مستثنی بوده ومشمول قوانین و احکام و نظامات محلی خواهد بود.
۲ - بدیهی است راجع به کابوتاژ اتباع و کشتیهای نروژ در خاک و متصرفات ایران و اتباع و کشتیهای ایران در خاک و متصرفات نروژ در این مورد ازحقوقی که درباره کشتیهای ممالک دیگر به موجب قوانین و احکام و نظامات مزبوره ملحوظ بوده و یا بعداً خواهد بود بهره‌مند خواهند گردید. موارد ذیل کابوتاژ محسوب نمی‌شود:
الف - حرکت کشتیها بین یک بندر و بندر دیگر خواه برای پیاده کردن مسافرین یا خالی کردن تمام یا قسمتی از بارهای وارده از خارجه و خواه برای‌سوار کردن مسافرین یا بارگیری تمام یا قسمتی از بارهایی که به خارجه حمل می‌شود. ب - حمل مسافرینی که دارای بلیطهای مستقیمی باشند که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد از یک بندر به بندر دیگر و حمل مال‌التجاره‌هایی‌که با بارنامه‌های مستقیمی که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد.
ماده ۱۸ - ۱ - کشتیهای تجارتی یکی از طرفین متعاهدین که در نتیجه انقلاب هوا و یا به علت مخاطرات دیگری اجباراً به بندر طرف دیگر پناه می‌برندآزادانه می‌توانند در آنجا به تعمیرات خود و تهیه آذوقه لازم مبادرت نموده و مراجعت نمایند بدون اینکه حقوقی غیر از آنچه کشتیهای دولت کامله‌الودادباید بپردازند تأدیه نمایند معذالک چنانچه ناخدای کشتی تجارتی مجبور به فروش یک قسمت از محمولات کشتی برای مخارجی که متحمل شده‌بشود مقید به متابعت از نظامات و تعرفه‌های جاریه محلی که به آنجا وارد شده می‌باشد.
۲ - چنانچه کشتیهای تجارتی یکی از طرفین متعاهدین در سواحل طرف متعاهد دیگر به گل نشسته یا غرق شود مقامات محلی فوراً باید مأمورقنسولگری طرف دیگر را که در حوزه مأموریت او قضیه اتفاق افتاده و یا نزدیکترین مأمور قنسولی طرف دیگر را مستحضر سازند.
۳ - کشتی به گل نشسته یا غرق شده و بقایا و متعلقات و تمام ملزومات و اشیاء و مال‌التجاره‌هایی که نجات داده می‌شود همچنین کلیه اشیایی که به‌دریا انداخته می‌شود یا قیمت اشیاء مذکوره در صورت فروش و نیز کلیه اوراقی که در کشتیهای غرق شده و یا به گل نشسته پیدا می‌شود به صاحبان آنهامتعلق بوده و ممکن است از طریق قانونی و در مدت متناسب به توسط نمایندگان آنها در صورتی که وجود نداشته باشند به توسط قنسولها از اشخاصی‌که اشیاء مذکوره را برداشته‌اند خواسته شود. صاحبان کشتیهای مزبوره و یا نمایندگان آنها فقط مصارف حفظ اشیاء مزبوره و همچنین مخارج نجات دادن‌و غیره را که در موارد متشابه کشتیهای خود مملکتی که در سواحل آن کشتی غرق شده و یا به گل نشسته می‌پردازند خواهند پرداخت.
۴ - اموال و امتعه که از غرق‌شدن نجات می‌یابد از هر گونه حقوق گمرکی معاف خواهند بود مگر اینکه اشیاء مزبور برای مصرف داخلی به کار برده‌شود. در آن صورت تابع حقوق گمرکی عادی خواهند بود.
۵ - چنانچه کشتی‌ای متعلقه به اتباع یکی از طرفین متعاهدین در نتیجه انقلاب هوا اجباراً به خاک طرف متعاهد دیگر پناه برده و در آنجا به گل نشسته ویا غرق شوند مأمور قنسولگری مربوطه دولتی که کشتی تابع آن است در غیاب صاحبان کشتی یا نمایندگان آنها و یا با حضور آنها در صورت تقاضای آنهامجاز خواهد بود برای امداد لازم به اتباع دولت خود در پیشگاه مقامات محلی اقدام نماید. ماده ۱۹ - هیچ یک از مقررات این عهدنامه شامل سفاین جنگی طرفین متعاهدین که پذیرفتن آنها در آبهای ساحلی طرف متعاهد دیگر به موجب قوانین‌و نظامات جاریه همان مملکت تنظیم می‌شود نخواهد بود.
ماده ۲۰ - ۱ - هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند ژنرال‌قنسولها و قنسولها و ویس‌قنسولهای کاریری و یا قنسولهای افتخاری برای توقف در شهرها وبنادر خاک و تصرفات طرف متعاهد دیگر که در آنها همان نوع مأمورین دول دیگر عموماً مجاز بر توقف بوده و یا خواهند بود معین نمایند.
۲ - مشارالیهم به شرط معامله متقابله از همان حقوق و احترامات و معافیت‌ها و مصونیت‌هایی که برای نمایندگان قنسولی دولت کامله‌الوداد شناخته‌شده بهره‌مند می‌شوند. ماده ۲۱ - ۱ نمایندگان قنسولی طرفین متعاهدین یا اشخاصی که مجاز به جانشینی آنها می‌باشند هر نوع اختلافاتی را که در دریا به وقوع پیوسته و یا دربنادر در کشتیهای تجارتی مملکت خودشان بین ناخدا و صاحب‌منصبان و مستخدمین کشتی تولید می‌شود و همچنین اختلافات حاصله راجع به‌تسویه محاسبات و اجرای کنتراتهای استخدامی را که بین ناخدا و صاحب‌منصبان و اعضای کشتی به رضایت طرفین منعقد گردیده تسویه می‌نمایند.
۲ - محاکم یا مقامات دیگر هر یک از طرفین متعاهدین به هیچ عنوانی نمی‌توانند مداخلاتی در اختلافات مذکوره بنمایند مگر اینکه آن اختلافات نوعی‌باشد که نظم و آسایش عمومی را در ساحل و یا در بندر مختل سازد و یا اینکه از اتباع داخله در اختلافات مزبوره ذیمدخل باشند.
ماده ۲۲ - ۱ - نسبت به ژنرال‌قنسولها و قنسولها و ویس‌قنسولهای طرفین متعاهدین از طرف مأمورین محلی هر نوع کمکی که بتوان قانوناً به عمل آوردبرای استرداد اعضای فراری کشتیهای مزبور مبذول خواهد گردید مشروط بر اینکه فراریان مذکور از اتباع طرف متعاهد دیگر نباشند. ۲ - برای این مقصود مشارالیهم باید کتباً رجوع به مقامات مربوطه مرکزی و یا محلی نموده و استرداد فراریان را تقاضا نمایند. مشارالیهم باید با ارائه‌دفاتر کشتی یا صورت اعضاء کشتی یا اسناد رسمی دیگر کشتی و در صورت فقدان عین آنها سواد مستخرجه مصدق اسناد مزبوره مدلل سازند که‌اشخاصی که استرداد آنها تقاضا می‌شود حقیقتاً جزء اعضاء کشتی مزبور می‌باشند. بر حسب تقاضایی که به این ترتیب می‌شود هر نوع کمک برای تعقیب و توقیف فراریان مزبور به عمل آمده و مشارالیهم بر حسب تقاضای کتبی و به‌خرج ژنرال‌قنسولها و قنسولها و ویس‌قنسولهای و مأمورین قنسولگریها در محابس مملکتی نگاهداشته می‌شوند تا وقتی که برای قنسول آن دولت موقع‌اعاده آنها به وطن خودشان پیش بیاید.
۳ - معذالک هر گاه چنین موقعی در عرض مدت دو ماه از تاریخ توقیف پیش نیاید فراریان مزبور آزاد خواهند شد بدون اینکه مجدداً بتوان آنها را برای‌همان موضوع توقیف نمود.
۴ - چنانچه شخص فراری در خاک مملکت متوقف‌فیها مرتکب جنایت یا جنحه شده باشد تسلیم او به قنسول یا مأمور قنسولگری به تأخیر خواهدافتاد تا اینکه محکمه صالحه حکم صادر کرده و آن حکم اجرا شده باشد.
۵ - بدیهی است مقررات این ماده شامل اشخاصی نخواهد بود که تبعه مملکتی می‌باشند که به آنجا فرار کرده‌اند. ماده ۲۳ - چنانچه پس از فوت یکی از اتباع نروژ اموالی در خاک ایران باقی مانده یا از یکی از اتباع ایران اموالی در نروژ باقیمانده و اشخاص‌ذوی‌الحقوق غیر معلوم و یا غائب بوده و نماینده نداشته باشند نمایندگان قنسولی آن دولت حق خواهند داشت تقاضای مهر و موم کلیه اثاثیه و اشیاء وکاغذهای متوفی و همچنین برداشتن مهر و موم را از آنها بنمایند. نمایندگان قنسولی خودشان می‌توانند به تسویه ماترک مبادرت نموده و یا کسی را معین نمایند که مبادرت به این امر بکند اگر معلوم شد ذوی‌الحقوقی‌که دارای تابعیت متوفی باشد وجود ندارد مداخله قنسولها پذیرفته نیست. معذالک مندرجات این ماده سبب سلب صلاحیت محاکم مملکتی که اموال در آنجا وجود دارد نسبت به اموری که داخل در صلاحیت محاکم مزبوره‌می‌باشد نخواهد بود. ماده ۲۴ - ۱ - هیچ یک از مقررات این عهدنامه مانع نخواهد شد که هر یک از طرفین متعاهدین مقرراتی در هر موقع برای تنظیم و یا منع مهاجرت به‌خاک خود وضع نمایند مشروط بر اینکه این مقررات در حکم تبعیضی نباشد که بالاختصاص متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد مقررات این عهدنامه‌به هیچ وجه خللی به حقوق هر یک از طرفین متعاهدین وارد نخواهد آورد که اقامت اتباع طرف دیگر را در خاک خود قدغن کرده و آنها را مطابق قوانین‌و نظامات جاریه مربوطه به کلیه اتباع خارجه اخراج نماید طرف دیگر تعهد می‌کند که اتباع خود و فامیل آنها را که به طریق مذکور فوق اخراج شده‌اند درصورتی که تابعیت آنها را قنسول صلاحیتدار تصدیق نماید بپذیرد. حمل و نقل و اشخاص اخراج شده تا سر حد مملکتی که حکم اخراج را صادر نموده‌و یا تا بندر آن مملکت که شخص اخراج شده از آنجا سوار کشتی می‌شود بر عهده مملکت مشارالیها خواهد بود. این عهدنامه نه به مقرراتی که جنبه عمومی دارند و از طرف هر یک از طرفین متعاهدین راجع به شرایطی که مطابق آن کارگران خارجی مجاز به اشتغال‌شغلی می‌شوند وضع شده و یا خواهد شد و نه به مقررات راجعه به تذکره خللی وارد نخواهد آورد.
۲ - مقررات این عهدنامه شامل مزایایی که از طرف نروژ به سوئد و دانمارک و ایسلند داده شده و یا داده خواهد شد تا وقتی که این مزایا به هیچ دولت‌دیگری داده نشده باشد نخواهد بود.
۳ - هیچ یک از طرفین متعاهدین نمی‌توانند به استناد به مقررات این عهدنامه مزایایی را که طرف متعاهد دیگر به هر دولت همجواری برای تسهیل‌معاملات سرحدی یا از لحاظ اتحاد گمرکی داده و یا خواهد داد دعوی نماید. ماده ۲۵ - ۱ - این عهدنامه به تصدیق رسیده و مبادله نسخ مصدقه آن در اسرع اوقات ممکنه در پاریس به عمل خواهد آمد.
۲ - این عهدنامه از تاریخ مبادله نسخ مصدقه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و از آن تاریخ تا مدت پنج سال مجرا خواهد بود.
۳ - چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت پنج سال مزبور هیچ یک از طرفین متعاهدین قصد خود را برای فسخ عهدنامه به طرف متعاهد دیگر اعلام‌ننماید این عهدنامه تا انقضای مدت شش ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین متعاهدین آن را فسخ نماید دارای اعتبار خواهد بود.
بناءعلیهذا اختیارداران دولتین متعاهدین این عهدنامه را امضاء و مهر نمودند. در پاریس به تاریخ هشتم مه ۱۹۳۰ در نسختین به فرانسه نوشته شد. امضاء: حسین علاء امضاء: ودل‌یارلسبرک اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و نروژ به شرح فوق در جلسه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده داده‌شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر