قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت و تجارت منعقده بین دولتین ایران و دانمارک
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت و تجارت منعقده بین دولتین ایران و دانمارک - مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۱۳ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و اقامت و تجارت مشتمل بر هفده ماده و یک پروتکل اختتامیه را که بین دولتین ایران و دانمارک‌در تهران در تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۱۲ مطابق بیستم فوریه ۱۹۳۴ منعقد شده‌است تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه‌است در جلسه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بین دولتین ایران و دانمارک
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه دانمارک
نظر به این که مایلند روابط مودت را بین ایران و دانمارک تحکیم و روابط اقتصادی بین مملکتین را بسط و توسعه دهند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت‌و اقامت و تجارت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به قرار ذیل تعیین نمودند: اعلیحضرت شاهنشاه ایران.
جناب مستطاب اجل آقای میرزاسیدباقرخان کاظمی وزیر امور خارجه.
اعلیحضرت پادشاه دانمارک.
جناب آقای اوه آن‌کل وزیر مختار دانمارک در تهران.
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - بین دولتین ایران و دانمارک همچنین بین اتباع مملکتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.
ماده ۲ - نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و مصونیتهایی که به‌موجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر و به هیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد نخواهد بود بهره‌مندخواهند گردید.
ماده ۳ - هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که نمایندگان قنسولی خود را در خاک طرف متعاهد دیگر منصوب نماید و محل توقف مأمورین مزبور درپایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولاً این قبیل مأمورین خارجه پذیرفته می‌شوند.
ماده ۴ - با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به شخص و اموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی‌رفتار خواهد شد اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گردید. مشارالیهم‌می‌توانند در خاک طرف متعاهد دیگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند مشروط به این که از قوانین و نظامات جایی در آن مملکت متابعت نمایند معهذا مقررات مذکور فوق به نظاماتی که راجع‌به تذکره مجرا است و یا در آتیه مجرا خواهد بود و همچنین به حق هیچ یک از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمی‌آورد که در هر موقع تصمیماتی برای‌تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود با تعیین شرایطی که به موجب آن کارگران خارجی حالا یا در آتیه بتوانند به حرفه اشتغال ورزند اتخاذ نماید مشروط‌بر این تصمیمات مزبور در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصاً متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد همین مقررات مذکوره فوق خللی به حق هیچ یک ازطرفین متعاهدین وارد نمی‌آورد که اقامت اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ تصمیم قضایی و خواه به علل امنیت داخلی وخارجی و یا به جهات تعاون عمومی و صحی یا اخلاقی قدغن نماید.
ماده ۵ - در تمام مسایل راجع به اقامت اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از معامله‌ای که نسبت به اتباع دولت کامله‌الودادمی‌شود بهره‌مند خواهند بود بنا بر این مشارالیهم به شرط رعایت نظامات مملکتی از حق اشتغال به هر گونه تجارت و صنعت و حرفه و یا شغلی‌بهره‌مند خواهند شد به استثناء آن چه به موجب قوانین و نظامات فقط به اتباع داخله منحصر و یا در آتیه انحصار خواهد یافت و به استثناء آن چه‌مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطایی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود و به استثناء طوافی و هر قسم تجارت دوره‌گردی.
مشارالیهم مشمول عوارض و حقوق یا مالیات به هر عنوانی که باشد زیادتر یا غیر از آن چه در موارد مشابه از اتباع دولت کامله‌الوداد مطالبه می‌شودنخواهند بود.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه قرضه اجباری و هدایای ملی و همچنین‌از کلیه مالیاتهایی که ممکن است مخصوصاً برای حوائج جنگ برقرار شود معاف خواهند بود و نیز مشارالیهم از هر گونه خدمت نظامی شخصی واجباری و هر قسم عوارض و مالیاتهایی که به جای خدمت نظامی مزبور وضع شده باشد معاف خواهند بود.
راجع به مصادره و هر گونه قرضه‌ای متشابه که برای احتیاجات قوای لشکری مقرر می‌گردد از هیچ لحاظ نسبت به مشارالیهم رفتاری نامساعدتر ازرفتاری که درباره اتباع دولت کامله‌الوداد می‌شود معمول نخواهد گردید. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با همان شرایطی‌که برای اتباع دولت کامله‌الوداد مقرر است حق خواهند داشت اموال منقول و غیر منقول تحصیل و تصرف نموده و اختیار اموال مزبور را برای فروش ونقل و انتقال و قباله ازدواج و ماترک و یا به هر وسایل دیگری داشته باشند.
و نیز مشارالیهم آزاد خواهند بود اموالی را که به این ترتیب تحصیل شده‌است به خارج حمل نمایند و بنا به مراتب فوق تابع تأدیه مالیات و حقوق وعوارض و یا تحدیداتی زیادتر یا غیر از آن چه به اتباع دولت کامله‌الوداد تعلق می‌گیرد نخواهند بود.
مشارالیهم را نمی‌توان از استفاده از اموال مذکوره در بند فوق الذکر محروم نمود مگر به همان شرایط و در مقابل ادای غراماتی که در قوانین محلی برای اتباع‌دولت کامله‌الوداد مقرر است.
در منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یا تملیک ویا اجاره نمایند نمی‌توان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر به همان ترتیبات و مراسمی که به موجب قوانین و نظامات برای اتباع داخله مقرراست اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت قانونی و قضایی خود و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتاری‌که نسبت به اتباع داخله می‌شود بهره‌مند خواهند شد و مشارالیهم آزادانه و به سهولت به محاکم دسترس داشته و می‌توانند مثل اتباع داخله‌ترافع نمایند معهذا تا انعقاد قرارداد مخصوصی بین طرفین متعاهدین ترتیبات راجع به وجه‌الضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضایی نسبت به‌اشخاص بی‌بضاعت به موجب قوانین محلی حل و تسویه می‌گردد.
ماده ۶ - شرکتهای آنونیم و شرکتهای دیگری که جنبه تجارتی و انتفاعی داشته باشند همچنین شرکتهای تجارتی و صنعتی و مالی و حمل و نقل وکمپانیهای بیمه که مرکز اصلی آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و آن جا حسب‌القاعده تأسیس شده و تابعیت آنها قانوناً در آن جا شناخته شده‌باشد هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیگر نیز شناخته خواهد شد.
شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که پذیرفته شدنشان در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق معامله متقابله و قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبورصورت خواهد گرفت راجع به حق اشتغال به عملیات و حق تملک و تصرف اموال منقوله و غیر منقوله و تصرفات مالکانه در آنها و ترافع قضایی به‌عنوان مدعی و مدعی‌علیه و همچنین راجع به مالیات از رفتاری که نسبت به همان نوع شرکتهای دولت کامله‌الوداد می‌شود در خاک طرف متعاهدی که‌پذیرفته می‌شوند بهره‌مند خواهند شد. ولی مسلم است مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبوره حق نمی‌دهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی‌نمایند که در ایران به شرکتهایی که ترتیب عملیاتشان به موجب امتیازنامه‌های مخصوص معین شده اعطاء گردیده‌است. از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامه‌های مخصوص تعیین گردیده‌حق نخواهند داشت راجع به موادی که در امتیازنامه آنها پیش‌بینی شده‌است مزایایی که به موجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله‌دولت کامله‌الوداد اعطاء می‌شود دعوی نمایند.
ماده ۷ - محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق و کوئیفسیان و عوارض و مالیاتها از هرقبیل که باشد زیادتر یا غیر از آن چه از امتعه متشابه مملکت ثالثی دریافت شده و یا در آتیه دریافت خواهد گردید نخواهد بود.
محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین صادره از خاک آن به قصد خاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق گمرکی و عوارض صدوری‌از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آن چه از محصولات متشابه صادره به قصد خاک دولت کامله‌الوداد دریافت می‌شود نخواهد بود. معامله دولت‌کامله‌الوداد مذکوره در فوق به ترتیب اخذ حقوق واردات و صادرات و به رژیم انبارهای گمرکی و به عوارض و مراسم گمرکی و معامله و حمل‌مال‌التجاره به گمرک اعم از این که مال‌التجاره‌های مزبوره وارد و صادر و یا به طور ترانزیت حمل شده باشد شامل می‌گردد.
ماده ۸ - محصولات طبیعی و صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به عوارض داخلی از هر قبیل که باشد از همان‌معامله که نسبت به امتعه متشابه دولت کامله‌الوداد مرعی گردیده و یا خواهد گردید بهره‌مند خواهند بود.
ماده ۹ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که در باب تجارت فیمابین آن چه راجع به تصدیقنامه مبداء است ترتیبات و مقررات قرارداد بین‌المللی تسهیل‌مراسم گمرکی امضاء شده در ژنو مورخه ۳ نوامبر۱۹۲۳ را مجری و معمول بدارند (اعم از این که در قرارداد مزبور شرکت کرده و یا نکرده باشند).
تصدیق صحت تصدیقنامه‌های مبداء را از طرف نماینده سیاسی و قنسولی مملکت مقصد چنانچه تصدیقنامه‌های مزبوره از طرف یک اداره و یا مقاماتی‌غیر از مقامات گمرکی و یا یک اتاق تجارت صلاحیتدار صادر شده باشد می‌توان مطالبه نمود تصدیق مزبور مجانی خواهد بود مقامات مملکت مقصدمی‌توانند ترجمه فرانسه تصدیقنامه‌های مبداء را بخواهند.
ماده ۱۰ - طرفین متعاهدین نسبت به واردات و صادرات مال‌التجاره طرفین هیچ قسم ممنوعیتها یا تحدیداتی که در تحت همان شرایط نسبت به‌واردات و صادرات مال‌التجاره متشابه سایر ممالک معمول و مجری نباشد وضع ننموده و برقرار نخواهد گذاشت معهذا ممنوعیتها یا تحدیدات ذیل درحکم انحراف از اصول معامله دولت کامله‌الوداد تلقی نخواهد شد.
- الف - ممنوعیتها یا تحدیدات برای انتظامات عمومی و امنیت داخلی و خارجی مملکت.
- ب - ممنوعیتها یا تحدیداتی که برای حفظ‌الصحه عمومی و یا به ملاحظه حفاظت حیوانات
و نباتات مفیده در مقابل امراض و حشرات مضره و یاطفیلی و یا برای جلوگیری از فساد نسل و از بین رفتن جنس نباتات مفیده وضع شده باشد.
- ج - ممنوعیتها یا تحدیدات راجع به صادرات اسلحه و ذخایر و مهمات جنگی.
- د - ممنوعیتها یا تحدیداتی که شامل محصولاتی باشد که در تحت انحصارات دولت بوده و
یا در تحت انحصار اعطایی از طرف دولت باشد.
ماده ۱۱ - دولتین متعاهدین متقابلتاً در قسمت ترانزیت اشخاص و اسباب و هر قبیل مال‌التجاره و مرسولات و وسایط حمل و نقل از هر قبیل معامله‌دولت کامله‌الوداد را نسبت به یکدیگر در خاک خود تضمین خواهند نمود معهذا ممنوعیتها و تحدیدات ذیل که بر طبق اصول عمومی وضع و یا برقرارشده باشد در حکم انحراف از اصول معامله دولت کامله‌الوداد نخواهد بود:
- ۱ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به ملاحظه امنیت عمومی یا امنیت داخلی و یا خارجی
مملکت وضع شده باشد.
- ۲ - ممنوعیتها و یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظ‌الصحه عمومی یا حفظ حیوانات یا
نباتات مفیده در مقابل امراض و هوام موذیه و حشرات طفیلی یابرای جلوگیری از فساد نسل یا از بین رفتن نباتات مفیده وضع شده باشد.
ماده ۱۲ - تجار و صاحبان کارخانجات و سایر ارباب صنایع یکی از طرفین متعاهدین همچنین مسافرین تجارتی در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به‌عملیات خود و مخصوصاً راجع به مالیات و تسهیلات گمرکی که نسبت به مستوره‌جات به عمل می‌آید از همان رفتاری که در مورد تجار و صاحبان‌کارخانجات و مسافرین تجارتی دولت کامله‌الوداد معمول می‌شود بهره‌مند خواهند شد.
چنانچه ارائه تعرفه هویتی از مسافرین تجارتی در خاک یکی از طرفین متعاهدین لازم گردد مقررات قرارداد بین‌المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده درژنو مورخ سوم نوامبر ۱۹۲۷ باید در این قسمت اعمال گردد معذلک ویزای مقامات قنسولی و یا مقامات دیگر مطالبه نخواهد شد.
ماده ۱۳ - کشتیهای ایران و محمولات آن در دانمارک و کشتیهای دانمارک و محمولات آن در ایران از هر جا که حرکت نموده باشد و مقصد آنها هر جاباشد و همچنین مبداء و مقصد محمولات آنها هر جا باشد از همان رفتاری که نسبت به کشتیها و محمولات دولت کامله‌الوداد ملحوظ می‌گردد بهره‌مندخواهند شد. کشتیرانی مابین بنادر مختلفه داخلی (کابوتاژ) و مساعدتی که در یکی از مملکتین راجع به صید در آبهای مملکتی و محصول آن اعطاءشده و یا ممکن است در آتیه اعطاء گردد از مقررات این ماده مستثنی می‌باشد. از پذیرفته شدن سفاین جنگی یکی از طرفین متعاهدین در آبهای طرف متعاهد دیگر در این قرارداد بحثی نشده و تابع مقررات موضوعه مملکت‌طرف متعاهد مزبور خواهد بود.
ماده ۱۴ - هر گاه پس از فوت یکی از اتباع ایران اموالی در خاک دانمارک باقی گذاشته و یا یکی از اتباع دانمارک اموالی در ایران باقی گذاشته و اشخاص‌ذوی‌الحقوق غیر معلوم یا غائب بوده و نماینده نداشته باشند نمایندگان قنسولی مربوطه حق خواهند داشت تقاضای مهر و موم کلیه اثاثیه و اشیاء وکاغذهای متوفی و همچنین برداشتن مهر و موم را بنمایند. نمایندگان قنسولی می‌توانند به تصفیه ماترک مبادرت نموده و یا کسی را تعیین نمایند که‌مبادرت به این امر بکند.
مداخله قنسولها همین که معلوم شد ذوی‌الحقوقی که دارای تابعیت متوفی باشد وجود ندارد پذیرفته نیست.
معذلک مندرجات این ماده سبب سلب صلاحیت محاکم مملکتی که در آن اموال وجود دارد نسبت به اموری که داخل صلاحیت محاکم مزبوره‌می‌باشد نخواهد بود.
ماده ۱۵ - مقررات این قرارداد تا حدی که راجع به معامله دولت کامله‌الوداد است شامل موارد ذیل نخواهد بود:
۱ - به مزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین به ممالک مجاور خود برای تسهیل معاملات سرحدی اعطاء کرده و یا می‌تواند اعطاء نماید.
۲ - به تعهداتی که یکی از طرفین متعاهدین به موجب اتحاد گمرکی منعقد ساخته و یا خواهد ساخت.
۳ - به مزایایی که دولت دانمارک به دولت نروژ و یا سوئد و یا به هر دو دولت مزبوره اعطاء کرده و یا در آتیه اعطاء خواهد کرد تا وقتی که مزایای مزبوره‌به دولت دیگری اعطاء نگردیده‌است.
قطع نظر از مواد راجعه به حقوق گمرکی و معامله گمرکی مقررات این قرارداد شامل گروئنلند که تجارت و بحرپیمایی در آن جا به دولت دانمارک‌اختصاص دارد نخواهد گردید.
ماده ۱۶ - طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یاعهود و قراردادهایی که منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و تسویه دوستانه اختلافات مزبوره به وسایل سیاسی عادی درمدت متناسبی ممکن نگردد به حکمیت رجوع نمایند.
این ترتیب در صورت لزوم اساساً برای تشخیص این مسأله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مزبور می‌باشد نیزاعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است.
برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدین به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت:
هر یک از دولتین متعاهدین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین‌خواهند نمود. هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا مدت سه ماه بین دولتین راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگرددیا این که حکمین موفق نشوند قضیه متنازع‌فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم‌ثالث انتخاب خواهند کرد. چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکاً یا در صورتی که‌در ظرف دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر کدام از آنها که زودتر اقدام کنند از رییس دیوان داوری بین‌المللی لاهه‌تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی معین نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان داوری‌بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلاً‌قراری بین خود بدهند در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارداد مخصوصی بین دولتین مشخص نگردیده و قرارداد مزبور لااقل در موقع تعیین‌حکمین منعقد نشده باشد بر طبق ماده ۵۷ و ۵۹ الی ۸۵ قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ که مربوط به تسویه اختلافات بین‌المللی است تکلیف این‌موضوع معین می‌شود به شرط این که مقرراتی مخالف این ترتیب بین طرفین موجود نباشد. هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین‌متعاهدین راجع به رویه‌ای که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت‌داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود و کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
در باب اختلافات دیگری غیر از آن چه مشمول مقررات مذکوره فوق می‌باشد و به طور رضایت‌بخشی از مجرای سیاسی حل و تسویه نمی‌گردد طرفین‌متعاهدین به احترام تعهداتی که از عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت می‌نمایند که در هر حال برای رفع اختلاف جز به وسایل مسالمت‌آمیزتوسل ننمایند و در هر مورد به وسیله قرارداد مخصوصی طرز عملی را که در این قسمت به نظرشان مناسب می‌رسد معین خواهند نمود. و نیز طرفین متعاهدین موافقت دارند که چون هر دو به ماده اختیاری اساسنامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی لاهه ملحق شده‌اند مدلول ماده مزبور را باوجود مراتب مذکوره فوق برای تسویه کلیه اختلافاتی که مشمول آن ماده باشد مجرا بدارند.
ماده ۱۷ - این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در تهران در اسرع اوقات ممکنه صورت گرفته و پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصوبه‌به موقع اجرا گذارده خواهد شد. این عهدنامه برای مدت یک سال منعقد گردیده‌است و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود به طورضمنی برای مدت غیر معینی ادامه یافته و در هر موقع ممکن است فسخ گردد.
در صورت فسخ عهدنامه مزبور مدت سه ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین قصد خود را برای فسخ آن به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید دارای اعتبارخواهد بود. بنائاً علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. در تهران به تاریخ اول اسفند ۱۳۱۲ مطابق ۲۰ فوریه ۱۹۳۴ به دو نسخه تحریر شد.
کاظمی - آنگل
پرتکل اختتامیه
در موقع امضای این عهدنامه که امروز منعقد گردیده‌است اختیارداران امضاکننده در باب مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
راجع به ماده ۳ نمایندگان قنسولی که از طرف یکی از دولتین متعاهدین در خاک دولت دیگر تعیین می‌شوند نمی‌توانند قبل از آن که اگزکواتور خود را ازطرف دولت دیگر و ترتیبی که در مملکت مشارالیها مقرر است دریافت نموده باشند به انجام مأموریت خود اشتغال ورزند.
بر طبق قواعد بین‌المللی هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که پس از آن که قبلاً از مجرای سیاسی دلایل خود را به طرف متعاهد دیگر اعلام نموداگزکواتور صادره را مسترد دارند بدون این که در هیچ موردی ملزم به اثبات دلایل مزبوره بوده و یا این که مجبور باشد تصمیم خود را موکول به موافقت‌طرف دیگر نماید.
راجع به ماده ۱۵ نظر به روابطی که به موجب مندرجات قانون اتحادیه مورخه ۳۰ نوامبر ۱۹۱۸ بین دانمارک و ایسلاند وجود دارد موافقت حاصل است‌که مقررات عهدنامه مزبوره را دولت ایران نمی‌تواند مستند قرار داده و مزایای مخصوصی را که از طرف دانمارک به ایسلاند اعطاء شده و یا در آتیه اعطاءخواهد شد دعوی نماید.
در تهران به تاریخ اول اسفند ۱۳۱۲ مطابق ۲۰ فوریه ۱۹۳۴ به دو نسخه تحریر شد.
کاظمی - آنگل